جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره ه/79/122 13/2/1380
تاریخ :14/12/1379 شماره دادنامه 388 کلاسه پرونده : 79/122

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سیاق عبارت بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است ((کلیه کارخانجات ، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند0) با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است وظهور درتسری آن به کارخانجات غیر دولتی ندارد0
بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیر دولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات ونظامات دولتی تشخیص داده می شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت ( کلیه کارخانجات غیر دولتی ) از متن آن بخشنامه حذف وابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

سابقه :
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی نائینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارائی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بموجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است (کلیه کارخانجات ، بانکهاو شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است )0 دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تامین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند0 با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آئین نامه اجرائی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می باشد0 معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی من غیرحق و براساس سوءتفاهم اظهارنظر نموده است که شرکتهای غیر دولتی نیز مشمول امر فوق می باشند و این مطلب را طی نامه شماره 10765- مورخ 6/6/1373 به عنوان اداره حل امور اقتصادی و دارائی استانها ارسال نموده است 0 نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است 0 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1/9/1379 اعلام داشته اند،اولا" در متن بند(د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه (کارخانجات ) به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیر دولتی می باشد مضافا" اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا" به صورت شرکت دولتی اداره می شوند وشرکتهای اخیرالذکردر تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته اند0 ثانیا" باامعان نظر در ماده یک آئین نامه اجرائی بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که مقرر می دارد(منظوراز کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آئین نامه هر کارخانه شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمت اشتغال دارند) مشخص می گردد که شرکتهای غیر دولتی که در قالب (کارخانجات ) گنجانیده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می باشد0 ثالثا" بخشنامه معترض عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است ، نه تنها مخالف بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی باشد بلکه دقیقا" در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است 0 فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت درمانحن فیه دانسته و فاقد هر گونه ابهام و اجمال می باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی واتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار خواهدبود0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره اکثریت آراء بشرح آتی تعیین واعلام می گردد0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
388
تاریخ تصویب :
1379/12/14
تاریخ ابلاغ :
1380/04/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :