دعاوی اقامه شده توسط شرکتهای دولتی به طرفیت هیئت حل اختلاف کارگر و کار فرما در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد
تاریخ رسیدگی : 30/11/72
شماره رأی : 732/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عدالت کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 16/6/72 شرکت واگن پارس سهامی خاص به نشانی اراک کیلومتر 14 جاده تهران دادخواستی به طرفیت هیئت حل اختلاف کار و امور اجتماعی استان مرکزی اراک به دیوان عدالت اداری تسلیم نموده و به شرح آن نسبت به تصمیم شماره 106 ـ 7/6/72 هیئت حل اختلاف که راجع به اخراج آقای علی نام آوری کارگر شرکت مذکور اتخاذ شده و او را که به علت انضباطی و جهات دیگر از طرف شرکت اخراج گردیده به کار اعاده نموده اعتراض کرده فسخ تصمیم هیئت حل اختلاف را خواستار شده است شکایت مذکور در شعبه اول دیوان عدالت اداری به کلاسه 1 ـ 72/700 مطرح گردیده و شعبه دیوان به شرح رأی شماره 571 ـ 27/7/72 به علت اینکه شاکی شرکت دولتی است و بر اساس رأی شماره 37 و 38 و 39 ـ 10/8/68 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت مطروحه خارج از صدور صلاحیت دیوان می باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی استان مرکزی صادر کرده است سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده که به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارجاع و این شعبه در تاریخ 1/10/72 در وقت فوق العاده به شرح رای شماره 716 ـ 9/10/72 با این استدلال که رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتبار دولتی بودن طرح شکایت ( خوانده ) است نه شاکی و رای وحدت رویه مورد استناد دیوان عدالت ناظر به دعاوی مطروحه علیه شرکتهای دولتی می باشد نه دعاوی اقامه شده توسط شرکتهای دولتی و در مانحن فیه شاکی و شرکت واگن پارس ) به طزفیت هیئت حل اختلاف کارگر و کار فرما طرح دعوی نموده که مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان می باشد و در رای وحدت رویه شماره 71/87 ـ 72 به صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به اینگونه شکایات تاکید گردیده بنا براین قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت شعبه اول دیوان عدالت اداری صادر می شود و چون اختلاف در صلاحیت محقق است پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد . با وصول پرونده به دفتر دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 10/7723 به این شعبه ارجاع شده است .
«رأی »
قطع نظر از اینکه طبق قسمت اخیر ماده 159 قانون کار مصوب 29/8/1369 که به موجب ماده 1 آن کلیه کارفرمایان ،کارگران ، کارگاهها ، موسسات تولیدی صنعتی ، خدمات کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند رأی هیئت حل اختلاف که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأتهای تشخیص صادر می شور پس از صدور قطعی و لازم الاجراء خواهد بود و وفق ماده 166 همین قانون آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجراء بوده به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد اساساً قسمت اخیر اصل یکصدو پنجاه وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری را قانون تعیین می کند و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360 که حدود صلاحیتهای دیوان را معین نموده در بند 1 راجع به رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از … و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها و هم چنین رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها … بیان مطلب نموده لکن در بند دوم ماده 11 از جمله صلاحیتهای دیوان را رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری ، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده … از حیث نقض قوانین و مقررات با مختلف با آنها مقرر داشته است که بند دوم ماده 11 قانون مذکور عام و مطلق است و صرفاً نظر به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد بنا به مراتب و با عنایت به آراء وحدت رویه شماره 239 ـ 238 مورخ 15/12/71 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در هر حال دیوان مرقوم صالح به رسیدگی به موضوع مطروحه است و با تشخیص صلاحیت مرجع مرقوم به استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارسال می دارد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 435
تاریخ تصویب : 1376/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تحقیق از دو نفر مطلع پیرامون روشن شدن موضوع انجام نگرفته و صدور حکم برائت فاقد وجاهت قانونی است مصوبه هیات وزیران در وضع مقرراتی در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده خلاف قانون است
