مصوبه هیات وزیران در وضع مقرراتی در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده خلاف قانون است
تاریخ 28/4/76 شماره دادنامه: 44 و 45 و 46
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف نظر به اینکه تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات خاص مقنن می باشد بنابراین مصوبه های مورد اعتراض از حیث تسری آن به تاریخ قبل از تصویب مغایر ماده 4 قانون مدنی شناخته می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
ب نظر به اینکه تعیین جرائم و میزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می شود لذا بند 3 تصویبنامه شماره 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/74واصلاحیه بند مذکور موضوع تصویبنامه شماره 31399/ت 15880ه مورخ 27/9/74 هیات وزیران که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می باشد خارج از حدود اختیارات هیات وزیران در وضع مقررات دولتی تشخیص و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/75/183
کلاسه پرونده 76/76183/766/64
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : شرکت تجارتی ایل ، شرکت سیگال پارس و آقای سیدمحمدرضا رخ صفت 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه های 61212/ت 11555ه 27/2/74و31399/ت 5188/ه مورخ 19/9/74 هیات وزیران 0
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 13/2/74 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمودند0 این قانون همچنانکه از مفاد آن مستفاد می گردد تنها ناظر بر کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا وارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/52 و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 12/1/73 می باشد و ارتباط موضوعی با معاملات تجاری موضوع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن مصوب 9/2/73 که حاکم بر امور بازرگانی و داد و ستد قانونی و مشروع می باشد ندارد، تنها در ماده 6 این قانون تعهد گردیده که حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می نماید و هر گونه عمل خرید و فروش و حمل و یا حواله ارز غیرمجاز، ممنوع و در حکم قاچاق تلقی شده است ، لیکن هیات دولت در جلسه 27/2/74 مستندا" به ماده 6 قانون مارالذکر طی تصویبنامه 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/74 با ذکر مقدمه ای با اختیار حاصله از اصل 137 قانون اساسی و بدون توجه به قسمت اخیر آن که صراحتا" مقرر داشته که تصویبنامه هیات دولت نیابد مغایر قانون باشد، در بند یک مصوبه مقرر داشته که هنگام صدور کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صد در صد ارز حاصله از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می ،باشند حال آنکه بااین مصوبه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس را نقض نموده اند0 زیرا در ماده 13 قانون مذکور و ماده 26 آئین نامه اجرائی آن آمده است که کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثناء نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن تابع مقررات خاص خود است که از هر گونه تعهد و پیمان ارزی معاف می باشد0 بنابه مراتب ابطال تصویبنامه های فوق الذکر بعلت مغایرت آنها با قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی مورداستدعامی باشد0
ضمنا" مفاد مصوبه شماره 31399/ت 1588/ه 19/9/74 که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات است و به علت خروج از حدود اختیارات دولت در وضع مقررات دولتی با توجه به دادنامه های شماره 87 تا97مورخ 27/5/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 2515038/7/75 نیز قابل ابطال بنظر می رسد0 مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 4001/123220 4/4/76 اعلام داشته اند، هرچند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور (باستثنای نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است ، مع الوصف از آنجا که بموجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کلا و ارز که در تاریخ 12/2/74 (موخر از قانون مقررات صادرات و واردات ) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است ، حدود و مقررات استفاده ازارز را دولت تعیین می کند و در ماده 10 آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقبا" هیات محترم وزیران در تصویب نامه 61212/ت 11555ه که باستناد ماده 6 مذکور صادر نموده ، مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است 0 عنایت دارند بنا به تصریح بند 3 نظریه شماره 34575/3/72 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
67
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 46
تاریخ تصویب : 1376/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعاوی اقامه شده توسط شرکتهای دولتی به طرفیت هیئت حل اختلاف کارگر و کار فرما در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضا دیه تعیین نشده باشد0 درشکستگی استخوان هرچندبهبودی پیداکرده باشد دیه باید پرداخت شود
