×

قید زندانی در آئین نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی که از موارد لغو جواز تاسیس مهدکودک تعیین شده خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه است

قید زندانی در آئین نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی که از موارد لغو جواز تاسیس مهدکودک تعیین شده خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه است

قید-زندانی-در-آئین-نامه-تاسیس-و-اداره-مهدهای-کودک-خصوصی-که-از-موارد-لغو-جواز-تاسیس-مهدکودک-تعیین-شده-خارج-ازحدود-اختیارات-قوه-مجریه-است
تاریخ 14/6/71 شماره دادنامه 109- 108 - 106 - 110 - 111 کلاسه پرونده 63/73 ، 65/70 ، 66/106 - 70/94

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
1 - قید زندانی درماده 26 آئین نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب 29/11/67 که از موارد لغوجوازتاسیس مهدکودک تعیین شده با رای اکثریت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه تشخیص ومستندابه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
2- مواد 9 و10آیین نامه مزبور بنظرفقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرع نبوده ودرهیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیزمادتین مرقوم خلاف قانون تشخیص نگردید.
3- ماده 6 وبندهای ح و ز ماده 8 تبصره 3 ماده 8 و مواد 11 - 12 - 15 -19 - 20 - 21 - 22 - 25 و ماده 26و تبصره یک این ماده بجزقیدزندانی "که بشرح مذکورابطال شد "و مواد 27 - 29 - 3 - 30 و تبصره یک ماده اخیرآیین نامه مذکور با اکثریت آراء هیئت عمومی دیوان عدالت خلاف قانون تشخیص نگردید.
4- ماده 16وتبصره های یک ودوآن ماده وماده 17آئین نامه یادشده با کیفیت مطروحه قابل رسیدگی درهیئت عمومی تشخیص نگردید.
5- اعلام تعارض مواد 13و26 آئین نامه فوق الاشعارقابل رسیدگی درهیئت عمومی تشخیص دادنشد.
6-اعتراض وشکایت درپرونده های 66/106 - 63/73 - 65/32-63/66 ناظر به آئین نامه قبلی مهدهای کودک بوده با وضع آئین نامه جدید مصوب سال 67 و انتفاء موضوع هیئت عمومی فارغ ازرسیدگی .
7- مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دررابطه بامهدکودکهای خصوصی باتوجه به نظریه مورخ 6/12/63 حضرت امام بااکثریت آراءهیئت عمومی قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی تشخیص داده نشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/65/70 8/2/1372

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای احمدکی نژاد،بدری الزمان خطیبی ،ام البنین ناظم زمردی فتح الله مرتضوی ،به وکالت ازتعدادی مدیران مهدهای کودک خصوصی ،رحیم شایان راد،عباس معلم زاده حقیقی .
طرف شکایت :سازمان بهزیستی کشور.
موضوع شکایت وخواسته :ابطال آیین نامه تاسیس واداره مهدهای کودک خصوصی مصوب سال 62 و آئین نامه واداره مهدهای کودک خصوصی بااستنادمصوبه مورخ 21/5/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی .
مقدمه :الف - شکات طی پرونده های کلاسه 63/66-63/73-65/32و 66/106 نسبت به آئین نامه سابق تاسیس واداره مهدهای کودک خصوصی مصوب سال 62معترض بوده تقاضای ابطال آنرانموده اند.دفترحقوقی وامورمجلس سازمان بهزیستی کشوردرپاسخ به شکایت شکات طی نامه های شماره 43877/856 1/12/63-47020/856-18/12/63 و 23491/856 - 15/7/63 مبادرت به ارسال جوابیه نموده است .
ب - شکات طی دادخواست تقدیمی درپرونده کلاسه 65/70ولایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند،ماده 6آئین نامه مغایرباموازین حقوقی ومنافات باحقوق مکتسب مهدکودک داران می باشد.بندزماده 8آئین نامه مغایرباقانون اساسی است واین ماده نوعی سلب حقوق ازمردان می باشد.بندج ماده 8آئین نامه که می گویدحداکثرسن 50 سال آیاکسی که مهدکودک تاسیس نموده است حقوق اوبا تصویب این آئین نامه چه خواهدشد!ماده 9آئین نامه که می گویدهرمتقاضی فقط می تواندیک مهدکودک دایرنمایدموردسئوال این است که آیادراسلام سرمایه گذاری درامرمشروع حدوحصری داردیاخیرتصورمی روداین ماده مغایرت باموازین شرعی دارد.ماده 10آئین نامه مغایربااصول مشارکت اسلامی می باشد.ماده 11آئین نامه مغایرموازین قانونی ونافی حقوق مکتسب افراد موسس قبلی دارد.ماده 12آئین نامه دست سازمان بهزیستی رادرازبین بردن حقوق مهدکودک داران بازگذاشته است .ماده 13تآئین نامه دخالت درشرح وظایف کارکنان بخش خصوصی است .ماده 15دخالت درامورکارمندبخش خصوصی است .ماده 16مربوط به بخش دولتی است یاخصوصی !آیابخش خصوصی برای تعطیلی موقت یادائم طبق ماده 17آئین نامه نیازبه مجوزازبخش دولتی دارد! اداره اموربخش خصوصی راطبق ماده 19آئین نامه بایدبخش دولتی برنامه ریزی نماید.ماده 20آئین نامه صحیح نمی باشدمگربهزیستی بودجه واعتبارمهد کودکهارامی دهدکه بتوانددروضعیت مالی واداری آنهانظارت ومداخله داشته باشد.نظارت آموزش وپرورش درماده 21آئین نامه چه مفهومی داردغیر ازسوءاستفاده سازمان بهزیستی درمواردلزوم کنترل مالی مقرردرماده 22 فاقدوجاهت قانونی است .ماده 25آئین نامه جزسرگردانی درموردمهد کودک داران چیزدیگری نمی باشد.درماده 26آئین نامه مواردفوت ،زندانی ، مفقودالاثرشدن سبب سلب صلاحیت صاحب امتیازپیش بینی شده وجوازخودبه خودلغومی گردد.این ماده خارج ازضوابط قانونی است .تبصره 1ماده 26نیز وضع قانون است .ماده 27آیین نامه مغایرحقوق مکتسبه اشخاص می باشد. دستورالعمل ماده 13درآیین نامه پیش بینی نشده است ،لذاماده 29نمی تواند مورداستناددرتعطیلی مهدکودک قرارگیرد.باتصویب ماده 30آئین نامه حق مراجعه موسس مهدکودک ازمراجعه به مقامات قضائی برای احقاق حقوق خود محروم وسلب شده است ومغایربااصول 22و36و61و94و106و138و166و169 قانون اساسی می باشدباتوجه به مراتب ابطال آئین نامه جدیداداره مهد کودکهای خصوصی رادارد.مدیرکل دفترحقوقی سازمان بهزیستی کشوردرپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 39912/856-30/11/65اعلام داشته انداگر وکیل خواهانهابه مدلول قانون تاسیس سازمان واقف بودندوبه اهمیت و ارزشمندی وظایف این سازمان درتامین رفاه ومنطوق تعلیم وتربیت وپرورش روحی وجسمی وحمایت ازکودکان ونوباوگان ومادران فرزندان موجودوآینده کشوروتصریح شده دردواصل قانون اساسی باعلاقه خوض وغورمی نمودندتصدیق می کردندکه هم سازمان وجودخارجی داردووجودش درراه خدمت به اجتماع ودر نهایت ضرورت وهم شورای عالی انقلاب فرهنگی که امرامام امت مدظله ایجاد گردیده درتحکیم مبانی فرهنگی وتنظیم تکالیف وتعیمم مسئولیتهای علمی و تربیتی جامعه ازاهمیت معنوی والائی برخوداراست دادن سرنوشت نوباوگان معصوم ومهدهای پرورشی وآموزشی آنان رابه دست نظام صنفی که فقط وفقط مسئول انجام تکلیفی درراه تشکیل واصلاح رسته های اصناف وصاحبان حرف امور تولیدی وصنعتی می باشنداذنوب لایغفربشمارمی رود.ج -آقای عباس معلم زاده حقیقی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اندسازمان بهزیستی کشوربه استناد مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 21/5/65آئین نامه ای درموردمهدهای کودک خصوصی تدوین نموده است که به دلائل زیرقسمتهائی ازآن خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشدلذاتقاضاداردضمن رسیدگی به مراتب یادشده نسبت به ابطال آئین نامه مذکوراقدام لازم مبذول فرمایند. باتوجه به اینکه سازمان بهزیستی کشورقبل ازمصوبه مورخ 21/5/65حق دخالت درامورمهدهای کودک خصوصی رانداشته ماده 6آن خلاف قانون به نظرمی رسد.بند حماده 8آیین نامه صحیح نبوده وبندزماده 8مخالف اصول 20و28قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزمی باشد.درماده 36متقاضی تاسیس مهدکودک را متعهدبه اجرای دستورالعمل مقرردرماده 13که هنوزنوشته نشده است نموده اندکه خلاف قانون است .درماده 15اختیارات وسیعی برای سازمان بهزیستی پیش بینی شده که بنظرمی رسداین آئین نامه مربوط به مهدهای کودک خودسازمان بهزیستی است نه بخش خصوصی .بطوریکه ازمفادماده 16وتبصره 1و 2آن استنباط می گرددآئین نامه مربوط به مهدهای کودک خصوصی نمی باشدزیرا برای گرفتن یکماه مرخصی بایدسازمان بهزیستی کشورموافقت نمایدورسن 65 سالگی مدیران مهدکودک بخش خصوصی بایدبازنشسته گردند.ماده 17نیزبنظر می رسدمربوط به بخش دولتی است .درماده 22آئین نامه کنترل درآمدهای مهدهای کودک خصوصی توسط سازمان بهزیستی کشوربرای هر6ماه یکبارپیش بینی شده سازمان بهزیستی تاکنون کوچکترین اقدامی دراین زمینه ننموده و خودمعترف است که غیرقابل اجراءاست .درماده 27آئین نامه انتقال جواز ازشهرستانی به شهرستان دیگرمنع شده است که چنین پیش بینی مغایرحقوق مکتسبه اشخاص می باشد.ماده 30آئین نامه برخلاف اصل 36و96و171قانون اساسی می باشد.مدیرکل دفترحقوقی سازمان بهزیستی کشوردرپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 2219/856-11/8/70اعلام داشته اند،1- حکم ماده 6 آیین نامه جدیدموردعمل ابتداءبه ساکن وضع نشده که شاق بنظربرسدبلکه مسبوق به مقررات آئین نامه شماره 1485/800-11/5/65(تبصره 3ماده 1)می باشد مصوبه اخیرشماره 1447/دش -27/5/70بطلان ادعای صنفی بودن مهدهای کودک را ثابت می کند.2-اختصاص امتیازمهدکودک به زنان مباینتی باقانون اساسی نداردنمونه های فراوانی دراین زمینه درقوانین ومقررات موضوعه به چشم می خوردازآن جمله عدم امکان اشتغال زنان به شغل قضاءوعدم پذیرش مردان در رشته مامایی وتخصص زنان وزایمان همچنین است دررابطه باپیش بینی حداقل وحداکثرسن که باتدقیق درقوانین موضوعه موادفراوانی داریم ازآن جمله حداقل سن برای اخذگواهینامه رانندگی .3- درقسمتی ازنامه ازتعارض ماده 13و36آئین نامه صحبت به میان آمده است درحالیکه ماده 13ناظربر دستورالعمل اجرائی جداگانه دررابطه بابرنامه کارویژگیهاوشرح وظائف کارکنان و...است درحالیکه ماده 36ناظربرمندرجات آئین نامه حاکم است خاصه اینکه دستورالعمل مورخ 30/11/62عنایتابه ماده 38آئین نامه مورد عمل تاتصویب دستورالعمل جدیدبه قوت واعتبارخودباقی است .4-اصل 36 قانون اساسی درجای خودلازم الرعایه است ولی درخصوص موردبحث قابل استناد نمی باشداقدام به تعطیلی موسسه یک تصمیم اداری ،انظباطی است که به تجویز آئین نامه ومصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذمی شودکه اگربفرض ضرری هم ازآن ناحیه متوجه دیگری بشودجنبه عمومی داشته وناشی ازحق حاکمیت دولت است درهرحال مدعی خسارت می تواندبرای اثبات ادعای خودبه دادگاه حقوقی رجوع نماید.5-آئین نامه مذکورمستندبه تبصره 11قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی ومصوبه شوراپ ی عالی انقلاب فرهنگی تدوین گردیده ونیازبه ارسال آن به شورای نگهبان نبوده است .6- مقررات آمرانه قانون کاربیشتر به منظورحمایت ازکارگران درمقابل کارفرمایان وضع شده لازم الرعایه بوده وچنانچه دراین رابطه برای کارگرحقوق مکتسبه ای بوجودآمده باشدرعایت آن برعهده کارفرمامی باشد.7- لزوم کسب موافقت سازمان بهزیستی برای مرخصی یاالتزام صاحب امتیازبه معرفی مدیرواجدشرائط درپایان سن 65 سالگی همگی ناشی ازحق نظارتی است که مطابق قوانین ومقررات به سازمان بهزیستی واگذارگردیده است 80- واگذاری امتیازمهدکودک وتعدادمورد نیازبرای هرشهرستان باتوجه به جمعیت ،وسعت ،امکانات وبطورکلی جمیع جهات ذیدخیل می باشد.دبیرمحترم شورای نگهبان درخصوص ادعای شکات مبنی برخلاف شرع بودن آئین نامه موردشکایت طی نامه شماره 1101-11/5/71اعلام داشته انددرخصوص شکایت مدیران مهدهای کودک خصوصی نسبت به آئین نامه تاسیس واداره مهدهای کودک خصوصی مصوب 2088-29/11/67که براساس مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 21/5/65شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین یافته در جلسه فقهاءشورای نگهبان مطرح گردیده وپس ازبحث وبررسی مواردشکایت درخواستی خلاف شرع تشخیص داده نشد.
باتکمیل پرونده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 14076 مورخ 19/4/1372
2

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 111

تاریخ تصویب : 1371/06/14

تاریخ ابلاغ : 1372/04/19

دستگاه اجرایی :

موضوع : گذرنامه -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.