آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب
تاریخ 30/4/1358 شماره2482 /7
الف ـ دادگاههای انقلاب اسلامی و دادگاههای انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها
ماده 1- به منظور رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داد یا می دهد به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دلدگله تشکیل میشود .
تبصره - در استانهائی که هم اکنون بیش از یک دادسرای انقلاب هست ، دادستان کل انقلاب باید برای تقلیل آنها به یک دادسرا اقدام کند .
ماده 2- رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است :
1- قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به امریت و مباشرت .
2- حبس وشکنجه مردم مبا رزه بامریت ومباشرت.
3- جنایا ت بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یااتلاف ثروت کشور بنفع بیگا نگان .
4- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحا نه و ترورو تخریب موسسات و جا سوسی بنفع اجانب .
5- سرقت مسلحا نه،تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.
تبصره ـ رسیدگی بجرائم خارج ازمواردمشروحه فوق در صل حیت دادگاههای انقلاب اسلامی نیست،ودرصلاحیت دادگاههای دادگستری یا نظا می میبا شد.
در حوزه هر دادسرای انقلا ب اسلامی یک دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل میشود.دادگاه در صورت لزوم شعبه های متعدد خواهد داشت ودر این صورت ارجاع پرونده به سایرشعبه ها با رئیس شعبه اول است.
ماده 3ـ دادگاه ودادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام تشکیل شده و به پشنهاد دولت وتصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل میشود و در این صورت دادگستری کارهای نا تمام ان دادگاه را ادامه خواهد داد.
تبصره ـ تشخص ضرورت وعدم ضرورت با رهبر انقلاب امام خمینی است.
ماده4 ـ دادگاه انقلاب مرکب تز سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود . اعضا اصلی عبارتند از :
الف – یک قاضی شروع به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی و تصویب امام .
ب – یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع .
ج – یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به متقضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب یا کسیکه شورا برای این منظور معین کند.
تبصره 1 – اعضاء علی البدل از میان اشخاص واجد صلاحیت در ماده 4 انتخاب خواهند شد .
تبصره 2 – هیچ یک از اعضاء دادگاه نباید کمتر از سی سال خورشیدی داشته باشد .
تبصره 3 – دادگاه میتواند پس از تعیین اعضای کار خود را آغاز کند .
ماده 5- ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع خواهد بود .
ماده 6- کیفر خواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتبا ابلاغ شود .
ماده 7 – هر متهم حق تعیین یک وکیل ایرانی را خواهد داشت که بر مسائل قضائی و حقوق جزائی اسلام آگاه باشد .
ماده 8 – مدت دادگاه حداکثر یک هفته خواهد بود .
تبصره – دادگاه باید به متهم و وکیل او حداقل 15 ساعت حق دفاع بدهد .
ماده 9 – گواهان ومطلعان وکارشنا سان، در صورتیکه حضورشان در دادگاه لازم باشددر دادگاه احضار واگر حضور بعمل نرسانند جلب میگردد.همچنین متهمیی کهاحضار شودوحا ضر نگرددجلب میشود.
تبصره 1 ـ دادگاه علنی است مگر آنکه رئیس دادگاه سری بودن آنرا ضروری تشخیص دهد.
تبصره 2ـ حکم دادگاه حضوری محسوب است مگر وقتیکه متهم در هیچ یک ار مراحل تحقیق یا جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه ای نیز نفرستد که در اینصورت حکم غیا بی خواهد بود.
تبصره 3 ـ دادگاه میتواند برای انجام دادن محا کمه قرار بازداشت متهم را صادر کند.
ماده 10 ـ مفاد حکم غیابی بو سیله درج در یکی از روز نامه های کثیر الا نتشار به محکوم علیه ابلاغ میگردد محکوم علیه ابلاغ میگردد محکوم علیه غایب می توا ند ظرف ده روز بحکم غیا تی اعتراض نما ید وحکمی که پس از رسیدگی به اغتراض صا در گردد قطعی و لازم الا جرا، است.
تبصره ـ رسیدگی به اعتراض محکوم علیه در دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل خواهد آمد .
ماده 11- پس از قرائت کیفرخواست و استماع مدافعات متهم و وکیل او دادگاه هر تحقیقی را که برای ثبوت شرعی جرم لازم بداند بعمل میاورد و چنانکه در پرونده نقصی مشهود گردد بدستور رئیس دادگاه پرونده بدادسرااعاده میشود و پس از رفع قص دادگاه پس از مشاوره طبق موازین اسلام به صدور رأی مبادرت میکند . رأی اکثریتی که در آن رئیس دادگاه شرکت دارد مناط اعتبار است .
تبصره 1- اگر چنین اکثریتی حاصل نشود دو قاضی شرع به قاضیان اصلی اضافه میشوند و رأی اکثریت این دادگاه قطعی خواهد بود .
تبصره 2- احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر است .
ماده 12- مجازاتها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام ، حبس ، تبعید و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آورده پس از تسویه دیون خواهد بود .
تبصره – در مورد ضبط اموال غیر مشروع در صورتیکه محکوم علیه دارائی مشروعی نداشته باشد نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه او به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود .
ماده 13- جهات رد قضات دادگاهها و دادسراها علاوه بر آنچه در آئین دادرسی کیفری ذکر شده است فقدان صلاحیت های ذکر شده در این آئین نامه را نیز شامل میشود .
ب – دادسراها انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها
ماده 14 – برای نظارت بر حسن انجام وظائف دادسراهاهای انقلاب در سراسر کشور یک دادسرای کل انقلاب در تهران تشکیل میگردد .
ماده 15- در هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادستان و به تعداد کافی بازپرس و دادیار خواهد داشت دادستان کل و دادستانهای انقلاب می توانند به اندازه لازم قائم مقام و معاون و کارمند دفتری داشته باشند .
تبصره – دادستان کل انقلاب می تواند وظیفه دادستان انقلاب تهران را نیز بر عهده گیرد .
ماده 16- دادسراهای انقلاب تحت تعلیمات و نظارت دادستان کل انقلاب و کلیه اعضای قضائی و دفتری دادسراهای انقلاب شهرستانها نیز نظر دادستان انقلاب همان شهرستان انجام وظیفه خواهند کرد .
ماده 17- دادستان کل کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام تعیین میگردد .
اعضای قضائی دادسرای کل و داستانهای محلی به وسیله دادستان کل انقلاب کل انقلاب منصوب میگردد اعضای قضایی هر دادسرا به پیشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصویب دادستان کل انقلاب تعیین می شوند . عزل و نصب کارمندان دفتری هر شهرستان با دادستان انقلاب همان شهرستان است با این همه نظر داستان کل انقلاب در عزل و نصب آنان قاطع است .
ماده 18- اعضای قضائی دادسراهای کل و دادسراهای محلی انقلاب از بین حقوق دانان و قضات انقلاب اسلامی انتخاب خواهند شد .
ماده 19- بازپرسی توسط بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقلاب و زیر نظر دادستان انقلاب به عمل خواهد آمد .
ماده 20- متهم در دادسرائی تعقیب می شود که در حوزه همان دادسرا مرتکب جرم شده باشد و در صورتی که در چند حوزه مرتکب باشد در دادسرائی که مهمترین جرم درحوزه آن واقع شده است مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. تشخیص مهمترین جرم با دادسرائی است که متهم درآن حوزه توقیف شده است. واگر جرمها از یک درجه با شند متهم در حوزه ایکه در آنجا توقیف شده است محا کمه خواهد شد.
تبصره 1ـ در صورتیکه تعقیب ومحاکمه مجرم در محل وقوع جر م محظوری داشته باشد دادستان کل می تواند هرجا دانست متهم را مورد تعقیب قرار دهد .
تبصره 2 - احاله رسیدگی در هر مرحله منوط به نظر دادستان کل انقلاب است .
ماده 21- بازپرس وظیفه تحقیق را رأسا و در صورت اقتضاء با حضور دادیار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد مجرمیت یا برائت متهم به نظر دادستان می رساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرمیت متهم از طرف اوادعانامه صادر شود .
تبصره – در رفع اختلافات بین نظر بازپرس و دادستان نظر دادگاه متبع است .
ماده 29- دادسرا (دادستان یا بازپرس ) متهمی را که مخفی شده یا فرار کرده باشد یکبار بوسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و هنگام ضرورت از طریق رسانه های گروهی دیگر احضار خواهد کرد . مهلت معرفی پس از این اعلام برای متهمین داخل ده روز برای متهمینی که خارج از کشور بسر میبرند یکماه است .
ماده 30- پاسداران انقلاب و نیروهای مسلح و مراجع انتظامی و کشوری و شهرداری های و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند دستورهای دادستان انقلاب و بازپرس و دادیار دادسراهای انقلاب را با سرعت اجرا کنند والا از طرف دادستان کل انقلاب کتبا توبیخ و در صورت تکرار افراد پاسداران به مدت یکماه از انجام وظیفه در این سازمان انقلابی برکنار و پس از بار سوم بکلی برکنار خواهند شد و سایر مأمورین دولتی یا شهرداریها از طرف رؤسای خود توبیخ انضباطی میشوند .
ماده 31- پاسداران انقلاب بدون اجازه کتبی دادستان حق دستگیری هیچ کس را ندارند، هیچ کس حق ندارد بدون اجازه کتبی دادستان انقلاب به خانه کسی وارد شود یا اموال کسی را توقیف کنند . در صورت تخلف از این ماده به حکم دادستان انقلاب برکنار خواهند شد و اگر عمل آنان جرم محسوب شود از طرف دادسراهای انقلاب تعقیب خواهند شد .
تبصره 1- در صورتی که متهم کارمند عادی شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهای انقلاب باید به اطلاع قبلی مافوق او صورت گیرد .
تبصره 2- در صورتی که متهم از کارکنان شاغل قوای نظامی یا انتظامی یا دارای سمت مهم سیاسی یا اداری باشند ، احضار و جلب او صرفا باید با تصویب قبلی کمیسیونی که از طرف شورای انقلاب تعیین می شود و به اطلاع قبلی مافوق او صورت گیرد و در صورتی که مافوق این وظیفه خود را با رعایت کامل جوانب امر انجام ندهد در دادسرای انقلاب مورد تعقیب قرار می گیرد .
تبصره 3- در مواردیکه خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاصی باشد که به هیچ نحومسامحه و سهل انگاری در دستگیری او صلاح نباشد نامبردگان در ماده 31 می توانند با شناخت قطعی متهم را بدون اجازه دادستان دستگیر و بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند .
ماده 32- احکام باید به طریق مقتضی به محکوم علیه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجرای آن را صادر خواهد کرد احکام اعدام باید ده روز قبل از اجرای حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد و در این مدت به محکوم علیه امکان ملاقات با خانواده داده شود . اجرای حکم باید حتی المقدور در محل جرم باشد .
ماده 33- بازداشتگاههای مخصوص دادسرای انقلاب باید زیر نظر دادستان انقلاب محل باشد .
ماده 34- این لایحه قانونی مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره است که پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی و یک بار آگاهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و اعلام به وسیله سایر رسانه های گروهی قابل اجرا خواهد بود . در جلسه مورخ 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید .
رئیس شورای انقلاب اسلامی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 10039
تاریخ تصویب : 1358/03/27
تاریخ ابلاغ : 1358/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه تاسیس و نظارت بر آژانسهای مسافرتی و جهانگردی اصلاح ماده 9 آئین نامه دستمزد کارشناسان
