شخصی که شاکیه را فریب داده و مالش را برده است عملش کلاهبرداری است
شماره دادنامه :1139/26 تاریخ رسیدگی : 23/2/71 مرجع رسیدگی شعبه 26 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000مستشارو000 عضومعاون 0
خلاصه جریان پرونده :
متهم با کلاهبرداری نسبت به فروش منزل شاکیه به نام (ص ) با مبلغ 680 هزار تومان اقدام نموده و النگو و گوشواره وی رابه اضافه صد و هفتاد هزارتومان گرفته که منزلی برای وی خریداری کند.شاکیه می گوید مرا به منزلی برد و گفت این را برای شما خریدم ولی صاحب منزل گفت اینجا را به عنوان کرایه اجاره نموده است.پس ازشکایت متهم تعقیب شده و در همه مراحل به جرم خود اعتراف نموده و درخواست مهلت برای رد مبلغ مزبور به صاحبش را نموده است. براین اساس در مورخه 25/8/70 کیفرخواستی ازدادسرای شهرستان 000علیه متهم صادر شده و دادگاه کیفری یک با توجه به مدارک موجود در پرونده مورد را از موارد کلاهبرداری دانسته و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات او را به رد مال به صاحبش و زندان و به مقدار مبلغ مزبور به دولت محکوم نموده و رای صادره مورد اعتراض واقع شده 0 دادگاه با بقاء به رای خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند و مالا" به این شعبه ارجاع گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر دادنام شماره .... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
رای
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه متهم سوء استافده و اقدام به کلاهبرداری نموده و تا اول فروردین 71 نیز که وقت خواسته بود معذلک رضایت شاکیه را جلب نکرده رای دادگاه منطبق بر ماده یک از قانون تشدیدمجازات ارتشاواختلاس و کلاهبرداری مصوب شورای مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و لذا ابرام می گردد و با ملاحظه ماده 25 قانون اصلاح موادی از قانون دادگستری با تقاضای تجدیدنظرموافقت نمی شود.
مستشار عضومعاون
مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
54
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1139
تاریخ تصویب : 1371/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سوءاستفاده با عنوان سمت رابط دیوان عالی کشورکلاهبرداری است شاکی مدعی است که به علت ناآگاهی از رسومات ایرانی دو دستگاه آپارتمان به قیمت بیش ازقیمت واقعی به اوفروخته اند