دفتر تاجر در اثبات بدهی و میزان آن سندیت دارد
تاریخ رسیدگی 16/4/1367
شماره دادنامه 332/21
شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 3/10/63 آقای (الف ) بوکالت از بانک تجارت بطرفیت شرکت سهامی خاص 000 و خانم (ب ) و آقایان (ج ) و (د) و (ه) بخواسته بیست میلیون ریال و خسارات و هزینه هادادخواستی بانضمام فتوکپی های تعهد نامه قسمتی از دفتر حساب شرکت و ضمائم دیگر بدادگاه تهران تسلیم بخلاصه اعلام داشته شرکت خوانده با موکل بانک تجارت ( بانک اعتبارات یاران طرف معامله بانکی است راجع بکلیه حقوق مطلابات بانک که بر اثر معاملات با شرکت مزبور داشته یا خواهدداشت تامیزان بیست میلیون ریال خواندگان ردیفهای 2الی 5 بموجب قرارداد تعهد نموده اند برابر بند 2 تعهدنامه مدت آن تا هنگامی است که شرکت با بانک داد و ستد دارد که صرف اظهار بانک با شرکت معامله دارد افی است طبق بند8 تعهد نامه خواندگان متعهد شده اند بمحض اولین تقاضای بانک این شرکت را چه موعدرسیده یا نرسیده بدون نیاز به اقدامات قضائی ببانک پرداخت نمایند و بنا بر همین بند در مورد میزان بدهی دفاتر یا کرات حسابداری یا مدارک دیگر بانک سندیت داشته ملاک عمل باشد و برابر همین بند هر یک از امضاء کنندگان ذیل تعهد نامه با خود شرکت در خصوص بدهی آن ببانک مسئولیت تضامنی دارند و چون اقدام باین تعهد نشده برابر مواد14 قانون تجارت و1297 قانون مدنی که دفتر تاجر بتاجر در اثبات بدهی و میزان سندیت دارد رسیدگی و صدرو حکم بمحکومیت تضامنی خواندگان باصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله و هزنیه ها را دارد و قبلا" صدور قرار تامین خواسته مورد تقاضاست که بکلاسه 63/440 شعبه 22 دادگاه عمومی ثبت بعدا" شعبه مزبور به عنوان حقوقی یک رسیدگی را ادامه داده قرار تامین صادر شده و نسبت بابلاغ خواندگان ردیف 2الی 5 آگهی منتشر گشته پس از شناسائی خوانده اول وقت رسیدگی ابلاغ و نماینده آن در اولین جلسه رسیدگی در دفاع اظهار داشته شرکت چوب و صنعت ایران تحت پوشش وزارت صنایع بوده و دو برابر سرمایه زیان دارد نقدینه ای برای پرداخت دین ندارد و در مقابل دین سهامداران مسئولین تاضمنی دارند.بانک می تواند از آنان طلب خود را وصول نماید جهت اخذ توضیح ازشرکت خواسته شده که درباره قرارداد و تعهدنامه و میزان بدهی درمحکمه حاضر شود از وزارت صنایع لایحه ای بشماره 204523/11/64 رسیده حاکی از این است که سهامداران ومدیران سابق در اثر خلافها وسوء استفاده بشرکت زیان به بار آورده اند که درحال حاضر طبق ماده 141 قانون تجارت در واقع شرکت منحله بوده و توان پرداخت ندارد و بعلاوه آن بدهی را که در پرونده فعلی منعکس است برای چنین شرکت که تحت پوشش است نامعلوم می باشد چون هیچگونه دفاتری مبین بر اینکه تاریخ دریافت وام و یا چک و کیفیت اینکه از بانک بشرکت واریز شده و یاسهامداران از آن بنفع خود استفاده نمایند مشخص نیست چنین بدهی که نامفهوم باشددلیلی برپرداخت آن ندارد وانگهی شرکت طبق لایحه 6738 شورای انقلا بموقتا" توسط مدیران منتخب دولت اداره می شود. قانونا" و حقا" بانک از امضاءکنندگان اسنادتعهد آور مطالبه نماید و عنقریب هیئت 5 نفری رسیدگی خواهد کرد که وضعیت روشن شود دعوی بطرفیت مدیران فعلی صحیح نیست بانک علیه بدهکاران وقاعی طرح دعوی نماید در جلسه دیگر نماینده شرکت از این مقال سخن گفته وکیل خواهان پاسخ داده بفرض سوءاستفاده سایرین مسئولین تضامنی شرکت ساقط نمی شود. در جلسه گذشته آقای نماینده بدهی شرکت را اعتراف کرده دادگاه بخواسته رای مقتضی دهددادگاه اعمال ماده 171 قانون آئین دادرسی را ضروری دانسته و اعمال کرده آقا (و) بعنوان وکالت از خوانده مدخله باری دسترسی بدفاتر و اسناد سنواتی استمهال نموده و کیل خواهان عنوان کرده که پرونده طولانی شده و درخواست ارجاع امر بکارشناس را نموده قرار ارجاع صادر و کارشناس با قرعه منتخب و نظریه بشماره 161007/3/66را تسلیم دادگاه نموده وکیل شرکت ضمن مطالبی در اعتراض بنظریه کارشناس اظهار داشته شرکت بموجب تعهدنامه می توانسته تا بیست میلیون ریال از اعتبار حسابجاری استفاده نماید. براساس بند5نظریه کارشناس 7نفره چک بمبلغ یازده میلیون و یکصد هزار ریال برای تضمین پرداخت اعتبارات استفاده شده در اختیار بانک تجارت قرار می دهد که بانک با استناد به همین سفته ها از شعبه 21 تهران در تاریخ 9/5/63 بموجب دادنامه شماره 259 اخذ می نماید باقمیانده باید نه میلیون ریال باشد معلوم نیست که دردادخواست بیست میلیون و در دفاتر بانک بیش از000/000/60 ریال محاسبه شده نظرا" باین اظهارات دادگاه دعوت کارشناس را در جلسه آتی ضروری دانسته کارشناس در خاتمه توضیحاتش اظهار نموده که کلیه ارقام و اعداد از روی دفاتر قانونی بانک خواهان نوشته ام آقای مشاور نظرخود را ابراز نموده دادرس بعنوان مقدمه جریان پرونده را مشروح و درضمن از نظریه کارشناس منعکس کرده که خواهان در شعبه بانک اعتبارات ایران سابق حسابی افتتاح نموده بشماره 310143010727/5/1355 و برابر سند مورخ 27/12/61 مطالبات خوانده مذکور ببانک خواهان انتقال داده شده و برابر نامه شماره 371/52675/10/63 ارسالی از بانک تجارت بعنوان اداره دعاوی بانک بدهی در حسابچاری شرکت خوانده را که بشماره 0104210727/1 بابت اصل مبلغ 92/42297 وکار مزد مبلغ 4392876 ریال و سود مبلغ 878572 ریال تعیین و اعلام نموده است که برابر بند9 تعهد نامه خواندگان دیگر نیز پرداخت دین را ضمانت کرده اند لذا استحقاق خواهان وارد است و نیز توضیح کارشناس را در جواب لایحه و اظهارات وکیل شرکت خوانده آورده است چون اصل طلب بانک خواهان بشرح دفاتر مربوطه مبلغ 422971 ریال می باشد و مطالبه یازده میلیونر یال بابت وجه هفت فقره سفته بانک بوده است و برابر مندرجات ماده 9 قرارداد خواندگان مسئول پرداخت مبلغ بیست میلیون موضوع تعهد می باشد.سرانجام دعوی خواهان راوارد دانسته نسبت خواندگان ردیف 2و3و4 بعنوان تعهد باربر تعهدنامه و خوانده ردیف اول را بعنوان مدیون اصلی تا میزان مبلغ بیست میلیون ریال دیون خوانده اولی بنحوی که خواهان حق رجوع بهریک از آ;ه منفردا" با مجتمعا" داشته است تشخیص و عقدیه داشته طبق تصمیم مورخ 15/9/66 مبلغ مذکور را از بابت اصل و مبلغ دویست و هشتاد و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار و یکصد ریال بابت خسارت هزینه نشر آگهی و دستمزد کار شناس بخواهان بپردازند و دعوی بطرفیت.00 خوانده ردیف پنجم را نظر باینکه او بعنوان یکی از مدیران شرکت چوب و صنعت ایران ودر ستون مدیون اصلی که همان شرکت خوانده ردیف اول است تعهدنامه را امضاء کرده رد کرده است. پس از ابلاغ بر اثر اعرتاض شرکت چوب و صنعت ایران توسط وکیل خود آقای و پرونده در اعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاهها بدیوانعالی کشور ارسال بکلاسه بالا ثبت باین شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
با توجه به محتویات پرونده و دلایل دعوی استدلال دادگاه آن قسمت از نظریه استنباطی مورخ 15/9/1366 دادگاه حقوقی یک تهران که ناظر است بر مسئولین شرکت سهامی خاص 000 در پرداخت بیست میلیون ریال موجه و صحیح تشخیص و تایید می گردد. چون مطالبه خسارات دادرسی و دستمزد کارشناس طبق فتاوی معتبر قفیهی وجاهت شرعی ندارد نظریه مزبور در قسمت هزینه دادرسی و آگهی و دستمزد کار شناس موردتایید نمی باشد. پرونده به شعبه مزبور فرستاده می شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
200
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 332
تاریخ تصویب : 1367/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دفاتر تجارتی در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجاری و در غیر اینصورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهدبود مواردی که دادگاه می تواند قرار ابطال دادخواست صادر نماید احصاء گردیده و عدم ابراز دفاتر تجارتی به فرض اینکه قرار ابراز آن وفق مقررات قانون صادر شده باشد از موارد مذکور نمی باشد
