آقای (الف ) جزء افراد مندرج در لیست قانون حفاظت صنایع نبوده و و سهام وی در مشول بند(ب ) قانون حفاظت صنایع قرار نمی گیرد
تاریخ رسیدگی 2/5/73
شماره دادنامه 221/20
شعبه 21 دیوان
خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) بوکالت از آقایان (ب ) و(ج ) و خانم (د) بطرفیت سازمان صنایع ملی ایران دادخواستی بخواسته ابطال انتقال 40 درصد از سهام شرکت تولیدی 000واسترداد شرکت به سهامداران مقوم به دومیلیون ویکصد هزار ریال تسلیم وتوضیح داده که سازمان صنایع ملی ایران بدون مجوز قانونی چهل درصد سهام شرکت یاد شده متعلق بخواهانها را متصرف و آنرا در سال 1361 ابطال و مبادرت به صدور سهام جدید بنام سازمان می نماید در حالیکه در حکم شماره 296 29/9/68هیئت پنج نفره موضوع ماده 2 قانون متمم حفاظت و توسعه صنایع ایران شرکت تولیدی 000 از شخول بندج قانون مذکور خارج شمرده شده ولیکن سازمان باعتبار بند ب هنوز خود رامدعی مالکیت چهل درصد سهامی می داند که سابقا" متعلق به آقای (ه) بوده است و نظر بانیکه سازمان علیرغم صراحت حکم هیئت پنج نفره که مقررداشته سهامداران بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات جاری عهده دارامور شرکت گردند هنوز هیچ اقدامی در رفع تصرف خود از شرکت و استرداد آن بموکلین ننموده و کماکان بفعالیت خود ادامه و حق هیچگونه مداخله ای را بموکلین نمی دهد فلذا با استناد بحکم هیئت پنج نفره و پرونده شرکت در اداره ثبت شرکتها درخواست رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته می گردد که پرونده در شعبه 29 دادگاه حقوقی یک تهران مورد رسیدگی واقع خوانده در دفاع از دادخواست مذکور اظهارنموده شخصیت حقوقی شرکت پس از رای هییت پنج نفره مشمول بندج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران خارج و بسهامداران (40درصد سازمان صنایع ملی ایران و60 درصد بخش خصوصی ) سپرده شده که چهل درصد مزبو رد سالهای قبل از انقلاب به آقای 000 حضور تعلق داشته که به استناد بند ب ماده یک قانون مزبور و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 بسازمان صنایع ملی ایران بنمایندگی قانون دولت جمهوری اسالمی ایران تعلق یافته است و هیئت پنج نفره که تنها مرجع تعیین تکلیف مالکیت شرکتهای مشمول قانون حفاظت توسعه صنایع ایران می باشد0 طی نامه شماره 616/2169/7/69 بر ملایکت سازمان صنایع ملی ایران از سال 1357 باینطرف برای 40 درصد سهام شرکت 000 تاکید نموده است و تمامی نقل وانتقالات سهام متعلق بدولت توسط اشخاص غیر خلاف قانون و باطل می باشد و بر اساس بند یک نامه شماره 2685/1162/5/62 موسسه حسابرسی مبنی بر نقل و انتقال ناصحیح سهام موضوع 60 درصد مابقی سهام که آقای 000 ادعای مالکیت آن را دارند درخواست رسیدگی می گردد و چون در حال حاضر شرکت بامالکیت و مدیریت سازمان نسبت به 40درصد سهام و بخش خصوصی با60درصد سهام اداره می شود رد دعوی خواهانها مورد تقاضا می باشد و مرجع صالح برای اظهرانظر در خصوص مورد هییت پنج نفری است که حاکم شرع نیز جزء این هیات بوده و سازمان بر هیمن اساس نسبت به 40درصدسهام در اداره شرکت مداخله داشت و خواهانها نسبت به 60 درصد سهام درمجامع عممی شرکت و اعمال رای نموده اند وکیل خواهانها در قبال مدافعات خوانده اظهار نموده آقای (ه) که سهم وی دعوی است بهیه وجه جزء اشخاص نیست که نام آنها در لیست 53 نفر قانون حفاظت درج گردیده بلکه نامبدره فرزند(و) یکی از افراد موضوع قانون فوق است ونامه شماره 1710000/3/59 سازمان صنایع ملی صراحت دارد که آقای (ه)جزء پنج نفر برادران 000 نمی باشد و بموجب متمم قانون حفاظت اعلام گردیده که اشخاص مندرج در قانون حفاظت (53نفر) اغلب سهام خود را بنامهمسر یا فرزندان خود درانورده لکن شمول مقررات این قانون نسبت بهمسر و فرزندان این افراد باید توسط دادگاه صالحه احراز گردد و در نظریه شورای نگهبان نیز آمده شمول قانون بهمسر یا فرزندان باید وسیله دادگاه احراز گردد و نامه موردادعای سازمان در شمول 40 درصد سهم در بند ب رای هیئت نبوده بلکه فقط اعلام دبیر هیئت است که همین دبیر هیات در نامه دیگرخلاف آن رااظهارکرده اند دادگاه پرونده ثبت شرکتها مربوط بشرکت مورد بحث را جهت درج مندرجات ا; و احراز سمت خواهانها مطالبه وخلاصه آن را در اینکه بدوا:" موسسین شرکت آقای (ه) و(ب ) و(ج ) بوده و سرمایه شرکت وبه بیست هزار سهم منقسم در تاریخ 5/4/57 سرمایه شرکت افزایش پیدا نموده و سهم (ه) هشت هزار سهم از بیست هزار تعین گردیده سپس در 16/4/58 سهام تقلیل یافته و به یکهزار سهم تبدیل و بالاخره مشارالیه با موافقت سایر شرکاء در10/7/59 سهام خود را به بانو (د) منتقل و از شرکت خارج و حسب صورتجلسه مورخ 20/3/61آقایان (ب ) و(ج ) و بانوان (ز) و(د) سهامداران شرکت شناخته شده اند که پس از آن طبق مدارک 40درصد سهام بنام سازمان صنایع ملی و60درصد سایر سهامداران آگهی گردیده است و حسب نامه شماره 616/2169/7/69دفتر هیئت پنج نفره سهام آقای (ه) باستناد بندب ماده 1قانون حفاظت بسازمان صنایع ملی تلعق دارد وکیل خواهان اظهار نموده دعوی نسبت بهمین 40درصد سهام مربوط به (ه) می باشد دادگاه از جهت اینکه نامه دبیر هیئت پنج نفره را کافی جهت احراز تلعق 40درصد سهام به خوانده ندانسته از طرفین جهت توضیح دعوت در این جلسه وکیل خواهان فتوکپی رای شماره 27436/7/71 هیئت پنج نفره را که در آن (ه) را مشمول لایحه قانون الحاق یک تبصره به ماده 2قانون حفاظت صنایع ایران مصوب تیرماه 1358 تشخیص نداده و سهم وی در شرکت سیستم های یورتان مشمول بندب ماده یک قانون حفاظت نم ی،باشد را تسلیم و اعلام داشته براساس رای هیئت سهام (ه) از شمول قانون مورد اشاره خارج و مداخله سازمان در شرکت غیر قانونی می باشد خوانده اظهار داشته این رای هیئت پنج نفری غیر قانونی و هیئت مرجع قضائی صالح وابسته بقوه قضائیه نیست و تصمیم آن در شمول سهام (ه) ازشمول قانون حفاظت نمی تواند واجد اعتبار باشد دادگاه بشرح نظریه مورخ 15/9/71 باعبتار اینکه دلیلی بر اینکه نامه شماره 616/2169/7/69 دبیر هیئت پنج نفری متکی برای هیئت بوده وجود ندارد و حسب نظر هیئت آقای (الف ) جزء افراد مندرج درلیست قانون حفاظت صنایع نبوده و سهام وی در شمول سهام بندب قانون یاد شده قرار نمی گیرد فلذا دعوی را واردتشخیص و بر ابطال انتقال 40 درصد از سهام شرکت تولیدی 000 مربوط به ه حضور اظهار نظرکه در اجرای قانون حذف و اصلاح موادی از قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو دادنامه شماره 19324/5/72 بر مبنای نظریه مزبور صادر و در24/6/72 بخوانده ابلاغ که در13/7/62 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی بعمل آمده و تبادل لوایح انجام پرونده باین شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزراش آقای 000 عضو ممیز واوراق پورنده و لوایح طرفین در دادنامه شماره 324 19/5/72 تجدیدنظرخواستهمشاوره نموده چنین رای می دهند0
ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه عمدتا" در ماهیت دعوی وخدشه نسبت باستنباط قضائی دادگاه و تکرار مطالبی است که دردادگاه عنوان نموده ومستدلا" مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدید نظرخواسته با توجه بمستندات ومبانی مذکور در آن و عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه عدم اکشال موثری از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نتیجتا" ابرام می گردد0
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
201
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 221
تاریخ تصویب : 1373/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درخصوص ارزش واقعی یا ارزش اسمی سهام انتقال سهام بی نام با قبض واقباض بعمل می آید
