قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومی
ماده واحده - ماده 19 قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل به جای آن
تصویب می شود:
ماده 19 - جزاهای تبعی از قرار ذیل است :
1 - محرومیت از حقوق اجتماعی .
2 - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص .
3 - اقامت اجباری در محل مخصوص .
کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به مجازات جنایی گردد از کلیه حقوق
اجتماعی محروم می شود اگرچه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد
جز در مواردی که قانون صراحتا ترتیب دیگری مقرر داشته است .
هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه های مذکور ذیل بیش
از یک ماه حبس تادیبی محکوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمی دولتی
و مملکتی محروم می شود و هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت
محرومیت از حق استخدام رسمی مملکتی و دولتی دو سال خواهد بود جنحه های
مزبور از قرار ذیل است :
1 - کلیه جنحه های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات یا به
موجب قوانین جزایی پیش بینی شده است .
2 - سرقتهای جنحه .
3 - کلاهبرداری .
4 - خیانت در امانت .
محکمه جنحه می تواند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر
است به محرومیت از بعضی حقوق مذکور در ماده 15 نیز محکوم کند در این صورت
محکمه باید مدت محرومیت را صریحا معین نماید و مدت مزبور نمی تواند از
مدتی که به موجب ماده 57 برای اعاده حیثیت مقرر است تجاوز کند و همچنین
دیوان جنایی و محکمه جنحه می توانند در ضمن حکم خود مقرر دارند که
محکوم علیه پس از اجرای مجازات اصلی در مدت معینی از اقامت در محل مخصوص
ممنوع بوده و یا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمی تواند از
مدتی که به موجب ماده 16 مقرر است زیادتر باشد مگر این که قانون در موارد
خاصی صریحا مدت بیشتری معین کرده باشد.
تبصره - اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به حکم قطعی محکوم شده اند از
حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهند بود.
چون به موجب قانون 23 مهر ماه 1312 "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را
که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن
جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای
تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح ماده 19
قانون مجازات عمومی ) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و سوم اسفند ماه
یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای
ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1312/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 خوانده دعوی در جلسه دادگاه به صدور قولنامه از جانب خود اعتراف نموده و لذا مستند مزبور دارای اعتبار اسناد رسمی است
