جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 10/06/70
شماره رای 584/21
مرجع رسیدگی : شعبه 1 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پروند ه :
آقای ((ج )) موفق به خواسته مطالبه اجرت المثل هشت ساله یک قطعه زمین مشجر و مزروعی عایدات یک حلقه چاه واقعه در آن مقوم به 5800000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک شهر ستان تبریز نموده و توضیح می دهد : (( طبق سند مالکیت یک قطعه زمین مزروعی و مشجر معروف به باغ حکیم به پلاک 4772 بخش 7 تبریز ملک مورث موکلین اینجانب می باشد به موجب وکالتنامه شماره 38036- 9/6/56 خوانده وکالتا" از طرف خواهان ها با مراجعه به اداره امور بررسی منابع آب و اخذ پروانه اقدام به حفر یک حلقه چاه نیمه عمیق در زمین موکلین نموده و سپس با نصب موتور از همان سال شروع به بهر ه برداری کرده و قطعه زمین را زمین را تبدیل به باغ سبزی کاری و صیفی کاری نموده و به موجب نامه سازمان آب پروانه حفر و بهره بردار می بایست از اول به نام خواهان ها اخذ میشد در ثانی به اسم آنان تغییر یافته نظر به این که خوانده زمین موکلین را به کشت محصولات سبزی کاری اختصاص داده و در عرض این مدت وجهی به صاحبان زمین و آب پرداخت نکرده مضافا" عایدی حاصل از فروش آب مازاد نیز جرء خواسته دعویست لذا تقاضای رسیدگی و عند اللزوم استماع شهادت مسجلین ذیل استعلامیه به پیوست و ارجاع امر به کارشناس را دارم .
از طرف دیگر آقای (( م )) با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل خوانده دعوی معرفی و طی لایحه وارده به شماره 1564 – 2/12/67 دفاعا" اظهار می دارد : (( موکل سال هاست زارع و مستاجر ملک متعلق به خواهان ها میباشد و در آن فعالیت نموده واز بابت وجه اجاره زمین سالیانه مبلغ 50000 ریال پرداخت نمود که دلیل آن هم مطالبه اجور هشت ساله است . علت عدم پرداخت وجه اجاره این است که خوان ها حاضر به دادن رسید نیستند . منظور خواهان ها از مطالبه خواسته روشن نیست زیرا بابت اجاره به این مبلغ می رسد و بابت آب هم چیزی به فروش نرفته و تعدیل اجاره با هم باید با توجه به چاه و نصب وموتور گرفته و به این عمل به موجب وکالتنامه رسمی صورت گرفته و هزینه حفر چاه و نصب موتور گرفته و به این عمل به موجب وکالتنامه رسمی صورت گرفته و هزینه حفر چاه و نصب موتور و غیره در دادخوست مطرح نگریده و در متن وکالتنامه تصریح شده که موکل هزینه ها را پرداخت خواهد کرد و همین عمل نیز اعمال شده چنانچه خواهان ها مدعی مالکیت چاه و موتور آلات آن میباشند باید در شرکت سرمایه گذاری مدرکی ارایه دهند و در غیر این صورت نمی توانند راجع به این که و آب و موتور و پمپ و غیره حرفی بزنند و ادعائی بنمایند . رد مورد میزان خواسته با توجه به این که سبزی کاری در آذربایجان در یک مدت محدود و حداکثر از اواسط بهار تا اواسط پاییز است و بهره برداری از تابستان شروع می شود لذا خواسته غیر واقع و غیر عادلانه است و موکل فقط خود را در پرداخت وجه اجاره هفت ساله بدهکار میداند
وچون خواهان ها از دریافت آن خودداری می کنند وجه را در اختیار دادگاه می گذارد تا به صاحب ملک تسلیم شود و اگر خواهان ها مدعی می باشند که اجاره بها کم می باشد موکل حاضر است با نظر اهل خبره در زمین های مجاور و هزینه هایی که برای بهره برداری خرج میگردد ونسبت به تعدیل اجاره بهاء اقدام کند .
وکیل خواهان ها طی لایحه وارد به شماره 1622-10/12/67 اعلام می دارد :
1 – ادعای وکیل خوانده مبنی بر مستاجر بودن خوانده مورد تکذیب موکلین است و دلیلی در این مورد ارائه نشده
2 – خوانده باغبان باغ ملکی موکلین بوده که بعد ازحفر چاه و تهیه آب کافی با هزینه موکلین با قطع اشجار باغ را تبدیل به سبزی-کاری نمود و ظاهرا" قصد پرداخت حق السکوتی که تا به حال به جائی نرسیده است
3 – خواسته دعوی به عنوان عایدات زمین و آب ملکی موکلین مورد مطالبه قرار گرفته که خوانده دعوی و وکیل وی صریحا" اقرار به تصرف در آن و اقدام به کشت و زرع نموده اند
4 – نسبت به اظهارات وکیل خوانده دال به دخالت خوانده در تحصیل اجازه حفر چاه به عنوان وکیل مالکین و تکلیف به آوردن دلیل مالکیت موکلین نسبت به چاه دلیل مالکیت مدارکی است که ایشان به دادگاه تقدیم نمود که مثبت اصیل بودن موکلین در اقدامات مربوط به حفر چاه به عنوان وکیل مالکین و تکلیف به آوردن دلیل مالکیت موکلین در اقدامات مربوط به حفر چاه و بهره برداری از آن و وکیل نبودن خوانده در همه موارد است , دلیل خلاف و بارز آن نامه شماره 440/2468 – 9/5/62 سازمان آب منطقه آذربایجان است که صریحا " تغییر پروانه حفر و بهر ه برداری را به نام موکلین اعلام نموده است . البته اگر خوانده اختلاف حسابی در مورد هزینه های مصروفه با مالکین دارد عنوان دعوای خاص است که ارتباطی با این دعوی ندارد
5 – در مورد اعتراض به مسئله مبلغ خواسته کارشناس مربوطه در این مورد اعلام نظر خواهد بود کرد
6 – موکلین وجهی بابت اجاره دریافت نکرده اند تا در صدور تعدیل آن برآیند
7 – در مورد وضع حقوقی و مالکیت چاه و آب توجه دادگاه را به عین عبارت ماده 656 قانون مدنی جلب می نماید : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نمایند . واضح است که خوانده اقدامات انجام شده و هزینه های مصروفه را وکالتا" از جانب خواهان ها انجام داده و غیر .
وکیل خواهان ها در جلسه مورخ 22/3/68 در مقام توضیح خواسته اظهار می دارد : (( مبلغ خواسته 5800000 ریال است چون خواسته از دو قسمت تشکیل شده مبلغ 800000 ریال آن بابت عایدات حاصل از فروش آب چاه در عرض هشت سال می باشد و بقیه بابت اجرت المثل پلاک مذکور در دادخواست است در مورد مالکیت چاه به طور ی که در دادخواست اشاره شده وزارت نیرو رسما" اعلام داشته که پروانه بهره برداری و حفر چاه به نام موکلین اینجانب می باشد و بدوا" اشتباها" پروانه به نام خوانده صادر شده و بعدا" این اشتباه جبران شده . در خصوص هزینه های مصروفه از طرف خوانده دعوی موارد ی که به عنوان هزینه حفر چاه تقدیم گردیده با مطالعه سطحی مواردی را مشخص می کند که به عرض می رساند مدرکی به تاریخ 1/6/62 از تعمیرگاه مدرن در خصوص یک دستگاه موتور لیلاند 6 سیلندر ارائه شده که قیمت آنها به آقای (( ج )) به مبلغ 80 هزار ریال فروخته شده در سطر پایین آن مبلغ نوشته شده 380 هزار ریال معلوم بچه عنوان در سند مذکور قید شده در فتوکپی مدرک مربوط به کارگاه تانکر سازی یک دستگاه منبع نفع و گازوئیل به حجم 400 لیتر خریداری شده مبلغ 10700 ریال قیمت آن تعیین گردیده و مبلغ 1500 تومان به عنوان بیعانه پرداخت شده و باقی وجه آن 9200 ریال قید شده ظاهرا" کل مبلغ آن 27500 تومان است در صورتی که در قسمت آخر مدرک مذکور نوشته شده مبلغ 92 هزار ریال به آقای (( الف)) رسید که این مبلغ نه با بیعانه پرداخت و نه با قیمت تعیین شده و نه با قیمانده وجه تانکر تناسبی ندارد و معلوم نیست علت ذکر این مبلغ چیست به علاوه برای یک حلقه چاه در دستگاه موتور قابل قبول نیست البته هزینه حفر چاه و موتور الات منصوبه در آن از طرف خوانده پرداخت شد ه اگر منظور ایشان مطالبه وجه پرداختی از این بابت است اصولا" از لحاظ قانون آئین دادرسی دادخواست جداگانه باید برای مطالبه هزینه های مطرح نماید .))
وکیل خوانده اظهار می دارد : (( 1 – ید موکل غاصبانه نبوده است 2 – چون موکل ماذون به بهره برداری از زمین فوق بوده پس میدانسته چه باید بکارد و چه بفروشد به خواهان ها چه مربوط است که مداخله نمایند . 3 – روشن شد که هزینه حفر چاه و خرید ماشین آلات به وسیله موکل پرداخت گردید و در استفاده از چاه هم ماذون و مجاز بود ه 4 – مطالبه هشت سال اجرت المثل نشان می دهد که قبل از آن تاریخ سالیان دراز موکل اقدام به پرداخت اجاره بها نموده اگر خواهان – - ها منکر روابط استیجاری هستند استدعای تحقییق محلی لازم داریم تا کسانی که شاهد چگونگی مستاجر بوده موکل هستند اداء شهادت نمایند . 5 – خواسته همچنان مبهم است درخواست رد دعوی را دارم . (( دادگاه در مورد وجود روابط استیجاری حسب ادعای وکیل خوانده قرار تحقیق از گواهان را صادر و اعلام و ضمنا " مقرر می دارد که وضعیت ثبتی پلاک مذکور اداره ثبت اسناد مربوط و هویت مالک یا مالکین چاه موضوع پروانه شماره 11/36 – 15/11/56 از منطقه آبیاری تبریز استعلام شود . قرار به کیفیت منعکس در صورتجلسه مورخ 7/6/68 اجراء و اداره ثبت اسناد مربوطه نیز وضعیت ثبتی پلاک مذکور را طی وارده به شمراه 1224 – 24/4/68 اعلام سر پرست گروه حفاظت منابع آب هم طی وارده به شماره 571 مورخ 28/5/68 سابقه موجود در آن شرکت را ( شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی ) اعلام می دارد .))
وکیل خواهان در جلسه مورخ 15/1/69 اظهار می دارد : (( روابط استیجاری را قبول دارم وجه اجاره تا سال 59 پرداخت گردیده و از اول سال 60 تاکنون اجاره بها که مورد توافق طرفین نبوده پرداخت نشده است تقاضای ارجاع امر به کارشناس دارم البته رابطه استیجاری تا سال 60 قبول از آن تاریخ تاکنون به عنوان مستاجر نمی شناسم در این مدت تقاضای اجرت المثل می نمایم )).
آقای (( م )) وکیل خوانده اظهار می دارد : (( چون موضوع مستاجر بودن موکل در رقبه مورد بحث محرز است و طبق اقرار طرفین مبلغ اجاره بها ء نیز قبلا" 50000 ریال بوده چنانچه خواهان ها بخواهند تجدید نظر در میزان اجاره بها نمایند اگر توافقی بین طرفین بر مبنائی که قبلا" تعیین شده بود حاصل نشود دادگاه صلاح بداند که کارشناس تعدیل آن اقدام کنند تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارم با عنایت به این که عمران ملک در نتیجه حفر چاه و نصب موتور پمپ و ایجاد ریشه و اعیانی از ناحیه موکل انجام گرفته است و مورد توجه کارشناس نیز قرار خوا هد گرفت استدعا دارم امر به کارشناس با عنایت به مراتب معروضه انجام گیرد تا تضییع حق نشود و سرمایه هنگفتی که وسیله موکل صرف شده و باعث آبادی گردیده از بین نرود .
وکیل خواهان اظهار می دارد : (( اقدام خوانده در احداث چاه به وکالت از ناحیه موکلین بوده که مطابق ماده 656 و 668 و 675 قانونی مدنی هزینه مربوطه را وکیل نمی تواند مطالبه کند حق اجرت المثل سال 68 نیز به خواسته دعوی اضافه می شود که مورد حکم قرار گیرد . هزینه ابطال خواهد شد . ))
دادگاه حسب در خواست طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین و مشخص نمودن عایدات و اجرت المثل صادر و اعلام و کارشناس مربوطه نظر خود را طی وارد به شماره 807-5/8/69 اعلام می دارد .
خواهان های دعوی با توجه به اظهار نظر کارشناس طی لایحه مورخ 12/12/69 اعلام می دارد نظر به اینکه کارشناس در مورد اجرت المثل اظهار نموده ولی در خصوص عایدات حاصل از فروش آب آن را موکل به اظهار نظر کارشناس دیگر نموده من باب ارفاق بخوانده و جلوگیری از اطاله دادرسی از مطالبه عایدات آب معادل 800000 ریال تقویم گردیده منصرف و دعوی خود را مسترد می دارم .))
بلاخره دادگاه پس از بررسی پرونده با احراز مالکیت خواهان ها نسبت به پلاک 4772 بخش 7 تبریز به دلالت و ضعیت ثبتی پیوست پرونده نظر به این که وکیل خوانده دلیلی بر وجود ثبوت رابطه استیجاری بین موکل خود و مورث خواهان ها و مشارالیهم و رسید پرداخت اجاره به پا ارائه نکرده و از ما حصل گواهی گواهان نیز چنین رابطه ای به طور یقین احراز نمی گردد و چون در جهت تعیین و اعلام میزان اجرت المثل مورد ادعای وکیل خواهان ها کارشناس به شرح نظریه شماره 807-5/8/69 اجرت المثل سال های 61 الی 67 را به مدت هفت سال جمعا " 3426500 ریال بر آورد نموده و این نظر مصون از ایراد و اعتراض موثر است بنابراین دادگاه نظر به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور در حق خواهان ها دارد و دعوت خواهان ها نسبت به مازاد بلاوجه ونظر برد آن دارد و راجع به دعوای مطالبه عایدات آب یک حلقه چاه مقوم به هشتاد هزار تومان نظر به این که خواهان ها و وکیل آنها به شرح لایحه مورخ 12/12/69 از دعوی اعلام انصراف کرده قرار سقوط دعوی صادر و اعلام می گردد . ))
اظهار نظر دادگاه در تاریخ 31/1/70 به وکیل خوانده ابلاغ و در تاریخ 7/2/70 نسبت به آن اعتراض می نماید پرونده حسب دستور دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند .
ایرادات و اعتراضات وکیل معترض عمدتا" در ماهیت دعوی خدشه نسبت به استنباط قضایی دادگاه است که با توجه به مستندات و مبانی مذکور در اظهار نظر مورخ 25/12/69 و عدم ایراد موثری از ناحیه مشارالیه و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نظر دادگاه نتیجتا" تایید و پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه اعاده می گردد .

مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
 

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
584
تاریخ تصویب :
1370-06-10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :