خواهان به شرح وکالتنامه به خوانده وکالت به انتقال مورد معامله به خود و غیره را تفویض نموده استناد خواهان به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در موضوع مصداق نداشته است
تاریخ رسیدگی : 12/8/72
شماره رای : 385/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (م) در تاریخ 21/2/69 دادخواستی به طرفیت آقایان (ع) و (ک) به خواسته : صدور حکم به محکومیت خواندگان به الزام به انتقال رسمی ملک خریداری شده مقوم به پانصد هزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی دو بروجرد نموده و با توضیح اینکه شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی و محوطه گاراژ را از خوانده ردیف اول خریداری نموده که او هم آن را از خوانده ردیف دوم خریده و ثمن معامله را کلا" به خوانده ردیف اول پرداخته ولی حاضر به انجام معامله و انتقال رسمی آن نیستند در خواست رسیدگی می نماید .
دادگاه در تاریخ 28/5/69 با توجه به قول نامه مستند دعوی و اینکه قدر متیقن بهای خواسته 31500000 ریال است قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک بروجرد صادر و پرونده را با این مرجع ارسال می دارد . دادگاه مرجع رسیدگی ( حقوقی یک بروجرد) ضمن دستور تعیین وقت پرونده ثبتی مورد بحث مطالبه می نماید خوانده دعوی به استحضار از دادخواست طی لایحه شماره 327-27/2/70 اظهار می دارد که این قبیل مشمول مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد بوده در خواست رد دعوی را دارم .
نمایند اداره ثبت اسناد در جلسه مورخ 4/4/70 حاضر و خلاصه پرونده ثبتی را بیان ودر صورتجلسه منعکس می گردد خوانده ردیف دوم اظهار نموده اند بنده حاضر به فروش مالم نبوده چندین جلسه تشکیل شد سر بنده کلاه گذاشته اند تقاضای فسخ معامله گردیده که پرونده آن به کلاسه 548/69 حقوقی یک بروجرد ثبت و تقاضای رد دعوی را دارد دادگاه پرونده مورد استناد خوانده مذکور را مطالبه و قرار رسیدگی توام هر دو پرونده و قرار معاینات و تحقیق محلی را صادر و اعلام می نماید و قرار به شرح منعکس در صورتجسه مورخ 16/7/70 اجرا می شود لازم به تذکر است که پرونده مورد استناد خوانده که پیوست است این است که آقای (ک) در تاریخ 8/10/69 دادخواستی به طرفیت آقایان (ع) و (م) و دادسرای عمومی بروجرد خواسته ابطال قول نامه و خلع ید از ساختمان دو طبقه مقوم به 31500000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک شهر ستان بروجرد نموده و توضیح می دهد که به موجب قولنامه 7/10/66 که طبق مادتین 47 و48 قانون ثبت اسناد قابل پذیرش نیست و بلافاصله به موجب اظهار نامه هم اعلام بطلان قولنامه و هم اعلام عزل خوانده اول شده مع الاسف ایشان در مقام واگذاری به خوانده دوم بر آمد و ایشان هم بدون مجوز قانونی تصرف کرده لذا تقاضای رسیدگی و ابطال قول نامه و خلع ید از ساختمان و تحویل آن را دارد .
دادگاه در تاریخ 18/9/70 با توجه به اظهارات نماینده ثبت اسناد در صورتمجلس 4/4/70 مبنی بر اینکه ملک برابر سند رسمی 5494-29/6/66 نزد بانک ملی در قبا ل1052645 ریال به مدت پنج سال در وثیقه می باشد و با عنایت به وکالتنامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی که پرداخت وام به عهده آقای (ع) قرار گرفته طرفین را جهت اخذ توضیح دعوت می نماید .
آقای (ک) ( خوانده ردیف دو پرونده قبلی ) دفاعا" اظهار می دارد : وقتی قول نامه و وکالتنامه رسمی را تنظیم نمودیم مقرر بوده آقای ( ع) از طرفی از عهده طلبی که بانک از اینجانب داشته بر آید و از طرف دیگر اقدام در پرداخت وجوه مذکوره در قولنامه مورد بحث نماید اما چون اینجانب مغبون شده بودن در پایان قول نامه نیز چنین آمده است ضمنا" با توافق طرفین بابت پشیمانی این معامله یک میلیون تومان تعیین گردید . این است که ضمن اظهار نامه ها و طی دادخواستی به خواسته ابطال قول نامه و خلع ید انصراف خود را از معامله اعلام نموده ام و آقای (ع) را هم از وکالتی رسمی عزل کرده ام .
در جلسه مورخ 30/1/71 آقای (م) اظهار می دارد : بنده تعهد پرداخت وام را نمودم و تاکنون مبلغ 9 میلیون ریال از وام پرداخت گردید و حدودا" یکصد و پنجاه هزار تومان باقی مانده که آن را نیز بپردازم هر قسط آن 170445 ریال کل وام از 60 قسط 49 آن پرداخت گردیده است ( دفترچه دریافت اقساط را دادگاه ملاحظه و استرداد می نماید دفترچه به نام آقای (ک) می باشد )
دادگاه درآن جلسه به لحاظ اعلام فوت (ع) قرار توقیف دادرسی را در پایان صادر و اعلام می نماید آقای (م) طی لایحه وارده به شماره 217-165/2/71 به انضمام فتوکپی شناسنامه های وارث مرحوم (ع) وارث مشارالیه را معرفی می نماید و دادگاه در جلسه مورخ 13/3/70 پس از بررسی پرونده به اظهار نظر مبنی برصدور حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم مبادرت و پس از اعتراض به آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پانزدهم ارجاع وبه استناد قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو پرونده اعاده و نهایتا" دادگاه در تاریخ 8/2/72 به این شرح به صدور رای مبادرت می نماید : آقای (ک) شش دانگ ساختمان اتو سرویس میلاد را به خوانده ردیف اول به مبلغ سی و دو میلیون انتقال داده مقداری از ثمن معامله را به شرح قرارداد به صورت چک دریافت و تعهد پرداخت اقساط به بانک ملی شعبه مرکز ی بروجرد بر عهده خوانده قرار گرفته و الباقی ثمن معامله دو میلیون ریال بنا گردیده تا به هنگام تخلیه کامل پرداخت گردد مورد معامله تحویل خوانده گردید ( خواهان به شرح وکالتنامه شماره 3361-12/10/66 دفتر اسناد رسمی به شماره 18 بروجرد خوانده وکالت به انتقال مورد معامله به خود و غیره را تفویض نموده و خوانده ردیف اول طی قرارداد مورخ 21/4/68 مورد معامله را عینا" به خوانده ردیف دوم واگذار نموده استناد خواهان به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در موضوع مصداق نداشته چه با تفویض وکالت به خواند ردیف یک جهت انتقال مورد معامله استناد به مواد مذکور وجاهت قانونی نداشته و قابل بطلان دعوی خواهان به استناد ماده 356 قانون آ, د , م صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی آقای(م) دائر به انتقال مورد معامله نظر به اینکه وفق اظهارات نماینده اداره ثبت اسناد و املاک شهر ستان بروجرد در صورتمجلس مورخ 4/4/70 دادگاه و نامه شماره 3217-28/2/71 اداره ثبت اسناد و املاک شهر ستان بروجرد و فتوکپی مصدق سند مالکیت پیوست پرونده مالکیت خوانده ردیف دوم مسلم و محقق است نظر به اینکه خوانده ردیف دوم مورد معامله را طی قرار داد مورخ 7/10/66 به خوانده ردیف یکم واگذار و قسمتی از ثمن معامله را به صورت چک و قسمتی را به صورت تعهد پرداخت اقساط وام بانک ملی شعبه مرکزی بروجرد توسط خوانده ردیف یکم پرداخت گردیده الباقی ثمن دو میلیون ریال مقرر گردیده به هنگام تخلیه کامل تحویل گردد مورد معامله به تصرف خوانده در آمده ضمنا" طی وکالتنامه شماره 30361 – 12/10/66 دفتر اسناد رسمی شماره 18 بروجرد خوانده دوم به خوانده ردیف اول وکالت در انتقال مورد معامله به خود یا غیره را دارد با توجه به مواد 10 و 220 و 362 و 328 و 339 قانون مدنی به نظر دادگاه بیع به نحو صحیح واقع گردیده بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد مواد مرقوم دادگاه حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم انتقال مورد معامله به شرح قرار داد مورخ 7/10/66 در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهر ستان بروجرد در حق خواهان ضمن حفظ حقوق مرتهن صادر و اعلام می نماید مضافا" خواهان هم به هنگام انتقال می بایست دو میلیون ریال الباقی ثمن را به خوانده ردیف دوم بپردازد .
دادنامه در تاریخ 26/2/72 به آقای (ک) ابلاغ و مشار الیه در تاریخ 28/2/72 دادخواست تجدید نظر تقدیم و پرونده پس از انجام تبادل لوایح حسب دستور رئیس دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید . لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیات شعبه در تاریخ با لا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین دادنامه شماره 46-8/2/72 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد .
ایرادات و اعتراضات تجدید نظر خواه عمدتا" در ماهیت دعوی و خدشه نسبت به استنباط قضائی دادگاه و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته با توجه به مستندات و مبانی مذکور در آن و عدم اشکال موثری از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نتیجتا" ابرام می گردد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 385
تاریخ تصویب : 1372/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وقتی که متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود وکالت نامه ای که در خارج از کشور تنظیم می شود
