مادام که بطلان و یا بلااعتبار بودن اسناد عادی به موجب حکم قطعی دادگاه اعلام نشود و دعوی خواهان مبنی بر وضع یددر نیمه اراضی مورد نظر به لحاظ مستند بودن تصرفات خوانده در شش دانگ راضی به اسناد عادی مرقوم الذکر قابلیت ندارد
تاریخ رسیدگی:10/9/71 شماره پرونده:562/3 مرجع رسیدگی:شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 13/3/69 اقای ابولقاسم وکیل داد گستری با وکالت ا قای دادخواستی به طرفیت اقای حسن به به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک رشت تسلیم وتوضیح داده بانو رقیه مادر و مورث طرفین مساحت یک جریب و نیم اراضی شالیزار ودو قفیز زمین صیفی و محوطه خانه روستائی از پلاک شماره 2 سنگ اصلی 42 واقع درقریه سیاه اسطلح بخش 4 رشت را صاحب نسق زراعی بوده وپس از فوت وی وراث او طرفین دعوی بوده اند ولی خوانده به تنهائی کلیه اراضی را تصرف و از تحویل عواید مداخله خواهان جلوگیری می نماید و تقاضای صدور حکم بر وضع ید وتجویز تصرف خواهان به نحو مشاعی درقربه مذکور را دارد فتوکپی مستندات پیوست و پرونده به کلاسه 69/89 ثبت شده وکیل مرقوم درلایحه تقدیمی وصیت
نامه ابراضی ازسوی خوانده را مورد انکار و تردید قرار داده و بی اعتبار دانسته ومدعی شده اصولاً خرید و فروش اراضی نسقی بر خلاف ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی نسقی برخلاف ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مصوب سال 1351 بوده وباطل است .آقای هوشنگ به وکالت از خوانده پاسخ داده خواهان در زمین مورد بحث حقی ندارد زیرا بانو رقیه در زمان حیات خویش از مقدار 35 قوطی جایگاه 25 را به طور قطع طبق سند عادی مورخه 25/9/60 به موکل منتقل نموده و عده ای فروش نامه را تسجیل کرده اند و طبق همین سند بانو رقیه وصیت کرده که پس از فوت او جایگاه ده قوطی دیگر به موکل تعلق دارد و اگر این انتقال واگذاری تلقی نشودء وصیت تملیکی خواهد بود و شخص خواهان نیز طبق سند عا دی مورخ 11/6/66 حقوق خود را از بابت زمین نسقی مورث خود به موکل منتقل کرده لذا دعوی وضع ید ایشان غیر قابل توجیحه است و ماده واحدقانون نحوه واگذاری اراضی انتقال به زارعین و ماده 19 قانون اصلا حات فاقد ضمانت اجراست و ذکری از بطلان معامله نکرده فقط صحبت از ممنوعیت شده که در وضع حاضر معامله وفق موازین شرعی انجام شده و صحیح است وتقاضای رد دعوی را دارد . دادگاه با توجه به این که مادر طرفین مقدار 25 قوطی از زمین را به خوانده منتقل کرده و مقدار 10 قوطی باقیمانده نیز با توافق طرفین از طرف خواهان به وی فروخته شده و در زمین مادری چیزی برای او باقی نمانده تا استحقاق وضع ید بر ان را داشته باشد و ماده 19 قانون اصلاحات اراضی و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مفهوما” ناظر به موردی است که انتقال به غیر موجب تقسیم شدن زمین به قطعات کوچکتر شود و در ما نحن فیه زمین به قطعات کوچکتر تجزیه نشدهء دعوی وضع ید خوانده بر اراضی نسقی مورد بحث را قانونی و شرعی ندانسته و به صدور حکم بر رد دعوی اظهار عقیده مینماید و در مورد وضع ید بر زمین خشکی نظر به این که سند مورخ11/1/16 فقط ناظر بر زمین خشکه و قسمت اخیر مستند عادی مورخه 25/6/60 که وصیت تملیکی تلقی میشود دلالت بر این امر دارد که تمامت زمین خشکی و آبی بعد از مرگ موصی متعلق به خوانده است ونسبت به مازاد بر ثبت مورد پذیرش خواهان دعوی قرار نگرفته به صدور حکم بر وضع ید خواهان در زمین نسقی خشکی باکسرثلث به میزان 667متر مربع ابرازعقیده می نمایدواین شعبه به موجب دادنامه شماره 703/3 –20/12/70 به لحاظ این که ماده 19 قانون اصلاحات ارضی وماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین انتقال اراضی نسقی را منحصرابه اجازه وزارت تعاون وامورروستاهامعتبردانسته صرف نظرازاین که سند عادی مورخه 25/9/60درتطبیق با هریک از اسباب مملک قانونی مهم است؛اسناد مذکور فاقد اثر واعتبار است و نظریه دادگاه در مورد انتقال25 قوطی تلفیذ ننموده0پس از وصول پرونده دادگاه در تاریخ 13/2/71 خاتمه رسیدگی را اعلام و خلاصتاً به شرح زیر راُی صادر مینمایدبا توجه به اسناد عادی مورخ 25/9/60 و11/1/66 که حاکی از انتقال تمامت اراضی مزورعی و صیفی کاری و خانه ومحوطه به حسن است و سند اول برابر مقررات وصیت تملیکی است وتا ثلث اعتبار دارد و خوانده نیز 5 قوطی از اراضی موروثیخود را به خوانده منتقل کرده وابن نقل و انتقالات موجب تجزیه زمین به قطعات کوچکتر نشده وجنبه شرعی وقانونی دارد و قطع نظر ازاین که با مفهوم و منظور ماده واحده وماده 19 قانون اصلاحات ارضی که در زمان تصویب ان دارای قدرت قانونی بوده و با وضع مواد 147 و148 اصلاحی قانون ثبت جایگاهی بر ان نمانده؛مقایرت ندارد بنا به مراتب برای خواهان حقی در اراضی مورد دعوی باقی نمانده تا بتواند وضع ید بر ان را بخواهد و در این خصوص حکم به رد دعوی صادر می شود در مورد دو قفیز صیفی کاری که در سند مورخه 25/9/60 به قدرثلث معتبر است ودرسند 11/1/66 موضوع انتقال نبوده خواهان به میزان ثلث667مترمربع استحقاق دارد وبا توجه به اقرار خوانده به تصرف در اراضی مورد نزاع حکم به وضع ید خواهان بر زمین صیفی کاری به شرح مقید در سند عادی مورخ25/9/60 با احتساب و کسر ثلث صادرمینماید0 وکیل خواهان درخواست تجدید نظر نمود ودادگاه با بقاء راُی صادراه پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت میشود هیاٌت شعبه در تاریخ بالا نشکیل گردید پس از قرائت اقای000 عضو ممیز اوراق پرونده مشاوره نموده چنین راُی می دهد0
راُی
اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 51-13/2/71 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوق یک رشت مالاًوارد است زیرا خواهان به عنوان احد از وراثت بانو رقیه صدور حکم به ید خود را نسبت نصفی از یک جریب و پنج قفیز و نیم اراضی شالیزار و دو قفیز زمین صیفی و محوطه و خانه روستائی از پلاک 142 اصلی واقع در قریه سیاه اسطلح موضوع سند انتقال اصلاحات اراضی شماره 51380-تصرفات خود را درشش دانگ مذکور مستند به اسناد عادی مورخ 25/9/60 تنظیمی فیمابین خوانده و آقای علی خواهان دعوی عنوان کرده و ار طرفی وکیل خواهان مدعیست دوفقره اسناد عادی استنادی خوانده خلاف مقررات قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین ومقررات اصلاحات اراضی مصوب دی ماه 1351 تنظیم گردیده و وفق تبصره 3 ذیل ماده واحده مذکور باطل واز درجه اعتبار ساقط میباشد ((به هر حال مادام که بطلان ویا بلااعتبار بودن اسناد عادی 25/9/60 و11/1/66 به موجب حکم قطعی دادگاه اعلام نشود دعوی خواهان مبنی بر وضع ید در نیمه اراضی مورد نظر به لحاظ مستند بودن تصرفات خوانده در شش دانگ اراضی به اسناد عادی مرقوم الذکر قابلیت استماع ندارد و چون خواهان به خواسته اعلام بطلان یا بلااعتبار بودن اسناد عادی مذکوره اقامه دعوی ننموده لذا مقتضای کارصدور قرار عدم استماع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه بوده)) و از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد بند ماده 6 قانون تعیین موازین تجدید نظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آنها نقش می شود و اتخاذ تصمیم به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک شهرستان رشت ارجاع می گردد0
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 562
تاریخ تصویب : 1371/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وکیل خواهان اظهار داشته موکل دارای سند مالکیت است و تا سند به قوت قانونی خود باقی است ادعا های وکیل خواندگان مسموع نیست با توجه عدم توافق مالکین مشاع ملک مورد بحث و اعتراض به تصمیم شماره0000 هیات موضوع ماده 147 قانون ثبت اظهار نظر دادگاه تایید میشود
