خوانده در تنظیم گزارش اصلاحی و مصالحه با موکل تدلیس نموده و با تدلیس خود قصد و نیت اصلی توافق را که همانا استفاده موکل از محل مورد اجاره می باشد متزلزل نموده است
تاریخ رسیدگی : 28/12/69
شماره دادنامه : 69/929/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 20/2/1366 وکیل تجدیدنظرخوانده دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم علیه خوانده به کان لم یکن بودن شرط مندرج در بند2گزارش اصلاحی مورخ 17/11/64 پرونده کلاسه 63/507 شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران و الزام خوانده به پرداخت مبالغ مورد تقاضای شهرداری بابت بهای قسمت مورد اجاوز ملک خوانده و پذیره وعندالاقتضا صدور اذن به پرداخت و تودیع وجود مذکور توسط موکل از محل باقیمانده حق کسب و پیشه مورد تعهد بشرح متن دادخواست و بدوا" استدعای صدور دستور موقت بر منع صدور اجرائیه جهت تخلیه عین مستاجره خواهان و منع اجرای بند2 گزارش اصلاحی یاد شده تا ختم دادرسی تسلیم داشته که رسیدگی به شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و به کلاسه 66/45 ثبت گردیده است و بشرح دادخواست توضیح داده است که (همانگونه که درپرونده استنادی موید است خوانده با تقدیم دادخوسات واهی علیه موکل مبادرت به طرح دعوی نموده که پس از یک سلسله مذاکرات فی مابین به منظور تامین قصد و نیت اصلی خوانده که همانا دریافت وجوه بناحق از موکل بوده به شرح صورت جلسه مورخ 17/2/64 منتهی به تنظیم گزارش اصلاحی گردید و ضمن توافقاتی مقرر گردید اولا" موکل ظرف مدت شش ماه مبلغ سی و هفت میلوین و پانصد هزار ریال بابت سرقفلی به خوانده پرداخت نماید در صورت عدم پراخت وجه مذکور تا تاریخ 17/8/64 مدت مقرر موکل مکلف به تخلیه خواهد بود. ثانیا" موکل نسبت به پرداخت جرائم ناشی از پرونده 62/561و63/204 شعبه 164 کیفری 2 تهران ومالیات مربوطه راسا" اقدام نماید محرز است که پرداخت وجه مندرج در بند2 صورت جلسه مورداشاره مشروط به بهره برداری موکل از مورد اجاره بوده در غیر این صورت خوانده به عنوان مالک مستحق دریافت چنین وجهی به استناد ماده 301 قانون مدنی نوبده است موکل در اجرای تعهد مندرج در صورت جلسه مورخ 17/2/64 در ظرف شش ماه مقرر در صورت جلسه جمعا" پانزده میلیون و پانصد هزار ریال (هفت میلیون و پانصد هزار ریال به موجب رسید مورخ 15/8/64 ومبلغ پانصد هزار ریال به موجب چک شماره 424145- مورخ 7/9/64 بانک ملت شعبه پاسداران از حساب جاری 9-675 بانک ملت به خوانده پرداخت نموده (در صورت انار استدعای صدورگواهی جهت مراجعه به بانک مربوطه و اخذ تائیدیه در خصوص وصول چکها توسط خوانده را دارم ) و پس از انقضای مدت شش ماه نیز خوانده با اعراض از حق استفاده از تخلیه به جهاتی که ذیلا" به استحضار خواهد رسید مبلغ سه میلیون ریال نیز به موجب چک شماره 150492- مورخ 7/12/64 بانک ملت از موکل دریافت داشته که جمع پرداختی موکل با توجه به مراتب مذکور مبلغ هجده میلیون و پانصد هزار ریال می باشد موکل در اجرای وظیفه مندرج در بند3 صورت جلسه گزارش اصلاحی مذکور بشرح دادنامه صادره از شعبه 64 دادگاه کیفری 2 تهران که میزان جریمه قابل پرداخت را که جزء تعهدات موکل بوده معین شدهاست به شهرداری مربوطه جهت پرداخت جریمه واخذپایان کار مراجعه لکن به جهت اینکه مالکه (خوانده ) در حد شرقی به ملک شهرداری و کوچه عام تجاوز نموده و بایستی نسبت به آن تعیین تکلیف گردد و خواند بهای قسمت مورد تجاوز که توسط شهرداری معین شده است پرداخت نمایدکه خوانده در مورد مذکور در تنظیم صورت جلسه و گزارش اصلاحی کتمان نمودهاست و با وجود مراجعات مکرر موکل خونده حاضر به پرداخت بهای ملک مورد تجاوز که بشرح تجویز قانون ملزم به پرداخت ان بوده وموکل هیچگونه تعهدی در این خصوص نداشته و قانونا" نیز چنین وظیفه ای نداشته است ننموده در نتیجه شهرداری از اخذ جریمه و صدور پایان کار خودداری نموده و در نتیجه فعل خوانده موجب گردیده انجام گزارش اصلاحی انجام نپذیرد و به جهت اصاله در امر مذکور مقررات جدیدی توسط شهرداری اعمال و علاوه بر جرائم مقرره در دادنامه صادره از شعبه 164 دادگاه کیفری دو تهران شهرداری مطالبه مبالغی را به عنوان پذیره نموده است ونهایتا" با توجه به مراتب موارد معینه در گزارش اصلاحی مورد اشاره که قاطع بر اختلافات فمیابین موکله با خوانده و جهت استیفای موکل از محل اجاره به عنوان محل کسب و دریافت وجه به عنوان سرقفلی تحریر وتوافق یافته است انجام نشود اخیرا" خوانده با وجود توضیحات معروضه و با مراجعه به دادگاه به منظور ایذاء موکل تقاضای اجرای بند2 صورت جلسه مذکور را نمودهاست لذا نظر به اینکه 1- بشرح شرط مندرج بد بند2 قید گردیده است در صورتی که موکل مبغل مورد توافق را در صندوق دادگستری در مهلت مقرر تودیع ننماید ملزم به تخلیه مورد اجاره خواهد بود که شرط مذکور اولا" با دریافت مبلغ سه میلیون ریال در تاریخ 5/12/64 چند ماه پس از مهلت مورد توافق عملا" به منزله توافق جدید فی مابین موکل و خوانده ومنتفی بودن شرط تخلیه و اعتراض از حق تعویض به خوانده بوده و تقاضای مجددی از ناحیه خوانده در خصوص اجرای بند مذکور با توجه به اقدامات معروضه فوق بی وجه و باطل است. 2- (خوانده در تنظیم گزارش اصلاحی و مصالحه با موکل تدلیس نموده و با تدلیس خود قصد و نیت اصلی توافق را کمه همانا استفاده موکل از محل مورد اجاره می باشد متزلزل نموده است زیرا موظف بوده است که وضعیت تجاوز خود به معیر شهرداری که ناشی از فعل مالک می باشد و هر گونه اقدام موکل را در مانحن فیه معلق نگه داشته و توانائی موکل را در اجرای صورت جلسه ساقط نموده معین نماید و خوانده ناگزیر است با مراجعه به شهرداری و پرداخت وجه مورد تقاضای شهرداری در این خصوص اقدام نماید نه انیکه من غیراستحقاق وجهی را مطالبه و دریافت دارد که تدلیس مذکور(به استدعای رسیدگی در این مورد و احراز آن و عنداللزوم مطالبه ملاحظه پرونده متشکله دراین خصوص از شهرداری ) به استناد ماده 764 قانون مدنی موجب عدم نفوذ مصالحه وخیار فسخ خواهدبود. 3- آنچه که مورد تعهد موکل در اجرای گزارش اصلاحی بوده معین و مشخص است و بقیه ضرر و زیان اجرای مفاد گزارش اصلاحی علاوه بر مورد مندرج در بند2 به عهده مالک می باشد از آن جمله مبلغی راکه شهرداری به عنوان پذیره از ملک مذکور مطالبه می نمای و درزمانی که دادنامه مورد اشاره صادره از شعبه 164 دادگاه کیفری 2 تهران انشاء گردیده و حتی تا زمانی که موکل برای مراجعه به اجرای مفاد گزارش اصلاحی مراجعه نموده است شهرداری تهران چنین وجهی را مطالبه ننموده ومقررات جاریه متعاقب موجب مطالبه چنین وجهی می باشد بدیهی است در صورتی که خوانده به موقع در اجرای وظیفه خصوصا" موضوع مندرج در بند2 اقدام می نمود و شهرداری چنین وجهی را مطالبه نمی نمود در نتیجه خوانده به استناد مواد1و2 قانون مسئزلیت مدنی دارای مسئولیت پرداخت وجه آن می باشد( در این خصصو استدعیا صدور گواهی به منظور مراجعه به شهرداری و اخذ تائیدیه در این مورد را دارم ) با تذکر به اینکه اساسا" باتوجه به تعهد موکل به پرداخت مبلغ سی وهفت میلیون و پانصد هزارریال و وضعیت ملک عقلائی و منطقی نیست ک موکل چنین وجهی را پرداخت کند. 4- صرفنظر از موارد و معروضه فوق اساسا" تقاضای اجرای بند2 گزارش اصلاحی مورخ 17/2/64 مورد اشاره در صورتی که هیچیک از موارد معروضه خادث نمی گردید و موجب عدم اجرای آن نمی شد باتوجه به دریافت مبلغ هجده میلیون پانصد هزار ریال از موکل تقاضای واهی خوانده در ارجای بند2 گزارش اصلاحی مورد اشاره مشروط به ابداع مبلغ مذکور در پرونده استنادی می باشد. لذا اولا" اجرای بند2 گزارش اصلاحی و صدور اجرائیه برای تخلیه منتفی و کان لم یکن است ثانیا" خوانده در اجرای گزارش اصلاحی مذکور موظف به پرداخت وجوه مندرج در بند3و4 راسا" و با صدور اذن بر پرداخت مبالغ مذکور را از محل باقیمانده سرقفلی مورد مطالبه می باشد. ثالثا" تصحیح موارد تدلیس معموله خواند و روشن نمودن وضع ابهامات مصالحه لازم و ضروری است به تقدیم این دادخواست مبادرت نموه بدوا" به استاد ماده 770 قانون آئین دادرسی مدنی به جهت اشکالاتی که از اجرای تقاضای صدور اجرائیه برای اجرای بند2 گزارش اصلاحی مورخ 17/12/64 مورد اشاره به جهات معروضه فوق خصوصا" بند4 این دادخواست حاصل خواهد شد استدعای صدور دستور موقت بر منبع صدور اجرائیه جهت تخلهی عین مستاجره موکل وضع اجرای بند2 گزارش اصلاحی تا ختم رسیدگی و سپس استدعای رسیدگی نموده و با توجه به ماده 30 قانون روابط موجر ومستاجر چون شرط مندرج در گزارش اصلاحی واینکه عدم پرداخت سرقفلی خلاف مقتضای عقد اجاره و نمی تواند موجب تخلیه عین مستاجر گرددو باطل است و با توجه به دلائل معروضه مطالبه و ملاحظه پرونده شهرداری در خصوص پلاک مذکور و صدور گواهی بشرح معروضه صدور حکم علیه خوانده به کان لم یکن بودن شرط مندرج در بند2 گزارش اصلاحی مورخ 67/2/64 و تخلیه و الزام خوانده به پرداخت مبالغ مورد تقاضای شهرداری بابت بهای قسمت مورد تجاوز در حد شرقی ملک مورد اجاره و پذیره و عندالاقتضا صدور اذن بر پرداخت وتودیع وجوه مذکور توسط موکل از محل باقیمانده حق کسب و پیشه مورد تعهد با احتساب خسارات قانونی را استدعا دارم.) و برای اثبات ادعای خود به سوابق پرونده کلاسه 63/507 شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران و فتوکپی دلائل پرداخت چکها و رسیدو استعلام وضعیت ملک از شهرداری استناد کرده است. دادگاه مرجوع الیه با تعیین وقت طرفین رابرای رسیدگی به درخواست فوری دستور موقت دعوت کرده و آقای (م ) نیز باتسلیم فتوکپی وکالتنامه شماره 21121 خود را به سمت وکیل خوانده معرفی کرده و لوایحی نیز به شماره های وارده 2287-8/10/66و14/-22/1/67 تسلیم داشته است و دادگاه در تاریخ 22/1/67 با حضور خواهان تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات و ملاحظه لایحه وکیل خوانده صدور دستور موقت را موکول به ابداع معادل مبلغ پنج میلیون ریال خسارت احتمالی نموده و در ماهیت دستور تعیین وقت و دعوت وکلای طرفین وارائه اصول اسناد وسیله وکیل خواهان را صادر نموده و باتودیع خسارت احتمالی به موجب قبض سپرده 1678- 23/3/67 در تاریخ 28/3/67 بشرح تصمیم متخذه دستور موقت مبنی بر منع صدور اجرائیه در پرونده تا تعیین تکلیف در ماهیت قضیه صادر نموده است و سپس پرونده در ماهیت دعوی به کلاسه 67/144ثبت گردیده و در تاریخ 6/9/1368 جلسه دادگاه با حضور وکلای طرفین تشکیل شده و پس از استماع توضیحات واظهارات وکلای اصحاب دعوی و کسب عقیده آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و نظریه خود را به خلاصه زیرصادر نموده است : 1- در قسمت اول خواسته دعوی خواهان را وارد دانسته و نظر بر الغاء شروط تخلیه مورداجاره در بند2 گزارش اصلاحی مورخ 17/2/64 تنظیمی در پرونده 63/507 شعبه 35 دادگاه حقوقی یک صادر نموده است 2- در سایر قسمتها خواسته های خواهان نظر به رد دعوی خواهان اعلام کرده است و پس از ابلاغ نظریه آقای وکیل خوانده بشرح لایحه وارده به شماره 2352-3/10/68 نسبت به نظریه اعتراض نموده است که رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه بالا ثبت گردیده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائ گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده نسبت به نظریه مورخ 6/9/68 معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده سند رسمی اجاره تنظیمی بین آقای (الف ) و خانم (ب ) حکایت از استفاده از مورد اجاره بعنوان محل مسکونی داشته است که در نتیجه اختلافاتی بین طرفین به وجود آمده و پرونده های کلاسه 63/144و63/507 شعبه 35 دادگاه حقوقی عمومی تهران و 63/379 شعبه 53 دادگاه عمومی صلح به وجود آمده است و نهایتا" در تاریخ 17/2/64 با حضور آقایان وکلای طرفین واصحاب دعوی جلسه دادگاه عمومی شعبه 35 تهران تشکیل گردیده و حسب توافق آنان گزارش اصلاحی تنظیم گردیده است و بند2 مندرج در گزارش اصلاحی که در مقابل اجازه وتوافق مالک برای استفاده وتبدیل محل مسکونی به محل تجاری وکسبی مستاجر ومبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت نماید( مبلغ سی وهفت میلیون وپانصد هزار ریال ) ودرصورت عدم پرداخت وجه مذکور در مدت شش ماه بشرح مندرج درگزارش اصلاحی موجر حق تخلیه خواهد داشت این شرط با توجه به مراتب بالا نمی تواند از وارد مندرج در ماده 30 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 باشدکه ابطال آن اعلام شود و عدم امکان اجرای سایر موارد مندرج در گزارش اصلاحی و یاتاخیر در اجرای آن و عدم امکان اجرای سایر موارد مندرج در گزارش اصلاحی و یاتاخیر در اجرای آن و نیز عدم استفاده موجر از شرط بند2 گزارش اصلاحی نمی تواند موجب ابطال والحاق شرط بند مذکور بشرح دعوی مطروحه باشد دعوی بنحو اقامه شده قابل استماع نیست لذا نظریه معترض عنه را در وضع موجود قابل تنفیذ نمی تواند و پرونده جهت رسیدگی واقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 929
تاریخ تصویب : 1369/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دلیلی بر وجود اکراه و اجبار ارائه نشده لذا با توجه به اینکه سند صلح رسمی بوده درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است دادگاه بر اساس اجاره نامه ای که خود رای بر بطلان آن صادر نمودهاست یعنی اجاره نامه ، صلحنامه رسمی مستند دعوی را فاقد اعتبار قانونی برای ایجاد حق نسبت به مصالح دانسته است
