دادگاه بر اساس اجاره نامه ای که خود رای بر بطلان آن صادر نمودهاست یعنی اجاره نامه ، صلحنامه رسمی مستند دعوی را فاقد اعتبار قانونی برای ایجاد حق نسبت به مصالح دانسته است
تاریخ : 28/6/75
شماره دادنامه : 1224و1223
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
نظربه اینکه حسب مندرجات فتوکپی حصر وراثت شماره 2027-6/9/67 صادره از دادگاه حقوقی 2 شعبه 82 تهران مالک اولیه که در اجاره نامه شماره 69072 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 95 تهران موجر قلمداد شده سالها قبل از تنظیم سند مرقوم فوت کرده بنابراین صحت دعوی تقابل ثابت تشخیص و اجاره نامه فوق الذکر محکوم به بطلان اعلام می شود و خوانده تقابل به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ سه هزار و دویست و پنجاه هزار ریال به خواهان تقابل محکوم می گردد و اما راجع به دعوی اصلی هر چنداجاره نامه مذکور باطل بوده لیکن نسبت به خواهان به لحاظ استناد وی به آن اثر دارد و با توجه به اینکه در صلحنامه شماره 6903-31/6/64 تصریح گردیده که رقبه مورد دعوی (000 طبق اجاره نامه شماره 69072 این دفتر به اجاره متصالح درآمده به نحوی که دیگر برای مصالح در مورد صلح حقی وجود نداشته بنابراین چنین صلحی نمی تواند موجد حق برای خواهان در موردمغازه باشد نتیجتا" صحت دعوی اصلی ثابت نیست و محکوم به بطلان اعلام می شود رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظرتهران است.
رای دادگاه تجدیدنظر در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر :
تاریخ : 9/10/75
شماره دادنامه :1192-1161
مرجع رسیدگی : شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رای دادگاه
آقای (الف ) با وکالت آقای (ب ) به طرفیت آقای (ج ) نسبت به دادنامه های شماره 1124-1123 مورخ 28/6/75 صادره از شعبه 21دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. ماحصل اعتراضات تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه موصوف این است که تجدیدنظرخواه به استناد صلحنامه رسمی شماره 69073-31/6/65 تمامی حق و حقوق مستاجرقبلی را از وی خریداری کرده است و لذا از هر حیث قائم مقام مستاجر سابق تلقی می گردد و استدلال دادگاه در این مورد که مقارن انعقاد عقد صلح برای مصالح حقی وجود نداشته و چنین صلحی نمی تواندبرای خواهان موجد حق باشد صحیح نیست زیرا اگر مصالح در تاریخ مذکور حقی نداشته موجر چگونه از او انتظار دریافت اجاره بهاء داشته و بر چه اساسی نسبت به وی اقدام صدور اجرائیه کرده و خلاصه اینکه ید قانونی خواهان ناشی از ید مستاجر سابق است که به موجب صلحنامه رسمی به وی منتقل گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولا" در قسمت اول دادنامه تجدیدنظرخواستی یعنی صدورحکم به بطلان اجاره نامه رسمی 69072-31/6/64 چون در این قسمت اعتراض موثری از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامه یا رد تجدیدنظرخواهی نامبرده دادنامه را در این قسمت تائید نمی نماید. لیکن در مورد قسمت دوم دادنامه صادره یعنی صدور حکم بر رد دعوی ابطال احرائیه دادنامه صادره و نحوه استدلال دادگاه را صحیح نمی داند زیرا بر دادنامه معرت عنه در این قسمت این اشکال وارد است که دادگاه بر اساس اجاره نامه ای که خود رای بر بطلان آن صادر نموده است یعنی اجاره نامه 69072-31/6/64 صلحنامه رسمی مستنددعوی را فاقد اعتبار قانونی برای ایجاد حق نسبت به مصالح دانسته واستدلال کرده که چون طبق اجاره نامه مذکور رقبه مورد دعوی به اجاره متصالح درآمده به نحوی که دیگری برای مصالح حقی وجود ندارد طبعا" چنین صلحی نمی تواند موجد حق برای خواهان در مغازه موضوع دعوی باشد به این ترتیب استدلال دادگاه در این قسمت نمی تواند صحیح باشد نتیجتا" اجرائیه صادره که متعهد آن آقای (د) است با التفات به اینکه نامبرده کلیه جقوق خود راموجب صلحنامه رسمی مستند دعوی به آقای (الف ) واگذار نموده صحیحا" صادر نشده صرفنظر از اینه ابلاغ اجرائیه بر طبق مقررات ماده 15 آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و تبصره 2 آن انجام نشده و از این حیث نیز دراای اشکال است بنا علیهذا و با توجه به مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان اصلی را در موردابطال اجرائیه مذکور در پرونده اجرائیه کلاسه 8974ش 1 اجرای ثبت ثابت دانسته و با نقض دادنامه صادره در این قسمت مستندا" به مواد یک و 4 قانون اصلاح یعنی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی حکم به بطلان دستور اجرائیه صادره از طرف اداره ثبت و اعاده وضع سابق ( تحویل مغازه مورد اجاره به مستاجر سابق ) صادر اعلام می نماید.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1224
تاریخ تصویب : 1375/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خوانده در تنظیم گزارش اصلاحی و مصالحه با موکل تدلیس نموده و با تدلیس خود قصد و نیت اصلی توافق را که همانا استفاده موکل از محل مورد اجاره می باشد متزلزل نموده است در سال 1356 طبق قولنامه عادی به من فروخته اند که پس از احداث ساختمان در آن آن را به (ع ) صلح و واگذار کردم وحالا زمین مستحق للغیر درآمده است
