با بطلان اجاره و تلف شدن عین مستاجره مالک مستحقق دریافت اجرت المثل بعداز تلف نیست
شماره دادنامه : 27/8
مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (م ) (تجدیدنظرخوانده ) دادخواستی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان به خواسته مطالبه مبلغ دومیلیون و نهصد هزار ریال بابت اجرت المثل یک باب خانه پلاک ثبتی شماره 1460 واقع در کسری بازار رشت از قرار ماهیانه یکصد هزار ریال به مدت 159 ماه تقدیم اختصارا" اشد نموده که ملک مذکورمحل سابق گروه فرهنگی آینده بوده و در اجرای قانون واگذاری مدارس ملی به دولت در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان قرار گرفته و از ترایخ اول مهرماه 1359 تا کنون اداره خوانده ملک مرقوم را در تصرف داشته و دارد ودیناری اجاره بها با اجرت المثل باوصف ارسال اظهارنامه مورخ 18/7/68 اقدامی دراین مورد به عمل نیاورده است تقاضای رسیدگی و در صورت لزوم ملاحظه پرونده موجود درناحیه 2 آموزش و پرورش و کارشناسی عمران و بودجه اداره خوانده درباره تاریخ تصرف و تحویل خانه مزبور از گروه فرهنگی آینده و صدور قرار معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس و سوابق ثبتی و صدور حکم بر محکومیت خوانده بشرح خواسته خواستار گردیده است. شعبه سوم دادگاه حقوقی یک رشت (مرجع الیه ) پس از استماع پاسخ نماینه خوانه به اینکه با تصویب لایحه قانونی راجع به اداره واحدهای آموزش و غیر دولتی مصوب اسفند ماه 1358 اداره آموزش و پرورش عهده دار مدارس ملی گردیده و حسب تبصره 3 ماده واحده آموزش و پرورش قائم مقام مستاجر گردید و ید اداره آموزش و پروش بر این ملک در اجرای قانون مزبور بوده نه ید عدوانی و در شهریور 59 این ساختمان دچار حریق شده است و عقد اجاره بدین جهت باطل و آثار آن از بین رفته است و در هیچ نقطه آموزش و پرورش عرصه را به اجاره نداشته و ساختمان مورد اجاره که آنهم دچار حریق شده از 2/12/58 لغایت شهریور59 در تصرف آموزش و پرورش بوده و از این تاریخ این اداره هیچگونه تصرفی نداشته و مانع حق مالک نشده و مطالبه اجرت المثل نمی تواند موضوعیت داشته باشد دادگاه بااستعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد بحث و نحوه واگذاری پرداخت اجور در ایام انتفاع اداره خوانده و وصول پاسخ اداره ثبت و ملاحظه سابقه به دبیرستان ملی آینده و اعلام نماینده خوانده به اینکه رقبه مختلف فیه در سال 1361 دچار حریق شده و به کلی از بین رفته و اداره خوانده از آن تاریخ از ملک مرقوم رفع ید واعراض نموده ولی مالک در ایران نبوده تا در آن وضع ید نماید با لزوم اخذ توضیح از خواهان د راین مورد با دعوت طرفین دعوی خواهان فتوکپی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت را به دادگاه تسلیم و مدعی گردیده که اداره خوانده از خانه مورد بحث به عنوان انبار استفاده نموده و تا امروز آنرا در تصرف خود داشته که برای اثبات این موضوع به تحقیقات و معاینه محل استنادنموده است سرانجام دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس منتخب در خصوص استحقاق مورد مطالبه خواهان نسبت به اجرت المثل با کسب نظر مشاور اعلام نظر قضائی نموده و باعدم وصول اعتراض به نظریه صادره دادگاه بشرح دادنامه شماره 70/1191 اختصارا" اینچنین اعلام رای نموده است (با توجه به محتویات پرونده خصوصا" اظهارات متداعیین و اقاریر خوانده در باب تصرفات اولیه مورد اجاره من حیث المجموع ظهور بر تصرف اداره خوانده در مورد مستاجره از1/7/59 الی زمان تقدیم دادخواست (23/8/68) داردو خوانده در باب تحویل باقیمانده عین مستاجره ارائه نداده است فلذا دادگاه خواهان دعوی را مستحق دریافت اجاره مقرره فعلی به میزان ماهیانه یکصد هزار ریال از 1/7/59 الی زمان وقوع حریق ومطالبه اجرت المثل عرصه باقیمانده اززمان حدوث حریق الی زمان تقدیم دادخواست دانسته به استناد ماده 494 قانون مدنی و ماده 6 قانون روابط موجر ومستاجر سال 56 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیونو پنجاه هزار ریال بابت اجور معوقه از1/7/59 تا16/3/61 و مبلغ دو میلیون ویکصد و بیست و چهار هزار ریال از بابت اجرت المثل عرصه باقیمانده از موردمستاجره از 16/3/61 الی 1/8/68 ( به مدت 88 ماه و 15 روز)در حق خواهان دعوی وارد ونسبت به مازاد خواسته رای به رد دعوی به لحاظ عدم استحقاق صادر می نماید این رای مورد اعتراض تجدیدنظراز ناحیه محکوم علیه قرار گرفته که شعبه هشتم دیوان عالی کشور به شرح دانامه شماره 550/8 رای تجدیدنظرخواسته به خلاصه استدلال زیر (اولا" میزان اجور ماهیانه در صورت جلسه 5/12/68 مندرج در سابقه متشکله در اداره تجدیدنظرخواه مبلغ نود وپنج هزار ریال تعیین گردیده صدور رای به زاید از مبلغ مزبور فاقد توجیه قانونی است. ثانیا" با بطلان اجاره مورد نظر به لحاظ تلف شدن عین مستاجره وفق مفاد ماده 496 قانون مدنی و سلب روابط اجاری بین طرفین برای اجاره ماده 494 قانون مذکور محلی باقی نمی ماند تا مالک مستحق دریافت اجرت المثل بعد از تلف باشد خصوصا" نظر کارشناس منتخب دادگاه دلالتی بر استفاده تجدیدنظرخواه از باقی ملک مورد دعوی ندار و نماینده تجدیدنظرخواه مکررا" در جلسات دادگاه منکر منع مالک از تصرف در ملک مزبور گردیده است اقتاض ء دارد دادگاه موضوع را از لحاظ مراتب فوق الذکر رسیدگی و در صورت ثبوت منع مزبور با استفاده تجدیدنظرخواه از بقایای ملک با تعیین میزان استفاده تصمیم مقتضی اتخاذ نماید فلذا رای تجدیدنظرخواسته به لحاظ مراتب مزبور مخدوش تشخیص می گردد و با نقض آن تجدیدرسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک رشت محول می گردد) شعبه اول دادگاه حقوقی یک رشت حسب الارجاع با صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و اجرای قرار مزبور و اخذ توضیح از خواهان در خصوص احراز میزان اجاره بهاء مقرره با000 مستاجر قبلی واستماع توضیحات نماینه اداره خوانده درباره ادعای فسخ اجاره مورد گفتگو به موضوع رسیدگی سرانجام با بررسی محتویات پروندهواعلام ختم رسیدگی با صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاصتا" چنین رای داده است ( با قید موضوع دعوی وخواسته خواهان ومندرجات دادنامه شماره 119-18/3/70 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک رشت به شرح مقیده در این گزارش و مشروح دادنامه 550/8-16/11/70 شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه شماره 91 مذکور از نظر نقض رسیدگی با ذکر استدلال رای دیوان عالی کشور دادگاه در مقام انشاء رای متذکر گردیده قرار معاینه و تحقیق محلی صادر و گواهان معرفی شده خواهان بشرح اوراق بازجوئی هر یک به نحوی تائید نموده اند که اداره خوانده ملک مورد بحث را تا اوایل خرداد1368در تصرف خود داشته و استفاده خوانده در ملک مزبوربعد از حریق به صورت انبار وسائل و تجهیزات اداره آموزش وپرورش عنوان نموه اند نظر به اینکه تصرفات اداره خوانده در ساختمان ملکی خواهان باید استیجاری به تبعی ماده واحده لایحه قانونی راجع به واحدهای آموزشی غیر دولتی مصوب 2/12/58 شورای انقلاب اسلامی ایران تا تاریخ وقوع حریق (16/3/61) و ادامه تصرفات خوانده در بقایای ملک مورد دعوی پس از وقوع حریق تا1/3/68 محرز به نظر می رسد و اجاره بهای ساختمان مزبور براساس نظریه کارشناس رسمی مضبوط در پرونده متشکله در اداره خوانده برای یک ماهه مهر 1359 معادل نود و پنج هزار ریال تعیین شده و طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه اجرت المثل تصرفات اداره خوانده در بقایای ملک مورد بحث ماهیانه مبلغ بیست و چهار هزار ریال برآورد گردیده که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مباینتی ندارد ومدافعات خوانده به بطلان عقد اجاره به به لحاظ وقوع حریق به عدم موضوعیت مطالبه اجرت الثمل موجه به نظر نمی رسد زیرا اظهارات گواهان موید ادامه تصرفات اداره خوانده در ملک مورد گفتگو به بعد از وقوع حریق حداقل تا اول خرداد1368 و استفاده از ملک به صورت انبار وسائل و تجهیزات در مدت یاد شده و بعلاوه حکم مقرر در ماده 496 قانون مدنی درباره تلف عین مستاجره در مدت اجاره است وبعد ازانقضای مدت اجاره حسب وضوابط مقرره در ماده 494 و ماده 327 قانون مدنی استحقاق اخذ اجرت المثل مالک منوط به استیفاء متصرف از منافع ملک می باشد و ادعای خوانده به اینکه مانع تصرفات مالک نشده بی وجه واثبات این مطلب موثر در مقام نیست زیرا به مستفاد ماده 7 قانون روباط موجر ومستاجر سال 1362 اداره خوانده ملکف بوده با مراجعه به دادگاه تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نموده و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم نماید و با توجه به مندرجات پرونده متشکله در اداره خوانده که فتوکپی اوراق آن پیوست پرونده می باشد حکایت دارد اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت طبق نامه مورخ 24/1/64 از بنیاد شهید رشت (سرپرست وقت ساختمان مورد نظر) درخواست معرفی نماینده جهت تنظیم اجاره نامه جدیدبه دفترخانه شماره 7 را می نماید که در نهایت تنظیم سند رسمی اجاره به دلیل رهن بودن ساختمان امکان پذیر نشده است و این امر قرینه قوی بر این است که اداره خوانده لازم دانسته ملک موصوف بعد از وقوع حریق بهر وجه من الوجوه در تصرف خود داشته باشد علیهذا بنا به مراتب اشعاری دادگاه استحقاق خواهان را در مطالب اجاره بهاء به میزان تعیین شده فعلی به قرار ماهیانه مبلغ نود و پنجهزار ریال از تاریخ 1/7/59 لغایت 16/3/61 جمعا" به مبلغ 1977500ریال و مطالبه اجرت المثل ملک متنازع فیه از16/3/61 لغایت 1/3/68جمعا" به مبلغ 1977500 ریال ومطالبه اجرت المثل ملک متنازع فیه از 16/3/61 لغایت 1/3/68 به قرار ماهیانه مبلغ بیست و چهار هزار ریال جمعا" مبلغ 200400 ریال ثابت دانسته و اداره خوانده رادر مجموع به پرداخت مبلغ سه میلیون ونهصد و پنجاه و یک هزار و پانصد ریال در حق خواهان محکوم می نماید و دعوی خواهان نسبت به مازاد از مبلغ مذکور به لحاظ عدم اثبات محکوم به رد است ) این رای به طرفین ابلاغ و اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ضمن دادخواست مورخ 21/5/72 و لایحه پیوست آن تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده با وصول لایحه جوابیه تجدیدنظرخوانده و اظهارنظر دادگاه به بقای عقیده خود در رای صادره به ضمیمه سوابق امر به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است و مندرجات لوایح طرفین هنگام شور قرائت می شود.
در تاریخ 27/1/1377 شعبه هشتم دیوانعالی کشور از اشخاص مرقومه زیر 000 تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تشخیص و استدلال دادگاه مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 27
تاریخ تصویب : 1300/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خوانده ردیف دوم که ضمانت مستاجر ردیف یک را نموده است توضیح می دهد که چک را بابت تضمین قراردادو پرداخت اجاره بها داده ام و آقای به سربازی رفته وحمام را در اختیار اینجانب قرار داده و من مرتبا مال الاجاره را پردخته ام ابلاغ قانونی اظهارنامه ها به متوفی اثری ندارد و اظهارنامه ها می بایست به ورثه ابلاغ می شود
