مبانی اجرت المثل و میزان آن بر مبنای اجرت المسمی دگرگون شده و مراضات جدیدی حاصل گردیده و شرایط اجاره را به نحو متقین در این خصوص دگرگون ساخته است بدین ترتیب استحقاق مالکین درزمینه دریافت اجرت المثل به نرخ روز تقدیم دادخواست بلامانع است
تایخ رسیدگی : 2/7/70
دادنامه : 295/8
مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در ابتدا تحدیدنظرخواندگان با وکالت آقای (ب ) در تاریخ 15/6/65 دادخواستی به خواسته تعیین اجرت المثل ماهانه عین مستاجره مطرح سند اجاره نامه رسمی شماره 19078 با جلب نظر کارشناسی از تاریخ تقدیم دادخواست ومطالبه مابه التفاوت آن از تاریخ مزبور و تخلیه مورد اجاره مقوم به مبلغ 000/000/5ریال به طرفیت تجدیدنظرخواه تقدیم نموده خلاصتا" توضیح داده است که به موجب سند فوق الذکر خوانده مستاجر شش دانگ پنج باب ساختمان متصل به هم با59 رشته تلفن اختصاصی به انضمام پارکینگ وتجهیزات و برق وآب و گاز به اجاره مفید مبلغ 000/000/4 ریال بوده که بعدا" مبلغ 000/650/1 ریال تقلیل یافته چون پرداخت این مبلغ عادلانه نیست درخواست رسیدگی و تعیین اجرت المثل منصفانه ضمن صدور حکم به تخیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره دارد تصاویر وکالتنامه و سندمالیکت و اجاره به عنوان مدارک دعوی تعرفه و ضممیه دادخواست تقدیم گردیده است شعبه 16 دادگاه حقوق یک تهران پس از استماع اظهارات وکیل خواهانها و نماینده خوانده در جلسه مورخ 22/10/65 به منظور تعیین اجرت المثل قرار ارجاع قضیه به کارشناس صادر نموده ودعوی تخلیه را با توجه به ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک مصوب 28/6/64 از تاریخ 28/6/64به مدت پنج سال با کسب نر مشاور به محکومیت خوانده پرداخت اجوربه مبلغ 000/300/3 ریال مندرج در نظریه کاشناس از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و پرداخت در حق خواهانها اعلام نظر نموده که با تایید نظریه مزبور طی دادنامه شماره 279/8 صادره از این شعبه رای تجدیدنظر خواسته را به خلاصه آتی الذکر صادر نموده است.
(000 نظر به اینکه از توجه به مفاد توافقتنامه مورخ 25/1/58 و28/4/59 که برای احراز واقع نفس الامر مورد لحاظ قرار می گیرد و توضیحات نمایندگان طرفین استنباط می شود که مبانی اجرت المثل و میزان آن بر مبنای اجرت المسمی دگرگون شده ومراضات جدیدی حاصل گردیده و شرایط اجاره را به نحو قدر متیقن در این خصوص دگرگون ساخته است بدین ترتیب با توجه به مفاد مواد494 و501 قانون مدنی و اسباب موجهه را ی وحدت رویه در خصوص رجوع ذوی الحقوق طبق مقرارت قانون مدنی استحقاق مالکینی در زمینه دریافت اجرت المثل به نرخ روز تقددیم دادخواست بالامانع است ) مورد لحوق قراردادن مابه التفاوت و اجرت المثل تعیین شده مخالفتی با موازین قانون و شرعی ندارد بنابراین به نرخ روز تقدیم دادخواست به میزان.00/300/3 ریال ماهیانه تعیین و ثبت شود و خوانده الزام می گردد که از تاریخ مزبور تا زمان صدور حکم مابه التفاوت اجرت المثل تعیین شده را تا میزان اجرت المثل سابق و آخرین پرداخت در حق خواهانها به قدر السهم پرداخت نماید و میزان آخرین پرداخت.00/400/1ریال بوده است. رای مزبور مورد رد خواست تجدیدنظر از سوی محکوم علیه قرار گرفته و سابقه پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. اینک تنظیم گزارش پرونده 1 ماده اتخاذتصمیم مندرجات لایحه طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
رای : از طرف تجدیدنظرخواهاعتراض موجهی به عمل نیامده و تشخیص واستدلال دادگاه در حکم صادره مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 295
تاریخ تصویب : 1370/07/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وقتی موجر حق مطالبه اجرت المثل را دارد که پس از انقضاء مدت اجاره عدم رضایت خود را نسبت به ادامه تصرفات مستاجر با پرداخت مال الاجاره قبلی به نحوی اعلام نموده باشد لزوم پرداخت اجرت المثل برابراجرت المسمی بعد از انقضا ء مدت اجاره در جائی است که موجر با ادامه تصرفات مستاجر بعد از انقضاء راضی وموافق باشد
