جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


ماده اول - تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و
وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور
آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود.
ماده دوم - وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران
به استثنای مواردی که در قانون پیش بینی شده است مشروط به شرط حتمی صادر
کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است .
تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می گردد
به علاوه به دولت اجازه داده می شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت
اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه را مشروط به
شرط صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی بنماید.
تبصره - اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می شود جزو
واردات مملکت محسوب نشده و مشروط به صادر کردن محصولات و یا مصنوعات ایران
نمی باشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی
که اجناسی که به طور ترانزیت وارد می شود از حدود مقررات ترانزیتی خارج و
در داخله ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون
انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از این گونه اجناس عوارض ورودی
دو مقابل ماخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت
ضبط خواهد شد.
ماده سوم -
الف - دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی خواهد
مستقیما عهده دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یا
موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.
ب - برای تامین این مقصود دولت مکلف است که همه ساله در اول تیر ماه
که اول سال اقتصادی است صورتی از محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی را که
خود متصدی ورود آنها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آنها را در ظرف آن
سال اقتصادی به اشخاص و یا موسساتی خواهد داد اعلان نماید.
ج - در صورت نامبرده که سهمیه نامیده می شود میزان هر یک از
محصولات مزبوره و گمرکخانه هایی که از آنجا آن محصولات را می توان رد نمود و
سهم هر یک از گمرکخانه های مزبور معین خواهد گردید.
تبصره - بر طبق تصویبنامه هیات وزرا در سهم هر یک از گمرکخانه ها
تغییر و تبدیل لازم می توان داد.
د - گذاردن اجناسی که در داخله ایران تهیه می شود و از حیث مقدار و
مرغوبیت کافی احتیاجات مملکتی است در سهمیه و بالنتیجه دادن اجازه ورود
اجناس مزبوره برای تجارت ممنوع است .
ه - نسبت به اجناسی که در داخله ایران تهیه می شود ولی از حیث مقدار
کافی احتیاجات عمومی نمی باشد فقط به قدر تکمیل احتیاجات عمومی در سهمیه
گذارده خواهد شد.
و - همچنین در صورتی که ورود پاره اجناس خارجی مستلزم صدور اجناس
معین ایران باشد آن اجناس و اجناس متقابل آنها و شرایط مربوطه به صدور و
ورود در سهمیه ذکر خواهد شد.
ز - دولت می تواند در ظرف سال اقتصادی میزان و مبلغ اجناس مذکور در
سهمیه را اضافه نموده و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید لکن حق کسر کردن
اجناس اعلان شده در سهمیه را در ظرف آن سال اقتصادی نخواهد داشت .
ح - در صورتی که دولت میزان و یا مبلغ اجناس مذکوره در سهمیه را
اضافه نماید و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید آن اضافات نیز باید برای
اطلاع عامه اعلان شود.
ماده چهارم - دولت می تواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجی را
که تحصیل آن در محل مصرف در داخله ایران اشکال داشته باشد از الزام صادر
کردن محصولات ایران بر طبق اجازه مخصوص معاف دارد.
1 - اجناسی که دولت برای احتیاجات خود مستقیما وارد می نماید در حدود
عوائد اسعاری دولت و صدی پنجاه اسعار حاصله از صدور اجناس انحصاری در
صورتی که اجناس مزبور از تعهد فروش اسعار معاف نشده باشد.
2 - اشیایی که برای فروش نبوده و منحصرا برای احتیاجات و مصارف شخصی
وارد شود به شرط اینکه اگر اجناس مزبوره برای اشخاص و موسسات خارجی وارد
شود پول خرید آن در داخله ایران تحصیل نشده باشد و اگر برای اشخاص و یا
موسسات داخلی وارد شود آن اشخاص و موسسات دارای حق معافیت گمرکی باشند و
یا ثابت نمایند که پول خرید آن در داخله ایران تهیه نشده است .
3 - ماشین آلات و قطعات و مایحتاج آنها که برای رفع حوائج مهمه مملکت
از محصولات و مصنوعات خارجی و یا بهبودی صادرات وارد می شود در حدود
اعتبارات اسعاری که از طرف دولت برای این گونه موارد معین می گردد و یا در
صورتی که برای ورود آنها احتیاجی به تهیه اسعار خارجی در بازار ایران
نباشد.
تبصره - اشیایی که ورود آنها مطابق این قانون از داشتن جواز ورود
معاف می باشد از الزام صدور نیز معاف خواهد بود.
ماده پنجم - به غیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران
شده و یا حق انحصاری صدور خود را عملا به شخص یا موسسه واگذار نماید و یا
صدور جنس را محدود و یا ممنوع نماید صدور محصولات ایران با مراعات مقررات
این قانون آزاد بوده و مقید به قیود دیگری نخواهد بود در همان حال دولت
مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و
معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود.
پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلان آن دولت مجاز خواهد بود از صدور
محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیت سکته
به حسن شهرت صادرات مملکت وارد می نماید جلوگیری کند.
ماده ششم -
الف ) قطع نظر از تقویمی که ادارات گمرک از نقطه نظر اخذ حقوق و
عوارضی که در سرحدات مملکت ماخوذ می گردد به عمل می آورند در موقع صدور
محصولات ایران که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را
داده و یا مستلزم تعهد اسعاری است به استثنا اجناسی که قیمت صدوری آن به
طور ثابت از طرف دولت معین می شود گمرکخانه ها مکلف می باشند آن محصولات را
به دقت تقویم کرده و قیمت صادرات مزبوره را مطابق نرخ عمده فروشی بازار
دفتر صدور معین نمایند و هر گاه در محل دفتر صدور بازار عمده فروشی نباشد
باید نرخ عمده فروشی نزدیکترین بازار داخلی ماخذ تقویم قرار داده شود و در
صورتی که محل دفتر صدور در سرحد نباشد کرایه اجناس صادره تا سرحد صدور بر
قیمت آن افزوده می شود.
ماده ششم :
الف - کالای صدوری از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار
عمده فروشی داخلی به اضافه کرایه باری از آن بازار تا مرز صدور و حقوق و
عوارض صدوری ارزیابی می شود.
در مورد کالایی که قبل از صدور فروخته شده است می توان میزان معامله انجام
یافته را ماخذ ارزیابی قرار داده و کرایه باربری تا مرز و حقوق و عوارض
صدوری را در صورتی که ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه
نمود لیکن هر گاه بهای معینه در قرارداد معامله از ماخذ بهای عمده فروشی
دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص
میزان حقیقی معامله در گمرک صدوری میسر نگردد بهای عمده فروشی به ترتیب
مشروح بالا موقتا ماخذ ارزیابی واقع شده و برای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی
امر به ادارات مربوطه مرکزی مراجعه می شود. دولت می تواند برای ارزیابی
تمام یا پاره از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت معین تعیین نموده و به
گمرکخانه ها اطلاع دهد که نرخ مزبور را ماخذ ارزیابی قرار دهند.
ب - گمرکخانه ها مکلفند برای هر فقره و هر نوع کالای فرستاده پس از حصول
اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده است گواهینامه جداگانه که در آن
نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش کالا و گمرکخانه صدور و کشور
مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد به
فرستنده کالا یا نماینده او بدهند.
ج - دارندگان گواهینامه صدور می توانند آن را در ظرف مدت اعتبار قانونی که
از تاریخ تسلیم برگ گواهینامه به صادرکننده تا یک سال است منحصرا به بانک
عامل دولت بفروشند - بانک مزبور مکلف است گواهینامه های صدور را به نرخی
که از طرف دولت تعیین می شود به وعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری
نماید.
تبصره - در مواردی که اتفاقا گواهینامه صدور در ظرف مدت اعتبار به بانک
فروخته نشده باشد چنانچه به موجب اسناد و مدارک محقق شود که عدم استفاده
از گواهینامه صدور بر اثر پیشامدی بوده که صاحب گواهینامه قادر به رفع آن
نبوده است وزارت بازرگانی می تواند با تصویب هیات وزیران مدت اعتبار
گواهینامه صدور را به میزان کافی تمدید دهد.
د - واردکنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه ورود احتیاج به
گواهینامه صدور دارند باید گواهینامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت
به نرخ معینه از طرف دولت خریداری نمایند.
تبصره - نرخ خرید و فروش گواهینامه صدور از طرف دولت تعیین و آگهی می شود
تغییر نرخ فقط نسبت به گواهینامه هایی موثر خواهد بود که کالای موضوع آنها
پس از تاریخ نشر آگهی از مرز کشور خارج شود. نسبت به گواهینامه های
خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخی موثر خواهد بود که موجودی
گواهینامه های خریداری شده به نرخ سابق در بانک تمام شده باشد.
ه - برای کالاهای زیر گواهینامه صدور داده نمی شود:
1 - اسباب سفر و اشیا شخصی مسافرین .
2 - اشیایی که به عنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه به خارجه ارسال می شود.
3 - کالاهایی که به طور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد
می شود.
4 - مواد نفتی .
5 - محصول شیلات .
6 - کتاب اعم از خطی و چاپی .
7 - کالاهای خارجی .
8 - تمبر پست و اشیا عتیقه و پرده های نقاشی .
و - چنانچه کالای فرستاده که برای آن گواهینامه صدور داده شده است به کشور
عودت داده شود باید از طرف فرستنده گواهینامه صدوری که برای آن کالا داده
شده یا گواهینامه صدور دیگری معادل آن مسترد و باطل شود.
بهای فروش این قبیل گواهینامه ها از طرف بانک مطابق بهای خرید خواهد بود
نه بهای فروش .
ز - سایر مقررات مربوط به کالاهای صدوری و صادرکنندگان به موجب آیین نامه
که به تصویب هیات وزیران رسیده باشد معین می شود.
تبصره - حقوق گمرکی و عوارض ماخوذه از صادرات در موقع صدور در جز
قیمت صادرات باید محسوب شود.
ب) پس از حصول اطمینان از اینکه اجناس مزبور از سرحد ایران خارج گردیده
است ادارات گمرک مکلف می باشند که برای هر یک از اجناس صادره تصدیق
جداگانه به صادرکنندگان و یا نمایندگان آنها با تعیین مقدار و مبلغ و نوع
و سایر مشخصات صادرات و اسم صادرکننده و یا نماینده او و تاریخ و مقصد
صدور و گمرک خانه که از آن جنس صادر شده است بدهند. نسبت به اجناس انحصاری
به میزان صدی پنجاه و پنج تقویمی که به عمل آمده است تصدیق صدور داده
خواهد شد.
اطلاعات مذکوره در دفاتر مخصوص نیز ثبت خواهد شد.
تبصره - در صورتی که صادرکننده تقاضا کند که در عوض یک ورقه تصدیق
صدور اوراق متعدد تصدیق صدور که مبلغا تفاوتی با تصدیق صدور یک ورقه
نداشته باشد به او داده شود باید تقاضای او مورد قبول واقع شود ولی
صادرکننده نیز در عوض یک ورقه تعهد اسعاری باید به عده و مبالغ تصدیق
صدور تعهد اسعاری بدهد.
ج) تصدیقهای صدور مذکوره در فوق قابل انتقال بوده و مدت اعتبار آن
از تاریخ ایفای تعهد اسعاری که در موقع صدور محصولات ایران باید به عمل
آید تا شش ماه خواهد بود.
تبصره - تصدیقهای صدوری که تا تاریخ اجرای این قانون به صادرکنندگان
داده شده و هنوز مدت اعتبار آن منقضی نگردیده و برای اخذ جواز ورود به
اداره کل تجارت تسلیم نشده باشد در حکم تصدیقهای صدوری که بعد از اجرای
این قانون صادر می شود خواهد بود ولی این گونه تصدیقهای صدور قبل از انجام
تعهد اسعاری برای رفع تعهدات صدوری که در سه ماه اول 1310 به عمل آمده
است معتبر خواهد بود.
د) برای صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده و تعهد فروش اسعار
خارجی نیز اخذ نخواهد شد:
1 - اسباب سفر و اشیا شخصی مسافرین .
2 - اجناسی که به عنوان هدیه و سوغات و یا نمونه به خارجه ارسال
می شود به شرط آنکه قیمت آنها از هزار ریال تجاوز نکند.
3 - اجناسی که به طور کاپوتاژ از یک سرحد ایران صادر و از سرحدی دیگر
وارد می شود.
ه) برای صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده ولی معافیت از تعهد
اسعاری منوط به اجازه مخصوص دولت خواهد بود:
1 - مواد نفتی 2 - محصولات شیلات 3 - تمبر پست و جواهرات به استثنای فیروزه
4 - اشیا عتیقه .
و) در صورتی که جنس صادره که برای آن تصدیق صدور داده شده است به
مملکت عودت داده شود باید از طرف صادرکننده تصدیق صدوری که برای آن جنس
داده شده و یا تصدیق صدور دیگری به میزان مبلغ معین در تصدیق صدور آن جنس
مسترد شود - این گونه تصدیقهای صدور و تعهدات اسعاری مربوطه به آن باید
باطل شود.
ز) سایر مقررات مربوطه به مال التجاره صدوری به موجب نظامنامه که به
تصویب هیات وزرا رسیده باشد معین می شود.
ماده هفتم -
الف کلیه صادرکنندگان به استثنا مواردی که مطابق مقررات قانون
معین شده باشد در موقع صدور اجناس که در مقابل آن تصدیق صدور اخذ می شود
مکلف می باشند تعهدنامه بدهند که به میزان قیمت جنس صدوری خود و به نرخ
تاریخ تصدیق صدوری اسعار خارجی که در بازار آزاد خارجی داد و ستد می شود
به دولت بفروشند.
ب) این گونه تعهدات در نسخی که عده آن از طرف دولت معین می شود به
وسیله گمرکخانه که از آنجا جنس صادر می شود قبل از دادن تصدیق صدور از خود
صادرکننده و یا نماینده او اخذ خواهد شد و اداره گمرک مکلف است بلاتاخیر
نسخ ماخوذه مزبور را به موسساتی که از طرف دولت معین می شود ارسال دارد.
ج) در صورتی که صادرکننده در موقع صدور جنس خود و یا قبل از صدور آن
معادل قیمت آن اسعار خارجی که در بازار ایران تحصیل نشده باشد به دولت
فروخته یا بفروشد از دادن تعهد اسعاری معاف خواهد بود در این گونه موارد
تصدیق صدور از تاریخ صدور جنس تا شش ماه دارای اعتبار خواهد بود همچنین
در صورتی که فروشنده اجناس خود دولت باشد و قیمت آن به اسعار خارجی که در
بازار ایران تحصیل نشده باشد به دولت تادیه شود صادرکننده از تعهد اسعاری
معاف خواهد بود.
د) هر صادرکننده مکلف است به مجرد به دست آمدن اسعار خارجی حاصله از
صادرات آن اسعار را مطابق تعهد اسعاری خود به دولت بفروشد ولی در هر حال
مدت انجام تعهد اسعاری از یک سال نباید تجاوز نماید.
انجام شدن تعهد اسعاری در خود تصدیق صدور که بر طبق آن تعهد اسعاری به عمل
آمده است از طرف دولت و یا بانکهایی که از طرف دولت مامور خرید و فروش
اسعار دولتی باشند قید شده و تعهدنامه های اسعاری مربوطه به آنها نیز
مسترد خواهد شد و فقط پس از آن تصدیقهای صدور مزبور دارای اعتبار خواهد
بود.
ه) در صورتی که صادرکننده بتواند به فروش نرسیدن جنس خود را با اسناد
مثبته و قابل قبول برای دولت ثابت نماید دولت می تواند مهلت متناسبی برای
انجام تعهد اسعاری صادرکننده بدهد همچنین دولت می تواند در موارد مخصوصه
صادرکنندگان را از تعهد اسعاری معاف نماید.
و - کلیه اسعار حاصله از صادرات که به دولت فروخته می شود از طرف دولت
و یا از طرف بانکهایی که عامل دولت باشند در حسابهای مخصوص نگاه داشته
شده و در ظرف سنه اقتصادی که صادرات مربوط به آن است اسعار حاصله از
صادرات عمومی مطابق مقررات فقره (ج ) ماده 8 و صدی پنجاه اسعار حاصله از
صدور محصولات انحصاری به مصرف وارداتی که جواز ورود آنها بر طبق تصدیقهای
صدوری که تعهد اسعاری ناشی از آن انجام شده باشد به میزان مبالغ معینه در
جواز ورود باید برسد. فروش اسعار بر طبق جوازهای ورودی که تصدیق صدور
مربوطه به آنها حاکی از انجام تعهد اسعاری ناشیه از صادرات نباشد از محل
اسعار حاصله از تعهدات اسعاری که مطابق این قانون حاصل می شود ممنوع است .
صدی پنج اسعار حاصله از صادرات عمومی برای احتیاجات صنعتی مملکت تخصیص
داده می شود مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال اقتصادی به اختیار
دولت گذارده می شود و اسعار مزبور و مازاد صدی پنجاه اسعار اجناس انحصاری
در مرحله اول برای احتیاجات توسعه صنایع مملکتی که از طرف دولت و یا مردم
به عمل می آید تخصیص داده می شود و اگر مازادی از اسعار مزبور باقی ماند به
مصرف تشکیل ذخیره تثبیت نرخ اسعار خواهد رسید.
تبصره - اسعاری که برای جوازهای ورود صادره در ظرف آن سنه اقتصادی
لازم باشد از محل اسعاری که به اختیار دولت گذارده می شود باید تادیه شود.
ز) فروش اسعار حاصله از صادرات به غیر دولت و یا بانکهایی که عامل
دولت باشند ممنوع بوده و مرتکبین مورد مجازات معینه در این قانون خواهند
شد.
ح) قیمت اسعاری که از بابت صادرات به دولت فروخته می شود باید از طرف
دولت و یا بانکهای عامل دولت نقدا به صاحبان آنها تادیه شود.
ط) تعهد اسعاری با وارد نمودن اجناس خارجی مرتفع نمی گردد.
ی) در صورتی که کسی بیش از تعهد اسعاری خود اسعار از بابت صادرات خود
به دولت بفروشد به میزان اضافه اسعاری که فروخته است حق اخذ تصدیق صدور
خواهد داشت .
این گونه تصدیقهای صدور را در مقابل تصدیق فروش اضافه اسعار اداره کل
تجارت صادر خواهد نمود و در آن تصدیق صدور فروخته شدن اسعار اضافی و مدرک
آن فروش را ذکر خواهد نمود.
ک) برای خرید و فروش اسعار حاصله از صادرات از طرف دولت نرخ رسمی
برقرار خواهد گردید در همان حال به دولت اجازه داده می شود که خرید و فروش
و سایر معاملات کلیه اسعار را در مملکت در مواقع مقتضی تحت تفتیش و نظارت
خود قرار داده و برای آن نرخ رسمی معین نماید - نرخ رسمی و سایر شروط
خرید و فروش اسعار خارجی و الزامات و تعهدات بانکهای عامل دولت از حیث
عدم استنکاف از فروش اسعاری که ابواب جمع آنها است و نگاهداشتن حسابهای
مخصوصی برای اسعار حاصله از صادرات و فروش اسعار مزبور از بابت واردات و
احتیاجات صنعتی و دولتی و اطلاع دادن میزان و نرخ خرید و فروش اسعار مزبور
و دادن صورت اشخاصی که تعهدات اسعاری خود را چه از بابت صادرات و چه از
بابت استرداد اسعاری که برای واردات خریده باشند انجام نداده باشند و
سایر وظایف مربوطه از طرف دولت معین خواهد شد.
ل) اسعار خارجی که از صادر نمودن محصولات ایران تحصیل نشده باشد و
مخصوصا اسعاری که در بازار ایران تحصیل شده باشد اعم از اینکه به شکل چک
یا برات صادره از بانکهایی که در داخله ایران کار می کنند و یا به شکل چک
و برات صادره و یا ظهرنویس شده از طرف کلیه افراد مقیم ایران باشد به
عنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و فروش این گونه اسعار تعهد
اسعاری کسی را از بابت صادرات زائل نخواهد نمود.
ماده هشتم -
الف - دولت مکلف است پس از اعلان سهمیه های مذکوره در ماده 3 و موضوع
نمودن میزانی از اجناس مزبور که ورود آن بر طبق قراردادهای مخصوصی باید
به عمل آید حق وارد نمودن بقیه اجناس سهمیه را به وسیله جواز ورودی به
اشخاص یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.
ب) برای تحصیل جواز ورود هر درخواست کننده باید درخواست کتبی با ذکر
نوع و میزان و مبلغ اجناس ورودی و مملکت مبدا و گمرکخانه که از آن اجناس
وارد خواهد شد و اسم و شهرت درخواست کننده و مدتی که در آن جنس وارد خواهد
شد و سایر توضیحاتی که از طرف اداره کل تجارت معین خواهد گردید به اداره
مزبوره بدهد به استثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواست کننده
باید معادل قیمت جنس موضوع درخواست تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشی از
آن انجام شده باشد به درخواست خود ضمیمه نماید و الا به درخواست او ترتیب
اثر داده نخواهد شد در غیر این موارد مستثنیه دادن جواز ورود به اعتبار
تصدیقهای صدوری که تعهدات اسعاری ناشیه از آنها انجام نشده باشد ممنوع
است .
ج) اداره کل تجارت مکلف است با مراعات شرایط مقرره قانونی به میزان
صدی نود و پنج مبلغ تصدیق صدوری که تعهد اسعاری آن انجام شده باشد جواز
ورود به درخواست کننده بدهد در جواز اطلاعات مذکوره در فقره (ب ) این ماده و
توضیح به اینکه جواز ورود بر طبق تصدیق صدوری که تعهد اسعاری آن انجام
شده است باید ذکر شود.
همچنین در جواز ورود مدت اعتبار آن که متناسب با مدتی که برای وارد کردن
جنس لازم است خواهد بود باید ذکر شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده جواز مکلف
به وارد نمودن جنس موضوع جواز خواهد بود و الا باید اسعاری را که برای
وارد نمودن جنس خود از دولت و یا بانکهای مجاز خریده است با فرع معمولی
بانک به فروشنده مسترد نماید. در هر حال مدت اعتبار جواز از هشت ماه
نباید تجاوز نماید در جوازهای مذکور در تعهدات واردکنندگان از قبیل عدم
احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین
خواهد گردید.
د) دولت یا بانکهای عامل دولت مکلف می باشند که در مقابل این گونه
جوازها اسعار معینه در آنها را به صاحبان جواز بفروشند.
ه) جوازهای ورود اسمی بوده و به دیگری قابل انتقال نخواهد بود.
و) در موارد ذیل می توان جواز ورود بدون اخذ قبلی تصدیق صدور داد:
اولا - در مواقعی که دولت بر طبق مقاولاتی مقررات مخصوصی را برای
واردات و صادرات قبول نموده باشد.
ثانیا - در صورتی که درخواست کننده جواز تعهد بانکی بدهد که تا شش ماه
بعد از صدور جواز اگر تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشیه از آن انجام شده
باشد به اداره کل تجارت نداد معادل قیمت جنس ورودی خود اسعار خارجی به
دولت بفروشد.
ز) سایر شرایط مربوطه به دادن جواز ورود و طرز تقسیم جنس و میزان آن
که ممکن است دفعتا به اشخاص و موسسات مختلفه داده شود بر طبق نظامنامه که
به تصویب هیات دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
ماده نهم -
الف ) گمرکخانه های ورودی مکلف می باشند در موقع خروج اجناس ورودی از
گمرک به داخله مملکت قیمت آن اجناس را به دقت مطابق نرخ عمده فروشی بازار
دفتر ورود تعیین نموده و معادل آن جواز ورود دریافت دارند - جوازهای ورود
مزبور از طرف گمرک باطل شده و برای اداره کل تجارت باید ارسال شود.
هر گاه در محل دفتر ورود بازار عمده فروشی نباشد قیمت نزدیکترین بازار
عمده فروشی آن جنس ماخذ تقویم واقع خواهد شد.
حقوق و عوارض گمرکی و کرایه از سرحد تا محل دفتر ورود از قیمت عمده فروشی
کسر می شود.
ب) در صورتی که اجناس به طور عمده فروشی در سرحد به فروش برسد قیمت
عمده فروشی با منظور نمودن منفعت مختصری اساس تقویم خواهد بود.
تبصره - سایر مقررات مربوطه به تقویم واردات به موجب نظامنامه که به
تصویب هیات وزرا رسیده باشد تنظیم می شود.
ج) گمرکخانه های ورودی مکلف می باشند که بر حسب تقاضای واردکننده جنس
بلاتاخیر تصدیق ورود جنس مزبور را با تعیین قیمت تقویم و ذکر جواز ورودی
که به اعتبار آن جنس وارد شده است به مشارالیه بدهند.
د) تصدیق های ورود مذکور تعهد استرداد اسعار خریداری شده از دولت و یا
بانکهای عامل دولت را برای وارد نمودن اجناس زایل می نماید.
ه) وارد نمودن اجناسی که در سهمیه ها ذکر نشده باشد به وسیله اشخاص و
موسسات مختلفه به گمرک و قبول کردن اجناس مزبور از طرف گمرک بدون اجازه
دولت ممنوع است .
و) وارد کردن اجناس ذیل محتاج به ارائه جواز ورود نمی باشد:
1 - اشیایی که به طور ترانزیت و یا کاپوتاژ وارد می شود.
2 - اسباب سفر و اشیا شخصی مسافرین .
3 - طلا و نقره به شکل شمش و خاک و مسکوک .
4 - روزنامجات و مجلات و کاتالک و امثال آن .
ز) برای اجناسی که به عنوان هدیه و سوغات و یا نمونه و یا رگلام وارد
می شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت و به شرط صدور اجازه مخصوص دولت
در هر مورد جواز ورود بدون اخذ تصدیق صدور داده خواهد شد.
ح) دولت می تواند ساخته شدن اجناس ورودی را به طور خاص و یا بسته شدن
آنها را به شکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.
ماده دهم - وارد نمودن هر یک از اجناس خارجی به خاک ایران علاوه بر
اجرای مقررات انحصار تجارت خارجی مشروط به تادیه حقوق و عوارضی که در
موقع ورود اخذ می شود در روی اساس پول طلا خواهد بود حقوق و عوارض صدوری
نیز در روی همین اساس اخذ می شود.
ماده یازدهم -
الف ) کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق
محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از شش ماه الی
یک سال محکوم خواهند شد.
ب) کلیه معاملات اسعار خارجی که برخلاف مقررات این قانون به عمل آید
قاچاق محسوب شده و مرتکبین (مجرم و شرکا و معاونین ) به طور تضامنی به
پرداخت جریمه معادل یک برابر موضوع معامله محکوم بوده و به علاوه ممکن است
از حبس یک ماه الی یک سال محکوم گردند.
ج) اشخاصی که تعهدات صدوری و تعهدات اسعاری خود را در مدت معینه
انجام ندهند و از طرف دولت مهلت و یا معافیتی نسبت به تعهدات اسعاری آنها
داده نشود همچنین اشخاصی که اسعار خریداری شده برای واردات را در صورت
وارد ننمودن جنس در موقع معینه مسترد ندارند علاوه بر اجرای تعهد خود
محکوم به تادیه تا خمس مبلغ تعهدی خود به پول ایران به عنوان جریمه
خواهند شد.
تبصره - در صورت عدم تادیه جرایم مذکور در فقرات (ب ) و (ج ) این ماده
و عدم امکان اخذ آن از مجرمین مشارالیهم به حبس از سه تا شش ماه محکوم
خواهند شد.
د) مامورین دولتی که برخلاف مقررات این قانون تصدیق صدور و یا جواز
ورود و یا تصدیق ورود بدهند و یا مال التجاره صدوری و ورودی را برخلاف
مقررات قانونی تقویم نمایند و همچنین مامورینی که بدون جواز ورود و یا
اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسی را از گمرکخانه برای ورود به مملکت
بدهند و یا از صادرکنندگان در موقع صدور جنس تعهد اسعار خارجی نگیرند (در
صورتی که از تعهد اسعار خارجی معاف نباشند) به حبس از یک سال تا پنج سال
محکوم خواهند شد و به علاوه از خدمات دولتی به طور دائم منفصل می شوند.
ه) اشخاصی که تصدیق صدور و جواز ورود و تصدیق ورود جعل نمایند و یا
اسناد مزبور را که باید باطل شود دوباره به جریان بیندازند و یا از نسخ
متعدده اسناد مزبور بخواهند جداگانه استفاده نمایند به مجازاتهای معینه
برای جعل اسناد رسمی محکوم می شوند.
در صورتی که مرتکبین مستخدمین دولت باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند
شد.
و) اشخاصی که با گرفتن رشوه برخلاف یکی از مقررات این قانون عمل کرده
مرتکب ارتشا بشوند به حداکثر مجازات مقرر برای مرتشی محکوم خواهند شد.
ز) به کاشفین معاملات اسعار خارجی و تخلفات از این قانون صدی سی از جرایم
ماخوذه جائزه پرداخته خواهد شد.
ماده دوازدهم - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده
می شود و ادارات مربوطه دولتی مامور اجرای آن می باشند و کلیه قوانین و
مقرراتی که تا به حال به انحصار تجارت خارجی وضع شده و مخالف این قانون
باشد از درجه اعتبار ساقط است .
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :