اصلاح قانون نظام صنفی
ماده واحده - بند 2 ماده 11 و مواد 15 و 26 و بندهای 8 و 11 ماده 30
اصلاح و بند 5 به ماده 37 الحاق می گردد و تبصره ماده 45 به عنوان تبصره 1
اصلاح و تبصره های 2 و 3 به ماده 45 و یک ماده به عنوان ماده 63 مکرر به
قانون نظام صنفی مصوب شانزدهم خرداد ماه 1350 الحاق می شود.
1 - بند 2 ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود:
2 - هرکس بخواهد به کار و یا حرفه ای مشغول گردد قبل از سپردن هر گونه
تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه
مربوط مراجعه و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند.
اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهای رسیده نظر خود را ظرف
پانزده روز به اتاق اصناف کتبا اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس از اعلام
موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک به اتحادیه مربوط در
افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.
مالکان مستغلات و محلهای کسب و متولیان موقوفه و یا قائم مقام قانونی آنان
در مواقعی که محلی را به مسئولین این قانون به طور غیر رسمی اجاره می دهند
و یا به هر نحو دیگر به منظور فوق در اختیار اشخاص می گذارند مکلفند
موافقت اتاق اصناف را از متقاضی مطالبه کنند و در صورتی که سندی تنظیم
شود شماره آن را در اجاره نامه و یا سند توافق قید نمایند همین تکلیف را
نیز دفاتر اسناد رسمی که سند اجاره و یا سایر اسناد مبنی بر توافق را ثبت
می کنند عهده دار خواهند بود.
2 - ماده 15 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 15 - عمده فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد و یا
واحدهای صنفی ، صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن مشخصات و قیمت
کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصی که از طرف اتاق
اصناف تهیه و در دسترس عموم عمده فروشان قرار می گیرد به خریداران و یا
تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه این
اجناس به فروش نرسیده است صورت حساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده
ارائه نگهدارند.
تبصره - منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آیین نامه های اجرایی آن
هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع کننده یا وارد کننده
است که تمام یا قسمتی از فرآورده های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای
وارداتی را در اختیار غیر مصرف کننده اعم از افراد صنفی ، تجار، بنکداران و
حق العمل کاران خواه به صورت فروش و یا به طور امانی برای فروش قرار
می دهند. تجار و بنکداران و حق العمل کارانی که شخصا تولیدکننده و یا
واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالایی را در اختیار گرفته و سپس
به افراد صنفی می فروشند نیز عمده فروش محسوب می شوند.
3 - ماده 26 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 26 - اتاق اصناف در اولین جلسه هر دوره هیات رییسه خود را برای مدت
دو سال انتخاب می کند. انتخاب رییس اتاق اصناف از بین اشخاص بصیر و مطلع
در امور صنفی و اجتماعی که عضو اتاق هم نباشند مجاز است لکن سایر اعضا
هیات رییسه منحصرا از بین اعضا اتاق انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان
بلامانع است .
4 - بند 8 ماده 30 به شرح زیر اصلاح می شود:
8 - ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به
کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه
دائر می شوند و یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد.
اتاق اصناف می تواند در اجرای این امر با حضور نماینده دادستان وسائل و
تجهیزات واحدهای صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده و تحویل صاحب
آن بنماید و آن قسمت از تاسیسات و یا مستحدثات را که منحصرا به مناسبت
نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده است و خارج کردن آن از محل
کسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقای آنها موجب ادامه کار گردد در صورت
ادامه کار از حیز انتفاع بیندازد.
5 - بند 11 ماده 30 به شرح زیر اصلاح می شود:
11 - نظارت در اجرای مقررات فنی ، بهداشتی ، ایمنی ، حفاظتی ، بیمه گزاری و
سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع
می شود همچنین همکاری با مامورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله
اتحادیه ها.
در هر موقع که از طرف اتحادیه و یا اتاق اصناف ترتیباتی برای رعایت
بهداشت ایمنی و یا زیبایی محل کسب معین و ابلاغ می گردد و افراد صنفی در
انجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه می شوند می توانند با جلب
موافقت اتاق اصناف به هزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند و مخالفت مالک
مانع از انجام آن نخواهد بود. تصمیمات اتاق و اجرای آن باید به نحوی باشد
که موجب تغییر بنیانی ساختمان نگردد.
6 - بند 5 به ماده 37 به شرح زیر الحاق می شود:
5 - عدم اجرای دستورهای اتحادیه به تشخیص اتاق اصناف .
7 - تبصره ماده 45 به عنوان تبصره 1 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1 - کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ
برای آنها از طرف کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را برای مدت
معین تعیین نماید و به اتاق اصناف اعلام دارد اتاق اصناف مکلف است مراتب
را برای اطلاع عموم آگهی و به اتحادیه و افراد و واحدهای صنفی و عمده
فروشان به وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده
فروشان ملزم به رعایت نرخهای معین شده از طرف کمیسیون نظارت می باشند.
8 - تبصره های زیر به عنوان تبصره 2 و 3 به ماده 45 الحاق می شود:
تبصره 2 - آیین نامه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجرای آن
توسط اتاق اصناف تهران تهیه و پس از تصویب هیات عالی نظارت در تمام شهرها
توسط کمیسیون نظارت به مورد اجرا گذاشته می شود.
تبصره 3 - اتحادیه ها و اتاق اصناف و کمیسیون نظارت می توانند برای اجرای
مقررات این قانون ناظرانی انتخاب نمایند. گزارش ناظرانی که وسیله اتاق
اصناف یا کمیسیون نظارت معرفی می شوند و از طرف دادستان شهرستان کارت
مخصوصی برای آنها صادر شود در حدود ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری
معتبر می باشد.
9 - ماده زیر به عنوان ماده 63 مکرر الحاق می شود:
ماده 63 مکرر - الف - وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در سایر
شهرها بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تایید هیات عالی نظارت دادگاه هایی
را برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آیین نامه های
اجرایی آن در محل اتاق اصناف و یا در محلی که اتاق اصناف مهیا می نماید
تشکیل خواهد داد.
ب - در نقاطی که تشکیل دادگاه برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در
این قانون و آیین نامه های اجرایی آن لازم نباشد دادگاه های محل خارج از نوبت
رسیدگی خواهند نمود. به قضات این دادگاه ها اجازه مخصوص از طرف وزارت
دادگستری داده می شود.
ج - حقوق و مزایای قضات و کارمندان دفتری دادگاه هایی که به شرح بند الف
تشکیل می گردد از بودجه وزارت دادگستری و هزینه های اداری آنها از طرف اتاق
اصناف تامین و پرداخت خواهد شد.
د - جرائم مندرج در این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مستقیما و بدون
رعایت تشریفات مربوط به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادگاه های
مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
ه - احکام کیفری صادر از دادگاه ها در اجرای مقررات این قانون و
آیین نامه های اجرایی آن در مورد تعطیل موقت تا 15 روز و حبس تادیبی تا دو
ماه و یا جزای نقدی تا سی هزار ریال و یا هر دو مجازات قطعی و لازم الاجرا
است و مجازاتهای بیشتر از آن تا سه ماه حبس تادیبی یا تا یکصد هزار ریال
جزای نقدی و یا هر دو مجازات فقط قابل پژوهش است .
و - کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهای مقرر در قانون نظام صنفی و
آیین نامه های اجرایی آن به حساب مخصوص اتاق اصناف واریز و جز درآمد اتاق
مذکور محسوب می گردد که با تصویب کمیسیون نظارت به مصرف برسد. در شهرهایی
که اتاق اصناف تشکیل نشده وجوه مذکور به انجمن شهرستان محل پرداخت می شود
که با توجه به ماده 52 این قانون به مصرف امور اصناف برسد.
اصلاحی فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده 64 قانون نظام صنفی پس از
تصویب کمیسیونهای کشور، کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلس سنا در تاریخ
28/8/1351، در تاریخ روز سه شنبه 30/8/1351 به تصویب کمیسیونهای کشور، کار
و امور اجتماعی و دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1351/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمائی کشوری شیکاگو قانون تقسیط بدهی بدهکاران خالصه و معافیت از پرداخت زیان دیرکرد و خسارات متعلق
