قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی
ماده اول - از صاحبان خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون
هیچ یک از اقساط بازخرید منال دیوانی ملک متصرفی خود را مطابق اقساط
معینه در قانون نپرداخته باشند از تاریخ تصویب قانون 20 اسفند ماه 1306
منال خالصگی مطابق آنچه که در ماده 3 قانون مزبور مقرر شده ماخوذ می شود.
ماده دوم - در مورد خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون تمام
اقساط بازخرید منال ملک پرداخته نشده است نسبت به آن قسمتی از ملک که
منال خالصگی آن بازخرید و قسط پرداخته شده مالیات ملک اربابی و نسبت به
آن قسمتی که قسط پرداخته نشده منال خالصه انتقالی مطابق ماده 3 قانون 20
اسفند ماه 1306 ماخوذ خواهد شد.
ماده سوم - نسبت به خالصجات انتقالی که تا آخر سال 1310 معامله
بازخرید به عمل نیاید و اقساط کلا پرداخته نشود مزایای قانون 20 اسفند ماه
1306 از حیث پرداخت به اقساط زایل شده و بازخرید آنها فقط در صورتی ممکن
است که تمام قیمت بازخرید یک مرتبه پرداخته شود. مگر در مورد خالصجات
انتقالی که تا اول دی ماه 1309 از طرف دولت در ممیزی آنها اقدام نشده است
و یا املاکی که خالصه انتقالی بودن آنها بین دولت و افراد متنازع فیه بوده
و اعتراض کتبی بر خالصگی تا آخر سال 1309 به وزارت مالیه داده شده و
منتظر رسیدگی است صاحبان املاک مزبوره در مورد اول بعد از تعیین مالیات
اربابی آنها مطابق قانون 12 آبان 1309 و در مورد ثانی پس از قطع دعوی و
صدور حکم بر خالصگی می توانند تا آخر سال 1311 قیمت بازخرید را در دو قسط
متساوی سالیانه بپردازند ولی معذالک مقررات ماده اول و دوم این قانون
درباره آنها مجری خواهد بود.
ماده چهارم - قیمت بازخرید خالصگی خالصجات انتقالی ولایت رضاییه و
سلماس در ظرف دو سال 1310 و 1311 به دو قسط متساوی ماخوذ و مقررات ماده 1
و 2 این قانون از انقضا مدت دو سال شامل خالصجات انتقالی این دو ولایت
خواهد بود.
ماده پنجم - این قانون از اول تیر ماه 1310 مجری و وزارت مالیه مامور
اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1310/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه قانون اصلاح مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی
