تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی در زمره وظایف واختیارات وزارت تعاون قرار گرفته است
تاریخ 20/8/1380 شماره دادنامه 256
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به بند30 الحاقی به ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1322 مجلس شوای اسلامی تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی در زمره وظایف واختیارات وزارت تعاون قرار گرفته است. بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض که مبین حکم قانونگذار و در جهت اجرای آن است ، مغایرتی با قانون ندارد و خارج ازحدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
کلاسه پرونده 79/449
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدلات اداری
شاکی : آقای سید منیرالدین حجتی امامی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال نظریه های شماره 32/11 مورخ 30/1/1379 مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و شماره 425/11 مورخ 19/2/1328 اداره کل ثبت اسناد واملاک تهران 0
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، طبق بند 34 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاونی روستائی ایران مصوب 28/12/1348 وظایف و تکالیف خاصی در جهت تشکیل و اداره امور مربوط به شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستائی بعهده سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران گذاشته شده است و موافق بند 22 از ماده 3 اساسنامه مذکور نظارت بر امور شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی به طور اعم که بدیهی است شامل دخالت ونظارت و جواز در به ثبت رساندن تعاونیهای مذکور است با سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران بوده و به علاوه مدلول مواد 2 و21 و23 و24 و60 و61 و133 و143 و136 قانون شرکتهای تعاونی که قانون مورد عمل و اجرای سازمان در طول سالهای حداقل از1350 خورشدی تا حال با اصلاحات بعدی آن است و وزیر کشاورزی که قانونا" قائم مقام وزارت تعاون و امور روستاهای مذکور در قانون شرکتهای تعاونی است تفویض اختیار نموده است ، به ثبت رسیدن شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی به دستور وموافقت سازمان تعاون روستائی صورت پذیرفته و می پذیرد لکن پس ازتصویب قانون بخش تعاون واقتصاد مورخ 13/6/1320 چون وزارت تعاون متشکله طبق ماده 65 آن قانون خود را متولی و مختار در تسلط بر کل سازمان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستائی می دانست از این رو برای رفع ابهام و تفکیک وظایف و تعیین حوزه صلاحیت وزارتخانه جدیدالتاسیس تعاون قانون مستثنی بودن سازمان مرکزی تعاون روستایی با کل مقررات مربوط به خوداز شمول قانون بخش عاون در تاریخ 24/2/1320 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وعلاوه بر آن برای توضیح وتشریح بیشتر قانونی هم به عنوان تفسیر قانون مستثنی شدن در تاریخ 4/6/1341 به تصویب رسید که علاوه بر سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ، شرکتهای سهامی زراعی و غیره را نیز از قانون بخش تعاون و در نتیجه از حدود تصور خلاف قانون وزارت تعاون در مورد دخالتش در اجرای مقرراتی که خاص سازمان مرکزی تعاون روستائی است ممنوع ساخت تا اینکه با تصویب بند30 بعنوان اصلاح و اضافه نمودن به ماده 66 قانون بخش تعاون نمودند که به تاریخ 5/2/1322 به تصویب رسیده و باتصویب این بند با این عنوان (تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی) که قاعدتا" مربوط به آن نوع از شرکتهائی است که وزارت تعاون متصدی ومباشر تشکیل وایجادآن است ومطلقا" ارتباطی با وظایف واختیاراتی که سازمان مرکزی تعاون روستائی دارا بوده می باشد نداشته وندارد ، وزارت تعاون راسا" واردات ثبت به عنوان مفسر و توجیه کننده قانون در صدر اخلال در روال معمول قبلی برآمده و اداره ثبت تهران اقدام به صدور بخشنامه شماره 225/11 مورخ 19/2/1328 می نماید مبنی بر اینکه پس از تصویب بند30 ماده 66 قانون بخش تعاون منحصرا" وزارت تعاون می تواند برای به ثبت رساندن شرکتهای تعاونی روستائی وکشاورزی اجازه صادر و درخواست ثبت را تنفیذ نمایدو سپس مدیر کل حقوقی ثبت نیز طی نامه شماره 32/11 مورخ 40/1/1349 بعنوان اداره ثبت استان و سازمانهای دیگر همان استنباط خلاف قانون را اعلام داشته است. چون نظرات مذکور مخالف قانون ومخل حقوق سازمان مرکزی تعاون روستائی است و مدلول قانون شرکتهای تعاونی می باشد ابطال آنها را درخواست دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5181/11 مورخ 12/7/1329 اعلام داشته اند ، نظر باینکه وفق بند30 الحاقی به ماده 66 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1372 مجلس شورای اسلامی (تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی) در ردیف وظایف و اختیارات وزارت تعاون قرار گرفته که واحدهای ثبتی در مورد نحوه ثبت تعاونیهای روستائی و شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی در ارتباط با وظایف مقرر در بند30 ماده 66 قانون اصلاح بخش تعاونی که تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی را عنوان نموده است از این دفتر استعلام می نمودند لذا این دفتر طی شماره 320/11 مورخ 30/1/1379 و پیرو شماره 725/11 مورخ 19/12/1328 نظریه ای به این مضمون (..... در مورد قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی مصوب 24/2/1320 و تفسیر قانونی آن مصوب 4/6/1321 مجلس شورای اسلامی در مورد تسری قانون مزبور به سازمان شرکتهای سهامی زراعی وتعاونیهای تولید روستائی .....) بنابراین تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی روستایی و تعاونیهای تولید روستائی به لحاظ مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی و سازمان شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران کماکان تابع وزارت کشاورزی می ، باشند ، نظریه فوق طی شماره 32/11 مورخ 30/1/1379 به کلیه ادارات کل ثبت استانها و واحدهای ثبتی ارسال شده است با عنایت به مراتب نظریه این دفتر با توجه به قانون اعلام شده است. تقاضای رسیدگی و صدور رای مقتضی را دارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 256
تاریخ تصویب : 1380/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت ومعارض از حکم واحد قانونگذار نبوده است ، اصلاح شرایط تصدی هر یک از مشاغل وزارتخانه ها وموسسات مشمول قانون استخدام کشوری از وظایف واختیارات قانونی شورای سازمان اموراداری و استخدامی کشور می باشد
