تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1997 1100 - 30 2 75 سازمان بیمه خدمات درمانی
تاریخ 31/6/75 شماره دادنامه 131 کلاسه پرونده 75/56
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی -ولی اله اسلمی اقلیدی
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 1997 /1100 - 30/2/75 سازمان بیمه خدمات درمانی
مقدمه- شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند, سازمان خدمات درمانی طی بخشنامه 1997/1100 مورخ 30/2/57 در پاسخ در مورد مبنای کسر حق بیمه اعلام داشته مبنای وصول حق بیمه کارمند تاریخ استخدام همسر تاریخ ازدواج و فرزندان تاریخ تولد می باشد شکایت این است که آیا دریافت حق بیمه برای مدتی که همسر یا فرزند یا پدر و مادر کارمند از مزایای بیمه استفاده نکرده اند قانونی و شرعی است. بنابمراتب استدعای رسیدگی و لغو بخشنامه صادره را دارد. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 915/1000 مورخ 20/6/75 اعلام داشته اند, اولاً بر خلاف ادعای شاکی محتوای نامه 1997/1100 - 30/2/75 بخشنامه نبوده بلکه صرفاً نامه اداری است بنابر این اساساً قابل طرح در هیات عمومی به نظر نمی رسد ثانیاً حسب مواد 1,7,8 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب سال 1351 که از وقاعد آمره و مربوط به نظم است تامین خدمات درمانی کارکنان دولت از سوی وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی و همچنین کسر سهمی کارکنان و افراد خانواده آنان از بابت خدمات مذکور از حققو ماهیانه توسط دولت الزام قانونی است و این حکم قانونی مشروط به استفاده کارمند یا افراد تحت تکفل او از بیمه خدمات درمانی نشده است. براساس مقررات آمره مذکور کارکنان دولت مکلفند ولادت فرزندان خود تا اولاد سوم را به مراجع دولتی ذیربط اعلام تا حق سرانه آنان در اجرای دستور قانونی فوق دائر به تامین خدمات درمانی از حقوق کارکنان یاد شده کسر گردد. حال چنانچه کارمندی به موقع به این تکلیف عمل ننموده باشد رافع مسئولیت قانونی سازمان دولتی در کسر حق سرانه نخواهد بود. علیهذا نظر به اینکه مندرج در نامه مورد شکایت باستناد حکم قانونی فوق و در راستای اجرای قانون یاد شده اعلام گردیده و تخلفی از مقررات قانونی به عمل نیامده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به تکلیف مقرر در ماده 58 بیمه خدمات درمانی مصوب 1351 و الزام سازمان مزبور به ارائه خدمات درمانی نسبت به مستخدم دولت و همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل وی و لزوم کسر حق بیمه مقرر در قانون مزبور مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
------------------------------------------------
شماره : 1997/1100
تاریخ : 30/2/1375
بسمه تعالی
اداره کل بیمه خدمات درمانی استان فارس
سلام علیکم
بازگشت به فاکس شماره 916/2052 مورخ 5/2/75 ؟؟ اعلام میگردد:
1 - مبنای وصول حق بیمه کارمندان, تاریخ استخدام و جهت همسر, تاریخ ازدواج و جهت فرزندان, تاریخ تولد میباشد.
2 - کسر حق بیمه در مورد کارمند و همسر و سه فرزند براساس سرانه با سوبسید دولت خواهد بود. در مورد فرزند چهارم به بعد در صورت تمایل از زمان تولد کل سرانه بعهده بیمه شده خواهد بود.
3 - در مورد پدر و مادر تحت تکفل, در صورتیکه نسبت به ابطال دفاتر اقدام نمایند, در صورت تمایل جهت اخذ دفترچه میباید نسبت به پرداخت ما به التفاوت مربوطه از زمان ابطال و صدور مجدد اقدام نمیاند.
دکتر محمد حسین بدخش
عضو هیئت مدیره
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 131
تاریخ تصویب : 1375/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آراء صادره از سایر مراجع بفرض معارض بودن قابل در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست استنباط متفاوت از مقررات واحد در آنها مشاهده نمیشود
