×

وجودقبوض اقساطی درید مستاجردلیل بربرائت وی ازپرداخت اجاره بها میباشد

وجودقبوض اقساطی درید مستاجردلیل بربرائت وی ازپرداخت اجاره بها میباشد

وجودقبوض-اقساطی-درید-مستاجردلیل-بربرائت-وی-ازپرداخت-اجاره-بها-میباشد-

وکیل


رای شماره : 2106-3/10/1335

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"ماحصل ایرادواعتراض وکیل اداره اوقاف این است که اولادیوان کشوررسیدگی مجددرابه شعبه دیگرارجاع نموده وهمان شعبه اول دادگاه استان که حکم اولی راصادرنموده رسیدگی کرده است ،ثانیارای دادگاه برخلاف شرط دهم اجاره صادرشده که صراحت داردبافوت موجرمال الاجاره واستحقاق با اداره اوقاف سبزواراست ثالثاموقعی بودن چک دریدمستاجردلیل برائت ذمه اواست که ازراه شرعی وقانونی بمن له الحق دیوان آنراپرداخته باشدوشک وتردیددرآن نیست که چکهاازراه غیرقانونی ازیداشخاص غیرصالح به مستاجر رسیده که این قسمت خودازکیفیت عمل کاشف است ودادگاه استان مکلف به رسیدگی بوده است .هیچیک ازاین اعتراضات واردنیست زیراشعبه رسیدگی کننده شعبه دیگری بوده ونظردادگاه درمجازدانستن مستاجردرپرداخت مال الاجاره قبل ازموعدبه موجرمخالفتی باشرط مذکورنداردورسیدن چکهااز یداشخاص غیرصالح به مستاجرکه وکیل اداره اوقاف ادعاکرده واضافه نموده دادگاه مکلف به رسیدگی بوده برخلاف ادعای مزبورموردتوجه ورسیدگی دادگاه بوده وچنین استدلال کرده که بابودن چکهای اقساطی که دال برتادیه مال الاجاره به موجرقانونی است وکشف خلافی هم برآن نشده دینی برذمه مستاجرباقی نبوده تاموجبی برای مطالبه ازمشارالیه باشدوچون برحکم فرجامخواسته اشکال موجب نقض بنظرنمی رسدحکم مزبورابرام می شود.
* سابقه *

پرداخت مال الاجاره
وجودقبوض اقساطی دریدمستاجر 2106-3/10/35

درفروردین سال 1328اداره اوقاف سبزواربخواسته نوزده هزاروپانصد ریال برفرجامخوانده دردادگاه شهرستان سبزواراقامه دعوی نموده به این عنوان که متولی موقوفه ای به نظارت اوقاف هیجده ساعت آب قناتی رادرمدت پنجسال ازقرارسالی ششهزاروپانصدریال بخوانده اجاره داده ودرماده 10 اجاره نامه مقررگردیده هرگاه متصدی تدرخلال مدت اجاره ممنوع المداخله یافوت گرددمستاجربایدمال الاجاره رابه صندوق اوقاف تادیه ورسید دریافت نمایدومتصدی موقوفه دراوائل سال 1326فوت شده وقبل ازگذشتن مدت قسط اول اجاره فوت متصدی کتبابخوانده ابلاغ وبرای پرداخت مال الاجاره به صندوق دعوت گردیده چون برای پرداخت مال الاجاره حاضرنیست صدورحکم به پرداخت مال الاجاره ازسال 1326تاختم مدت اجاره وخسارات دادرسی و تاخیرتادیه موردتقاضااست ،مستندات دعوی عبارت بوده ازرونوشت اجاره نامه ورونوشت نامه شماره 816/2145مورخ 21/4/26اوقاف بعنوان مستاجرمبنی براینکه طبق اجاره نامه موعدپرداخت مال الاجاره اول مردادو آذرهرسال بوده وادعای پرداخت کلیه مال الاجاره به متصدی متوفی قانع کننده نیست وبایدبه صندوق اوقاف بدهد.
خوانده دفاع نموده علاوه براینکه دلیلی برفوت متولی ابرازنشده چون درتاریخ وقوع اجاره متولی برای مسافرت احتیاج به پول داشته به تقاضای مشارالیه کلیه مال الاجاره پنج ساله دفعتابه اوتادیه وقبوض اقساطی مال الاجاره دریافت ولاشه گردیده وباوجودلاشه قبوض اقساطی دریداینجانب دینی باقی نیست تابه صندوق اوقاف داده شودواعلام فوت متولی بعداز پرداخت شدن مال الاجاره به اوتاثیری نخواهدداشت .
دادگاه شهرستان به استنادآنکه (پرداخت مال الاجاره قبل ازموقع مقرر باتراضی موجرومستاجراشکالی نداردووجودقبوض اقساطی دریدخوانده دلیل صحت ادعای پرداخت مال الاجاره به موجروبرائت ذمه مستاجرنسبت به آن تلقی می شود)اداره اوقاف رادرمطالبه مال الاجاره محکوم به بیحقی نموده است .
اداره اوقاف سبزوارازاین حکم پژوهشخواسته است واعتراض نموده برای کمک به معیشت متولی مرحوم مقرربوده سالی ششهزاروپانصدریال از مال الاجاره دردوقسط بمشارالیه داده شودودرصورت فوت یاممنوع المداخله گردیدن اومال الاجاره به صندوق اداره اوقاف تسلیم گرددبااین حال مستاجر نمی توانسته کلیه مال الاجاره راقبل ازموقع مقرربپردازدودعوی پرداخت تمام مال الاجاره دفعتاواحده مبنی برتبانی بوده وغیرقابل ترتیب اثراست .
دادگاه استان نهم بعنوان اینکه :
مسئولیت مستاجردرقبال اداره اوقاف نسبت به پرداخت اجاره بها درصورت فوت یاممنوع المداخله شدن موجرمتفرع براین است که ازبابت مال الاجاره دینی برذمه داشته باشدوباآنکه اجاره بهاراولومساعدتابه دلالت دریافت قبوض اقساطی پرداخته باشدومنع قانونی هم دراین باب موجود نبوده است ،حکم نخستین رااستوارنموده است .
اداره اوقاف فرجامخواسته وشعبه پنجم دیوان عالی کشوربه استناد آنکه :
رای دادگاه بدوی وپژوهشی که وجودقبوض اقساطی رادریدمستاجردلیل برائت ذمه اونسبت به مال الاجاره زمان پس ازفوت موجرتلقی کرده اندبا لحاظ شرط دهم اجاره نامه مذکورفوق علیل بنظرمی رسدزیراذمه مستاجرنسبت به مال الاجاره درمقابل وقف مشغول بوده نه دربرابرشخص ومی بایست احراز شودکه نامبرده دین خودرابه موقوفه تادیه نموده یانه وچون این نکته مورد توجه دادگاههای ماهوی نشده رسیدگی ناقص می باشد،حکم پژوهشی راشکسته است .
شعبه دوم دادگاه استان که پس ازنقض به موضوع رسیدگی نموده بااستدلال به اینکه :
بااتفاق واعتقادبه صلاحیت وسمت متولی دراجاره دادن رقبه وانتفاع ومعاضدبودن آن به سندرسمی واینکه تاخیردرپرداخت اقساط مال الاجاره به موجب ماده 490قانون مدنی منتفی وپرداخت مال الاجاره قبل ازحلول مدتی که به نفع مستاجراست منعی نداشته وتادیه آن به موجرقبل ازحلول مدت موجب برائت ذمه وآنچه راکه درماده 10سندرسمی مقرراست متفرع بربقاءقسمتی از دین واشتغال ذمه مستاجرنسبت به بعض ازمال الاجاره است وبابودن چکهای اقساطی که دال برتادیه مال الاجاره به موجرقانونی است وکشف خلافی هم برآن نشده دینی برذمه مستاجرباقی نبوده تاموجبی برای مطالبه ازمشارالیه باشد، دادنامه پژوهشخواسته راکه بربیحقی اداره اوقاف سبزوارصادرشده بی اشکال تشخیص واستوارنموده است .
اداره اوقاف ازاین حکم فرجامخواهی نموده است .موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح ذیل رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی جلددوم ،آراءمدنی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353 صفحه 20تا24
21

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2106

تاریخ تصویب : 1335/10/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.