بانک مرکزی حق الثبت دولتی را در مورد ساختمانهای مرتبط با بخش بازرگانی و کسب و کار 50 در هزار تعیین وصول آن را تکلیف نموده است
بسمه تعالی
تاریخ26/7/76 شماره دادنامه98 کلاسه پرونده76/32
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای محمد صمدانی.
طرف شکایت . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری.
مقدمه .شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: اینجانب مجری پروژه انبوه ساز 77 واحد تجاری و بازسازی کاروانسرای مخروبه واقع در بافت قدیم شهر کرمان با مشارکت مدنی بانک مسکن می باشم برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 حق الثبت قانونی قرارداد مشارکت را در مورد ساختمانهای انبوه ساز از قرار 5 در هزار پرداخت نموده ایم , لیکن بانک مرکزی برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان طی بخشنامه شماره 1114/35 – 25/7/74 حق الثبت دولتی را در مورد ساختمانهای مرتبط با بخش بازرگانی و کسب و کار 50 در هزار تعیین وصول آن را تکلیف نموده است که در نتیجه اینجانب برخلاف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مشمول وضعیت اخیر 50 در هزار گردیده ام . لذا استدعای رسیدگی و حذف قسمت اخیر بخشنامه شماره 1114/35 - 25/7/74 بانک مرکزی را دارم.
اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3589 - 25/5/76 اعلام داشته اند بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 با توجه به اختیاری که به موجب تصویب نامه شماره 72661 – 12/2/73 در تشخیص بخشهای تولیدی به شبکه بانکی کشور اعطا شده است , صادر گردیده و ثانیاً صدور این بخشنامه مبتنی بوده است بر درک مقنن و عنایت به الگوی شناخته شده رایج بین المللی در تقسیم بخشهای اقتصادی و رعایت عرف حاکم در بخش های معنون در بخشنامه که این درک نیز خود ناشی از اختیاری است که در مصوبه های هیات محترم دولت به شبکه بانکی اعطا نموده است که ذیلاً به تشریح آن می پردازیم
بموجب تصویب نامه شماره 72661 مورخ 12/12/73 هیات محترم وزیران تشخیص بخشهای تولیدی موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره بماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 20/8/69 به بانک اعطا کننده تسهیلات محول گردیده است . در عرف اقتصادی بخش ساختمان و فعالیت های ساختمانی بمواردی اطلاق می گردد که در ارتباط مستقیم با کاربری و کاربرد نهائی آن داشته به نحوی که قابلیت تسری به دیگر بخشهای اقتصادی نداشته باشد بنا بمراتب احداث ساختمان تجاری یا به زعم شاکی تولید ساختمان تجاری فعالیتی است که داخل در حیطه فعالیت های تجاری محسوب می گردد و نتیجتاً مشمول قانون الحاق یک تبصره بماده 4 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 20/8/69 و تغییرات بعدی آن نمی باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فهرست پیوست آن به تجویز تصویب نامه شماره 72661 مورخ 12/12/73 هیات وزیران و در اجرای بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 69 و اصلاحات بعدی در زمینه تعیین بخشهای مختلف اقتصادی مشمول قانون تهیه و تدوین شده است مخالف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
----------------------------------------------
شماره 1114/35 مورخ 25/7/74
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت نظارت و امور بانکها
بسمه تعالی
بانک
پیرو بخشنامه های شماره 2258/35 مورخ 26/12/1371 و 1047/35 مورخ 28/3/1374 و 1073/35 مورخ 15/5/1374 بدین وسیله هشت برگ تصویر فهرست طبقه بندی فعالیت های اقتصادی که براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی کلیه فعالیت های اقتصادی و بمنظور تشخیص بخشهای مختلف اقتصادی هنگام تنظیم قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی تهیه و کذ گذاری شده است ارسال میگردد.
همانطور که مستحضر می باشند بموجب تصویبنامه شماره 72661 مورخ 12/12/1373 هیات محترم وزیران تشخیص بخشهای تولیدی موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 20/8/1369 به ترتیب به وزارت تعاون و بانک اعطا کننده تسهیلات محول گردیده است از این رو خواهشمند است مقرر فرمایند فهرست طبقه بندی پیوست را بنحو مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک در سراسر کشور ابلاغ فرمایند تا در مواقع تنظیم قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات در بخش تولیدی ، صنعتی , کشاورزی , معدنی , مسکن و شهرسازی) و همچنین اعلام نظر به دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مورد توجه قرار دهند.
در خاتمه خاطر نشان می گردد که تشخیص شمول تعرفه های ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای بانکی مربوط به اعطای تسهیلات موضوع تبصره بند الف ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی نیز براساس مفاد تصویب نامه فوق الذکر و با رعایت طبقه بندی پیوست به عهده آن بانک می باشد که باید به ترتیب مذکور در فوق مورد توجه قرار داده شود.
اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
ناصر یوسفی کیا مجید حاجی نوروز
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 98
تاریخ تصویب : 1376/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1233 مورخ 1377 2 29 اداره نظارت سر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خرید ارز مسافرتی به هنگام خروج از کشور
