موضوع شکایت و خواسته ابطال اصلاحیه ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1359 3 17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
تاریخ : 16/9/68 شماره دادنامه : 83 کلاسه پرونده : 68/45
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :خانم ناهید شیرازی کنی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال اصلاحیه ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب 17/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران .
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران طی دادنامه 102 - 7/4/68 باستناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی اصلاحیه ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها را مغایر با ماده 4 قانون تملک آپارتمانها ، تشخیص داده و آنرا رد نموده است. لذا تقاضای ابطال اصلاحیه مذکور را دارد .
با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 8556/51 - 14/8/68 اعلام داشته است :
ماده 23 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها وسیله شورای انقلاب در 17/3/59 بنا به ضرورت بشکل موجود اصلاح گردیده است . نظر به اینکه شورای انقلاب در نقش قوه مقننه ایفای وظیفه مینموده است ، علیهذا بنظر این دفتر ماده مذکور لازم الرعایه می باشد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، در تاریخ فوق ، به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب ، تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی : مطابق اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی و بند ب . از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی بشکایات از آئین نامه ها و تصویب نامه های دولتی ار حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان ، راجع است نظر به اینکه مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آئین نامه و تصویب نامه های هیأت دولت محسوب نمی شود . بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب ، جنبه قانونی دارد . بنابراین اصلاحیه ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها در حکم قانون بوده ، قابل و استماع در هیأت عمومی در دیوان ، نمی باشد !
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 83
تاریخ تصویب : 1368/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به نحوه شکایت و پاسخ واصله ، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد ، تشخیص نگردید چون اعتراض به نحوه اقدامات و عملیات اجرائی است نه دستور دهنده اجراء سند رسمی قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت مدیر اجراء ثبت تهران منطبق با قانون بوده تایید می گردد
