مرور زمان در دعاوی ملکی به چه معنایی است و چه تاثیری بر ادعاهای دولتی دارد؟

مرور زمان در دعاوی ملکی به این معناست که اگر فردی در مدت مشخص قانونی برای طرح دعوی یا مطالبه حق خود اقدام نکند، امکان پیگیری حقوقی او محدود یا از بین می ‌رود. در دعاوی ملکی، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بسیاری از اختلافات مالکیتی ناشی از عدم اطلاع حقوقی یا تأخیر در اقدام قانونی است.

مرور زمان به چه معنی است؟

مرور زمان به معنای محدود شدن امکان پیگیری حقوقی یا اجرای یک حق در بازه زمانی مشخص است. بر اساس قوانین، از جمله قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص مانند بیمه شخص ثالث، پس از گذشت این مدت معین، حق شکایت، تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات وجود نخواهد داشت. 

هدف از ایجاد مرور زمان

هدف قانون گذار از پیش بینی مرور زمان مبایعه نامه و دیگر موارد حقوقی، ایجاد ثبات حقوقی و اطمینان در روابط قانونی و همچنین کاهش مشکلات ناشی از اثبات جرم یا واقعه پس از گذشت زمان طولانی است. 

مرور زمان در قوانین ایران

در قوانین ایران، مرور زمان صرفاً در جرایم تعزیری اعمال می شود و جرایم حد، قصاص و دیه هیچگاه مشمول مرور زمان نمی شوند حتی پس از گذشت سال ها، پیگیری و اجرای مجازات این جرایم امکان پذیر است.

مرور زمان در منظر حقوقی

از منظر حقوقی، مرور زمان یک قاعده است که اگر فرد برای طرح دعوی یا اجرای حق خود در مدت مشخص قانونی اقدام نکند، طرف مقابل می تواند به این ماده اشاره کند و طبق آن دعوای مطرح شده را رد کند. 
این اصل باعث می شود که پس از پایان مهلت قانونی، افراد دیگر نگران پیگرد قانونی امور گذشته نباشند و نظم در روابط حقوقی برقرار شود.

بررسی کامل مرور زمان در دعاوی ملکی

مرور زمان در دعاوی مربوط به موضوع ملک و املاک به معنای از دست رفتن امکان طرح دعوی برای اثبات مالکیت یا استفاده از حق ملکی به دلیل سکوت طولانی مالک یا ذی نفع است. این اصل حقوقی یکی از ابزارهای کلیدی برای حفظ ثبات حقوقی و جلوگیری از بی نظمی در رسیدگی به پرونده ها محسوب می شود.

دعاوی ملکی که ممکن است مشمول مرور زمان شوند شامل موارد زیر هستند:

• دعاوی تصرف عدوانی
• خلع ید
• رفع تصرف و الزام به تنظیم سند رسمی

این دعاوی اغلب به دلیل عدم اطلاع حقوقی افراد یا اختلافات شخصی ایجاد می شوند و پیچیدگی های فراوانی دارند. به همین دلیل کمک از یک وکیل دعاوی ملکی بسیار کمک کننده خواهد بود.

انواع دعاوی ملکی از نظر ماهیت و شیوه رسیدگی

دعاوی ملکی از نظر ماهیت و شیوه رسیدگی به دو دسته کلی تقسیم می شوند: 

• دعاوی حقوقی ملکی
• دعاوی مالکیت کیفری

دعاوی حقوقی ملکی بیشترین سهم را در پرونده های ملکی دارند و معمولاً از طریق ارائه دادخواست قانونی در شورای حل اختلاف یا دادگاه های عمومی پیگیری می شوند. 

برخی دعاوی حقوقی ملکی بسته به شرایط، از طریق شورا قابل طرح و جبران خسارت هستند. اما مواردی که نیازمند دادگاه است، دادگاه محل وقوع ملک مرجع صالح محسوب می شود که در این حالت وکیل دعاوی قراردادها بسیار در حل مسئله کمک خواهد کرد.

مرور زمان در دعاوی کیفری و حقوقی چند نوع است؟

مرور زمان در دعاوی حقوقی و کیفری بر اساس قوانین ایران به چند نوع تقسیم می شود. ابتدا باید توجه داشت که دعاوی حقوقی مشمول مرور زمان نیستند و همواره امکان پیگیری آن ها وجود دارد، مگر آنکه قانون گذار در برخی قوانین خاص، مهلت مشخصی برای طرح دعوی، صدور حکم یا اجرای آن تعیین کرده باشد. در مقابل، دعاوی کیفری دارای چند نوع مرور زمان مشخص هستند که شامل موارد زیر می شود:

مرور زمان قانون آیین دادرسی کیفری به چه معنایی است؟

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مرور زمان به معنای محدود شدن مدت زمانی است که طی آن امکان تعقیب کیفری و اجرای مجازات برای جرایم مشخص وجود دارد که در این نوع جرایم استفاده از وکیل حقوقی (دعاوی حقوقی) بسیار توصیه می شود.

این قانون مرور زمان را به رسمیت شناخته و در مواد مختلف خود به آن اشاره کرده است. 

• بر اساس ماده 13، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات تا زمانی که مشمول مرور زمان پیش بینی شده در قانون نشده باشد، موقوف نمی شود.
• همچنین، تبصره 3 ماده 21 مقرر داشته است که مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود. 
• ماده 388 نیز تأکید می کند که ارائه ایراد یا اعتراض به مرور زمان باید در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم شود و در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• صدور قرار موقوفی تعقیب به علت مرور زمان، بر اساس بند پ ماده 389، سبب آزادی فوری متهم یا زندانی به دستور دادگاه می شود. 
• با این حال، بر اساس مواد 620 و 621، فرار کارکنان نیروهای مسلح یا پایور از خدمت در شرایط خاص، مشمول مرور زمان نخواهد شد.
• علاوه بر این، ماده 623 مقرر کرده است که اگر رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاه یا دادسرای نظامی باشد و متهم یا محکوم علیه در خارج از کشور باشد، غیبت وی جزو مرور زمان محسوب نمی شود.

بررسی مالکیت ملک در مرور زمان

بر اساس اصول فقهی و قانونی در ایران، حق مالکیت دائمی است و مگر در شرایط خاص، قابل اسقاط نخواهد بود. شرایط خاص این است که مالک رسمیت قانونی خود را در مدت طولانی ثابت نکرده باشد، ملک برای مدت طولانی در تصرف دیگری باشد و مالک اعتراضی نکند یا تصرف مستمر و علنی، موجب ایجاد حسن نیت متصرف و تثبیت تصرف شود. در این حالت وکیل ملکی می تواند از حق شما دفاع نماید. 

موارد عملی مرور زمان در دعاوی ملکی شامل چند حالت است:

تصرفات طولانی مدت بدون اعتراض مالک

اگر ملکی برای سال ها در اختیار شخصی باشد و مالک قانونی هیچ اقدامی برای پس گیری یا اعتراض انجام ندهد، متصرف می تواند با استناد به مرور زمان از خود دفاع کند. 

به عنوان مثال، زمینی که به مدت ۳۰ سال در تصرف فردی بوده و مالک هیچ اعتراضی نکرده، تصرف طولانی مدت می تواند به ضرر ادعای مالکیت عمل کند. در این حالت فرد می تواند دفاع در مقابل ابطال سند رسمی نماید.

تأثیر مرور زمان بر درخواست صدور سند رسمی

اگر ملکی خریداری شده اما مالک برای سال ها نسبت به تنظیم سند رسمی اقدامی نکند و فروشنده همچنان تصرف ملک را در اختیار داشته باشد، فروشنده می تواند با استناد به مرور زمان عرفی، از الزام به تنظیم سند خودداری کند. در این حالت از قانون اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی استفاده خواهد شد.

دعاوی مربوط به املاک ثبت شده

ماده ۳۷ قانون ثبت در مورد مدت زمان ابطال سند است. براساس همین ماده پس از گذشت ۱۵ سال از تاریخ ثبت ملک، ادعای ابطال سند یا مالکیت مگر در موارد تقلب یا جعل، شنیده نمی شود. 

این ماده ابطال سند و این حکم نمونه ای از موارد خاص مرور زمان برای املاک دارای سند رسمی است و نشان می دهد که مرور زمان می تواند در شرایط مشخص، محدودیت هایی برای طرح دعاوی مالکیت ایجاد کند.

بررسی استثناهای موجود در مرور زمان مربوط به دعاوی ملکی

استثناهای مرور زمان در ابطال سند و دعاوی ملکی شامل موارد مشخصی است که قانون یا عرف آن ها را از شمول مرور زمان خارج کرده است.

• املاک وقفی مشمول مرور زمان نمی شوند و مالکیت یا حقوق مرتبط با آن همواره قابل پیگیری است.
• حقوق دولتی و عمومی نیز از مرور زمان مستثنی هستند و دولت می تواند در هر زمان برای احقاق آن ها اقدام کند.
• حیله و تقلب موجب می شود مرور زمان پذیرفته نشود و در صورت اثبات این موارد، حق مالک یا ذی نفع برای پیگیری دعوی محفوظ می ماند.
• علاوه بر موارد فوق، در شرایط خاص مانند فقدان آگاهی فرد درباره حق خود یا وقوع امور خارجه، مرور زمان می تواند به تأخیر بیفتد و اجرای آن متوقف شود.

این استثناها نشان می دهند که در دعاوی ملکی، همواره برخی شرایط می توانند مانع از بین رفتن حق مالکیت به واسطه مرور زمان شوند و افراد یا نهادها می توانند حتی پس از مدت طولانی، با استفاده از کمک یک وکیل اسناد رسمی و ثبتی به حقوق خود استناد کنند.

از چه مسیرهایی می توان مرور زمان را متوقف کرد؟

راه‌های توقف یا قطع مرور زمان مبایعه نامه و سند ملکی شامل اقداماتی است که مالک یا ذی نفع می تواند برای حفظ حقوق خود انجام دهد و مانع از از بین رفتن حق به واسطه مرور زمان شود.

• ارسال اظهارنامه قانونی، یکی از روش های رسمی برای اعلام حق و متوقف کردن مرور زمان است.
• طرح دعوی در مراجع قضایی، موجب توقف مدت زمان مرور شده و آغاز محاسبه مجدد آن می گردد.
• اخذ دستور موقت برای جلوگیری از تصرف طرف مقابل، می تواند مانع ادامه اثر مرور زمان شود.
• مذاکره کتبی با طرف مقابل نیز به عنوان اقدام رسمی، در برخی موارد باعث متوقف شدن مرور زمان می گردد.

با انجام این اقدامات، مدت زمان مرور زمان متوقف شده و مالکیت یا حق مورد نظر محفوظ باقی می ماند.

مثالی از مرور زمان در دعاوی مربوط به ملک

در ادامه یک مثال و نمونه رای ابطال سند رسمی را بررسی کرده ایم. 

•    شرح پرونده:

در پرونده ای که مربوط به ابطال سند رسمی با قولنامه است، وکیلی مربوطه، دادخواستی به دادگاه شهرستان لاهیجان تقدیم کرد. خواسته ایشان ابطال معامله و سند شماره 25951-9/1/21 دفترخانه 16 لاهیجان و صدور حکم به تنفیذ و تثبیت مالکیت و تحویل ملک مورد معامله و مطالبه ۱۲۵ قوطی برنج بود.

در این پرونده، تاریخ فوت پدر موکلان اواخر ۱۳۱۰ بود و فروش ملک در تاریخ ۹/۱/۱۳۲۱ صورت گرفته بود. دادگاه بدوی با توجه به بلوغ موکلان و تاریخ تنظیم سند، حکم به ابطال سند تک برگی و تنفیذ مالکیت آنان صادر کرد. خوانده با استناد به اینکه بیش از ده سال از تاریخ معامله گذشته و دعوی مشمول مرور زمان است، اعتراض کرد.

•    نتیجه پرونده:

در رسیدگی دیوان عالی کشور، دادگاه تشخیص داد که اگرچه در ابتدا خواسته ابطال سند مطرح شده بود، اما موضوع دعوی تثبیت مالکیت مدنظر بوده است و بر اساس ماده ۷۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به ماده قانونی ابطال سند مالکیت است، مدت مرور زمان برای این دعاوی بیست سال است. بنابراین قرار فرجام خواسته نقض و پرونده برای تجدید رسیدگی به شعبه دوم دادگاه شهرستان رشت ارجاع شد.

نکات مهم در خصوص مالکان و متصرفان

مالکین موظف هستند که در فرصت قانونی از حقوق خود دفاع کنند تا مالکیت تضییع نشود. متصرفان باید مدارک و مستندات قانونی تصرف خود را حفظ کنند تا در صورت لزوم بتوانند حق خود را اثبات کنند. 
هرگونه توافق یا قرارداد میان طرفین باید به صورت مکتوب و مستند ثبت شود تا قابلیت استناد داشته باشد. همچنین، لازم است از طولانی شدن بی ‌دلیل تصرف یا سکوت خودداری شود تا مشکلی در حقوق مالکانه یا تصرفی ایجاد نشود.

جمع بندی

مرور زمان در دعاوی ملکی به معنای محدود شدن فرصت قانونی برای طرح دعوی یا اثبات مالکیت است و در صورت گذشت مدت مشخص، امکان پیگیری حقوقی محدود یا از بین می‌ رود. با این حال، استثناهایی وجود دارند که می توانند مرور زمان را متوقف کنند تا حقوق مالک یا متصرف حفظ شود.

رای شماره : 1489-27/6/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه شهرستان رشت به استناد اینکه دعوی بعنوان ابطال معامله و سند اقامه شده ومعامله وسند اسباب تملک است ، قضیه رامشمول ماده 737 قانون آئین دادرسی مدنی ومدت مرورزمان آنرادهسال دانسته وبه صدورقرارفرجام خواسته دررددعوی خواهانها مبادرت ورزیده درصورتی که دادخواست بدوی خواهانهاصراحت داردکه تثبیت مالکیت خودرادرملک موردمعامله خواسته اند.بنابراین قضیه مشمول ماده 738قانون مزبور است وقرارفرجام خواسته که مرورزمان این دعوی رامرورزمان دهساله وقضیه رامشمول ماده 737 قانون مزبوردانسته قابل ابرام نیست ونقض می شودوتجدیدرسیدگی به همان شعبه دوم دادگاه شهرستان رشت ارجاع می گردد.

* سابقه *
مرورزمان
مدت مرورزمان درابطال سند وتثبیت مالکیت

وکیلی به وکالت ازآقایان میرمحمدحسین ومیرمحمدعلی دادخواستی بخواسته ابطال معامله وسندشماره 25951-9/1/21دفترخانه 16لاهیجان وصدور حکم به تنفیذوتثبیت مالکیت خواهانهاوتحویل موردمعامله ومطالبه 125 قوطی برنج مقوم به 31250ریال به طرفیت آقای اسماعیل ...به دادگاه شهرستان لاهیجان تقدیم وتوضیح داده است :"سیدمحمدتقی پدرموکلان دراواخر1310فوت وشیخ مهدی به قیمومت صغارمتوفی تعیین ودر9/1/21قطعه زمین شماره 352 ملکی مورث آنان رافروخته ،چون درتاریخ وقوع معامله هردوکبیربوده اتند معامله مزبورنافذنیست لذاابطال معامله وسندوتحویل موردمعامله واجور دهساله آنراخواسته است .
دادگاه پس ازرسیدگی وتوجه به تاریخ تنظیم سندوتاریخ ولادت خواهانهاسمت قیم رادرحین وقوع عقدبعلت بلوغ خواهانهازائل تشخیص وحکم به ابطال سندمعامله شماره 25951-9/1/21نسبت به سهم خواهانهاوتنفیذ مالکیت آنان بقدرسهم ایشان صادرنموده است .
خوانده به این حکم معترض وپژوهشخواسته است واظهارداشته ازتاریخ معامله بیست سال گذشته ودعوی مشمول مرورزمان است بعلاوه خواهانهااز قیمومت خارج نشده اند.
رسیدگی درشعبه دوم دادگاه شهرستان رشت انجام وباقبول ایرادمرور زمان وفسخ دادنامه پژوهشخواسته به استنادماده 737قانون آئین دادرسی مدنی ،قراررددعوی خواهانهاراصادرنموده است .
براثرفرجامخواهی پژوهشخواندگان (خواهانهابدوی )پرونده درشعبه سوم دیوان عالی کشورموردرسیدگی قرارگرفته وچنین رای صادرشده است :
دادگاه استان به استناداینکه ازتاریخ تنظیم سندانتقال ملک مورد دعوی تاتاریخ اقامه دعوی بیش ازدهسال گذشته وعنوان دعوی تقاضای بطلان سند معامله است قضیه رامشمول ماده 737 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته وباقبول ایرادمرورزمان قرارفرجامخواسته رابررددعوی خواهانهاصادرنموده است درصورتی که هرچنددراین موردبدواتقاضای بطلان سندمعامله شده ولی این تقاضا بعنوان مالکیت خواهانهادرملک موردمعامله بعمل آمده که طبق ماده 741 قانون مزبورمرورزمان ازتاریخ تصرف مدعی مرورزمان درملک مورددعوی باید شروع شودوبموجب ماده 738همان قانون مدت مرورزمان این دعوی بیست سال است بنابراین قرارفرجامخواسته نقض وتجدیدرسیدگی به همان شعبه دوم دادگاه شهرستان رشت ارجاع می گردد.
دادگاه مرجوع الیه دررسیدگی ثانوی چنین رای داده است :درخصوص پژوهشخواهی وکیل خوانده بدوی بطرفیت آقایان محمدعلی ومحمدحسین نسبت به دادنامه شماره 589-13/10/39دادگاه شهرستان لاهیجان به اینکه دعوی پژوهشخواندگان بعلت شمول مرورزمان قابل رسیدگی نبوده وبالنتیجه دادنامه پژوهشخواسته ازاین جهت مخدوش است باالتفات به خواسته دعوی پژوهشخواندگان ایرادمرورزمان بنظروارداست ،چه عنوان دعوی پژوهشخواندگان که دادگاه علی الاصول دررسیدگی خودتابع آن می باشدعبارتست ازابطال سندرسمی شماره 25951-9/1/21بجهت اینکه معامل سندمزبور حین العقدسمتی ازجانب آنان که کبیربوده اندنداشته یعنی درحقیقت مدعی بطلان سبب تملک ،که عقدبیع بشرح سندمزبوربوده ،گردیده اند.لذاباتوجه به ماده 737 قانون آئین دادرسی مدنی که برابرآن مرورزمان دعاوی راجع به اسباب تملک رادهسال تعیین ومقررداشته وباعنایت به شق دوم ازماده 140قانون مدنی که درمقام بیان اسباب تملک عقودوایقاعات وتعهدات راذکرنموده است بنابراین تلقی دعوی مطروحه بعنوان عین مالکیت وتطبیق موردباماده 738 قانون آئین دادرسی مدنی باتوجه به مراتب مذکورصحیح نیست اگرچه نتیجه قهری فصل خصومت بشرح مرقوم وقبول ایرادمرورزمان منتهی به عدم مالکیت پژوهشخواندگان درپلاک 352موضوع دعوی می گردد.بنابراین به جهت شمول وحصول مرورزمان دردعوی پژوهشخواندگان ازنظراینکه موضوع دعوی مربوط به سبب تملک است وتطبیق موردباماده 737قانون آئین دادرسی مدنی بافسخ دادنامه پژوهشخواسته دادگاه به تجویزماده 203قانون مرقوم قراررددعوی پژوهشخواندگان (خواهانها)راصادرواعلام می دارد.ضمناپژوهشخواندگان محکومندبه پرداخت مبلغ 960ریال حق الوکاله این مرحله ازدعوی ،
پژوهشخواندگان ازاین رای فرجامخواهی نموده اندوخلاصه اعتراضات فرجامی ایشان اینست که هیچیک ازمواد203و737 که مورداستناددادگاه قرارگرفته ناظربه موردنیست ،ماده 203ناظربه مواردعدم صلاحیت مدعی و ماده 737 ناظربه دعاوی منقول وحقوق ومنافع وتعهدات وضمان وغیره می باشد وهمچنین استنادبه ماده 140قانون مدنی هم صحیح نیست ومالکیت مامورد تصدیق خوانده ودادگاه است وخوانده باوروددرحریم مالکیت مااسباب تملک تازه ایجادنموده است .
بااصراری تشخیص شدن رای پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح زیررای به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 210 تا 213
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343

17

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1489

تاریخ تصویب : 1342-06-27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

دعوی بعضی ازمدیران تصفیه به استردادوجه برداشت شده ازحسابجاری آنان که این حساب ارتباطی به شرکت درحال تصفیه نداشته باشدمسموع نیست     وکالت دردادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت می باشد