اعتراض به ماده 16 آئین نامه کشت موقت بعلت مغایرت با ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
تاریخ29/11/70 کلاسه پرونده70/69 - 10/101 شماره دادنامه 151 - 152 .
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای حسین صادقی
موضوع شکایت و خواسته . اعتراض به ماده16 آئین نامه کشت موقت بعلت مغایرت با ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است .
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : از قسمت اول تبصره 4 ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مستفاد میشود که در صورت مشروعیت مالکیت و در صورتیکه متصرفین بدون اینکه واجد شرایط ماده واحده کشت موقت باشند ملک کلا باید بمالک مسترد گردد و در صورت مشروع نبودن مالکیت طبق تبصره 3 قانون عمل شود ولی ماده16 آئین نامه ماده واحده کشت موقت قسمت اول تبصره 4 قانون را بی اثر شناخته و بدون در نظر گرفتن منظور قانونگزار (در ماده 16 دو تبصره 4 و 5 قانون ماده واحده کشت موقت را درهم ادغام کرده است در صورتیکه تبصره 5 قانون در موردی است که متصرفین واجد شرایط باشند اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت فوق طی نامه 38387 - 30/9/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2/15988 - 16/9/70 ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین نموده است در نامه مذکور خلاصتاً آمده است همچنانکه ظاهر ماده واحده قانون گشت موقت دلالت دارد قانونگزار صراحتاً با اندراج واژه های (کلیه ) در صدر متن ماده واحده بنحوی در سطر دوم آن که مفید عموم و اطلاق می باشد بدنبالش با تصریح به حکم ضرورت که از جمله قواعد فقهی و حقوقی و متضمن حکم ثانویه می باشد از قاعده تسلیط خروج نموده و افاده اطلاق و عموم ناشی از قیود مذکور باستناد حکم ثانویه مزبور (ضرورت) قابل توجیه می باشد و بدینسان برای اصل احترام بمالکیت تضییقات و تحدیداتی مبنی بر الزام مالکان شرعی و قانونی بانعقاد شرط ایجاد و چنانکه از قسمت اخیر متن آن ماده واحده و تبصره یک آن نیز مستفاد میگردد صاحبان و مالکان شرعی و قانونی صرفاً مستحق بها عادله زمین آنهم پس از کسر دیون قانونی و شرعی می باشند نه خود زمین و رقبه. بنابراین اصل بر این است که بها عادله بمالکان شرعی و قانونی پرداخت شود و مستنبط از مفهوم مخالف همان قسمت و تبصره ید شده در صورت غیر مشروع بودن مالکیت نه تنها زمین ورقبه بلکه بها آن نیز به مالکان غیر قانونی و شرعی پرداخت نمی گردد و لیکن مع الوصف تنها مورد مستثنی بر اصل موصوف تبصره 5 قانون کشت موقت بوده است علی ایحال نظر بر ابهام و اجمال دو تبصره 4 و5 قانون مزبور جمع بین آن دو جهت رفع ابهام و اجمال اجتناب ناپذیر بوده است که قاعدتاً بدین گونه قابل جمعخواهد بود که بپذیریم استثنای مذکور در تبصره 5 بر تبصره 4 یاد شده نیز ناظر و حاکم می باشد منظور قانونگزار آن نیست که کل زمین در اختیار وی قرار بگیرد بلکه مراد آن است در صورتیکه مالکیت مالک مشروع و قانونی بوده باشد و مالک نیز ممر در آمد کافی نداشته باشد تا سه برابر عرف محل زمین بشمارالیه مسترد و مابقی مطابق تبصره 3 قانون قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است عمل شود و در صورت نامشروع و غیر قانونی مالکیت مالک نسبت به کل اراضی مطابق تبصره 3 قانون مزبور عمل خواهد شد که ماده16 آئین نامه اجرائی قانون مذکور نیز با توجه به همین مبنا تدوین و به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. در خاتمه لازم بیاد آوریست که آئین نامه مورد اعتراض در جلسه مورخ 15 شهریور 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که اعتبار اجرائی دارد و این نکته نیز صراحتاً در رای وحدت رویه مورخ 30/11/69 هیات عمومی دیوان عالی کشور تصریح گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است در جلسه مورخ 7/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مورد تصویب قرار گرفت لذا آئین نامه مزبور از مصادیق آئین نامه های دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و با اکثریت آرا قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 152
تاریخ تصویب : 1370/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
از مصادیق آرا معارض نیست ادارات ثبت مکلفند بدرخواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رای کمیسیون تشخیص سند مالکیت آنرا بنام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند
