اداره کل سردفتران در تفسیر قانون تامین اعتبار بازنشستگی سردفتران ، اعلام نموده است که پرداخت های ماهیانه که به ماخذ 15درصد حق التحریر میباشد سقفی ندارد

اداره کل سردفتران در تفسیر قانون تامین اعتبار بازنشستگی سردفتران ، اعلام نموده است که پرداخت های ماهیانه که به ماخذ 15درصد حق التحریر میباشد سقفی ندارد

اداره-کل-سردفتران-در-تفسیر-قانون-تامین-اعتبار-بازنشستگی-سردفتران-،-اعلام-نموده-است-که-پرداخت-های-ماهیانه-که-به-ماخذ-15درصد-حق-التحریر-میباشد-سقفی-ندارد

وکیل


بسمه تعالی
تاریخ 22/12/71 شماره دادنامه 245 پرونده کلاسه 71/222
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود کریمی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1/16/130/و/د/2 مورخ 11/2/70 اداره کل سردفتران سازمان اسناد و املاک بلحاظ مخالفت با شرع.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی چنین اعلام داشته اند اداره کل سردفتران در تفسیر برخلاف تبصره 3 ماده واحده قانون تامین اعتبار بازنشستگی سردفتران مصوبه مجلس شورای اسلامی که هرگونه پرداختی و حداکثر پرداختی را شصت هزار ریال تعیین نموده است در ذیل بخشنامه مورد شکایت ابراز شده که سقفی ندارد و حال آنکه بخشنامه مزبور در عمل خلاف صریح ذیل آیه شریفه 281 سوره مبارکه بقره میباشد. با صدور چنین بخشنامه ای عیناً موجبات ضرر به سران دفاتر تحصیل شده است مضافاً طبق موازین فقهی حکم مقید ( تبصره 3 ) حکم مطلق ( ماده واحده ) را تخصیص میدهد بنابراین هرگونه تفسیری که تبصره مزبور را محدود کند بر مصداق ( کثره المبنی تدل علی کثرهالمعنی ) و اعمال الکلام اولی من اهماله فاقد اعتبار است. با توجه به مراتب تقاضای ابطال آنرا مینماید.
با ارسال تصویر دادخواست و ضمائم آن جهت اظهار نظر فقها محترم شورای نگهبان دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 4257 - 10/12/71 در پاسخ چنین اعلام داشته اند :
عطف به نامه شماره هـ/71/222 - 21/11/71 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 1/16/13/و/د/2 - 11/2/70 اداره کل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک بلحاظ مغایرت با شرع در جلسه مورخ 9/12/71 فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه ابطال بخشنامه مورد شکایت بلحاظ مخالفت با شرع تقاضا شده که براساس اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی مغایر موازین شرع شناخته نگردیده است. بنابمراتب شکوائیه مطروحه بیمورد تشخیص و پرونده مختومه اعلام میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد

 

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 245

تاریخ تصویب : 1371-12-22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.