درخواست ابطال بند د از ماده 33 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
تاریخ 15/11/70 شماره دادنامه : 146 کلاسه پرونده : 70/78
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نصراله قهرمانی
طرف شکایت: وزرات نیرو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند د از ماده 33 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 15/6/65.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, با عنایت بماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 46 و تبصره های آن اختیار وزارت آب و برق که بوزارت نیرو و تغییر نام داده است در تصویب آئین نامه اجرائی ماده 9 قانون مربوطه صرفاً ناظر به تعرفه های مربوط به بهای انواع برق مصرفی و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار میگیرد لیکن وزارت نیرو باستناد تبصره یک ماده 9 قانون استنادی اقدام به تهیه و تظیم دستورالعملی تحت عنوان آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 15/6/65 نموده است که در بند د از ماده 33 آن چنین مقرر شده است مشترک یا استفاده کننده از انشعاب برق مکلف بپرداخت بدهیهای معوقه برق مصرفی میباشد اعم از اینکه بدهیهای مذکور مربوط به مشترک یا استفاده اکننده فعلی یا قبلی باشد, باستناد این دستورالعمل شرکتهای برق منطقه ای مطالبات خود را از مالکین قبلی واحدهای مسکونی و تجاری از استفاده کننده فعلی آن مطالبه مینمایند. و در صورت عدم پرداخت اقدام بقطع انشعاب او میکند اینک بدلائل مشروحه زیر
الف : بند د از ماده 33 دستورالعمل وزارت نیرو که باستناد تبصره 1 ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 46 تهیه و تنظیم گردیده است خارج از حدود اختیاری بوده است که قانونگذار بشرح تبصره مزبور برای وزارت نیرو و مقرر داتشه است زیرا اختیار تفویضی بوزارت نیرو صرفاً ناظر بتعیین جدول نرخها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار میگیرد لاغیر. بنابراین تعیین تکلیف نسبت به نحوه وصول مطالبات معوقه انشعاب برق آنهم از شخص غیر مدیون خارج از اختیارات آئین نامه های وزارت نیرو می باشد: ب: طبق اصول کلی حقوق مدنی دین قائم بشخص میباشد ودر مواردیکه استثنائاً بتوان از شخص غیر مدیون دین شخص دیگری را مطالبه نمود نیاز بتصریح قانون دارد بنابراین دستورالعمل وزارت نیرو که استفاده کننده فعلی انشعاب برق را مسئول پرداخت بهای برق مصرفی استفاده کننده قبلی آن دانسته است مخالف اصول کلی حقوقی میباشد بنابمراتب ابطال بند د ماده 33 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 15/6/65 وزارت نیرو را دارد.
معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 505/1382/2555 مورخ 10/7/70 اعلام داشته اند استفاده از برق برای سایر اشخاص غیر از مشترکین بدون اعمال و رعایت تشریفات و ترتیبات آئین نامه موصوف موقعی امکان پذیر است که اولاً انشعاب برق مجاز در محل مورد نظر دایر باشد در ثانی شخص مصرف کننده بتکلیف و تعهدات مشترک اصلی (یا مصرف کننده قبلی نسبت بالزام پرداخت دین ناشی از هزینه مصرف تمکین و در این خصوص قبول دین نماید و الا شرکت برق بدون اینکه اجبار قانونی به ادامه دائمی برق مشترک مدیون داشته باشد میتواند باستناد ماده 39 آئین نامه مورد بحث اقدام بقطع انشعاب نماید که در آنصورت برقراری مجدد انشعاب با توجه به مقررات ماده 40 آئین نامه مورد بحث فقط با پرداخت بدهیهای معوقه ممکن خواهد بود. در معامله برق بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون سازمان برق ایران وزارت نیرو در آئین نامه مربوط گذاشته این است که شماره اشتراک برق را فارغ از مصرف کننده آن برسمیت بشناسد زیرا برای اداره برق بهیچ وجه میسر نیست که مصرف کننده برق را در زمانهای مختلف شناسائی و دین هر مصرف کننده را منحصراً از او مطالبه کند در چنین صورتی لازم میآید که برای هر مصرف کننده اشتراک خاصی منظور شود و هرگاه مصرف کننده قصد عدم استفاده از اشتراک را نداشت آنرا جمع آوری و مصرف کننده بعدی پس از تقاضا و مراجعه بشرکت برق انشعاب دیگری خریداری و نسبت به نصب آن اقدام شود باین جهات بوده که وزارت نیرو و پس از سالها تجربه و برخورد با مشکلات بجای مصرف کننده که هر لحظه ممکن است عوض شود اشتراک را معتبر دانسته و چنانچه بهای برق مصرف شده از, اشتراک پرداخت نگردد اشتراک را جمع آوری و البته پس از جمع آوری از مصرف کننده واقعی طلب خود را مطالبه میکند نه از اشخاص دیگر اما اینکه چرا اشتراک باید جمع آوری شود باین دلیل است که این اشتراک توسط اداره برق به متصرف لا حق واگذار نشده است تا در آن حقی برای او قابل تصور باشد بلکه به شخص واگذار شده که اینک بدهکار بوده و اساس اعتماد را بهم زده و وزارت نیرو و بعنوان یک اصل حقوقی از حق حبس خود استفاده میکند و موجبات استفاده بعضی را از اشتراک با قطع آن برطرف مینماید این امر حتی در صورتیکه مشترک اصلی مصرف کننده واقعی باشد نیز جاریست زیرا در آنصورت نیز شرکت برق حاضر نیست بمشترکی که بد حسابی کرده و اساسا اعتماد بخود را که دریافت ثمن بعد از استفاده بوده را بهم زده برق بفروشد و وسیله استفاده مشترک از برق را که بشرکت برق نیز تعلق دارد و نام آن اشتراک است را قطع مینماید. بدیهی است پس از قطع اشتراک و جمع آوری آن متصرف لاحق ملک یا منتقل الیه یا مشترک اولیه میتواند تقاضای انشعاب برق بنماید و طبق مقررات اشتراکی خریداری نماید. با عنایت بمراتب فوق بند د ماده 33 آئینامه تکمیلی تعرفه های برق بر اصول قانونی مبتنی میباشد واصولی که در تبصره 1 ماده 9 قانون سازمان برق ایران بعنوان اصول معامله برق اجازه وضع آن ب وزارت نیرو داده شده همین است که اشتراک را اصل دانسته و دین اشتراک را از هر کسی که مصرف کننده آتی برق باشد وصول نماید این اقدام دقیقاً منطبق بر مقررات ماده 377 قانون مدنی راجع بحق حبس میباشد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مجموع مراتب فوق شکایت و اعلامات شاکی و درخواست وی مبنی بر ابطال بند د از ماده 33 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 15/6/65 بلحاظ مخالفت و مغایرت با قانون وجاهت نداشته و صحیح نبوده و شکایت مردود است.
رئیس کل و رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 146
تاریخ تصویب : 1370/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته ابطال مصوبات شرکت مخابرات در مورد افزایش هزینه مکالمات تلفن درخواست لغو و ابطال مقررات و تصمیمات غیر قانونی و خودسرانه
