تخلیه مورد اجاره - اجاره یک قطعه زمین بیاض است
رای شماره : 3082-10/10/1343
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :اعتراضات وکیل فرجامخواهان تکرارمطالبی است که درمرحله پژوهشی اظهارومستدلاردگردیده وچون اعتراضات مزبورموجه بنظرنمی رسدو ازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی نیزاشکالی که مستلزم نقض حکم فرجام خواسته باشدمشهودنیست حکم مذکوربه اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
تخلیه مورد اجاره
بدواشرکتی بطرفیت آقای دکترامیرحسین ...دادخواستی ؟؟؟مدعی به ابطال برگ اجرائی به دادگاه بخش تهران تقدیم داشته به این توضیح :بموجب دوفقره اجاره نامه قطعه زمینی ازطرف خوانده بخواهان اجاده داده شده که هر وقت مستاجرمحل راتخلیه """"ابنیه مزبورراقلع نموده وبه خرج خودازعین مستاجره خارج ؟؟؟؟خوانده به استنادماده 7آئین نامه تعدیل ناظروشامل مستغلات است ؟؟؟؟اراضی اساساباملاحظه مندرجات دوفقره اجاره نامه وبرگ اجرائی قابل تردیدنیست که مستاجرزمین بیاض بوده وعنوان مستغل برآن صادق نیست واعیان موجوده مربوط به مستاجراست نه موجروبرفرض آنکه مستاجرابنیه رابعدازتاریخ آئین نامه هم احداث کرده باشدجزء؟؟؟؟نیست وغیرمرتبط باموجراست وماده 7شامل آن نمی شودتاقابل صدوربرگ اجرائیه باشدبنابرمراتب صدوربرگ اجرائیه نسبت به زمین بیاض به استنادماده 7 مجوزی نداشته تقاضای رسیدگی وصدورحکم بربطلان ورقه اجرائیه داردوضمنا تقاضای توقیف عملیات اجرائی رانیزمی نمایدونیزدادخواست دیگری از طرف وکیل شرکت مزبوربطرفیت صغارمرحوم دکترامیرحسین به قیمومیت بانو بدری ...به دادگاه بخش تهران داده شده خلاصه آنکه خواندگان دادخواستی در زمینه قلع وقمع ابنیه مستحدثه موکل تقدیم داشته اندکه آن پرونده درشعبه 12 بخش تحت رسیدگی است واخیراخواندگان برگ اجرائی ازدفتراسنادرسمی نسبت به قلع وقمع ابنیه صادرکرده اندکه بموجب این دادخواست تقاضای رسیدگی وابطال آن رادارد.
دادگاه پس ازرسیدگی خلاصه بعنوان این که :"اعمال ماده 7آئین نامه تعدیل مال الاجاره هاناظربه مستغلاتی است که بعدازاجرای آئین نامه بناشده باشدودراین موردمورداجاره قطعه زمینی بوده نه ساختمان واعیانی آن ومرجع رسیدگی برای تخلیه دادگاه بوده ودفتراسنادرسمی حق صدوراجرائیه نداشته " حکم به ابطال اجرائیه تخلیه واجرائیه قلع وقمع بناصادرمی نماید.
ازاین حکم تقاضای پژوهش شده است .
دادگاه شهرستان تهران بشرح رای شماره 416/417اعتراضات پژوهشخواه راواردندانسته وحکم پژوهشخواسته رااستوارمی نماید.
حکم مزبوردرشعبه اول دیوان عالی کشوربشرح ذیل نقض می گردد:
اولااینکه دادگاه موضوع رااجاره محل کسب وپیشه تشخیص داده این قسمت برخلاف صریح سنداجاره است زیراورقه اجاره نامه تنظیمی بین طرفین صریحامشعربراجاره یک قطعه زمین بیاض است واجاره دادن به مستاجربرای احداث بنادلالتی براین معنی نداشته :ثانیادادگاه به استناداینکه موضوع مشمول ماده 7آئین نامه تعدیل نبوده ومرجع تخلیه درچنین موردی دادگاه بوده مبادرت به ابطال برگ اجرائیه نموده بدون اینکه دراصل مطلب وصحت وسقم موضوع برگ اجرائی رسیدگی نموده باشدوحال آنکه بنابرفرض دادگاه ،چون بهر تقدیرمطلب دردادگاه طرح شده بوده رسیدگی به اصل مطلب واحرازصحت وسقم موضوع اجرائیه اقتضاءداشته وطبق قانون بایستی نظریه دادستان اتخاذشده باشدوبه این قسمت هم توجه نشده بنابرمراتب حکم فرجامخواسته مخدوش و نقض وختم امربه شعبه دیگردادگاه شهرستان تهران ارجاع می گردد.
شعبه 39دادگاه شهرستان پس ازرسیدگی به شرح ذیل رای می دهد:
خلاصه اعتراضات وکیل پژوهشخواه این است که رابطه بین موکل وپژوهش خوانده رابطه بین مالک ومستاجرنیست مورداجاره شامل قانون رابطه مالک ومستاجرنمی باشدبلکه بموجب سندرسمی مالک قبلی قراردادی باشرکت پژوهشخوانده منعقدنموده که اززمین موردقراردادبه مدت پنجسال استفاده نمودودرآن ساختمان نمایدوبعدازپایان مدت آن راتخلیه وساختمانهای احداثی راقلع وقمع نمایدوقانون رابطه مالک ومستاجرشامل مستغلات است نه اراضی وهمچنین قلغ بناهای احداثی ازطرف پژوهشخوانده ملازمه به تخلیه نداردلذاتقاضای فسخ دادنامه بدوی واستواری اجرائیه های صادررانموده است که اعتراضات واستدلالات فوق الذکربه دلائل زیربنظردادگاه وارد نمی باشدزیرااولاطبق اجاره نامه رسمی 206-15/4/27دفتر108تهران مالک سابق قطعه زمین بیاض رابه آقای محمود...به نمایندگی ازطرف شرکت ومدت پنجسال به شرائط مندرجه درسنداجاره نامه مذکوراجاره داده است وبه مستاجراجازه داده شده است درزیمن مزبورساختمان نموده وازآن استفاده کند وطبق سنداجاره 4851-28/5/31مجددامحل مذکوربه اجاره به پژوهشخوانده برای مدت پنجسال دیگرداده شده وذکرگردیده که ازابنیه سابق استفاده نمایندوچنانچه لازم باشدحق احداث بنای جدیدراداردکه باتوجه به اجاره نامه های مذکورمخصوصااجاره نامه دوم که باتوجه به شغل وبنای ساخته شده درآن واینکه پژوهشخوانده اززمین مذکوربعنوان کسب استفاده می نموده تنظیم گردیده محرزاست که منظورازاجاره زمین به پژوهشخوانده جهت کسب وتجارت بوده ثانیاوکلاءپژوهشخوانده درمرحله بدوی به این امرمعترف بوده اندکه پژوهشخوانده ازمحل مورداجاره بعنوان محل کسب وتجارت استفاده می کرده وبه همین لحاظ ازمعاینه وتحقیق محلی صرفنظرگردیده است ثالثامبناوپایه واساس صدوراجرائیه براین امربوده که پژوهشخواه از شهرداری گواهی گرفته است که ساختمان ساخته شده درزمین مورددعوی بعداز تاریخ اجراءآئین نامه تعدیل مال الاجاره بوده وبه استنادهمین گواهی واینکه محل راشامل قانون تعدیل مال الاجاره های سابق می دانسته به استنادماده 7 قانون مذکورتقاضای صدوراجرائیه تخلیه یدپژوهشخوانده رانموده است واز طرف اجراءثبت به استنادماده مذکوراجرائیه تخلیه صادرشده است لذاخود پژوهشخواه اعتراف داردکه زمین به منظوراجاره برای محل کسب بوده ورابطه بین آنهارابطه مالک ومستاجراست رابعاطبق ماده 1قانون تعدیل مال الاجاره هامصوب 25/7/24بطورکلی هرمحلی که برای پیشه وکسب اجاره داده شده باشدشامل مقررات قانون مذکوراست فقط اراضی مزروعی ازاین امر استثناءگردیده بنابراین چون اجرائیه تخلیه صادرازاجراءثبت به استناد ماده 7قانون تعدیل مال الاجاره هابوده وچون ماده مذکورشامل مستغلاتی است که به تصدیق شهردارازتاریخ اجراءقانون فوق الذکردراراضی بیاض ازپی بناشده می باشدومورداجاره مستغل نبوده بلکه یک قطعه زمین بیاض بوده است و ساختمان احداثی درآن ازطرف پژوهشخوانده بناگردیده بوده لذاصدور اجرائیه به استنادماده مذکورصحیح نیست وچون باتوجه به شروط اجاره نامه تنظیمی بین طرفین تخریب وقلع بناملازمه به خلع یدپژوهشخوانده اززمین مورداجاره داردودرصورت تخریب بنامنظورواقعی وموردنظردراجاره نامه ازبین خواهدرفت اجرائیه قلع وقمع بنانیزصحیح نیست ونتیجتاحکم شماره 1301-24/12/39شعبه 12دادگاه بخش تهران صحیح صادرگردیده وموجبی برای فسخ آن بنظرنمی رسدوحکم براستواری دادنامه فوق الذکرصادرواعلام می گردد.
این حکم موردتقاضای رسیدگی فرجامی واقع شده واعتراض خلاصه این است که :"بنای مستحدثه ملک مستاجراست ودرموردبنارابطه مالک ومستاجربین مستاجرومالک زمین وجودنداردتامشمول قانون مال الاجاره هاشودواحکام قانون مالک ومستاجردراین موردجاری نبوده وچون زمین بیاض مورداجاره بوده ومستقلازمین قابل استفاده کسب نمی تواندباشدموضوع مشمول این عنوان نخواهدبودوسلب حق صغاربعنوان اینکه موجب تعطیل استفاده شرکت خوانده می شودبرخلاف اصول وقوانین وحقوق مسلم است ونظریه دادگاه شهرستان مبتنی براصلی نیست ."ونقض آن راتقاضامی نماید.وکیل فرجامخوانده هم پاسخ داده است .
رای اصراری تشخیص شده وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده است وباکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجام خواسته بشرح ذیل رای داده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 197تا202
22
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3082
تاریخ تصویب : 1343/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کمیسیون بررسی ضمانتنامه ها،مجازبه اظهارنظردرمورداستحقاق یاعدم استحقاق کارفرمادرموردمبلغ ضمانتنامه میباشد رد دعوی مدعیان دائر بر جلوگیری ازحفرچاه قنات و مطالبه خسارات وارده ازجهت انکارمدعی علیه به مالکیت مدعی تخلف نیست
