مطالبه حقوق پیمانکار نسبت بکار انجام شده در صلاحیت مراجع قضائی بوده و خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار میباشد
رای شماره 604 - 22/12/74
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظربه تعریف کارگر درماده 2 قانون کارمصوب سال 69 وباتوجه به حقوق وتکالیفی که درقانون مذکور برای کارگر وپیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد وحقوق پیمانکار نسبت بکارانجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضائی است انطباقی بااختلاف بین کاگر وکارفرما نداشته وموضوع باتوجه بشرح دعاوی مطروحه وکیفیت قراردادهای مستند دعوی ازشمول ماده 157 قانون کار خارج وبالنتیجه رسیدگی بموضوع درصلاحیت محاکم عمومی است بنابمراتب رای شعبه ششم دیوانعالی کشور که براین اساس صدوریافته صحیح ومنطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعبه دیوانعالی کشورو دادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1824 مورخ 20/1/75
پرونده وحدت رویه ردیف 74/37 هیات عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما" ، باستحضارمیرساند شعب ششم وبیست ویکم دیوانعالی کشور دراستنباط از ماده 157 قانون کارآراء مختلف صادر ومبادرت به اتخاذ رویه های متفاوتی نموده اند که ایجاب مینماید موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضائی درهیات عمومی مطرح شود خلاصه پرونده هارا بشرح زیربعرض عالی میرساند:
1 بحکایت پرونده کلاسه 24/8559 شعبه ششم دیوانعالی کشوردر مورخ 18/12/73 آقای رضا قنائی خداداد ، دادخواستی بخواسته ابطال قراردادساختمانی ( تصویرقرارداد پیوست میباشد) بطرفیت بخشداری جعفرآباد دردادگاههای عمومی قم مطرح مینماید که با ارجاع به شعبه شانزدهم وثبت بکلاسه 72/16/914 طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت میشوند درجلسه رسیدگی خواهان خواسته رابه مطالبه دستمزد ایام کارکرد تغییرمیدهد ودادگاه طی دادنامه شماره 74/419 موضوع رادرصلاحیت اداره کارشهرستان قم تشخیص وباصدور قرارعدم صلاحیت پرونده رادراجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/2/56 بدیوانعالی کشور ارسال نموده که به شعبه ششم ارجاع گردیده وآن شعبه پس از رسیدگی چنین رای داده است .
نظر بخواسته دعوی دائر به مطالبه دستمزد وحقوق ومطالبات به نسبت کارانجام شده براساس قرارداد مستند دعوی که بعنوان کارفرما وپیمانکار منعقد گردیده رسیدگی بموضوع مستلزم رسیدگی قضائی است ومورد انطباقی بااختلاف کارگر وکارفرما نداردوازشمول ماده 157قانون کارخارج است وچون رسیدگی موضوع درصلاحیت محاکم عمومی است علیهذا بانقض قرارصادره مقررمیشود پرونده به دادگاه صادرکننده قرارجهت رسیدگی ماهوی اعاده شود.
2 حسب پرونده کلاسه 9/21/8560 شعبه 21 دیوانعالی کشور آقای رضا خداداددادخواستی بطرفیت هیات امنای روستای محمود آباد بخش جعفرآباد وآموزش وپرورش گازران بخواسته صدوررای برابطال قرارداد مورخ 12/11/72 تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده وبااین توضیح که طبق قرارداد مذکوربرای احداث یکباب مدرسه پنج کلاسه تهیه مصالح ساختمانی باکارفرما بوده ومدت تکمیل ساختمان مدرسه نیز شش ماه تعیین شده است که بلحاظ عدم تهیه مصالح ساختمانی وکسر بودجه کارساختمان تعطیل گردیده ودستمزد اینجانب هم پرداخت نشده است وسپس خواسته خود رامنحصربه مطالب ه مبلغ یکصد وسی ونه هزارتومان دستمزد ومطالبات نموده دادگاه پس از بررسی پرونده درتاریخ 12/4/74 بااین استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کارمیباشد که رسیدگی به آن بموجب ماده 157قانون کاردرصلاحیت شورای اسلامی وهیات تشخیص سپس هیات حل اختلاف مستقر دراداره کار شهرستان قم میباشد قرارعدم صلاحیت باعتبار صلاحیت مرجع مزبور صادر وپرونده را دراجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری بدیوانعالی کشور ارسال که به شعبه 21 ارجاع میگردد وشعبه یاد شده پس ازرسیدگی چنین رای داده است :
(( باتوجه باظهارات خواهان درجلسه مورخ 12/4/74 مبنی براینکه خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ 139000تومان حقوق ودستمزد مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده ام ... قرارعدم صلاحیت مورخ 12/4/74 دادگاه که باعنایت به مقررات قانون کارصادر گردیده است تایید وپرونده جهت ارسال آن بواحد اداره کارمربوطه جهت طرح آن درمراجع مذکور درماده 157 قانون کار به دادگاه اعاده میگردد...)) بنابمراتب اشعاری شعبه ششم دیوانعالی کشور خواسته دعوی راداب ر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت کاری که انجام شده خارج ازشمول ماده 157 قانون کاردانسته ورسیدگی به آن رادرصلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است وشعبه 21 باانطباق موضوع باماده 157 قانون کارقرار عدم صلاحیت دادگاه راباعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره کارراتائید نموده است ، لذا نظر باینکه درموارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رویه های مختلفی اتخاذ شده است باستناد قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 طرح موضوع مختلف فیه درهیات عمومی جهت اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعااست .
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور حسینعلی نیری
بتاریخ روز سه شنبه 22/12/74 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشوربریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور وباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور) جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش وبرسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: نظرباینکه دادخواست خواهان درهردوپرونده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابرقرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی میباشد وبرابراصول کلی وباتوجه به اختلاف حاصله رسیدگی بدعوی محتاج برسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کارمصوب سال 1369 میباشد وماده 157 قانون مذکور ناظربمورد دعوی نیست ، بنابراین رای شعبه ششم دیوانعالی کشورکه براین اساس صادرشده موجه بوده معتقد به تایید آن میباشم ، مشاوره نموده واکثریت قریب باتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی سال پنجاه ودوم ، شماره : 314895/2/1375
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 604
تاریخ تصویب : 1374/12/22
تاریخ ابلاغ : 1375/02/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص شرع انور است ، اما مالیات بر درآمد اشکالی ندارد و تصمیم شماره 3442 30 مورخ 1369 2 4 هیات عمومی شورای عالی که مفید دریافت مالیات در این زمینه است ابطال میشود اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه طرحهای جبرانی ناشی ازافت آب ،تجویز نگردیده است وآئین نامه مشارکت بخش صنعت وخدمات درتامین هزینه های جایگزینی مصوب هیات مدیره سازمان آب منطقه ای تهران دراین زمینه خلاف قانون بوده وابطال میشود
