تشکیل دادگاه جنائی که ازپنج نفریاسه نفرباشدبرحسب منطوق ومفهوم کیفرخواستی است که تقاضای مجازات شده است
رای شماره : 6162-25/12/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
بموجب ماده 185قانون آئین دادرسی کیفری وماده 4قانون راجع به تشکیل محاکم جنائی درموردرسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام است دادگاه جنائی ازپنج نفرودرموردسایرجنایات مرکب ازسه نفر خواهدبودونظربه اینکه طبق قسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی وماده 27همان قانون علیه متهمان اقامه دعوی شده است تشکیل دادگاه جنائی درچنین موردی ازپنج نفرعدم رعایت اصول وقوانین محاکمات جزائی که مستلزم نقض حکم فرجامخواسته باشدنیست علیهذاحکم مذکوربه اکثریت آراءابرام می گردد.
* سابقه *
تشکیل دادگاه جنائی
برحسب منطوق ومفهوم کیفرخواست
دونفربه اتهام ایرادضرب منتهی به فوت علی نام به شرکت یکدیگردر سال 1340موردتعقیب دادسرای شهرستان شیرازواقع شده وعلیه آنان به استناد ماده 27وقسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی به دادگاه جنائی استان فارس اقامبه دعوی کیفری می شود.
دادگاه جنائی باتعیین وکیل واخطارده روزه وتشکیل جلسه مقدماتی پنج نفری سرانجام درجلسه علنی باحضورمتهمان ووکلای مدافعشان رسیدگی بعمل آورده وبااستماع توضیحات آنان وبیانات نماینده دادسراومدافعات وکیل وشنیدن آخرین دفاع واعلام پایان دادرسی وباتوجه به اظهارات مقتول قبل از فوت وفرارمتهمان پس ازوقوع واظهارات عیال مقتول وگواهی گواهان وصورت مجلس معاینه بازپرس ونظریه پزشک قانونی جرم راثابت دانسته ومستندابه ماده 175مکررهریک ازمتهمان رابه شش سال حبس بااعمال شاقه محکوم می نماید.
بافرجامخواهی محکوم علیهماشعبه هشت دیوان عالی کشوربه اکثریت چنین رای داده است :
بامراجعه به پرونده امرچون تشکیل دادگاه برحسب منطوق ومفهوم کیفر- خواست بوده ،دادستان عمل آنان رامشمول قسمت اخیرماده 171وماده 27 قانون مجازات عمومی تشخیص ودرخواست محاکمه وصدورحکم نموده است طبق ماده 185آئین دادرسی کیفری دادگاه جنائی بایدازسه نفرتشکیل شودوچون تشکیل دادگاه ازپنج نفربرخلاف قانون واصول است بانقض حکم ممیزعنه رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه جنائی فارس ارجاع می شود.
براثرنقض شعبه یک دادگاه جنائی باتعیین وکیل واخطارده روزه و ملاحظه گزارش عضومحقق درتاریخ نهم خردادبه استدلال اینکه :
چون ازطرف دادسراشهرستان شیرازودادسرای استان هفتم اتهام با قسمت اخیرماده 171ومطلق ماده 27قانون مجازات عمومی تطبیق داده شده وبه این ترتیب برای متهمان تقاضای مجازات اعدام ویاحبس ابدشده وازطرف دیگرچون بروفق ماده 4قانون محاکمات جنائی برای رسیدگی به اتهامات و جرائمی که مجازات آنهاحبس دائم ویااعدام است دادگاه بایدازپنج نفر تشکیل گرددتصمیم گرفته شدکه دادگاه همچنان باشرکت پنج نفرتشکیل یابد.
جلسه مقدماتی پنج نفری تشکیل وبالاخره درجلسه علنی پنج نفری باحضور متهمان ووکلای مدافعشان رسیدگی بعمل آورده وبه اکثریت چنین رای داده اند: "هرچندمتهمان منکربزه انتسابی بخودهستندلیکن درنظراکثریت دادگاه باتوجه به اظهارات بی آلایش وساده بانوخوش اندام عیال مقتول که به نقل قول ازمقتول متهمان راقاتلین شوهرخودمعرفی کرده ونیزباعنایت بصورت مجلس معاینه جسدونظریه پزشک قانونی وبنابه شهادت عبدالحسین ومحمدتقی وقربانعلی وحسن وعزیزقلی وخدایاروسایردلائل وقرائن موجوده در پرونده محرزاست که متهمان علی رامضروب وضربات وارده منجربه مرگ او گردیده ودرعین حال مشخص نیست که ضربه ویاضربات کدامیک ازآنام موجب مرگ علی شده وباوصف مذکورموضوع درشمول ماده 175مکررقانون مجازات عمومی قرارداردولذاولی تاب به چهارسال حبس بااعمال شاقه واسکندربه پنج سال حبس بااعمال شاقه بااحتساب ایام بازداشت موقت درباره آنهامحکوم می گردند.
اقلیت عقیده دارد"منازعه ای که متهمان ومقتول درآن شرکت داشته اند منتهی به قتل علی گردیده عمل باماده 175اصلی قانون مجازات عمومی منطبق است ..."
محکوم علیهماحین ابلاغ رای وبدون ذکراعتراضی فرجامخواه می شوند. ازحیث تشکیل دادگاه پنج نفری بجای سه نفری که برحسب مفهوم ومنطوق کیفرخواست وبرخلاف نظرشعبه دیوان عالی کشوررای اصراری تشخیص ورسیدگی به موضوع ورفع اختلاف درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربنظررسیده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم ممیزعنه داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 24 تا 27
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343
14
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6162
تاریخ تصویب : 1342/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درخواست فرجام ماهوی ازطرف متهم قابل قبول نیست تهیه و گواهی رونوشت شناسنامه بدون اصل جعل محسوب نشده و صرفا ازتصدیق نامه های خلاف واقعی محسوب میگردد
