خیانت در امانت

خیانت در امانت

خیانت-در-امانت-

وکیل


54 خیانت در امانت
5/4/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور

احتراما" در پرونده ارجاعی مورد رسیدگی که پرونده محاکماتی مطالبه شده اینکه پرونده محاکماتی ملاحظه و بشرح ذیل مندرجاتش به نحو خلاصه منعکس می گردد: در تاریخ 5/4/74 آقای ن 0ز0 به دادگاه شعبه 173 عمومی تهران تقدیم داشته که چک شماره 140349 متعلق اینجانب بوده و بطور امانت در ید آقای ع 0خ 0 می باشد و به اجرا گذاشته و خیانت در امانت کرده و درخواست رسیدگی نموده در تاریخ 8/4/74 ضمن بازجوئی اظهار داشته ، چک مذکور که به امضاءاینجانب و آقای م 0 بوده به طور امانت نزد آقای ع 0خ بوده با خط خودش به مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان نوشته و به اجرا گذاشته است و به عنوان خیانت در امانت از او شکایت داریم 0 درتاریخ 21/4/74 آقای ع 0خ 0 فرزند ا0 اظهار داشته شکایت شاکی کذب محض می باشد نامبرده تعدادی فرش که فاکتورها را ارائه داده اند به امضاء من نمی باشد و امضاء من جعل شده است 0 مدرکیه به اداره تشخیص هویت ارسال شده و اداره تشخیص و کارشناس رسمی دادگستری در رشته جعل آقای م 0ا0 طی نامه شماره 66/252119654/4/74 نظریه خود راچنین اعلام داشته که : امضاء ذیل ورقه مدرکیه 11/1/1371 با امضاآت استکتابی برگ بازجوئی نامبرده تشابهای مادی از نظر ویژگیهای تحریر داشته ومطابقت دارند0 رنگ جوهر و نوع قلم سطر اول (یک عدد چک سفید بانک ملی 000 به پیش آقای 000امانت است ) با رنگ جوهر و نوع قلم بقیه مندرجات وامضاء آقای خ 0 کاملا" متفاوت است 0 نحوه شروع ومحل تحریر واستقرار کلمات سطر اول مدرکیه (موضوع بند2 این نظریه ) غیرطبیعی است و سطر اول رسید مدرکیه ( یک عدد چک 0000 امانت است ) فاقد تقدم وتاخر طبیعی نسبت به بقیه مندرجات بوده و در مرحله زمانی دیگری اضافه و الحاق گردیده است 0 نتیجه کلی :000 سند مدرکیه به صورت فعلی فاقد اصالت است 0 در تاریخ 30/3/74 آقای ع 0خ 0 از آقای ح 0م 0 و ن 0ز0 به استنادچک شماره 5130349/2/74 به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال به علت بلامحل بودن شکایت کرده که پرونده به دادگاه شعبه 178 عمومی تهران ارجاع گردیده درتاریخ 31/3/74 آقای ع 0خ 0 فرزند ا0 در دادگاه شکایت خود را تایید و درخواست رسیدگی کرده در تاریخ 10/5/74 آقای ح 0م 0 فرزندا0اظهار داشته شکایت شاکی را قبول ندارم چک را بابت تخلیه تعاونی به آقای ع 0خ 0 داده ام که آقای ز0 ملک را تخلیه نکرده و آقای خ 0 نیز اقدام به 000چک نموده است 0 بابت تخلیه این چک داده شده نه اجاره بهای سه ماه ملک 0 من از جریان رسید ارائه شده ز0 اطلاعی ندارم 0
آقای ع 0خ 0 در دادگاه ضمن تحقیقات اظهار داشته در مورد خیانت در امانت : اگر ایشان دلیلی و مدرکی دال برامانت بودن چک در نزد من دارد ارائه دهد الا من هیچگونه خیانت در امانتی نکرده ام چک بابت فروش فرش از طرف آنها به من داده شده است 0 از آقای ی 0ز0 فرزند ع0 دائر به اتهام شرکت درجعل واستفاده از سند مجعول و صدور چک بلامحل تحقیق مشارالیه اظهار داشته من در سال 68 جای تعاونی را گرفتم شریک امضاء با چک بودم با آقای م 0 چک را من امضاء کردم و دادم به آقای م 0 که ایشان پرکند وامضاء نماید و بدهد به مشتری که امانت نزد ایاشن باشد و از سال 69 آقای ع 0خ 0 ما را دواندند قرارداد با ما نوشته و نه هیچ سندی ومدرکی را با ما در رابطه با اجاره نداه است چک سفید امضاء دادیم به آقای خ 0 و ایشان پر کرده استو چک را به طور امانت نزد آقای خ 0 گذاشته بودم 0 آقای ح0م 0 فرزندا0 اظهارداشته : این مال شرکت تعاونی محلی می باشد وبا دو امضاءدر سال 70 این تعاونی را ما اجاره کردیم و این چک سفید را دادیم به امانت برای تخلیه والان چهار سال می باشد که من از شرکت بیرون رفته ام وحالا آقای ز0 که مسئول تعاونی می باشد شرکت تعاونی را تخلیه نمی کند و این موضوع ها را پیش آورده است و چک به امضاء اینجانب و آقای ز0 است و هیچگونه اطلاعی ازجعل آن نداریم و در مورد رسید هم بنده هیچگونه اطلاعی از بابت رسید ندارم 0 در تاریخ 10/5/74 رئیس دادگاه شعبه 178 عممی تهران قرار وجه الکفاله درباره متهمان م 0 و ن 0 صادر کرده 0 از طرفی آقای ع 0خ 0 فرزندان دادخواستی به طرفیت خواهان آقای ح 0م 0 فرزند ا0ن 0ز0 فرزند000 به خواسته تقاضای ضرر و زیان وارده درد خصوص یک فقره چک شماره 5140439/2/74 معادل وجه چک که مبلغ شصت و پنج میلیون ریال می باشد به دادگاه تقدیم داشته است 0 بالاخره پس از رسیدگیهای لازم و اعلام ختم دادرسی دادگاه به موجب دادنامه های شماره 1097و1096 8/7/74 چنین رای داده است که : درخصوص اتهام ن 0ز0 فرزندع 0وح 0م 0 فرزند ا0 مبنی بر معاونت و مشارکت در جعل سند عادی واستفاده از آن و صدور یک فقره چک بلامحل شماره 5/2/14034974 به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال در حق ع 0خ 0 نظر به شکایت شاکی 000کپی سند عادی مجعول و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته جعل نسبت به سند مزبور و با وجوداصل چک در ید شاکی و نظریه کارشناسان دادگستری در مودر تارخی چک و صدور آن و نظر به اینکه شاکی مدعی است مربوط به سال 73و متهم مدعی است مربوط به سال 70 می باشد واز طرف نامبرده برای این معنی دلیلی ارائه نکرده و از نظریه کارشناسان نیزچیزی استنباط نمی گردد و بانک هم اعلام کرده حساب نامبردگان به علت صدور چکهای بلامحل ومسدود بودن قابل پرداخت نیست و با توجه به اظهارات متهم در مراحل اولیه تحقیق و در محضر دادگاه بزه انتسابی ن0ز0 از نظر دادگاه محرزومسلم است ومستندا" به ماده 26 قانون تعزیرات و42 قانون مجازات اسلامی ومواد 7 و18 قانون چک در ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ سن متهم و فقد سابقه کیفری و اوضاع واحوال قضیه ورعایت ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن با احتساب مدت بازداشت قبلی دادگاه متهم را از جهت بزه معاونت در جعل به تحمل سه ماه حبس تعزیری و از جهت بزه صدور چک بلامحل به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هشت میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی بابت یک چهارم وجه چک به صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص دادخواست خواهان ع 0خ 0 علیه ن 0ز000 اشتغال ذمه وی نسبت به نصف وجه چک برای دادگاه محرز است و مستندا" به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری و15 قانون اصلاح قانون چک بلامحل دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ سی ودو میلیون و پانصد هزار ریال در حق خواهان محکوم می نماید و رای را در مدت قانونی پس از ابلاغ قابل تجدیدنظراعلام کرده است آقای ن 0ز0 از دادنامه شماره 1097و1096 8/7/64 دادگاه شعبه 178عمومی تهران تجدیدنظرخوایه کرده بودند جهت رسیدگی به دادگاه شعبه نهم تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده این دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 277 9/8/74 بشرح ذیل انشاء رای نموده که : به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته آقای ن 0ز0 به اتفاق آقای ح 0م 0 مشترکا" صاحب امضاءدرامور شرکت تعاونی 000 بوده اند و به اتهام مشارکت در صدور یک فقره چک بلامحل شماره 14034 بانک ملی به مبلغ شصت و پنج میلوین ریال و هم چنین معاونت و مشارکت در جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته است 0 چون چک مزبو رکه مقید به تاریخ 5/2/74 است به موجب گواهی مورخ 30/2/74 به علت مسدود بودن حساب برگشت شده دادگاه عمومی مجازات های بزه های ارتکابی را پس از احرازآن تعیین و نامبرده را محکوم کرده وکیل محکوم علیه آزای ز0 تجدید نظر خواسته دادگاه تجدیدنظر استان ایرادات وکیل را وارد دانسته و چک را مربوط به سال 1370 و مشمول قانون چک حاکم در آن زمان تلقی و با لحاظ مفاد ماده 12 قانون مزبور آقای ز0 را مستحق تعقیب کیفی تشخیص نمی دهد و در خصوص معاونت یا مشارکت در جعل دلیلی در پرونده ملاحظه نمی شود اما استفاده از سند مجعول را موجه نمی داند زیرا فتوکپی رسید11/1/71 را به عنوان مستند شکوائیه ضمیمه کرده است و نظریه کارشناس نیز بر الحاق سطر اول رسید مزبور دلالت دارد لذا اتهام استفاده از سند مجعول را محرز دانسته است و از طرف دیگر از لحاظ محکومیت آقای ز0به پرداخت نصف وجه چک مورد شکایت آقای خ 0 مستحق مطالبه آن نمی داندعلیهذا با توجه به مراتب مذکور دادنامه های تجدیدنظرخواسته را در قسمت مربوط به احرازمجرمیت های آقای ز0 نقض ونامبدره را در ارتباط با جعل از اتهامات مزبور تبرئه نموده و در ارتباط باصدور چک بلامحل باتطبیق موردباماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355 قرارموقوفی تعقیب وی راصادرو اعلام کرده و در مورد محکومیت آقای ز0 نسبت به نصف وجه چک موضوع دعوی دادنامه تجدیدنظرخواسته را فسخ و آقای خ 0 را به بی حقی محکوم کرده است واما در خصوص اتهام آقای ز0 دایر بر استفاه از سند مجعول چون در دادنامه های تجدیدنظر خواسته تعیین کیفر نشده لذا مقتضی می داند دادگاه بدوی پس از وصول پرونده در مورد آن تعیین تکلیف و اقدام نماید تا رعایت تبصره دو ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ملحوظ نظر قرار گیرد و رای را قطعی اعلام داشته آقای ع 0خ 0 از دادنامه شماره 9277/8/74 شعبه نهم دادگاه تجدید نظراستان تهران به استناد ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از مقام محترم دادستان کل کشور در خواست رسیدگی کرده است 0 اینک عطف به گزارش و اظهارنظر مورخ 3/10/74 و با توجه به مندرجات پرونده محاکماتی که در بالا منعکس گردید ایرادات محکوم علیه آقای ع 0خ 0 نسبت به دادنامه شماره 9277/8/74 دادگاه شعبه نهم تجدیدنظراستان تهران وارد بوده ودادنامه مزبور با توجه به نظر کارشناس چک موضوع دعوی درید خواهان بدوی آقای خ 0 دلیل بر اشتغال ذمه صادر کنندگان آن می باشد و با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و تاریخ چک سایر دلایل مندرج در پرونده مخدوش بوده و عقیده به اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح پرونده در دیوانعالی کشور دارم مراتب را جهت صدور دستور قانونی از لحاظ مبارک دادستان معظم کل کشور می گذراند0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شبعه 000 دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده اعتراض موثری به عمل نیامده و حکم تجدیدنظر خواسته فاقد ایراد است و بنابراین ضمن رداعتراض حکم مزبور را ابرام می نماید0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

137

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 54

تاریخ تصویب : 1374/04/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.