قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب
ماده 1 - ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 به شرح زیر اصلاح می گردد:
دادگاه حقوقی 1 از رییس یا عضو علی البدل دادگاه تشکیل می شود.
ماده 2 - ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
حق رای با رییس یا عضو علی البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ای نیاز به مشاور داشته باشد، رییس کل دادگاه ها یا رییس دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان ، مشاور تعیین می کند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتبا و به طور مستدل اعلام نماید.
ماده 3 - به ماده 7 قانون مزبور بند 14 به شرح زیر اضافه می شود:
14 - دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف ثبت احوال .
ماده 4 - ماده 9 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و بندهای 1 و 2 آن حذف می گردد:
ماده 9 - اگر در مقر دادگاه حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 نباشد، دادگاه حقوقی 2 به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 5 - تبصره ماده 13 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره - پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع
می شود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید.
ماده 6 - ماده 14 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 14 - رییس یا عضو علی البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (در صورتی که درخواست مشاوره شده باشد) راسا به انشا رای مبادرت می نماید.
ماده 7 - ماده 15 قانون مذکور حذف می شود.
ماده 8 - ماده 1 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 1 - دادگاه مدنی خاص از رییس یا عضو علی البدل تشکیل می شود، در صورتی که پرونده ای نیاز به مشاوره داشته باشد رییس کل دادگاه ها یا رییس دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او مشاور تعیین می کند، مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را مستدلا حداکثر ظرف مدت 5 روز اعلام نماید.
ماده 9 - بند 4 ماده 3 لایحه قانونی مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد:
بند 4 - سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق .
قانون فوق مشتمل به نه ماده در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 13998
تاریخ تصویب : 1371/12/12
تاریخ ابلاغ : 1372/01/11
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه قانون پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر
