اراضی دارای اعیانی مشمول قانون زمین شهری نبوده وقابل تملک از طریق این قانون نیست
تاریخ : 3/10/73 شماره دادنامه : 113 - 114 - 115 کلاسه پرونده : 73/103
73/107 73/116
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون بشرح قرارداد رسمی مورخ 24/6/1339 مرحوم مهدی بحری مجاز به غرس اشجار و احداث ساختمان دریک قطعه زمین جز پلاک ثبتی شماره 2 اصلی واقع درنوشهر بوده ومالکیت وی دراعیانی زمین مذکور مورد تصدیق قرارگرفته وتثبیت شده وبااجرای قرارداد فوق الذکر زمین بصورت باغ درآمده است تمسک شهرداری بماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 بمنظور تملک پلاک مزبور با عنایت به قسمت آخر ماده 5 قانون فوق الذکر که مقررداشته است "... اراضی دایر مشمول این قانون صرفا" اراضی کشاورزی یاآیش اعم ازمحصور یاغیر محصور میباشد . " وجاهت قانونی ندارد ودادنامه شماره 1464 1463 مورخ 5/10/71 شعبه چهارم دیوان درحدیکه متضمن این معنی میباشد موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود . این رای باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان هدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه /73/103
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شهردار نوشهر . دادرس دادگاه حقوقی یک نوشهرآقای کیوان بحری
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراصادره ازشعب 4و 14دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف : شعه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/89 71/1276موضوع شکایت خانمهامریم رزاقی وگل پیراال حبیب باوکالت خانم ژاله شامبیاتی بطرفیت شهرداری نوشهر بخواسته اعتراض به تملک غیرقانونی باغ ومستحدثات موجود بشرح دادنامه شماره 1464 1463مورخ 5/10/71 چنین رای صادرنموده است : باتوجه به محتویات پرونده ومدارک پیوست ملاحظه میگردد عرضه زمین باغ مورد تملک بمساحت 3857 مترمربع متعلق به بنیاد پهلوی سابق بوده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی جانشین بنیاد سابق گردید وحق تصرفی این ملک درسال 1339 طبق سند رسمی به دکتر مهدی بحری واگذارشده ودرآن ملک ساختمان ایجاد ونهالهاغرس وتبدیل به باغ شده . آقای دکترمهدی بحری دو دانگ ازحق اعیانی وحق وحقوق تصرفاتی خودرابه دوشیزه خانم مریم رزاقی فرزند محمود ودودانگ دیگر رابه دوشیزه گل پیراال حبیب فرزند احمد واگذار نموده وطبق گواهی حصر وراثت موضوع دادنامه آقای مهدی بحری درتاریخ 29/11/62 فوت نموده وآقای کیوان بحری فرزند مهدی درجلسه اخذ توضیح مورخ 2/9/71 این شعبه اظهارنموده دودانگ اعیانی این ملک متعلق به دوشیزه مریم رزاقی ودودانگ دیگر متعلق به دوشیزه گل پیراال حبیب ودودانگ دیگر آن متعلق به ایشان وسایر ورثه دکتر مهدی بحری است وربق توافقنامه 31/2/70 هیچگونه اختلافی از نظر مقدار مالکیت اعیانی وحق وحقوق تصرفاتی بایکدگیر ندارند ونظر باینکه شهرداری نوشهر درآگهی تملک ونامه شماره 9136 مورخ 24/4/69 بعنوان دفترخانه اسناد رسمی شماره 2 نوشهر وسند تملک صلح حقوق مورخ 17/10/69دفتر اسناد رسمی شماره 2 نوشهر که شهرداری نوشهر باستناد قانون زمین شهری به نمایندگی ازمالکین سند راامضا نموده ومالکین قطعه زمین موردشکایت راورثه دکتر مهدی بحری ودوشیزه گل پیراال حبیب ومریم رزاقی احصانموده بنابراین مالکیت اعیانی ومستحدثات وحق تصرفی شکایت هریک به میزان دودانگ بظاهرمحرز ومسلم میباشد ایراد واشکال زیر برتملک زمین مورد شکایت وارد است . اولا" : ماده 9 ومواد دیگر قانون زمین شهری مصوب 22/6/66مجلس شورای اسلامی وتبصره های آن به شهرداری اجازه تملک زمین مردم برای سازمانهای دیگر وفرمانداری داده نشده چون تملک زمین پلاک مذکور وسیله شهرداری برای فرمانداری موقعیت قانونی نداشته وادعای شهرداری نوشهر باینکه زمین برای شهرداری تملک سپس به فرمانداری واگذار نموده صرفنظر ازاینکه این عمل هم باشقوق چهارگانه ماده 23 آئین نامه اجرائی وتبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری مغایرت داشته وقانونی نمیباشد باتوجه به دلایل ومدارک پیوست پرونده تملک زمین ازهمان ابتدا بمنظور احداث ساختمان اداری فرمانداری نوشهر صورت گرفته وتملک مذکورمغایر بامقررات قانونی زمین شهری وآ ئین نامه اجرائی است . ثانیا" بندهای یک وچهار ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری ازنظر طرح مصوب وکاربری زمین رعایت نگردید . چه اینکه شهرداری نوشهر اصولا" زمین رابرای تاسیسات عمومی وزیر بنائی خود تملک ننموده تاطرح مصوب داشته باشد دیگر این که طبق صورتجلسه شماره 2809مورخ 2/3/68 صریحا" اعلام شده قطعه زمین مذکور کاربری مسکونی وتجاری داشته ونامه 16/5/68 اداره کل مسکن وشهرسازی استان مازندران مقررداشته احداث بنای اداری درملک مذکور بارعایت شرایط مقرر درآن ماده بلامانع است ودراین نامه اصولا" اشاره ای به تغییر کاربری آن زمین نشده ورئیس اداره کل مسکن وشهرسازی به تنهایی صلاحیت تغییر کاربری زمین رانداشته وازاین حیث نیز تملک پلاک موصوف محمل قانونی نداشته است . ثانیا" نماینده شهرداری در جلسه اخذتوضیح وجود ساختمان ودرختان واشجار رادرزمین مورد شکایت تایید نموده درحالیکه قانون زمین شهری دآ ئین نامه اجرائی آن تملک زمین بایر ودایر رابارعایت مقررات قانون و آئین نامه اجرائی تجوزی نموده وزمینی که دارای ساختمان و اشجار بصورت باغ باشد تملک آن محمل قانونی نداشته است . بنابمراتب شکایت وارد تشخیص وحکم برابطال تملک قطعه زمین موصوف وکلیه اقدامات وآثار ناشی ازآن واعاده وضع بحالت اول به سنبت سهم شکایت صادر واعلام میگردد.
ب : شعبه چهاردهم دررسیدگی بپرونده کلاسه 72/1255موضوع شکایت آقایان کیوان وکاویان وراث دکترمهدی بحری بطرفیت شهرداری نوشهر بخواسته اعتراض به تملک غیرقانونی باغ ومستحدثات وابطال سند تملک شماره 61281 مورخ 17/10/69 دفتر اسناد رسمی شماره 2 نوشهر بشرح دادنامه شماره 1641 29/8/72 چنین رای صادرنموده است : نظر باینکه شکات خود اعلام داشته اند که عرصه زمین وباغ متعلق به بنیاد پهلوی سابق ( بنیاد مستضعفان وجانبازان ) بوده وشهرداری نوشهر نیز درلایحه جوابیه اعلام داشته مطابق سند قرارداداجاره مورخ 24/6/1339 مقدارومساحت 5600مترمربع زمین ازاملاک سابق که جانشین آن درحال حاضر بنیاد علوی میباشد تحت شرایطی به آقای دکتر مهندس بحری درقبال مال الاجاره مشخص به اجاره داده شده که پس ازانجام تعریض مقدار3857مترباقیمانده آن توسط شهرداری تملک گردیده بنابراین حسب سند رسمی مذکور مالک پلاک مذکوربنیاد علوی میباشد نه آقای دکتر مهدی بحری نه وراث نامبرده بلکه مرحوم نامبرده صرفا" مستاجر بنیاد بوده ...خود بنیاد علوی که مالک ملک مذکورمیباشد نه تنها هیچگونه اعتراضی نسبت به اصل تملک مذکورندارد بلکه نسبت به آن رضایت کامل دارد لذا ازجهت تملیک وتملک اصل ملک ( عرصه زمین وباغ مورد ادعا) چون شکات مالکیتی ندارند . لذا شکایت آنان ازاین حیث غیر وارد تشخیص وحکم به رد آن صادر واعلام میگردد . درخصوص ادعای وجود اعیانی وساختمان احداثی واشجاروباغ برروی عرصه زمین وباغ مورد ادعا بافرض صحت ادعارسیدگی بموارد مذکور درصلاحیت دادگاهها ودادسرای عمومی محل وقوع ملک بوده وشکات میتوانند وفق مقررات رااین جهات بمراجع مذکور مراجعه نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید .
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14639مورخ 26/5/1374
28
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 115
تاریخ تصویب : 1373/10/03
تاریخ ابلاغ : 1374/05/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی راجع به فروش فرشهای دستگاههای دولتی آراء صادره از دادگاههای حقوقی 2 سابق قابل رسیدگی تجدیدنظردر دردادگاههای تجدیدنظرمرکز استان نمیباشند
