قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در خصوص کشتیرانی تجاری دریائی
شماره 3884-ق 8/3/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 62630/20400مورخ 28/9/1378 دولت در خصوص موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در خصوص کشتیرانی تجاری دریائی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 27/2/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است ،در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانونی اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
23/3/1379 شماره 9097
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در خصوص کشتیرانی تجاری دریایی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وهفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1379 به تأییدشورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3884-ق مورخ 8/3/1379 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در خصوص کشتیرانی تجاری دریائی مشتمل بر یک مقدمه و(17)ماده به شرح پیوست تصویب و اجاره مبادله اسناد آن داده می شود .
تبصره – اعلام موافقت از سوی وزارت راه و ترابری با هرگونه اصلاح در موافقتنامه حاضر موکول به انجام تشریفات قانونی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در خصوص کشتیرانی تجاری دریائی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد » به آنها اشاره می شود،
با تمایل به تقویت روابط دوستانه بین طرفهای متعاهد ، افزایش همکاری و بهبود کارائی در زمینه کشتیرانی تجاری دریائی براساس اصل تساوی و منافع مشترک ،به قرار زیر موافقت نمودند:
ماده 1- از نظر این موافقتنامه :
الف – اصطلاح «شناور هریک از دو طرف متعاهد » عبارتست از شناورهای تجاری که در هر یک از دو طرف متعاهد به ثبت رسیده اند و پرچم ملی آن را برافراشته اند،بجز:
1 - کشتیهای جنگی ،
2 - سایر شناورهائی که در نیروهای مسلح مورد بهره برداری قرار می گیرند ،
3 - شناورهای تحقیقاتی (آب شناسی ، اقیانوس شناسی و علمی)
4 - شناورهائی که ماهیت بهره برداری آنها غیر تجاری است (قایقهای دولتی ، کشتیهای بیمارستانی و غیره )
ب – اصطلاح « اعضای خدمه » عبارت است از کسانی که در شناور هریک از دو طرف متعاهد خدمت می کنند و مدارک شناسائی صادره توسط مرجع ذی صلاح طرف متعاهد را که در ماده (7) این موافقتنامه پیش بینی شده ، دارا هستند و اسامی آنها در فهرست خدمه شناور درج شده است .
پ – اصطلاح «مسافران » غبارت است از اشخاصی که توسط شناور هر یک از دو طرف متعاهد حمل می شوند و به هیچ سمتی در آن شناور اشتغال ندارند یا مشغول نیستند و اسامی آنها در فهرست مسافران آن شناور درج شده است .
ت – اصطلاح «مرجع ذیصلاح » عبارت از :
1 - در جمهوری اسلامی ایران – وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی ).
2 - در جمهوری لبنان – اداره کل حمل و نقل زمینی و دریائی .
ث – اصطلاح «قلمرو »عبارت است از :
در خصوص هر یک از طرفهای متعاهد همان طوری که در قوانین آنها تعریف شده است .
ماده 2- شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد باید بین بنادر مشخص از طرفهای متعاهد که به روی کشورهای خارجی باز است دریانوردی کنند و به خدمات مسافر و بار (که از این پس به عنوان «خدمات مورد توافق»به آنها اشاره می شود)بین دو کشور بپردازند .
ماده 3- هر طرف متعاهد باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط خود از انجام هر اقدام تبعیض آمیزی برای علیه شناورهای طرف متعاهد دیگر در خصوص خدمات مورد توافق بین دو کشور اجتناب کند .
ماده 4- هر طرف متعاهد باید با شناورهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود به روی کشورهای خارجی باز است با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم در هر طرف متعاهد رفتار ملل کامله الوداد را بکند .
ماده 5- مفاد موافقتنامه حاضردر مورد کشتیرانی ساحلی اعمال نخواهد شد . مواردی که شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد که برای حمل بار یا مسافر به بنادر کشورهای ثالث می روند کشتیرانی ساحلی محسوب نمی شوند.
ماده 6- طرفهای متعاهد متقابلا گواهینامه های معتبر صادر شده مطابق با کنوانسیونهای بین المللی و سایر مدارک کشتی که به نحو مقتضی توسط مقامهای ذی صلاح هر یک از دو طرف متعاهد صادر شده اند را به رسمیت می شناسند .
ماده 7- طرفهای متعاهد مدارک شناسائی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که توسط مقامهای ذی صلاح آنها صادر و به رسمیت شناخته می شود را به رسمیت می شناسند.
مدارک شناسائی مورد اشاره از این قرار است :
الف – برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری اسلامی ایران ، شناسنامه دریانوردی .
ب – برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری لبنان
livert de marine navigant
ماده 8-
الف – اعضای خدمه هنگام توقف در بنادر یا آبهای هر یک از دو طرف متعاهد ، قوانین و مقررات قابل اعمال آن طرف متعاهد را رعایت خواهند کرد .
ب – اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد متقابلا مجاز خواهند بود هنگام توقف شناورهای خود در بنادر طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات ملی آن به ساحل بروند .
پ – اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد که نیاز به معالجه پزشکی داشته باشند مجاز هستند در قلمرو طرف متعاهد دیگر برای مدت زمان لازم برای چنین معالجه ای مطابق با قوانین و مقررات طرف متعاهد باقی بمانند .
ت – اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد می توانند به منظور ملحق شدن به شناورها، بازگردانده شدن به وطن یاهر دلیل دیگر قابل قبول برای مقامهای ذی صلاح طرف متعاهد دیگر پس از طی تشریفات لازم مطابق قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد وارد قلمرو آن طرف متعاهد شوند یا از آن عبور کنند .
ث – هر یک از دو طرف کتعاهد حق دارد براساس قوانین و مقررات خود از ورود هریک از اعضای خدمه به قلمرو خود ممانعت به عمل آورد حتی اگر آنها دارای مدارک شناسائی اعضای خدمه به شرح ماده (7)باشند .
ماده 9- الف – چنانچه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف متعاهد دیگر دچار سوانح کشتیرانی شوند ، آن طرف متعاهد باید کلیه مساعدتهای ممکن را نسبت به شناورها، اعضای خدمه ، کلاها و مسافران به عمل آورند .
ب – هر طرف متعاهد باید مقامهای کنسولی یا در غیبت آنها نمایندگان سیاسی طرف متعاهد دیگر را هنگامی که یکی از شناورهای آن دچار اضطرار شده سریعا مطلع کند و اقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضای خدمه ، مسافران ، شناور ، بار و کالاهای مصرفی را به اطلاع آنان برسانند .
پ- مفاد این ماده مانع حق اقامه دعوی در رابطه با کمک و مساعدتی که طبق قراردادی به شناوری ارائه شده که خدمه ، مسافران ، بارو اموال در آن دچار خسارت شده اند ، نمی شود .
ماده 10- درآمدهای حاصل از خدمات کشتیرانی یا سایر خدمات مربوط که توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارائه می گردد ، بر اساس قوانین و مقررات ملی آن واقع می شود.
ماده 11- طرفهای متعاهد در محدوده قوانین و مقررات خود ، کلیه اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل و تسریع زمان توقف شناورها به منظور جلوگیری از تأخیرها ی غیرضروری و تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی و سایر تشریفات گمرکی و سایر تشریفات لازم در بنادر به عمل خواهد آورد .
ماده12- مفاد این موافقتنامه حق هیچ یک از دو طرف متعاهد را در اتجاذ اقداماتی برای حفاظت از امنیت ، محیط زیست ، بهداشت عمومی خود یا پیشگیری از بیماری و آفت دامی و نباتی محدود نمی کند .
ماده 13- به منظور اجرای این موافقتنامه هر دو طرف متعاهد خطوط کشتیرانی ملی خود را تشویق می کنند در ترتیبات دو جانبه در خصوص حمل کالا از طریق دریا شرکت کنند .
ماده 14-
الف – طرفهای متعاهد با همکاری نزدیک ، در فواصل زمانی منظم به منظور نیل به اهداف زیر با یکدیگر مشورت می کنند:
1 - بحث و بهبود شرایط برای اجرای این موافقتنامه ،
2 - پیشنهاد دادن و هماهنگ کردن اصلاحات احتمالی این موافقتنامه ،
3 - تشکیل کمیسیون مشترک به منظور نظارت مؤثر براین موافقتنامه و توسعه همکاری متقابل ،
کمیسیون بنا به تقاضای یکی از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه می دهد .
ب – مطابق با بند(الف) این ماده ، طرفهای متعاهد از طریق مجاری سیاسی ، پیشنهاد انجام مشورت میان مقامهای دریائی ذی صلاح دو کشور را می دهند ، انجام مشورت حداکثر نود(90)روز پس از تاریخ ارائه پیشنهاد مربوط آغاز می شود .
ماده 15-
الف – طرفهای متعاهد توسعه رابطه اقتصادی و تجاری بین طرفهای متعاهد را از طریق همککاری کشتیرانی تجاری به طور فعالانه ارتقاء می دهند .
ب – طرفهای متعاهد موافقت می کنند که شرایط مساعدی را برای خطوط کشتیرانی هر یک از دو طرف متعاهد به منظور تأسیس دفاتر نمایندگان آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر فراهم کنند.
ماده 16- اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید به طور مسالمت آمیز از طریق مشورت و مذاکرات سیاسی بین مقامهای ذی صلاح طرفهای متعاهد حل و فصل شود .
ماده 17-
الف – این موافقتنامه در تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه از سوی هر یک از دو طرف متعاهد مبنی براینکه مراحل قانونی لازم را به اتمام رسانده است لازم الاجرا می شود.
ب – این موافقتنامه به مدت سه سال لازم الاجراء است و پس از آن مدت سه سال دیگر به قوت خود باقی می ماند و به همین ترتیب ، مگر آنکه شش ماه پیش از انقضای این موافقتنامه هر یک از دوطرف متعاهد به صورت کتبی اطلاع دهد که قصد دارد این موافقتنامه را فسخ یا اصلاح کند .
پ- این موافقتنامه را می توان درصورت لزوم در هر زمان با توافق دو جانبه اصلاح کرد .
در تأیید مراتب فوق ، امضاکنندگان زیر که به نحو مقتضی از جانب دولتهای متبوع خود اختیار یافته اند ، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
تنظیم یافته در تهران به تاریخ 5آبان 1376هجری شمسی برابر با 27اکتبر 1997میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی ، و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند . در صورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی حاکم است .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری لبنان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 16111
تاریخ تصویب : 1379/02/27
تاریخ ابلاغ : 1379/04/01
دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس
