باتصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، قراربازداشت موقت کماکان قابل اعتراض است
رای شماره : 637 - 2/6/1378
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند4 ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت ( توقیف احتیاطی ) اعتراض کند وباتصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373وانحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعا" قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود،به علت عدم مغایرت با ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم ، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهدبود، مضافا" اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند(ب ) ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلا" ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بناء علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قراربازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد0 این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
131
* سابقه *
شماره 206 ه 17/7/1378
پرونده وحدت رویه ردیف :78/4 هیئت عمومی
حضرت آیت ا000 محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما" باستحضار می رساند: جناب آقای سلطانی نژاد دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور طی شرحی که به شماره 151139/4/76 ثبت شده در این دادسرا بعنوان حضرت آیت ا000 مقتدائی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته دادگاههای تجدیدنظر 1و8 استانهای اردبیل وتهران در خصوص اینکه قرا بازداشت موقت قابل اعتراض تلقی نمده لیکن دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به اعتراض در مر قرار بازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمی کرده اند برای تهیه گزارش پرونده های موردنظر مطالبه شده با گذشتن زمان فقط پرونده شعبه 8 تهران واصل شده و پرونده دیگر با مکاتبات مکرر واصل نشده است چون موضوع کماکان مورد اختلاف دادگاههای تجدیدنظر است و در مانحن فیه ایجاد وحدت رویه بنظر ضروری است بدوا" خلاصه ای از جریان پرونده ها منعکس و سپس مبادرت به اظهار نظر می نماید0
1 در پرونده 1646/74 شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل آقایان صفرخان و علی اکبر موسی زاده به قرارهای بازداشت موقت خود به تاریخ های 18/10/74و20/10/74 که از طرف قاضی تحقیق دادگاههای عمومی اردبیل صادر شده اعتراض کرده اند و دادرسان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر بموجب دادنامه های 245و21244/10/74 با این استدلال که در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 خصوصا" ماده 19 آن قرار بازداشت موقت جزو قرارهای قابل اعتراض احصاء نشده قرارهای صادره را قطعی تلقی و اعتراض رامردوداعلام کرده اند0 2 در پرونده 75/148 دادرسان شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به اعتراض آقای حاجی عسگری راجع به قرار بازداشت موقت صادره از طرف دادرس شعبه 17 دادگاه عمومی تهران رسیدگی وبااین استدلال که قرار به لحاظ بیم تبانی صادر شده و متهم هم اعتراض موثری معمول نداشته قرار صادره را ابرام کرده اند0
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب دادگاههای تجدیدنظر استان تهران واردبیل در خصوص اعتراض به قراربازداشت اختلاف رویه وجود دارد بدین توضیح که بموجب ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 37 قراربازداشت موقت قابل اعتراض اعلام شده لیکن در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن احصاء قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار بازداشت موقت به میان نیامده بهمین جهت عده ای از قضات دادگاههای تجدیدنظر با استنباط از ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب براین عقیده اند که قرار بازداشت موقت قطعی و غیرقابل اعتراض است واز طرفی عده دیگر با این استدلال که ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری صریحا" نسخ نشده و به قوت خود باقی است به اعتراض به قراربازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمیم کرده اند بناء علیهذا مستندا" به ماده 3 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 2/6/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روسا ومستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((هر چند که در ماده 19 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع اعتراض به قرار بازداشت مسکوت مانده است اما با توجه به ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری که اعتراض به قراربازداشت را در نظر داشته ،و صریحا" نیز نسخ نشده است و با التفات به سایر قوانین و نظریه قانون گذاران که رعایت حال متهم و احقاق حق و رسیدگی دقیق تر را در نظر داشته اند و در غیر اینصورت موجب تضییع حقوق متهمین خواهد بود و بعلاوه در قانون آئین دادرسی کیفری که در قوه مقننه در حال تصویب است این حق منظور شده است 0 با توجه به مراتب جهات نظارت صحیح بر حسن اجرای قوانین قرار بازداشت قابل اعتراض و تجدید نظر باشد، لذا رای شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر این اساس صادر شده است مورد تایید است 0)) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند0
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، شماره : 11/8/159301378
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 637
تاریخ تصویب : 1378/06/02
تاریخ ابلاغ : 1378/08/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعطیل محل کسب بدون پروانه که درآن واحدصنفی ،ارزاق وکالاهای مصرفی روزانه عرضه میشودبادادگاه است ودرغیراین صورت اتاق اصناف راسا مجازبه تعطیل محل کسب بدون پروانه میباشد رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از حکم برائت در جرائمی که مجازات آن در قانون اعدام یا بیش از ده سال حبس است در صلاحیت دیوانعالی کشور است
