مطالبه عدم النفع
کلاسه پرونده : 754223
شماره دادنامه : 568/23
تاریخ رسیدگی : 3/11/72
تجدیدنظرخواه : آقای (الف )
تجدیدنظرخوانده : آقای (ب )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 20262/4/72 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواه دادخواستی علیه تجدید نظر خوانده به خواسته مطالبه 3600000 ریال بابت خسارت وارده ناشی از پرونده کیفری 711102/11 شعبه 11 دادگاه کیفری 2 000 با اعسار از هزینه دادرسی به شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و توضیح داده که بر اثر ضربه وارده از طرف خوانده استخوان دست چپ وی شکسته مبالغی در حدود هفتصد و ده هزار ریال هزینه کرده و مدت هفده ماه هم از کشاورزی بازمانده در نتیجه ماهانه مبلغ یکصد و ده هزار ریال بابت ایام بیکاری و عدم کسب درآمد خسارت وارد آمده ]است [ چون دادگاه کیفری خسارت را مورد توجه قرار نداده تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته کرده است دادگاه بدوا به موضوع اعسار رسیدگی و حکم به قبولی آن صادر نموده درمورد دعوی مطالبه خسارت با این استدلال چون طبق ماده یک قانون دیات دیه مالی است که سبب جنایت بر نفس یا عضو از طرف جانی به مجنی علیه یا اولیاء دم پرداخت می گردد چون ضرر و زیان مورد ادعای خواهان در دیه منظور است علی هذا حکم به رد دعوی مشارالیه صادر می شود0 از حکم مذکور خواهان تجدید نظر خواهی کرده رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0 دادخواست و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه موقع مشاوره قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(اعتراض موجهی که در این مرحله مورد توجه واقع شود از طرف تجدیدنظرخواه نشده است 0 باتوجه در اوراق پرونده امر و استدلال دادگاه در صدور رای و با توجه به ماده یک قانون دیات بر حکم تجدیدنظرخواسته اشکالی وارد نیست 0 حکم مذکور ابرام می شود0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 568
تاریخ تصویب : 1372/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها جهت تعیین میزان خسارت ، اصولا همان طور که دادگاه بهای تریلی قبل از تصادف را به موجب نظریه کارشناس پذیرفته و تعیین کرده می بایست بهای بعد از تصادف را نیز بانظر کارشناس معین می نمود
