رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی درصلاحیت دادگاههای جنحه است
رای شماره : 37 - 23/9/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی صنفی مصوب 13/4/59 این است که درمورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور وآئین نامه های اجرائی آن طبق قواعدکلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحه ای در دادگاههای عمومی و به امورخلافی در دادگاههای صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای دردادگاه بخش مستقل استفاده نمی شود. مضافا اینکه درلایحه قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی وعفومتخلفین ازمقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحابه دادگاههای جنحه محول گردیده است ،بنابراین رای شعبه سوم دادگاه استان آذربایجانشرقی درآن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل دررسیدگی به جرائم جنحه ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهرنظرکرده است موجه ومنطبق باقانون تشخیص میگردد.این رای طبق ماده 3 ازمواداضافه شده به آئین دادرسی کیفری برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 60/15هیئت عمومی
23/9/1360
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
باستنادلایحه قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی مورخ 11/2/1358 ازتاریخ تصویب قانون مزبوردادگاههای نظام صنفی منحل ورسیدگی به جرائم تخلف ازمقررات آن درصلاحیت دادگاههای جنحه قرارگرفته است .ازطرف دیگربرابرتبصره یم ماده 64 قانون نظام صنفی مورخ 23/5/59 درنقاطی که اختصاص دادگاههای عمومی برای رسیدگی به تخلفات مندرج درقانون فوق و آئیننامه های اجرائی آن لازم نباشددادگاههای عمومی یاصلح خارج ازنوبت به جرائم مذکوررسیدگی خواهندکردوچون قانون محاکم عمومی دربعضی از استانهای کشورپیاده نشده ونتیجه دادگاه عمومی یامحکمه صلح تاسیس نگردیده است لذادرمورداینکه دادگاههای بخش مستقل جانشین محکمه صلح دررسیدگی به جرائم امورصنفی میباشدیانه بین محاکم اختلاف نظرحاصل گردیده است که ذیلابه ذکلاآنهامبادرت میشود.
1- درپرونده کیفری کلاسه 1796-59 مربوط به اتهام ایوب آتش بسته به احتکارروغن موتورشعبه دوم دادگاه شهرستان مراغه باستنادتبصره یک ماده 64قانون نظام صنفی دادگاه بخش مستقل بناب راصالح به رسیدگی تشخیص داده ودادگاه اخیرالذکرکه جرم درحوزه قضائی آن اتفاق افتاده بعکس به لحاظ ایمکه درمحل دادگاه صلح تشکیل نشده است مستندابماده واحده مصوب اردیبهشت ماه 58 دادگاه جنحه مراغه راصالح به رسیدگی دانسته وبه جهت وقوع اختلاف پرونده به دادگاه استان آذربایجانشرقی ارسال وشعبه سوم دادگاه مزبورنتیجه باتائیدصلاحیت دادگاه شهرستان مراغه حل اختلاف نموده وچنین اظهارنظرکرده است :بدلائل مذکوردرنظریه مورخ 28/10/59 آقای رئیس دادگاه بخش بناب رسیدگی به اتهام متهم درصلاحیت دادگاه شهرستان (قائم مقام جنحه )مراغه بوده ولذانقتضی است دادگاه بناب به جانشینی بازپرس اظهارنظربه مجرمیت نموده ودرصورت موافقت باصدور کیفرخواست پرونده به دادگاه شهرستان مراغه ارسال شود.
2- درپرونده کلاسه 1899-59 کیفری اتهام عباس نوری فرزندعربعلی به عدم عرضه کالاموردتعقیب آقای جانشین بازپرس بناب قرارگرفته وسپس به صلاحیت دادگاه جنحه مراغه اظهارنظرنموده وپرونده به دادگاه مزبور فرستاده شده است دادگاه جنحه مراغه نیزبه این استدلال درجاهائیکه دادگاههای عمومی وصلح تشکیل نشده بترتیب دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش انجام وظیفه مینمایدبه اعتبارصلاحیت دادگاه بخش مستقل بناب محل وقوع جرم ،قرارعدم صلاحیت خودراصادرکرده است نتیجه باتحقق اختلاف پرونده به دادگاه استان آذربایجانشرقی ارسال وشعبه دوم دادگاه مزبورباتائیدصلاحیت دادگاه بخش مستقل بناب حل اختلاف نموده وچنین بیان نظرکرده است :ازخصوص اختلاف حاصله فیمابین دادگاه شهرستان مراغه ودادگاه بخش بناب ازنظرصلاحیت مرجع رسیدگی به موضوع مندرج درپرونده اتهامی متهم باتوجه به مقررات تبصره یک ازماده 64 قانون نظام صنفی مصوب مردادماه 59 که دادگاههای عمومی وصلح حوزه وقوع جرم راصالح به رسیدگی دانسته بنائادادگاه استدلال دادگاه شهرستان مراغه راموجه تشحیص وباامعان نظربه صلاحیت دادگاه بخش بناب حل اختلاف مینماید:باتوجه به مراتب فوق چون بین شعب سوم ودوم دادگاه استان سوم اختلاف نظرحاصل شده و موضوع ازمصادیق ماده 3الحاقی به آئین دادرسی کیفری مصوب 1337میباشدلذا طرح آن درهیئت عمومی دیوانعالی کشوربمنظوراتخاذرویه واحدقضائی تقاضا میشود.
معاون اول دادستان کل کشور-حسین میرمعصومی
به تاریخ روزدوشنبه 23/9/1360جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای غلامرضاشریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروبا حضورآقای (حسین میرمعصومی )معاون اول دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح ذیل تشکیل پس از طرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آقای (حسین میرمعصومی )معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شعبه سوم دادگاه استان آذربایجانشرقی مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10764- 17/11/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 28تا30بخش رویه قضائی
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 37
تاریخ تصویب : 1360/09/23
تاریخ ابلاغ : 1360/11/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با عفو عمومی آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز می باشد زایل می گردد ترک انفاق زن وفرزندازناحیه شوهرترک فعل واحد محسوب ،وآثارو نتایج متعددفعل واحدموجب اعمال مقررات مربوط به تعددجرم نخواهدبود
