ترک انفاق زن وفرزندازناحیه شوهرترک فعل واحد محسوب ،وآثارو نتایج متعددفعل واحدموجب اعمال مقررات مربوط به تعددجرم نخواهدبود
رای شماره :34 - 30/8/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه نفقه زن واولادواجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولایکجاوبدون تفکیک سهم هریک ازآنان پرداخته میشودترک انفاق زن و فرزندازناحیه شوهردرچنین حالت ترک فعل واحدمحسوب ومستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است وآثارونتایج متعددفعل واحدموجب اعمال مقررات مربوط به تعددجرم نخواهدبود.بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشورکه برمبنای این نظرصادرشده صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328درمواردمشابه برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههالازم الاتباع است .
* سابقه *
30/8/1360
ردیف 60/13هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
درخصوص ترک انفاق نسبت به زوجه وفرزندان صغیری که نزداوبسر می برندواینکه موضوع مشمول تعددمادی است یامعنوی دراستنباط ازقوانین بین شعب دوم وهشتم دیوانعالی کشوراختلاف نظرحاصل وآراءمتهافتی بشرح زیرصادرگردیده است :
1- بموجب کیفرخواست مورخ 18/1/60 دادسرای عمومی تهران حسین قلیخانیان فرزندصفرعلی به اتهام ترک انفاق همسروفرزندانش باستناد ماده 22 قانون حمایت خانواده وماد32 قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرارگرفته وشعبه 50 دادگاه عمومی تهران نامبرده رامجرم تشخیص وبا تطبیق عمل وی باماده 22 قانون حمایت خانواده ورعایت ماده 32 اشعاری ازجهت تعددبزه وبااعمال تخفیف مشارالیه رابه دوفقره چهارماه حبس جنحه ای باقیداجراءیک فقره ازمجازاتهای مذکورمحکوم کرده است ،متهم نسبت به رای مزبورفرجامخواهی مینمایدکه پرونده به شعبه دوم دیوانعالی کشورارجاع ودرآن بشرح زیراظهارنظرشده است :
نظربه اینکه نفقه زوجه وفرزندان صغیری که نزدمشارالیهامی باشند عرفایک جاپرداخت می شودوترک انفاق آنهابافرض احرازملائت زوج و تمکین زوجه من حیث المجموع وباتوجه به ماده 31 قانون مجازات عمومی بزه واحددارای عناوین متعددجرم است نه جرائم متعددمشمول ماده 32 قانون مجازات عمومی بنابراین دادنامه فرجامخواسته مبنی برمحکومیت فرجامخواه به دوفقره چهارماه حبس جنحه ای بعنوان تعددبزه مخدوش است و نقض ورسیدگی مجددطبق ماده 456 قانون آئین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.
2- بشرح کیفرخواست شماره 21458-26/8/58 دادسرای بروجن نجف علی سلیمی به اتهام ترک انفاق عیال وفرزندصغیرش تحت تعقیب قرار گرفته دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسیدگی وبرابردادنامه شماره 758-58 باتوجه به دلایل موجوددرپرونده وانطباق عمل انتسابی باماده 22 قانون حمایت خانواده ورعایت ماده 32 قانون مجازات عمومی نامبرده رابه دو فقره چهارماه حبس جنحه ای باقیداجرای یک فقره ازآن پس ازقطعیت حکم محکوم مینمایدبراثرپژوهشخواهی متهم رای مزبوردرشعبه اول دادگاه استان اصفهان تائیدوسپس بافرجامخواهی ازآن پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دیوانعالی کشورارجاع که درآن بشرح زیررای صادرشده است :
ازطرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراض موجهی بعمل نیامده تامورد نظرقرارگیردباتوجه به محتویات پرونده چون ازجهت رعایت اصول وقواعد دادرسی وتطبیق موارداتهام باقانون وتعیین کیفرنیزاشکالی متوجه دادنامه فرجامخواسته نمی باشدابرام می شود.
باعنایت بمراتب فوق الذکرچون درمواردمشابه ازطرف شعب دیوان عالی کشورآراءمختلف ومتضادی صادرشده است باستنادقانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 طرخ موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشوربمنظوراتخاذرویه واحدقضائی تقاضامیشود.
معاون اول دادستان کل کشور-حسین میرمعصومی
به تاریخ روزشنبه 30/8/1360 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای غلامرضاشریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروبا حضورآقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروآقایان روساو مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان مزبوربشرح ذیل تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شعبه دوم دیوانعالی کشورو اظهارعقیده بوجودتعددمعنوی مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10735- 12/11/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 19تا21بخش رویه قضائی
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 34
تاریخ تصویب : 1360/08/30
تاریخ ابلاغ : 1360/11/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی درصلاحیت دادگاههای جنحه است منع اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعددجرم از لحاظ تشدیدمجازات اطفال مانع ازتعیین مجازات برای هریک ازجرائم متعدداطفال وبه موقع اجراگذاشتن مجازات اشدنیست
