جرائم برضد عفت و اخلاق عمومی موضوع در صلاحیت مراجع عمومی است وکشف و ضبط آلات و ادوات قاچاق جرم تغییری درصلاحیت بوجودنمی آورد
رای شماره : 573 - 1/11/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرائم مذکوردر ماده 104 قانون تعزیرات ازجرائم عمومی می باشدو رسیدگی آنها درصلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است . ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و تبصره یک آن مصوب بیست وهشتم اسفندماه 1365 ناظربه معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرارگرفتن وسایل ضبط و تکثیر ( ویدئو - وسائل تکثیر ... ) می باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی نمی کند. بنابراین رای شعبه 32 دیوان عالی کشورکه رسیدگی به این جرائم رادرصلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
رای شماره :573-1/11/1370
پرونده وحدت رویه ردیف 70/33 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراما:آقای معاون دادستان انقلاب اسلامی بابل طی شرحی باارسال پرونده های کلاسه 66/242 و66/581 اعلام داشته :درموردصلاحیت دادسراو دادگاههای انقلاب اسلامی دررسیدگی به بزه تهیه :ونگهداری ویدئوونمایش فیلمهای ویدئوئی مبتذل وغیرمجازونیزضبط ویدئوازباب قاچاق موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 28/12/65مجلس شورای اسلامی وقانون مجازات مرتکبین قاچاق ازشعب 31 و32 دیوان عالی کشورآراءمتفاوت صادرگردیده است وتقاضای طرح موضوع راجهت ایجادوحدت رویه نموده اند اینک خلاصه جریان پرونده های مذکوربشرح ذیل معروض می گردد:
1- درپرونده کلاسه 66/581 بابل آقای محسن کرمانیان به اتهام نگهداری نواروفیلم ویدئوئی مبتذل ویک دستگاه ویدئوبه منظورنمایش فیلمهای مبتذل تحت تعقیب قرارگرفته است وکیفرخواست شماره 26- 19/2/68صادرگردیده دادگاه انقلاب اسلامی ساری پس ازرسیدگی به موضوع طبق دادنامه شماره 71-15/4/68 مستندابه ماده 104 قانون تعزیرات وماده 7 قانون مجازات فروشندگان لباسهائی که ...وباتوجه به بند3 ماده 5 قانون مجازات اسلامی متهم فوق رابه دوماه زندان وضبط ویدئووفیلم ونوارهای مذکوردرفوق محکوم نموده است بااعتراض محکوم علیه به رای صادره وبقاء قاضی دررای خودپرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه 31 دیوان عالی کشور درپرونده کلاسه 15-2664-31 طبق دادنامه 406-19/9/68 چنین رای داده است .
رای - اعتراض محکوم علیه غیرموجه است وحکم صادره باموادقانونی منطبق است پرونده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده می گردد.
2- درپرونده کلاسه 66/242 بابل 1- آقایان صادق قربانی شغل کشاورز 2- نقی بابائی شغل تعمیرکارتلویزیون 3- علیرضاحسن پورشغل لبنیات فروش به اتهام شرکت درتهیه ونگهداری ویدئووفیلم سفیدواشاعه فحشاءو منکرات تحت تعقیب قرارگرفته اندوازطرف دادسرای انقلاب اسلامی در موردآنان کیفرخواست شماره 165-8/6/66 صادروبه استنادمواد103 و104 قانون تعزیرات تقاضای تعیین مجازات شده است ،دادگاه انقلاب اسلامی بابل پس ازرسیدگی طبق دادنامه شماره 217-4/8/68 بااحرازبزه انتسابی به متهمان ردیف 1و2 مستندبه ماده 104 قانون تعزیرات وبند3 ماده 5 قانون مجازات اسلامی وبند1ماده 40 قانون امورگمرکی ناظربه ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده واحده ازقانون تفسیرماده 45 قانون اخیرالذکرمتهم ردیف یک رابه یکماه حبس ومتهم ردیف 2رابه دوماه حبس و مصادره یک دستگاه ویدئووفیلم مربوطه ونیزدوبرابربهای ویدئوبه نفع دولت محکوم وحبس های تعیین شده رامستندابه ماده 40 قانون مجازت اسلامی به مدت دوسال تعلیق ومتهم ردیف 3 رابه لحاظ فقدادله اثباتی کافی ازبزه انتسابی تبرئه نموده است ومحکوم علیه ردیف 2 به حکم صادره اعتراض و توضیح داده است که قاضی دادگاه اعتراض رابه نظرآقای دادستان رسانیده که به منزله عدم قبول اعتراض وبقاءدررای صادره تلقی وطبق دستوربه دیوان عالی کشورارسال شده وشعبه 32 دیوان عالی کشوردرپرونده 19/3084 طبق دادنامه 362-12/12/69 چنین رای داده است :
رای - دادنامه صادره مارالبیان بنابه جهات ذیل مخدوش است .1- درگزارشات اولیه متهمین ردیف های 2و3 به عنوان تماشای فیلم متهم بوده اندولی دادگاه متهمین ردیف اول ودوم رامحکوم نموده است وحال آنکه گزارشات ودلائل وقرائن موجوددرپرونده حاکی است که دستگاه ویدئوبا همکاری متهم ردیف اول کشف وضبط شده است واگرهم توسط آن فیلم نشان داده شده هنگام نمایش آن توی خانه نبوده .2-درواقع هدف اصلی ازپیگیریها کشف وضبط فیلم مبتذل بوده که نه دقیقاروشن است که محتوای فیلم مکشوفه چه بوده ونه صاحب واقعی آن روشن شده است وحتی استفاده ازآنهم توسط هیچیک ازمتهمین احرازنشده ودرواقع اتهامات مطروحه درکیفرخواست ورای دادگاه کمترین دلیل اثباتی ندارد.3- استناددادگاه به ماده 40 قانون امورگمرکی وقانون مجازات مرتکبین قاچاق اولاخارج ازمحدوده کیفرخواست وجنبه قانونی نداردوثانیا،طرح اتهام قاچاق فرع براعلام جرم ازطرف گمرک است وهیچگونه دلیلی درپرونده وجودنداردکه حاکی ازورودغیرمجازیک دستگاه ویدئوی مستعمل به داخل کشوربطورقاچاق باشد.4- اصولادادسراهاو دادگاههای انقلاب صالح به مداخله دراینگونه امورنیستندواحتمالامداخله مزبورناشی ازتوجه به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ومجازات فروشندگان لباسهائی که ... ماده 5 وتبصره یک قانون مرقوم وارتباطی به عناوینی ماننداشاعه فحشاءواستفاده ازویدئووفیلم مبتذل وامثال آن نداردبنابه مراتب فوق رای صادره مخالف باموازین ومقررات قانونی وخارج ازصلاحیت تشخیص وبانقض آن پرونده جهت رسیدگی مجددبه دادگاه کیفری 2 همان حوزه قضائی ارجاع می شود.
اینک باتوجه به مراتب بشرح ذیل ظهارنظرمی شود:
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرموردصلاحیت رسیدگی به بزه تهیه ونگهداری نواروفیلم ویدئوئی مبتذل ونمایش آن ازشعبات 31و32 دیوان عالی کشورآراءمتفاوت صادرشده است بدین توجه که شعبه 31رسیدگی به بزه فوق رادرصلاحیت دادسراودادگاه انقلاب دانسته ولی شعبه 32 دادسراو دادگاه انقلاب راصالح به مداخله ورسیدگی دراینموردندانسته است بنابه مراتب به منظورایجادرویه واحدمستندابه ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورمی نماید
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 1/11/1370جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائی گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"با توجه به تبصره 1ماده 5 وماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ومجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده ازآنهادرملاءعام خلاف شرع است یاعفت عمومی راجریحه دارمی کندوماده 104قانون تعزیرات موضوع اتهام درصلاحیت دادسراودادگاه انقلاب اسلامی قرارداردبنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشورتائیدمی شود."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 896
روزنامه رسمی شماره 13693-19/12/1370
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 573
تاریخ تصویب : 1370/11/01
تاریخ ابلاغ : 1370/12/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضرروزیان ناشی ازجرم متهم صغیر بعهده خود اوست و از اموال خود او استیفا میشود مبداء مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدید نظر، ده روز پس از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و در ایام غیر از تعطیل میباشد
