پرداخت جرائم فقط بر عهده صاحب مال است و مخفی کننده مال چنانچه صاحب آن نباشد در حکم حامل آن مواد بوده و معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است
رای شماره 131-29/8/47
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
"نظربه قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرائم را فقط برعهده صاحب مال دانسته واینکه طبق ماده 7 آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابراین مخفی کننده مواد مخدره نیزدر صورتی که صاحب آن نباشدازحیث مجازات درحکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذارای شعبه نهم دیوان عالی صحیح است این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی در مواردمشابه لازم الاتباع است ".
* سابقه *
قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک
بموجب رای شعبه نهم دیوان عالی کشوردرپرونده کلاسه 18/6566 شخصی به اتهام اخفاء5960گرم ماده افیونی درمنزل مسکونی خودتعقیب شده ودادگاه جنائی اورامخفی کننده ومجرم اصلی تشخیص نداده ونامبرده رامعاون جرم دانسته وبااستنادبماده 8 ناظربماده 7 قانون منع کشت خشخاش ورعایت مواد 28 و29 قانون مجازات عمومی به 18ماه جبس تادیبی محکوم نموده است شعبه نهم دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
"ازطرف فرجامخواه (محکوم علیه )ایرادواعتراض موثری نشده تامورد توجه ورسیدگی قرارگیردوایراددادسرای استان نهم نیزایرادبنظرواستنباط دادگاه ازمحتویات پرونده ونتیجه گیری ازدلائل واوضاع واحوال موجوددر پرونده است که امری است ماهوی وچون ازطرف دادسرای دیوان عالی کشورچنین درخواستی نشده است قابل امعان نظرفرجامی نیست وازنظراینکه ازحیث رعایت آئین دادرسی واحرازاتکاب بزه وتطبیق باقانون هم برحکم فرجام خواسته اشکالی بنظرنمی رسدابرام می شود".
بموجب رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشوردرپرونده کلاسه 8/6322شخص دیگری به اتهام اخفاء65 گرم تریاک درزیرمقداری چوب خشک درباغ انگوری تعقیب شده ودادگاه جنائی اورامخفی کننده ومجرم اصلی وعمل اورامنطبق با ماده 7 قانون منع کشت خشخاش ندانسته وعملش را با ماده 8 قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338منطبق دانسته وبارعایت تخفیف اورابه یک سال حبس تادیبی محکوم نموده است وشعبه دوازدهم دیوان عالی کشورچنین رای داده است .
"ازطرف متهم فرجامخواه بیان اعتراض خاصی نشده است تاموردامعان نظرواقع شودولی اعتراض دادسرای استان آذربایجان غربی که موردتائید نماینده جناب آقای دادستان کل قرارگرفته است به خلاصه اینکه عمل متهم از مصادیق بین ماده هفتم قانون اصلاحقانون منع کشت خشخاش می باشدنه ماده هشتم آن قانون که مورداستناددادگاه صادرکننده حکم فرجامخواسته واقع شده است واردوموجه می باشدچه آنکه نزددادگاه مذکورمحرزبوده که متهم مرتکب اخفاء تریاک موردبحث گردیده ولی به استذلال اینکه چون تریاک متعلق به غیربوده عملش رامشمول ماده هشتم قانون منع کشت خشخاش تشخیص وموردحکم قرارداده است وحال آنکه بموجب صریح ماده هفتم قانون مزبورحمل واخفاءموادافیونی درعرض یکدیگردانسته شده ومرتکب مستحق مجازات مقرردرآن ماده می باشد النهایه درماده هشتم مقررگردیده است چنانچه حامل ماده افیونی مالک آن نباشدمعاون جرم اومحسوب می گرددواشعاری دراین باره راجع به مخفی کننده نگردیده است وبه عبارت آخری مالکیت ویاعدم مالکیت مخفی کننده ماده افیونی تاثیری درنوع ومیزان مجازات مرتکب که بموجب ماده 7قانون منع کشت خشخاش تعیین گردیده است نداردوچون اشتباه موثردرتعیین نوع ومیزان مجازات متهم می باشدحکم فرجامخواسته طبق ماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءنقض ورسیدگی مجددباتوجه بماده 8 قانون راجع به تشکیل محاکم جنائی به دیوان جنائی آذربایجان غربی ارجاع می گرددبه قسمی که ملاحظه می فرماینددردوموردمذکوردربالانحوه عمل به یک نهج بوده به این ترتیب که یکی تریاک هارادرخانه خودداشته که ازآنجابدست آمده است ودیگری درزیر چوب خشک باغ انگوری داشته که پیداشده است ودرهردومورددادگاه جنائی اعمال رامشمول ماده 7 قانون منع کشت خشخاش ندانسته ومتهمین رابااستناد به ماده 8 قانون مذکورومعاون شناختن آنها محکوم نموده است که شعبه نهم دیوان عالی کشورحکم دادگاه جنائی راوفق قانون وصحیح تشخیص داده وحکم را ابرام کرده است وشعبه 12دیوان عالی کشوروقتی مردرامعاون ومشمول ماده 8 اعلام داشته است که متهم حامل ماده افیونی باشدنه اینکه مال متعلق به غیررا درجائی مخفی کرده باشدوشعبه 9 نظرداده است که معاون بودن انحصاربه حامل بودن ندارد و همینکه محرزشدمخفی کننده مالی راکه متعلق به دیگری است به هر نحوی ازانحاءمخفی نموده باشدمعاون است وچون راجع به استنباط ازمواد7 و 8 قانون منع کشت خشخاش بین دوشعبه دیوان عالی کشوراختلاف نظرحاصل شده است تقاضاداردموضوع رادرهیئت عالی جهت اتخاذتصمیم شایسته برای ایجاد رویه واحدطرح واظهارنظرفرمایند.
دادستان کل -عبدالحسین علی آبادی
به تاریخ روزچهارشنبه بیست ونهم آبانماه یکهزاروسیصدوچهل وهفت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای سیدمحمدصدرکفیل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل گردیدپس ازطرح و قرائت گزارش پرونده واوراق لازم وکسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل بشرح زیر:
"ازتجزیه وتحلیل دوماده 7 و8 اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 مطالب زیراستخراج می شود:
1-مجازات اخفاءموادمخدره وحمل آن یکسان است .
2-اگرشخصی واجدهردوعنوان بودیعنی هم حامل وهم مخفی کننده محسوب شودیاآنکه طبق ماده 31 قانون مجازات عمومی بایدمجازات جرمی داده شودکه مجازات آناشداست چون مجازات آن دوعمل یکسان است مستحق مجازات حمل تنهاویااخفاءتنهامی باشد.
3-مجازات پیش بینی شده درماده 7 درصورتی که حامل ویامخفی کننده مالک موادمخدره باشدزیرادرماده 8 قانونگذارمجازات حامل غیرمالک را معین کرده است .
ازطرفی اخفاءازطرف غیرمالک ذاتاطبق قسمت سوم ماده 28 قانون مجازات عمومی معاونت محسوب می شودزیرامخفی کننده غیرمالک بااخفاء آثارجرمی که مالک مرتکب شده می خواهدبه اوکمک کندتانتوانندبه سهولت جرم ارتکاب شده راکشف نمایندوبه همین جهت چون مخفی کننده غیرمالک نقش فرعی راداردمقنن درماده 29 قانون مجازات عمومی که ازمواداصولی است مجازات اوراکمترازمباشرمعین کرده است بنابراین مسلم می گرددکه مقصود مقنن ازمفهوم مخفی کننده درماده 7 مخفی کننده ای است که مالک موادمخدره باشدنه مخفی کننده غیرمالک بعلاوه طبق اصول قانونگذاری بعیدبنظرمی رسد که قانونگذارقبل ازتعیین مجازات مباشراصلی مجازات معاون یعنی مخفی کننده غیرمالک رامعین کندویامجازات تعیین شده راهم به مخفی کننده مالک وهم به مخفی کننده غیرمالک شمول دهد.
بااین توضیحات واضح است که درماده هفت مخفی کننده ویاحامل به شخصی اطلاق می شودکه مالک موادمخدره باشدنه غیرمالک آن .
4- با امعان نظردقیق برماده 8 وتصریح به اینکه حامل غیرمالک معاون محسوب می شوداین نتیجه استحصال می گرددکه مجازات مخفی کننده غیرمالک نیزهمان مجازات معاون راداردزیرااساسانقش شخص حامل غیرمالک در اشاعه وتوزیع موادمخدره وسوق نسل ایرانی به تباهی بیش ازمخفی کننده غیر مالک غیرمالک می باشدحامل بامجهزشدن به وسایل گوناگون وتهیه سرمایه هنگفت موادمخدره قاچاقچیان راازمرزعبورداده موجب خروج سرمایه وفساد عمومی می شودباوجوداین نقش هراسناک قانونگذارحامل غیرمالک رامعاون جرم قلمدادکرده است دراین صورت بدیهی است مخفی کننده غیرمالک که غالبا فاقدوسایل لازم است وقبلاخودراآماده برای اینکارنکرده کمترمسئولیت داردونمی توان مجازات اورابیش ازحامل غیرمالک دانست یعنی بعبارت آخری مسئولیت مخفی کننده غیرمالک رابامسئولیت مخفی کننده مالک یکسان دانست .
یکی ازقواعدی که درتفسیرموادقانونی بایدرعایت کردتقریب و مقایسه آنهابایکدیگراست تاثمرات حاصله بامنطق وموازین عدالت مباین نباشدمثلااگردرموردبحث بخواهند ماده 7 را به تنهائی موردنظرقراردهند ممکن است دربدایت امراینطورتصورشودکه مقنن مجازات اخفاءرابطورمطلق اعم ازاینکه مخفی کننده مالک باشدیاغیرمالک معین کرده است ولی اگرآن را باماده 8 که مجازات حامل غیرمالک راازمجازات مالک کمترمعین کرده مقایسه نمائیم دیگرنمی توان ماده 7رابطورمطلق تفسیرنمودومجازات مخفی کننده غیرمالک که بمراتب خطرات اوازحامل غیرمالک کمتراست بیشتر دانست وبعبارت آخری معتقدشده که مجازات مخفی کننده مالک موادمخدربا مجازات مخفی کننده غیرمالک آن یکسان می باشدبنابه مراتب بالادادسرای دیوان عالی کشورنظریه شعبه نهم راتائیدمی نماید".
مشاوره نموده وبشرح زیربیان عقیده می نماید.
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 1) صفحه 138تا143
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 131
تاریخ تصویب : 1347/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مبداء مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدید نظر، ده روز پس از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و در ایام غیر از تعطیل میباشد براساس مجازات تعیین شده درماده 75قانون تعزیرات رسیدگی بجرم اختلاس درصلاحیت دادگاه کیفری دومیباشد
