اگردادگاه بانامشروع بودن فرزندحکم برمحکومیت پدرازجهت ترک انفاق بدهد،این حکم غیرقانونی است
رای شماره : 3241/2/21
رای شعبه 2 دیوان عالی کشور
"بررای دادگاه استان چه درقسمت محکومیت متهم برای ترک انفاق نسبت به طفل وچه درقسمت اناطه جنبه عمومی بزه های انتسابی دیگراشکال موثری بشرح زیروارداست :
1- صدورحکم برمحکومیت متهم ازجهت ترک انفاق طفل ازدوجهت مخالف اصول وقانون است زیرااولانسبت به این موضوع ماهیتادرمرحله بدوی رسیدگی حکمی صادرنشده بوده وصدورحکم ردمرحله پژوهشی مخالف دستورماده 345آئین دادرسی کیفری بشمارمی رودثانیاماده 214قانون کیفرعمومی ناظربه اطفالی است که ازطریق مشروع پیداشده دراین موردهنوزاین معنی محرزنشده تاترک انفاق طفل ازطرف متهم طبق ماده نامبرده بزه محسوب گردد.
2- دراین موردکه غیرمسلم بودن متهم مورداعتراض مشارالیه ومحل اختلاف واقع نشده وطبق ماده 17قانون ازدواج مصوب مرداد1310چنین ازدواجی اساساممنوع وغیرقانونی بشمارمی رفته صدورحکم برتحقق زوجیت ازمراجع قضائی دیگرفرض نداشته تاطبق ماده 17آئین دادرسی کیفری قراراناطه مورد پیداکندچه این ماده ناظربه مواردی است که عمل موضوع اختلاف قابل اثبات بنحوی که آثارقانونی برآن بتوان مترتب نمودباشدوچون برای رسیدگی به موضوع خیانت درامانت نسبت به قباله ازدواج نیزکه ازمتفرعات امر ازدواج محسوب بوده مانع قانونی نبوده است بنابراین حکم وقرارفرجام - خواسته به همه جهت بموجب ماده 430آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءشکسته می شود..."
* سابقه *
کسی به اتهام ازدواج بازن مسلمه ازراه تدریس که خودرامسلم معرفی کرده وبه اتهام خیانت درامانت نسبت به عقدنامه که بعنوان ارائه دراداره آماربرای گرفتن شناسنامه طفل نوزادازمشارالیهاگرفته وازبین برده است وبه اتهام عدم انفاق به زن وفرزندتحت تعقیب دادسرای شهرستان درآمده و دادگاه جنحه ازلحاظ عدم ثبوت خیانت درامانت متهم راازاین اتهام تبرئه وراجع به ازدواج بازن مسلمه ونفقه ندادن به زن ازلحاظ انکارزوجیت از طرف متهم برای رسیدگی به وقوع مزاوجت وقانونی بودن آن قراراناطه می نمایدونسبت به دعوی تاوان خواه نیزباصدورقراراناطه قضیه راقابل رسیدگی ندانسته وتذکرداده است که شاکیه می تواندبه دادگاه حقوقی رجوع کنددادستان شهرستان وتاوان خواه ازاین حکم پژوهشخواسته اندودادگاه استان حکم رادرقسمت تبرئه متهم ازخیانت درامانت گسیخته ودراین مورد نیزقراراناطه صادرمی کندونسبتبه عدم انفاق به فرزندهم حکم راگسیخته و متهم راازلحاظ اقراربه وجودعلقه پدرفرزندی بین خودوبچه بموجب شناسنامه که برایش گرفته وعدم انفاق برطبق ماده 214قانون کیفرعمومی به سه ماه حبس تادیبی محکوم می شودوحکم درقسمت های دیگراستوارمی گردد.
دادستان استان ومتهم ازاین حکم وقراردرخواست رسیدگی فرجامی می کند وشعبه 2دیوان کشورپس ازرسیدگی درحکم شماره 241مورخ 3/2/21چنین رای داده است :
مرجع :وزارت دادگستری ،مجموعه حقوقی ازنشریات اداره فنی
شنبه 30آبان 1321 صفحه 362و364
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 241
تاریخ تصویب : 1321/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم پژوهشی که باحضوروکیل منتخب دادگاه صادرشده است غیابی محسوب نمیشود ازبین رفتن قوه سامعه یک گوش ازکارافتادن عضومحسوب نمیشود
