رسیدگی به شکایت ازقرارمنع تعقیب وقابل تعقیب دانستن متهم ازموارد رددادرس نمی باشد
رای شماره :517-18/11/1367
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظردادرس دادگاه کیفری برقابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت ازقرارمنع پیگردابرازشوداظهارعقیده درموضوع اتهام محسوب نبوده وازمواردرددادرس نمی باشدبنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود.این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاههادرموارمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 995-/ه 7/1/1368
پرونده وحدت رویه ردیف :64/152هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساندشعبه 11و17دیوان عالی کشوردراین مورد که دادرس دادگاه کیفری 2پس ازفسخ قرارمنع پیگردبازپرس واعاده پرونده تاتنظیم کیفرخواست علیه متهم ،می تواندبه موضوع اتهام رسیدگی نمایدیا به مناسبت سبق رسیدگی وفسخ قرارممنوع ازرسیدگی می باشدآراءمعارضی صادر نموده اندبه این شرح :
1-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 11/6/1261شعبه 11دیوان عالی کشور شرکت تعاونی کامیون داران رودهن علیه آقای عزیزالله همتی بعنوان تملک وجودتنخواه گردان واستفاده ازمهرواسنادومدارک شرکت به دادسرای عمومی دماونداعلام جرم نموده ودادیاردادسراپس ازرسیدگی سوءنیت متهم رااحراز نکرده وقرارمنع پیگردصادرنموده است براثراعتراض شاکی دادگاه کیفری 2 دماوندبه موضوع رسیدگی وقرارمنع پیگردرافسخ وپرونده رابرای تنظیم کیفر خواست اعاده کرده وپس ازتنظیم کیفرخواست وارسال پرونده به دادگاه کیفری 2دماوندبالاخره دادرس دادگاه مزبوربعنوان اینکه درمقام حل اختلاف درموضوع دعوی اظهارنظرقضائی نموده طبق بند(د)ماده 332قانون آئین دادرسی کیفری مردودمی باشدازرسیدگی خودداری وبااعلام عدم صلاحیت پرونده رابه دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری 2فرستاده است دادگاه صلحمستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری 2که تهران به دماوندنزدیکتراز فیروزکوه می باشدواصولافسخ قرارمنع پیگردازمواردرددادرس نمی باشدقرار عدم صلاحیت صادرنموده وبراثرتحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه یازدهم ارجاع گردیده وشعبه 11دیوان عالی کشوررای شماره 872/11 24/9/64رابه این شرح صادرنموده است :
"استدلال دادگاه صلح فیروزکوه (قائم مقام کیفری 2)موجه است واظهار نظردرمقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارمنع پیگردمانع رسیدگی وصدور رای ازطرف دادرس دادگاه فسخ کننده قرارمنع تعقیب نمی باشدبنابراین قرارعدم صلاحیت ازناحیه دادگاه کیفری 2دماوندازوجاهت قانونی برخوردار نیست وباتائیدنظریه دادگاه صلح فیروزکوه حل اختلاف می شود."
2-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 22-7-1289شعبه 7دیوان عالی کشور پرونده کیفری مربوط به اتهام تصرف ملک غیرکه دردادسرای دماوندمطرح رسیدگی بوده به قرارمنع پیگردمنتهی شده که مورداعتراض شاکی قرارگرفته ودادگاه کیفری 2دماوندقرارمزبوررافسخ نموده است پس ارسال پرونده به دادسرای دماوندوتنظیم کیفرخواست واعاده پرونده به دادگاه کیفری 2 دماوند،دادرس دادگاه مزبورکه سبق اظهارنظردرفسخ قرارمنع پیگردداشته به استنادبند7ماده 208قانون آئین دادرسی مدنی خودرامردوددانسته وچون دادگاه کیفری 2دماوندفقط یک شعبه داشته وفاقددادرس علی البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرونده رابرای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیروزکوه (قائم مقام دادگاه کیفری 2)فرستاده است دادگاهمزبوربعنوان اینکه فاصله دماوندبه تهران نزدیکترازفیروزکوه می باشدوعلاوه براین فسخقرارمنع تعقیب وجلب متهم به دادرسی ازمواردرددادرس نمیباشداعلام عدم صلاحیت نموده وبراثرتحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه هفتم ارجاع گردیده وشعبه 7 دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 676-7- 30/6/1364چنین رای داده است :
"حل اختلاف نظردرباره دادگاه کیفری 2دماوندودادگاه صلح فیروزکوه باتوجه به اینکه دادگاه کیفری 2حسب بند7ماده 207قانون آئین دادرسی مدنی ازرسیدگی معذوربوده ودادگاه صلح مستقل ازحوزه قضائی دماوندخارج نیست باتائیدنظردادگاه کیفری 2دماوندبه صلاحیت وشایستگی دادگاه صلح فیروزکوه (قائم مقام کیفری 2)حل اختلاف می شود."
بطوری که ملاحظه می شودشعبه 7دیوان عالی کشوراظهارنظردادرس دادگاه کیفری 2درموردفسخ قرارمنع پیگردودستورجلب متهم به محاکمه رادررسیدگی به اصل اتهام ومحاکمه متهم ازمواردرددادرس (بند7ماده 208قانون آئین دادرسی مدنی )دانسته وشعبه 11دیوان عالی کشوردرنظیرموردکه به بند د ماده 332قانون آئین دادرسی کیفری استنادشده سبق اظهارنظربرفسخ قرارمنع پیگردرامانع شرکت دادرس دادگاه دررسیدگی به اصل اتهام ومحاکمه متهم ندانسته وآراءاین دوشعبه ازاین حیث معارض وقابل رسیدگی وامعان نظردر هیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه برطبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328میباشد.
معاون اول ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 18/11/1367جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر:"درموردفسخ قرارموقوفی تعقیب ازمواردردنیست ودادگاه دراین مقام رسیدگی شکلی می کند،نه ماهوی ،لهذارسیدگی مجددکه رسیدگی ماهوی است اشکالی نداردو نظریه شعبه یازدهم که موردراازمواردردنمی داندصحیح است ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی 12856-29/1/1368
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 517
تاریخ تصویب : 1367/11/18
تاریخ ابلاغ : 1368/01/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به جرائم عمدی منتهی به نقص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک است دادسرای محل کشف جرم صلاحیت شروع تحقیق را دارد تا تحقیقات خاتمه یافته و یا محل وقوع جرم تعیین گردد
