جرم منتسب به شهردار غیر مرکز استان از جرائم مذکور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر نبوده و مشمول تبصره یک ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای نمیباشد و لذا دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع دادگاه محل وقوع جرم است
رای شماره : 550 - 21/12/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز ( شهردار غیر مرکز شهرستان ) از جرائم مذکور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفرمصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره یک ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358هم نمی باشد لذا رای شعبه 15دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است .
این رای برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
* سابقه *
شماره 1354/ه 2/2/1370
پرونده وحدت رویه ردیف :66/50هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای دادیاردادسرای عمومی اصفهان در اجرای مده 3قانون مواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری باتوجه به رای مورخ 29/11/64شعبه 17دادگاه کیفری اصفهان ورای مورخ 4/12/64شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان تقاضاکرده به لحاظاختلاف نظربین شعب 15و17دادگاه کیفری اصفهان واتخاذرویه های مختلف دراستنباط ازقوانین موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورموردرسیدگی قرارگیردواینک جریان پرونده هابطور خلاصه معروض می گردد.
1- دریکی ازپرونده هاآقای شهرداربادرودنطنزبه اتهام تخریب و ارعاب وتهدیدتحت تعقیب قرارگرفته آقای جانشین بازپرس نطنزباتوجه به سمت متهم قرارعدم صلاحیت به اعتبارشایستگی دادسرای مرکزاستان (اصفهان )واین قراربه موافقت دادسرارسیده وآقای دادیاردادسرای عمومی اصفهان (مرکزاستان )به استدلال اینکه بادرودمرکزشهرستان نیست تارسیدگی به اتهام شهردارش درصلاحیت دادسرای مرکزاستان باشدقرارعدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت دادسرای محل وقوع جرم صادرنموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال وشعبه 17دادگاه کیفری اصفهان بشرح دادنامه شماره 2688-29/11/64به استنادرای وحدت رویه شماره 25نظریه آقای جانشین بازپرس نظنزمبنی برصلاحیت دادسرای مرکزاستان (اصفهان )راتائیدنموده است .
2-درپرونده دیگرآقای شهرداربادرودنطنزبه اتهام فحاشی واخذرشوه به مبلغی کمترازپنجهزارریال تحت تعقیب قرارگرفته آقای جانشین بازپرس نطنزقرارعدم صلاحیت به اعتبارشایستگی دادسرای مرکزاستان (اصفهان )با توجه به سمت متهم صادروآقای دادیاردادسرای عمومی اصفهان قرارعدم صلاحیت دادسرای مرکزاستان به شایستگی دادسرای محل وقوع جرم راصادرکرده است به این علت که بادرودمرکزشهرستان نیست تارسیدگی به اتهام متهم (شهردار بادرود)درصلاحیت دادسرای مرکزاستان باشدپرونده جهت حل اختلاف به شعبه 15دادگاهکیفری اصفهان ارجاع وشعبه مذکوربه شرح دادنامه شماره 2788- 4/12/64باتوجه به رای هیئت عمومی دیوان عالی کشورشماره 62/31ومقررات ماده 2قانون دیوان کیفروماده 8لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی نظریه آقای دادیاردادسرای عمومی اصفهان (مرکزاستان )رامبنی برصلاحیت دادسرای محل وقوع جرم تائیدکرده است وبشرح آتی نظریه معروض می گردد.
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرموضوع مشابه ازشعب 15و17 دادگاه کیفری اصفهان آراءمتفاوت صادرگردیده است وبه استنادماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریح روزسه شنبه 21/12/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"باتوجه به ماده 2قانونتشکیل دیوان کیفرمصوب سال 1334واصلاحیه آن که رسیدگی به کلیه جرائم روسای ادارات شهرستانهاکه به سبب شغل ووظیفه مرتکب می شوندو همچنین جرائم اختلاس وتصرف غیرقانونی وارتشاءوکلاهبرداری به سبب شغل دولتی کارکنان دولت رابه میزان مندرج درقانون مزبوردرصلاحیت دیوان کیفر قرارداده است وباتوجه به ماده 8قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358که رسیدگی به جرائم فوق کلادرصلاحیت دادسرای مرکزاستان قرارگرفته است ،نظربه اینکه بادرودنطنزمرکزشهرستان نیست وجرائم عنوان شده نیز ازجرائمی نیست که درماده 2قانون تشکیل دیوان کیفراحصاءگردیده است لذا رسیدگی به جرائم شهردارمحل مزبوربایددردادسرای محل وقوع جرم بعمل آیدو رای شعبه پانزدهم دادگاه کیفری اصفهان موردتائیداست ."مشاوره نموده و به اتفاق آراءبدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13454-29/2/1370
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 550
تاریخ تصویب : 1369/12/21
تاریخ ابلاغ : 1370/02/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی راجزای نقدی مقررکرده درمواردی هم که حکم دادگاه کیفری درمرحله رسیدگی تجدیدنظرباشدقابل اعمال است نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده دادرسی فاقد مجوز قانونی است
