جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام و خسته نباشید بنده چند روز پیش از طریق یک سایت دوست یابی‌ با خانومی آشنا شدم و قرار ملاقات در خانه ایشان گذاشتم. ایشان به من گفت که مطلقه هستن و نیاز به یک دوست با پشتیبانی‌ مالی دارند. بعد از سه دقیقه ورود به خانه ایشان با حمله پلیس به منزل ایشان هر دو دستگیر شدیم در صورتی‌ که هنوز هر دو لباس به تان داشتیم. البته بعد از آن متوجه شدم که ایشان در آن مکان اقدام به ایجاد خانه فساد نموده و از این طریق کسب درامد میکرده است. به هر حال بعد از یک شب بازداشت در پاسگاه وزرا فردای آن‌ روز با قید وثیقه سی‌ میلیون تومانی آزاد گردیدم (یکی‌ از همکاران با گذاشتن فیش بانکی‌ ضامن من شده است). سوال من این است که یک- چه حکمی در انتظار من است و کی‌ به من ابلاغ میگردد؟ دو- آیا گرفتن وکیل در این رابطه ضروری می‌باشد؟ اگر آری لطفا وکیلی به من معرفی‌ کنید سه‌- بنده کارمند رسمی‌ آزمایشی‌ در یک ارگان دولتی هستم و قرار است به زودی به رسمی‌ قطعی تبدیل شوم آیا این موضوع میتواند تاثیری در این زمینه داشته باشد (در این مرحله که هنوز حکمی صادر نشده است)؟ با تشکر

2پاسخ

باسلام,باتوجه به سوال ونحوه فعل انجام شده ,عمل شما چنانچه مشمول عناوین دیگر نباشد ,مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی وتا99ضربه شلاق است, محکومیت به مجازات جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی منجمله استخدام در ادارات دولتی نیست. بر اساس ماده 22 آیین نامه سجل کیفری «چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم سوءپیشینه، محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد گواهی عدم سوءپیشینه صادر می‌شود. چنانچه مراجع ذکرشده در ماده 17 برگ شماره1 را درخواست نمایند در اینصورت تمامی محکومیت‌ها صرفنظر از نوع آنها اعلام خواهدشد.» در صورت اخیر ممکن است گزینش اداره مربوطه به علت سابقه ای که برابر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی شما را از حقوق اجتماعی محروم نمی نماید، صلاحیت شما را بعلت «اشتهار به فساد اخلاقی» و یا «التزام عملی به احکام اسلام» مردود اعلام نماید . ضوابط عمومی گزینش افراد برای ورود به خدمت دولت برابر ماده 2 قانون گزینش عبارت است از : 1- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2- التزام عملی به احکام اسلام 3- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی 4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق 5- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود. 6- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر 7- عدم اعتیاد به مواد مخدر ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون گزینش کشور نیز در تبیین عبارت «التزام عملی به احکام اسلام» مقرر نموده است : «- ضوابط عمومی گزینش اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی کارکنان موضوع این آیین نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزینش است و التزام عملی به احکام اسلام مندرج در ماده مذکور عبارتست از: 1- عمل به واجبات از قبیل نماز ، روزه و... 2- اجتناب از محرمات ( عدم ارتکاب معاصی کبیره) » البته چنانچه به علل مزبور توسط گزینش رد صلاحیت بشوید امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد. ماده 14قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که بر اساس ماده واحده «قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و‌شرکت‌های دولتی» قانون حاکم بر گزینش کشور می باشد مقرر نموده است: «افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند در صورت اعتراض می‌توانند تقاضای کتبی خود‌را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظرکننده (‌اول، دوم) تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است. دستورالعمل این ماده توسط هیأت عالی گزینش تهیه و به تصویب می‌رسد. تبصره 1 ـ مرحله اول تجدید نظر توسط هسته گزینش (‌حداقل با دو نفر جدید) و مرحله دوم آن توسط هیأت مرکزی صورت می‌گیرد. تبصره 2 ـ هیأت عالی گزینش نسبت به هر مورد از احکام صادره و هرگونه تخلف اعم از مسامحه‌کاری، تندروی، اعمال تبعیض و انجام امور‌خلاف شرع رسیدگی نموده و پس از اصلاح یا ابطال آراء، هیأت صادرکننده رأی را ملزم به اجرای رأی جدید، برخورد با متخلف، ترمیم و یا انحلال‌واحد گزینش و یا ارجاع به مراجع ذیربط نموده و در غیر این صورت رأساً اقدام می‌نماید.هیأت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهیه و تصویب خواهد نمود. تبصره 3 ـ معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان‌نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.»

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 65103008