موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121353546 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام من جهت بافت قالی مواد اولیه را در اختیار قالی باف گذاشته تا در منزل بافته و در موعد توافقی { معمولا چهار ماه} بافته شده{ که ارزش افزوده پیدا کرده } به من تحویل دهند تا در انتهای کار مبلغ توافق شده ایی را به ایشان بدهم.از آنجا که ممکن است در انتهای کار بافت مناسب و قابل قبول نباشد و یا از تحویل خودداری نمایند : 1- چه قرارداد محکمی و به چه عنوان میشود منعقد کرد 2- آیا از گرفتن چک و سفته میشود استفاده کرد و اگر ممکن است کدام بهتر و در آن چه نوشته شود؟ 3 - آیا چک و سفته باید همراه قرار داد باشد تا ارزش قانونی داشته باشد و به عبارتی برای آسودگی خیال میشود بدون قرارداد فقط سفته یا چک دریافت کرد{برای اینکه قرارداد در دست بافنده نباشد}؟ 4- آیا بافت قالی در منزل حکم کارگر و کارفرمایی دارد و دعوی حقوقی به اداره کار ارجاع میشود؟

2پاسخ

با سلام. ابتدا لازم است یادآوری کنم که با پاسخی که خواهید خواند، نخواهید توانست قرارداد لازم را بنویسید. تنظیم قرارداد، امری ست تخصصی. 1- می توانید قراردادتان را در قالب اجاره ی عمل منعقد کنید. اما شروط لازم از جمله اوصاف منقح عمل و نتیجه و نحوه ی اجرا و ضمانت های عدم اجرا باید قید گردد. اما اگر می خواهید احکام توافقتان را خودتان تعیین نمایید و از قالب های حقوقی پیچیده دوری نمایید( و توصیه می شود این گزینه را انتخاب نمایید) می توانید قراردادی به این صورت بنویسید که تعهدات هر یک از طرفین قرارداد را به طور جداگانه قید نموده و در پایان هر یک از تعهدات، اوصاف دقیق تعهد و نحوه ی اجرا و ضمانت عدم اجرای تعهد را اضافه کنید. این نوع قراردادها مطابق ماده ی 10 قانون مدنی، لازم الاتباع و معتبر اند. 2- اخذ اسناد ضمانت (چک ویا سفته)خوب و چه بسا لازم است. به شرطی که صادر کننده ی اسناد ،محلی برای تامین وجه مندرج درآن داشته باشد( توانایی پرداخت) و در قرارداد نیز به طور دقیق شروط و نحوه ی مراجعه ی به این اسناد و یا استرداد آن ها پیش بینی شده باشد. 3- اگر بافنده کار را در منزل خودش انجام می دهد، روابطتان مشمول احکام کارگر و کارفرما نیست و همچنین چنانچه به صورت قرارداد فوق قراردادی منعقد نمایید. ...

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 91203446
سوالات مرتبط
1سوال

با سلام بنده مالک یک ساختمان مسکونی و چهار مغازه که در پایین همین ساختمان قراردارد می باشم. ابتدا شروع به ساخت مغازه ها نمودم و به دلیل مشکلات مالی قسمت مسکونی را رها کردم در آن سالها دو باب از مغازه ها را (سال87) به دو نفر اجاره و رهن داده بودم که مبلغ رهن هر دو مغازه که در کنار یکدیگر بود 5 میلیون تومان در مجموع می شد داماد بنده قصد نمود مغازه ی فروش پوشاک تاسیس نماید فلذا به حقیر پیشنهاد نمود این دو مغازه را بعد از اتمام اجاره، به یک مغازه تبدیل شود (به علت کوچک بودن) و در اختیار ایشان بگذارم که به ایشان عنوان نمودم مبلغ رهن دو مغازه را به مستاجرین پرداخت نماید و از مغازه استفاده کند (شایان ذکر است به دلیل روابط خانوداگی،رفاقت و رودربایستی اجاره نامه ایی به صورت مکتوب تنظیم نگردید و در این سالها نیز مبلغ اجاره نیز از ایشان دریافت ننمودم) پس از یک سال ایشان پیشنهاد نمود که از طریق مغازه ای که در آن قرار داشت راهی به سمت زیرزمین ساختمان ایجاد گردید و عملا زیرزمین تبدیل به مغازه گردد که با موافقت شفاهی حقیر ایشان دست به کار شد و راهی را به زیرزمین ساختمان ایجاد و عملا مغازه بالا تبدیل به راهرویی برای ورود به مغازه پایین گردید(نکته قابل تامل اینکه بدلیل اینکه ساختمان و زیرزمین در حالت سفت کاری بود داماد بنده تمام هزینه های ساخت زیرزمین و تجهیز آنجا را خود متقبل گردید و حقیر نیز در ذهن خود در نظر گذراندم که هزینه های انجام شده از جانب ایشان را بعدا به ایشان پرداخت نمایم و ایشان نیز متعاقبا در ذهن خود اینگونه در نظر داشتند که هزینه های انجام شده برای ساخت زیرزمین به عنوان رهن مغازه به مدت چند سال محسوب گردد و حال آنکه هیچگونه صحبتی بین ما در مورد اجاره و رهن زیر زمین به دلیل رفاقت و روابط خانوادگی با یکدیگر رد و بدل نگردید و در مدت دو سال هیچگونه مبلغی دلایلی که قبلا ذکر شد از ایشان دریافت ننمودم تا اینکه پس از دو سال ایشان به دلایلی ورشکسته گردید و مجبوریم شدیم همان مغازه (زیرمین) را به شخص دیگری به مدت سه سال اجاره و رهن دهیم و مبالغ حاصل از آن را به طلبکاران تحویل نماییم پس از اتمام سه سال و خارج شدن مستاجر تصمیم به بستن مغازه و تبدیل آن به زیرزمین مسکونی را نمودم که همین امر باعث ایجاد اختلاف بین حقیر و دامادمان گردید ایشان ادعا دارد به دلیل اینکه مخارج ساخت زیرزمین را پرداخت نموده مغازه (زیرزمین) کماکان در اجاره و رهن ایشان می باشد و بنده می بایست برای بستن مغازه و تبدیل آن به زیرزمین از ایشان کسب اجازه می نمودم و اینکار بنده مصداق تصرف در مال ایشان می باشد، از طرفی بنده نیز با توجه به اینکه مالک آنجا می باشم و مغازه زیرزمین 5 سال در اختیار ایشان بود و در این مدت تمام درآمد آن برای ایشان بوده و از طرفی هیچگونه صحبتی با ایشان در خصوص اجاره و یا رهن آن نزدم نظر ایشان را قبول ندارم. سوالات: 1- آیا ادعای داماد بنده در خصوص رهن و یا اجاره مغازه زیرزمین صحیح می باشد و بنده باید از ایشان برای بستن مغازه اجازه می گرفتم یا نه؟و آیا با اینکار بنده دین شرعی و یا قانونی به ایشان دارم یا خیر؟ 2-از دیگر ادعاهای ایشان این است که با ابتکار ایشان کاربری زیرزمین(160متر) از مسکونی به تجاری تبدیل گشته و متعاقبا، قیمت آن چندین برابر گشته بنابراین می بایست مالک بخشی از زیرزمین باشند،حال سوال این است که به لحاظ قانونی این ادعا درست می باشد. 3-با توجه به اینکه هزینه ساخت زیرزمین را داماد بنده در حدود 8 سال پیش پرداخت نموده و از طرفی 5 سال به صورت مجانی از زیرزمین استفاده نموده، در صورت پرداخت هزینه ساخت به دامادم آیا می بایست مجموع هزینه 8 سال قبل را پرداخت نمایم و یا هزینه روز ساخت زیرزمین را به ایشان پرداخت نمایم.خواهشمندم اگر راه حل قانونی وجود دارد راهنمایی فرمایید.

2پاسخ

بسمه تعالی.در پاسخ به سوال فوق، معروض می‌دارد،نظر به اینکه هیچگونه قراردادی اعم از صلح ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

2پاسخ

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

سلام پدر من در سال 61پارکینگ ملک خود را تبدیل به تجاری میکند و باشهرداری توافق نامه ای امضا میکند که در 102قسط که سفته هست هزینه تبدیل از پارکینگ به تجاری را پراداخت کند و تا سال 70کلیه قسطها پرداخت شد و کلیه اصل رسید پرداختیها نزد اینجانب موجود است ول به دلایلی پدرم درب مغازه را بست و حالا پدرم به رحمت خدا رفت من و وراث تصمیم به راه اندازی مغازه را گرفتیم که با برخورد شهرداری مواجه شدیم که هیچ سوابقی که اینجا تجاریه نز شهرداری نیست با پیگیریهار مکرر و با نشان دادن اصل رسید های پرداختی مارا ارجاع دادن به اداره دارامد مرکز گفتن اقساط به حساب ان اداره واریز شده و ما با نامه نگاری منطقه مرکز اعلام کرد که چون ما دفاتر را هر 10سال خمیر میکنیم نمیتوانیم جواب بدهیم شما از منطقه جواب بگیرید و منطقه هم به ما جواب نمیدهد من شکایتم را به دیوان میخاهم ببرم تمامی مدارک هم نزد منطقه و من موجود است لطفا راهنمایی کنید ممنون

2پاسخ

ا سلام معمولا تغییر کاربری با در خواست مالک و طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و موافقت آن کمیسیون صورت می گیرد که هم هزینه تغییر کاربری و هم هزینه تجاری ...

مشاهده پاسخ کامل