×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

همه چیز درباره ادارات

ادارات

ادارات

مطالب مرتبط با برچسب " ادارات "

قانون برای مطالبه مهریه چه حمایت هایی را در نظر گرفته است

قانون-برای-مطالبه-مهریه-چه-حمایت-هایی-را-در-نظر-گرفته-است

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است

ادامه مطلب ...

آخرین زمان درخواست صدور فوری شناسنامه

آخرین-زمان-درخواست-صدور-فوری-شناسنامه

تسنیم نوشت سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت افرادی که به هر دلیل فاقد شناسنامه هستند می‌توانند تا فردا برای ثبت‌نام شناسنامه جدید و شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند

ادامه مطلب ...

نحوه ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور

نحوه-ثبت-ولادت-ایرانیان-خارج-از-کشور

تابعیت به‌معنای تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است به این معنا که شخصی که تبعه یک کشور باشد، از حقوق و تکالیفی برخوردار خواهد بود

ادامه مطلب ...

حمایت های قانونی برای مطالبه مهریه

حمایت-های-قانونی-برای-مطالبه-مهریه

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عندالمطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

احتراماً با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا 6 جمع می‌شود، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارایه کنید در ماده 134 آمده است «… در هر یک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، باید درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است، اجرا شود یا خیر؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌کند اما در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض می‌کند و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی، موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم کند؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

ادامه مطلب ...

مفهوم قانونی عدم سوء پیشینه

مفهوم-قانونی-عدم-سوء-پیشینه

داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارایه کند اهمیت نداشتن سوء پیشینه زمانی آشکار می‎شود که بدانیم چرا این امر موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به‌ویژه مانع استخدام در ادارات دولتی می‎شود اما باید دید منظور از آن چیست و چه محکومیت‎هایی را در بر می‎گیرد؟

ادامه مطلب ...

رای شماره 2755 الی 2758 مورخ 1398-09-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2755-الی-2758-مورخ-1398-09-26-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک مغایرتی با قانون ندارد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " ادارات "

سوالات مرتبط با برچسب " ادارات "

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

احتراما جناب اقای دکتر به استحضار می رساند که اینجانب مدیر یک شرکت می باشم که درسال ١٣٧٧ به ثبت رسیده است و یک سال بعد یعنی در سال ١٣٧٨ یک شرکت هم نام شرکت من به ثبت رسیده است دقیقا هم نام که مشکلات عدیده ای برای اینجانب با توجه به بدهی داشتن شرکت فوق به اداره دارایی و بیمه تامین اجتماعی مرتب با مشکل مواجه میشویم به اداره ثبت شرکتها که مراجعه کردم میگویند راهکار تغییر نام شرکت شما یا شرکتی که بعد از شما به ثبت رسیده است میباشد اما با توجه به برند شرکت من تغییر نام برای اینجانب امکان پذیر نمی باشد و ادرس ثبت شده ان شرکت وجود خارجی ندارد و حتی کد پستی ان و مراجعه ما به ادرس شرکت نتیجه بخش نبوده است ومجددا که به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کردم کارشناسان اذعان میکنند که مشکل شما اولین موردی هست که ما به ان برخورد کرده ایم و راهکاری برای ان نداریم لذا خواهشمند ام راهنمایی بفرمایید برای طرح دعوی دیوان عدالت اداری علیه اداره ثبت شرکتها چه دادخواستی میبایستی تنظیم کنیم که مثمر ثمرواقع گردد ممنون از راهنمایی شما

2پاسخ

با سلام در گذشته چون ادارات ثبت شرکتها مکانیزه نبود امکان ثبت شرکت با نام مشابه وجود داشته ولی معمولا در یک شهر یک استان چنین عملی امکان روی دادن نداشته زیرا ثبت شرکتها باید دفاتر خود را چک می کرده و اگر انجام نداده تخلف کرده است . ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام بنده در سال 1370 دارای زمین زراعی بودم که اداره برق اقدام به تیرگذاری بصورت رایگان نموده است و بنده نیز در سال 1385 با توجه گسترش شهر اقدام به تفکیک زمین نمودم و چون تعداد 4 تیر برق داخل قطعات تفکیکی افتاده جهت جابجایی تیرهای برق به اداره برق مراجعه نمودم که ایشان نیز اعلام داشتن هزینه جابجایی بر عهده شهرداری می باشد که پس از مراجعه به شهرداری ایشان نیز اعلام داشتن طبق بند ماده 18مصوب 19/4/1346 سازمان برق د ر صورتی مالک بخواهد تغییری در ملک ایجاد نماید بطوریکه تیر برق مانع باشد بایستی اداره برق مجانی اقدام به تغییر نماید حال اینجانب در تفسیر این ماده از شما سوال دارم که هرکدام از ادارات فوق به نفع خود تعبیر می نمایند و اقدام به پرداخت هزینه نمی کنند و اگر ماده یا تبصره ای دارد که بنده بتوانم هزینه جابجایی را بگیرم لطفا مرا راهنمایی بفرمائید.

2پاسخ

شما میتوانید با مراجعه به دادگاه عمومی (حقوقی) الزام شرکت برق منطقه ای مربوطه به برداشتن تیر برق و جابجایی آن به محل دیگر را با تقدیم دادخواست تقاضا نمایید و اگر نسبت به جا به جایی اقدامی صورت گرفته نظر به اینکه سوال ابهام دارد، باید نسبت به دریافت هزینه از شرکت برق از طریق دادگاه اقدام نمایی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و عرض خسته نباشید. قطعه زمینی به مساحت 2000 متر وجود دارد ک بین وارثین تقسیم شده است اما بنیاد علوی (پهلوی سابق) هم در این زمین سهمی دارد. در سال های بسیار قبل وقتی ک صاحب اصلی زمین در قید حیات بوده، فردی به نمایندگی از بنیاد مذکور سالانه دو بار مبلغی را بابت حق زمین از صاحب زمین دریافت میکرده اما گویا مسیول مذکور مبالغ را به بنیادمذکور تحویل نمیداده و قبوضی بابت پرداخت هم وجود ندارد تا مدرکی دال بر پرداخت این مبالغ سالیانه باشد و مسیول مذکور هم سالیان درازیست که در قید حیات نیست. بعد از فوت صاحب اصلی، در حال حاضر 5 وارث و بنیاد علوی در این زمین سهیم هستند و به همین دلیل فروش زمین با مشکل مواجه شده است. سوال این است که اولا چه میزان از زمین حق بنیاد است؟ دوما آیا میتوان تمام زمین را به اسم یکی از وارثین زد و به او وکالت داد تا کار های مربوط به زمین را انجام دهد یا به دلیل مشکلاتی که این نوع وکالت ها در سال های اخیر به وجود آورده، قانون از انجام چنین کاری جلوگیری میکند؟

2پاسخ

در خصوص سوال اول : اینکه سهم وارثین و بنیاد چقدر است را شما متناسب با زمی ، اسناد آن و تصرفات می توانید حساب کنید به طور مثال اگر همگی سهم مساوی دارید باید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام وباعرض احترام به محضر وکیل مجبوب جناب خورشید وند. من کشاورزم وبکار زراعت مشغولم . درهمسایگی ملک زراعی ام یک باب دامپروری وجود دارد . درکنار این دامپروری درختان چنار غرس شده اند که پر شاخه وبرگ وارتفاع آنها به بیش از 20 متر مرسد. سایه این درختان نیمروزی بر مزرعه من سایه افکنده وموجب رشد ضعیف و کاهش عملکرد آن شده است از طرفی دیوار بلوکی وسست پایه این دامپروری درحال ریزش به داخل مزرعه من میباشد . در مقابل اعتراض اینجانب به خطرات ریزش دیوار مالک دامپروری اظهار میدارد این دیوار براثر آبیاری مزرعه در حال ریزش است . لطفا راهنمائی فرمائید درخصوص ضرر وزیان درختان وریزش دیوار چه کاری قانونی بایستی انجام دهم؟ باتشکر عابدین میرزائی 10/4/95

2پاسخ

در پاسخ به سوال باید گفت که به موجب قاعده تسلیط هر کسی می تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به عمل آورد وبه موجب قاعده لاضرر تصرف نباید موجبات ضرر دیگران را فراهم نماید و این امر در اصل ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید بنده چند روز پیش از طریق یک سایت دوست یابی‌ با خانومی آشنا شدم و قرار ملاقات در خانه ایشان گذاشتم. ایشان به من گفت که مطلقه هستن و نیاز به یک دوست با پشتیبانی‌ مالی دارند. بعد از سه دقیقه ورود به خانه ایشان با حمله پلیس به منزل ایشان هر دو دستگیر شدیم در صورتی‌ که هنوز هر دو لباس به تان داشتیم. البته بعد از آن متوجه شدم که ایشان در آن مکان اقدام به ایجاد خانه فساد نموده و از این طریق کسب درامد میکرده است. به هر حال بعد از یک شب بازداشت در پاسگاه وزرا فردای آن‌ روز با قید وثیقه سی‌ میلیون تومانی آزاد گردیدم (یکی‌ از همکاران با گذاشتن فیش بانکی‌ ضامن من شده است). سوال من این است که یک- چه حکمی در انتظار من است و کی‌ به من ابلاغ میگردد؟ دو- آیا گرفتن وکیل در این رابطه ضروری می‌باشد؟ اگر آری لطفا وکیلی به من معرفی‌ کنید سه‌- بنده کارمند رسمی‌ آزمایشی‌ در یک ارگان دولتی هستم و قرار است به زودی به رسمی‌ قطعی تبدیل شوم آیا این موضوع میتواند تاثیری در این زمینه داشته باشد (در این مرحله که هنوز حکمی صادر نشده است)؟ با تشکر

2پاسخ

باتوجه به سوال ونحوه فعل انجام شده ,عمل شما چنانچه مشمول عناوین دیگر نباشد ,مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی وتا99ضربه شلاق است, محکومیت به مجازات جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . حال قصد طرح شکایت علیه فرمانده انتظامی این استان را دارم چرا که تمام پرداختها باید به دستور وی انجام شود .و صد البته با توجه به ماهیت این سازمان و البته موضوع تخلفات مالی معاون مربوطه و ارتباط آن به موضوع بنده گمان می کنم در صورت شکایت مستقیم علیه شخص فرمانده استان و جهت جلوگیری از انتشار این موضوع در دادگاههای غیر نظامی که ممکن است پای فرمانده سابق استان و خیلی از معاونین دیگر نیز به خاطر تخلفات گسترده به این موضوع باز شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسم. سوال بند این است آیا انجام طرح شکایت برای بنده با توجه به این موضوعات ممکن است ؟ دوم اینکه بنده چندین ماه است ساکن تهران هستم و آیا برای طرح شکایت باید در استان لرستان اینکار را انجام دهم یا تهران ؟چرا که امکان رفت و آمد به شهرستان برایم مقدور نمی باشد. سوم اینکه در صورت امکان شکایت چنین پرونده ای نیاز به وکیل دارد ؟ و حق الزحمه آن چقدر خواهد شد؟ با تشکر ممنون میشم اگر به تمام سوالاتم جداگانه پاسخ دهید.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " ادارات "

قوانین مرتبط با برچسب " ادارات "

تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال 1393


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


اصلاح ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه


اصلاح ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه


آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی


قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور


ابطال شیوه‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " ادارات "


بیشتر بخوانید