.JPG "وحید اقتصادی وکیل پایه یک دادگستری عضو رسمی کانون دادگستری مرکز انجام تخصصی دعاوی ملکی،قراردادی و اجرایی های ثبتی(چک و اسناد رهنی)وکیل پایه یک دادگستری")
" title="وکیل دانیال کریمی سابقه حرفهای در دعاوی بانکی، بورس، اسناد تجاری و دعاوی ملکی و اجراییه های ثبتی">
رانندگان موتورسیکلت با انجام چه تخلفاتی جریمه می شوند ؟
موتورسواران هم مانند رانندگان خودرو در صورت تخلف توسط پلیس جریمه می‌شوند [...]
×
تخلفات
همه چیز درباره " تخلفات "
تخلفات
با سلام و وقت بخیر برای اینجانب در طرح تخلفات اداری با بستن اتهامات دروغ بدون ابلاغ شدن ویا صحت داشتن کسر از حقوق به مبلغ یک چهرم از حقوق بمدت 6 ماه و همچنین فوق العاده ویژه بعد از 18 سال (غیر بومی ) کار در منطقه محروم هرمرگان را حکم داده اند میخواهم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم ولی قبل از جوابیه دیوان نمیخواهم حقوقم کسر شود لطفا راهنمایی کنید به چه ارگانی نامه بزنم ایا از اداره کل استانی که شاغلم درخواست کنم چگونه متن تقاضا راهم میخواستم راهنمایی شوم .ممنون
بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.
بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد
مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.
شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان
مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . حال قصد طرح شکایت علیه فرمانده انتظامی این استان را دارم چرا که تمام پرداختها باید به دستور وی انجام شود .و صد البته با توجه به ماهیت این سازمان و البته موضوع تخلفات مالی معاون مربوطه و ارتباط آن به موضوع بنده گمان می کنم در صورت شکایت مستقیم علیه شخص فرمانده استان و جهت جلوگیری از انتشار این موضوع در دادگاههای غیر نظامی که ممکن است پای فرمانده سابق استان و خیلی از معاونین دیگر نیز به خاطر تخلفات گسترده به این موضوع باز شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسم. سوال بند این است آیا انجام طرح شکایت برای بنده با توجه به این موضوعات ممکن است ؟ دوم اینکه بنده چندین ماه است ساکن تهران هستم و آیا برای طرح شکایت باید در استان لرستان اینکار را انجام دهم یا تهران ؟چرا که امکان رفت و آمد به شهرستان برایم مقدور نمی باشد. سوم اینکه در صورت امکان شکایت چنین پرونده ای نیاز به وکیل دارد ؟ و حق الزحمه آن چقدر خواهد شد؟ با تشکر ممنون میشم اگر به تمام سوالاتم جداگانه پاسخ دهید.
شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان
با سلام و خسته نباشید.بنده زمانی شهردار بودم.بعد از پایان دوران شهرداری تو سط شهردار بعدی بدلیل آنکه ساکن تهران بودم با ابلاغ رسمی مامور پیگیری بعضی امور شهرداری تابعه در وزارت کشور و سازمان شهرداریها شدم.این ماموریت در زمان شهردار بعدی هم تمدید شد.ولی به تازگی متاسفانه دو تن از کارمندان که در دوره ی بنده بدلیل رفتار نامناسب و تخلف آنها را جابجا کرده بودم از طریق پلیس امنیت شکایتی علیه اینجانب تنظیم و به دادگاه ارائه داده اند..زمان بازپرسی اجازه ندادند وکیل بگیریم و اینکه نمیگفتند شاکی شما چه کسیست.وقتی پرونده به قاضی ارجاع شد با ز هم بدون اطلاع بنده رسیدگی انجام و رای غیابی صادر کردند.و دریافت حقوق اینجانب را در این مدت بعنوان تحصیل مال نامشروع اعلام و دو سال حبس برای من بریده اند.اولا اینکه اگر من غیبت کرده ام که میبایست مسئله در هیئت تخلفات اداری رسیدگی میشده و چه ربطی به پلیس امنیت داشته؟ ثانیا آیا این مورد تحصیل مال نامشروع بر آن مترتب است ؟ ثالثا نهایت این حکم حتی اگر من گناهکار باشم مگر رد مال نیست.؟در آخر اشاره میکنم که احکام ماموریت اینجانب کاملا رسمی است و مدیران وقت همگی شهادت میدهند.ضمن اینکه استانداری نیز کاملا در جریان ماموریت بنده بوده است.در تحقیقی که انجام دادم متوجه شدم مسئله از طریق گروه خاصی (..........) برای تخریب اینجانب هدایت میشود بطوریکه قاضی حتی حاضر به دیدن ما نیست .جالب اینکه آقای قاضی اجازه نمیدهد که اسناد و مدارک مثبته به پرونده اضافه کنیم حتی اجازه نداد رضایت شهرداری در پرونده درج شود.جدیدا که وکیل خواستیم بگیریم قاضی به وی گفته بود خودت را علاف اینها نکن.به هر شکل هر گونه دفاعی را از ما سلب میکنند.خواهش میکنم کمکم کنید.من بیست سال صادقانه خدمت کردم .البته میدانم که مبارزاتم بر علیه کارمندان خلافکار و جلوگیری از حیف و میل شهرداری این زمینه را ایجاد کرد.
حتما وکیل بگیرید. مهم نیست در پلیس امنیت بودید یا هر جای دیگر. چیزی که اهمیت دارد پیگیری کار شما و نحوه سیر مراحل در دادسرا است. تحصیل مال نامشروع
باسلام.در سال٩١ باتوجه به جوازدو طبقه (١واحدزیرزمین تجاری با عمق ٣-و ١واحد همکف تجاری)أقدام به کودبرداری به عمق6.5متروبه قصد احداث ٢طبقه زیرزمین نمودم، به امید اینکه در بإیان کاربا برداخت جریمه کار را قانونی نمایم،لکن هم زمان در مقابل شکایت بنده از شهرداری در ممانعت از حق بر روی بلاک غیراز أین ،شهرداری با مقابله به مثل،أقدام کودبرداری بیش از حد مجاز بروانه را به کمیسیون ماده صد شهرداری إرجاع ،ورأی تخریب صادر شد بااعتراض در کمیسیون تجدید نظر مکتوب نمودم هنوز احداث بنایی انجام نشده و بنده متعهدمیشوم با اقدام عاجل(لاشه جینی با سنک وسیمان)رفع خلاف نمایم ،کلن افاقه نکرد و حکم تاییدشد در سال جاری با اقدام فوق الذکر رفع خلاف نمودم و عملیات ساختمان را به دلایلی متوقف نمودم ،اماشهرداری نسبت به برنمودن بیش از حد مجاز اخطار4٨ساعته داد که اقدام به رفع خلاف را کزارش نمودم.لکن شهرداری در اقدام غیر منتظره و در روز عید قربان اقدام به تخلیه حداقل٢٠ کامیون خاک در بلاک فوق با توجیه أین که هنوز نیم متر أضافه از حد مجازداریدنمودکه با عتراض بنده به أین اقدام که شما حکم تخریب داریدونه حکم تخلیه خاک، واز انجاییکه بنائی احداث نشده که تخریب نمایید،و ممکن است بنده نیم متر را هم بعد از إجرای فنداسیون با کف سازی مرتفع نمایم شما میخواهید قصاص قبل از جنایت نماییدکه موضوع با صورتجلسه مأمورین نیروبی انتظامی منتفی شد اما اخیراً بازشهرداری با اخطار دیکری وبا إثبات برخورد مغرضانه تهدید به اقدام تخلیه خاک می نماید ،سؤال:أیا شهرداری میتواند قبل از احداث بنا رأی (تخریب)کمیسیون ماده صدرابا تغییر به تخلیه خاک أجرا نمایدو از انجاییکه بنده رفع خلاف را انجام داده و نیم متر الباقی را نیز مرتفع می نمایم که در صورت عدم تعهد و با توجه به حکم تخریب شهرداری میتواند احداث بنای بیش از حد مجاز بروانه را بعد از اقدام به سأخت ومحرز شدن مورد تخلف تخریب نماید، لکن در حال حاضر دلیلی ندارد شهرداری بخواهد فرا قانونی نماید لطفا راهنمایی بفرمایید جکونه إحقاق حق نمایم
با سلام/ دوست محترم مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن اختیارات شهرداری صرفا در محدوده آرا کمیسیون ماده صد نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه و تامینی در زمان شروع تخلف
فردی هستم که در رشته مهندسی نقشه برداری دارای پروانه پایه یک از سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشم . اما متاسفانه در شهر محل کار خود با فعالیت افراد فاقد صلاحیت در انجام خدمات مهندسی مواجه هستم که قائل به هیچگونه صلاحیت فنی و حتی اخلاق حرفه ای نیستند . در رابطه با فعالیت افراد فاقد صلاحیت در انجام خدمات مهندسی ذکر این نکته کافی است که این افراد از آنجا که فاقد هرگونه صلاحیت فنی و حرفه ای هستند ، بعضاً با دریافت مبالغ اندک و البته گاهی هم مبالغی بیشتر ، خارج از تعرفه ها و حق الزحمه های مصوب ، صرفاً با اتکا به داشتن تجهیزات نقشه برداری ، به فعالیت می پردازند ، که این موضوع به نابسامانی در بازار کار ، و سلب اعتماد مردم به بنده و امثال بنده با پروانه به اشتغال مهندسی و با مسئولیت حقوقی و کیفری مشخص ( به دلیل انجام فعالیت مهندسی مطابق با ضوابط و آیین نامه ها و تعرفه های مشخص ) ، و در نهایت ضرر و زیان ، منجر می گردد . این افراد که فاقد هرگونه مدرک حرفه ای و غیر مرتبط می باشند ، حتی با تأسیس دفتر ، متأسفانه با حمایت برخی افراد شاغل در ادارات همچون شهرداری و اداره ثبت و بعضاً دادگاه و ... به کار خود وجاهت قانونی می دهند و به اصطلاح " ککشان هم نمی گزد " . لذا خواهشمند است بنده را از نقطه نظر حقوقی با دلایل قوی ، مستدل و محکمه پسند جهت جلوگیری از فعالیت اینگونه افراد ، هم به شکل درون سازمانی و هم جهت مراجعه به دادگاه ، راهنمایی بفرمایید. با احترام
وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،پروانه اشتغال به کار مهندسی در درجات مختلف برای متقاضیان با ضوابط خاصی صادر میشود که شرح کامل آن در قانون مذکور آمده است و اگر افراد
با سلام ا ایا کسی که به علت تخلف در ازمون تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت یکسا ل محروم شده ایا میتواند در ازمون تحصیلات تکمیلی وزارت علوم شرکت کند در همان سال؟ با تشکر فراوان
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است: الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا
با سلام، سال 83 13با 2 نفر دیگر از دوستان یک شرکت سهامی خاص تاسیس کردیم.سهم من تنها یک درصد بود.سهم دوست دیگر هم یک درصد و 98 درصد سهم دوستی بود که اصرار بر اینکار داشت وهرسه نیز عضو هیات مدیره بودیم. دو سوال : 1) مدیر عامل شرکت،(همان دوستمان که عضو هیات مدیره و 98 درصد سهم دارد)طبق اساسنامه ،چک هایی به نام شرکت داشته که در جاهای مختلفی با آنها ضامن شده است و یا آنها را به صورت مدت دار خرج کرده است وهمچنین وامی به نام شرکت اخذ نموده است که اکنون توان باز پرداخت هیچکدام از آنها را ندارد و در دسترس طلبکاران هم نیست. آیا از نظر قوانین جاریه و اصلاحات جدید قانون تجارت ،و با توجه به اینکه دسترسی به مدیر عامل یا دارایی او ممکن نیست وشرکت نیز اموالی ندارد ممکن است شرایطی باشد که من به عنوان عضو هیات مدیره و با یک درصد سهم ، بیش از سهمم ملزم به جبران خسارت باشم یا در هر شرایطی فردی مثل من که یک درصد سهم داشته ام فقط ملزم به جبران همان یک درصد از ضرر و زیان افراد حقیقی و حقوقی (بانکها و ...) هستم؟ در واقع در فهم قانون برایم ابهامی وجود دارد:یکی اینکه در تعریف شرکت سهامی می گویند مسوولیت هر یک از سهام داران به اندازه سهم آنها است(البته نمی دانم منظور هیات مدیره هم هست) و یکی هم مواد 142 و 143 اصلاحیه قانون تجارت که اشاره به مسدولیت تضامنی حتی در شرکتهای سهامی می کند؟!!! 2) از بعد از تاسیس شرکت ،من در هیچکدام از جلسات شرکت حضور نیافتم و بجز امضاهای مربوط به اساسنامه و ثبت ،دیگر جایی را امضا نکردم.آیا عدم حضور من در جلسات شرکت در تمام این سالیان ،می تواند دال بر استعفای من تلقی شود یا باید حتما طی سلسله مراتبی استعفا می دادم و نه تنها عدم حضور در جلسات دلیلی بر رفع مسدولیتم نیست بلکه نوعی اهمال کاری بوده است. البته این را هم بگویم تا جایی که خبر دارم مدیر عامل شرکت (98 درصد سهم) در تمام سالیان از طرف من صورتجلسات را امضا می کرده ولی من نه اخلاقا و نه قانونا چنین اجازه ای به او نداده بودم .در عین حال تا زمان جدی شدن مشکل،قصد شکایت از او به خاطر جعل امضا نیز ندارم با تشکر فراوان از شما
با سلام در خصوص سوال اول: مطابق ماده 142 از قانون تجارت مسولیت مدیران در اداره شرکت از نوع مسولیت جمعی بوده که از خطای مشترک آنها ناشی می شود. یعنی تخلفات مستند به فعل
12اسفند86به اتهام جعل اسنادواخذرشوه ازطرف دادگاه محکوم به پنج سال حبس وسه میلیون وچهارصدهزارتومان جزای نقدی وشش ماه انفصال ازخدمات دولتی محکوم شدم .آن زمان مدرکی که ثابت کننده بیگناهی ام بورانتوانستم پیداکنم بخاطریکه ممنوع الملاقات بودم بعدازقطعی شدن حکمم توانستم به مدرک ذست پیداکنم.که بعدازاون هم نتوانستم کاری بکنم.اماپرونده تخلفات اداری سازمان ثبت احوال باعنایت به اتهاماتی که ازطرف دادگاه به من واردنمودند(جعل اسنادواخذرشوه)واینکه بدون عذرموجه سرکارحاضرنشده ای.فقط به قسمت اخیرغیبت غیرموجه رسیدگی وحکم به اخراج ازثبت احوال راداده قابل یادآوری است این حکم رسیدگی بدوی تخلفات اداری است وقابل تجدیدنظرطرف مهلت یکماه است که تقریباپانزده روزسپری شده است.اکنون ازشماعزیزان میخوام درقسمت حکم اداری اش من راراهنمایی کنید---مدارک حواله بانکی که خودم مبلغ ششصدتومان رابه حساب صندوق تعاون مسکن مهرکارکنان ثبت احوال استان واریزنموده ام ازطرف شخصی که این جعل و...راانجام داده واستشهادیه محل وبخش وشهری که درانجامشغول کاربوده ام واستشهادیه ازهمکاران واستشهادیه ازمحل تولدم همه اینامبنی براینست که بنده فردی متدین وتاکنون ازهیچ کس طلب مال نامشروغ درقبال وظایف کاراداری ام ننموده ام(باغ برچهل شوراومعتمدوشورای حل اختلاف وامام جمعه تاییدنموده اند.امیدوارم باعنایت به گفته هایم ومدارکی که عنوان نمودم یک راهنمایی موثربنمایید.باتشکرامان اله نورزایی تلفن تماس09359309117درصورت لزوم به دفترجهت دادن وکالت مراجعه می نمایم.
مشاوره تلفنی انجام شد
