لیست بهترین وکلای اراضی موقوفه ایران به همراه شماره تماس و آدرس دفتر وکالت، بیش از 14 وکیل برتر در سال 1404
وکیل اراضی موقوفه یک وکیل حقوقی دارای پروانه پایه یک دادگستری است که دانش آموخته رشته حقوق نیز است. وکیل دادگستری فعال در این حوزه در تمامی عرصه‌های حقوقی و کیفری دارای اطلاعات جامع و کاملی هستند. با این حال بخش عمده تخصص آنها در زمینه قوانین مربوط به اوقاف، اراضی موقوفه و قوانین مدنی این حوزه است.
تلفن : 02188801092-02188801000 موبایل : 09121591023
آدرس : بلوارکریم خان زند – بین خیابان عضدی و نجات الهی – پلاک 228 – طبقه اول
حمیدرضا کاکاوند، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از بیست سال تجربه در زمینه وکالت، یکی از چهره‌های برجسته در حوزه حقوقی کشور است. ایشان به عنوان یکی از وکلای متخصص و با سابقه در کانون وکلای دادگستری مرکز، به طور خاص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری شناخته می
تلفن : 02144007642-02144049071 موبایل : 09122546782
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
مرتضی دستوری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با تخصص در زمینه‌های مختلف حقوقی، از جمله امور بازار سرمایه و دعاوی مرتبط با شرکت‌های بورسی و غیر بورسی، یکی از وکلای برجسته و معتبر در کانون وکلای دادگستری مرکز است. ایشان با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در حقوق تجارت بین‌الملل، توانسته&z
تلفن : 09121127528 موبایل : 09121127528
آدرس : تهران جنت آباد جنوبی بین خیابان پنجم و ششم مجتمع تجاری اداری الماس طبقه 2 واحد 3
وکیل مهتاب مرادی گروه حقوقی وکلای پایه یک دادگستری پذیرش انواع دعاوی حقوقی کیفری خانواده چک قرارداد ها و.... آیا می دانید در هر دعوا تنها یکبار امکان رسیدگی و صدور حکم وجود دارد؟! آیا می دانید بسیاری از افراد به دلیل نا آگاهی از اهمیت مراحل رسیدگی ، بهترین فرصت دفاع را از دست می دهند؟!
تلفن : 09121908732 موبایل : 09121908732
آدرس : تهران - یوسف آباد - خیابان اسدآبادی - بین خیابان دهم و دوازدهم پلاک 94 طبقه 4 واحد 14
دکتر مریم سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه‌های حقوقی با بیش از 20 سال سابقه، یکی از وکلای برجسته و شناخته‌شده در ایران است. ایشان دارای دکترای حقوق بین‌الملل و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) هستند. دکتر سلیمانی با تالیفات متعدد و گواهی‌نامه‌های حقوقی و
تلفن : 02144800364-02144874143 موبایل : 09124585704
آدرس : انتهای اشرفی اصفهانی،سیمون بلوار،نبش خیابان زارع،پلاک 4،مجتمع استاد شهریار طبقه دوم جنوبی
ندا اقوامی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی متخصص در دعاوی حقوقی از جمله قراردادها، شرکت ها ، خانواده، تجاری(چک ، سفته و ...)، ارث، امور حسبی متخصص در پرونده های حقوقی از جمله خانواده، ملکی، تنظیم قراردادها و اختلاف قراردادی،شرکت ها، ارث، وصیت، سرقفلی، روابط موجر و مستاجر، رواب
تلفن : 02122227551 موبایل : 09121860361
آدرس : خیابان ظفر شرقی - پلاک 218
سروش سلامیان، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، یکی از وکلای برجسته و متخصص در حوزه‌های مختلف حقوقی در ایران است. ایشان با تحصیلات عالی و گذراندن دوره‌های تخصصی در زمینه‌های دعاوی ملکی، تجاری، شرکتها و قراردادها، حقوق دریایی و کشتیرانی، توانسته&zwnj
تلفن : 09141412141 موبایل : 09141412141
آدرس : ارومیه خیابان شهید بهشتی (دانشکده)روبروی کوچه 7 ساختمان تجارت طقه 2 واحد 11 طبقه فوقانی رستوران غار نمک
نجات علی پور عضو سابق کانون وکلای تهران و عضو فعلی کانون وکلای آذربایجان غربی با چند سال سابقه وکالت در تهراندارای مدرک بین المللی داوری عضو کمیسیون معاضدت کانون وکلای آذربایجان غربی قبولی همزمان در آزمون وکالت و قضاوت کارشناس ارشد حقوق خصوصیملکی کیفری حقوقی مواد مخدر قراردادها
تلفن : 02126413766-02126413763-02126413112-02122221867 موبایل : 09121932428
آدرس : تهران، خیابان ظفر- خیابان مصدق (نفت) شمالی- خیابان دامغانی (یازدهم)- پلاک 38- واحد2
مسعود اسلامی مهر، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی داوری بین‌الملل صلح صدرا، با بیش از 12 سال تجربه در عرصه وکالت، به عنوان یکی از وکلای برجسته و معتبر در حوزه‌های مختلف حقوقی شناخته می‌شود. ایشان با تسلط به قوانین و مقررات حقوقی ایران، خدمات حقوقی متنوعی را به موکلین خود ارائ
تلفن : 02122613654 موبایل : 09121121944
آدرس : تهران خیابان اندرزگو بلوارکاوه پلاک ۲
سپهر نظری، وکیل پایه یک دادگستری و یکی از وکلای برجسته در عرصه حقوقی ایران، با تخصص و تجربه‌ای گسترده در زمینه‌های مختلف حقوقی، به موکلین خود خدمات حقوقی حرفه‌ای و کارآمدی ارائه می‌دهد. ایشان در دعاوی حقوقی، کیفری، ملکی و قراردادها فعالیت می‌کنند و با تسلط به قوانین و مقررات
تلفن : 02188736499 موبایل : 09126657189
آدرس : تهران ، عباس آباد ، خیابان شهید بهشتی ، نبش خیابان قائم مقام فراهانی ، پلاک 404 ، طبقه 2 ، واحد 9
بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز( تهران) است وی از رتبه های برتر آزمون وکالت اسکودا بوده و در سنوات اخیر سوابق درخشان در پرونده های متعدد حقوقی و کیفری دارد که همین امر سبب شده ، ایشان از نظر و نگاه کاربران یکی از چهره های برجسته و شاخص حوزه وکالت قلمداد شود.
تلفن : 02188652740 موبایل : 09127107714
آدرس : میدان ونک- ابتدای خیابان ونک- برج اداری آسمان - طبقه ۴ واحد ۴۰۶
دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکزدانش‌پژوه دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز (شهر تهران) سابقه وکالت در حوزه ملکی، اجرائیات ثبتی سابقه وکالت در دعاوی بانکی (ارزی و ریالی)، بورس و امور بازرگانی سابقه وکالت در حوزه داوری
تلفن : 02128426350 موبایل : 09126604090
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه ( آریاشهر ) - بلوار آیت اله کاشانی - نبش مهران - پلاک ۹۱ - ساختمان مهر - طبقه ۳ - واحد ۱۰
بهشاد بهپوری، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیش از ۲۰ سال سابقه حرفه‌ای، یکی از وکلای برجسته و معتبر در عرصه حقوقی ایران است. ایشان با تسلط به قوانین و مقررات، به موکلین خود در زمینه‌های مختلف حقوقی خدماتی حرفه‌ای و مؤثر ارائه می‌دهند. آدرس دفتر ایشان در تهرا
تلفن : 02122578022 موبایل : 09121113724
آدرس : پاسداران ،بوستان دهم ،پلاک ۱۲۱،طبقه ۴،واحد
دکتر راحله امیری، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه‌های حقوقی، کیفری و خانواده، یکی از وکلای برجسته و معتبر در استان تهران است. ایشان با تحصیلات عالی و دکترای حقوق، توانسته‌اند در عرصه وکالت و مشاوره حقوقی به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند. دفتر ایشان در پاسداران، بوستان دهم، پلاک
تلفن : 02188897684 موبایل : 09121818871
آدرس : تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی خبابان سمیه روبه روی دادگاه بهشتی پلاک 220 طبقه چهارم واحد 7
عادل بابایی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، با بیش از 12 سال تجربه در عرصه وکالت، به عنوان یکی از وکلای برجسته و معتبر در حوزه‌های مختلف حقوقی شناخته می‌شود. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد در حقوق تجارت بین‌الملل هستند و با تأسیس گروه وکلای عادل، توانسته‌اند خدمات
مسائل مربوط به وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی به این معنا است که عین مالی مورد حبس واقع شود و منافع آن تسبیل شود. در این جا تسبیل به معنای چیزی را در راه خدا به رایگان به سایرین بخشیدن است. این در حالی است که وقف در لغت به معنا واگذاری، بخشش و اختصاص دادن به غیر است. در حقیقت از نظر فقهی وقف به معنای حبس مالی است که روی آن مال به هیچ وجه معامله و نقل و انتقالی صورت نمی‌پذیرد.
توجه داشته باشید که اموال وقف شده منافعی دارند که تنها به جهت دریافت ثواب برای واقف و در راه خیر و نیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
علاوه بر این وقف زمانی واقع می‌شود که شخص وقف‌کننده صراحتاً با استفاده از لفظ و کلامی و همچنین به صورت مستقیم دلالت بر وقف مال داشته باشد. نکته حائز اهمیت در این مورد این است که واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می‌کند. علاوه بر این، از آنجایی که وقف از لحاظ حقوقی جنبه مالی نیز دارد، در نتیجه باید دارای اهلیت لازم از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران نیز باشد. در برخی موارد ممکن است فردی بدون اطلاع از ورثه خود، بخشی از مال خود را وقف کند و ورثه پس از مرگ فرد اقدام به فروش و یا نقل و انتقال این اموال کنند. برخی افراد سودجو اقدام به فروش غیر قانونی اراضی موقوفه کنند، در این زمان کمک گرفتن از یک وکیل اراضی موقوفه اولین اقدام ضروری است.
واقف به فردی اطلاق می‌شود که اموال خود را با رضایت کامل در راه خیر و به شکل عام‌المنفعه وقف می‌کند. توجه کنید شخصی که اقدام به وقف مال خود می‌کند باید از اهلیت مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشد. علت مهم بودن این موضوع این است که فرد بتواند به جهت وجود اهلیت که اشاره به بلوغ، عقل و رشد دارد، هرگونه دخل و تصرفی در مال خود داشته باشد.
مدتی است که با صدور رای دیوان عالی کشور در خصوص وقفیت جنگل های آق مشهد در مازندران این بحث پیش آمده که آیا جنگل ها و مراتع هم وقف پذیر هستند یا خیر؟ در این مقوله سعی داریم به این موضوع بپردازیم که اساسا وضعیت شناسایی اراضی ملی از مستثنیات در مورد موقوفات به چه صورت و چگونه است ؟
براساس اصل 45 قانون اساسی " انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند" همچنین به موجب ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341/10/27 " از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند" همچنین براساس ماده 57 از قانون مدنی "واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند". پس اشخاص چون مالک مراتع نمی شوند، نمیتوانند آنها را وقف نمایند.
با توجه به موارد فوق ممکن است اینطور به نظر برسد که نتوان هیچگونـه مرتع یا جنگلی را به عنوان موقوفه شناخت ؛ زیرا جنگل ها و مراتع ملی اعلام شده است و در اختیار حکومت است، با این همه خواهیم دید که وضعیت به گونه ای دیگر است.
بعد از انقلاب اسلامی، " قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه " در تاریخ 1363/01/28 تصویب شد.
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29 /1 /1350 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصره 4 - در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.
تبصره 5 - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره 6 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.
شناسه : 1541قانون ابطال اسناد در خصوص موقوفات عام، کاملاً مغایر با قانون ابطال اسناد مصوب و ناسخ آن است.
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی مصوب سال ۱۳۷۱ تنها شامل وقف عام بوده و به وقف خاص تسری ندارد.
قانون ابطال مصوب سال ۱۳۷۱، قانون ابطال مصوب سال ۱۳۶۳ را در حدی که مغایر قانون مصوب سال ۱۳۷۱ باشد نسخ کرده و قانون اخیر به موقوفات خاص تسری ندارد.