لیست بهترین وکلای اراضی موقوفه ایران

لیست بهترین وکلای اراضی موقوفه ایران صفحه 1

تعداد 20 وکیل یافت شد

دانیال-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-8-سال-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-بانکی-و-بورس-وکالت-در-دعاوی-ملکی-وکالت-در-هیأت-داوری-بورس

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفه‌ای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس

استان تهران | شهر تهران
بهزاد-محمدی-نسب-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مشاور-حقوقی-متخصص-در-دعاوی-حقوقی-کیفری-و-خانواده

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده

استان تهران | شهر تهران
دکترمریم-سلیمانی-وکیل-پایه-یک-با-20-سال-سابقه-به-عنوان-وکیل-برتر-متخصص-در-زمینه-های-چک،سفته،ملک،زمین-خلع-ید،کلاهبرداری،جعل-و-خیانت-در-امانت

دکتر مریم سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری

دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت

استان تهران | شهر تهران
ماهرخ-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-وکالت-تخصصی-در-دادگاه-کیفری-1-و2-و-دادگاه-خانواده-،-حقوقی-و-ملکی-،-تفییر-نام،-اخذ-شناسنامه-برای-کودکان-بی-سرپرست

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست

استان تهران | شهر تهران
موسسه-حقوقی-داوری-بین-الملل-صلح-صدرا-با-مدیریت-مسعود-اسلامی-مهر-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکالت-در-کمیسیون-های-ماده-100-شهرداری،-وکالت-در-دادگاه-های-اصل-49-قانون-اساسی-و-مصادره-اموال،-تنظیم-قراردادهای-تجاری-داخلی-و-بین-المللی،-دعاوی-ملکی،-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-و-ارث-و-دعاوی-خانواده

مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده

استان تهران | شهر تهران
دکتر-حامد-نجفی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مدرس-دانشگاه-علامه-طباطبایی-محقق-تأیید‌شده-در-آمریکا-و-کانادا-وکالت-دعاوی-حقوقی،-مالی،-قراردادی،-ملکی،-کیفری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأیید‌شده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری

استان تهران | شهر تهران
محمد-مومن-زاده-وکیل-پایه-یک-دادگستری-عضو-کانون-وکلای-دادگستری-مرکز-متخصص-در-پرونده-های-کیفری،ملکی،قراردادها،ارث-وخانواده،مواد-مخدرو...

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...

استان تهران | شهر تهران
ندا-فلاح-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکارشناس-ارشد-حقوق-جزا-و-جرمشناسی-گروه-وکلای-هیواد-و-قبول-دعاوی-حقوقی،ملکی،کیفری-و-تنظیم-قراردادهای-تجاری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری

استان تهران | شهر تهران
بهشاد-بهپوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-خصوصی-با-۲۰-سال-سابقه---متخصص-در-دعاوی-حقوقی،-داوری،-ملکی،-قراردادها،-ارث،-خانواده….

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….

استان تهران | شهر تهران
مرتضی-دستوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی-کانون-وکلای-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-حقوق-تجارت-بین-الملل

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

استان تهران | شهر تهران
دکتر-علی-رفیعی-وکیل-پایه-یک-دادگستری،-دکتری-حقوق-دانشگاه-تهران،-مدرس،-قبول-وکالت-در-دعاوی-حقوقی،-خانواده،کیفری،علایم-و-طرح،-الووکیل،اپلیکیشن-حقوقی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

استان تهران | شهر تهران
مرضیه-عزیزی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-حقوقی-،وصول-مطالبات،-اجرایی‌های-ثبتی(-چک)-،-خانواده-و-تغییر-نام

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفه‌ای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجرایی‌های ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام

استان تهران | شهر تهران
گروه-حقوقی-دادمهر-عدالت-وکالت-و-مشاوره-توسط-تیم-تخصصی-در-امور-بانکی،ملکی،خانواده،جرائم-پزشکی،ارث،کلاهبرداری-و...(محدوده-شمال-و-شرق)

موسسه حقوقی دادمهر عدالت وکیل پایه یک دادگستری

گروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)

استان تهران | شهر تهران
حمید-رضا-کاکاوند-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاوره-حقوقی-با-18-سال-سابقه-وکالت-و-ده-سال-انجام-امور-تخصصی-وکالت-بانک-صادرات-و-متخصص-در-دعاوی-مربوط-به-امور-بانکی-و-موسسات-مالی-و-اعتباری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

استان تهران | شهر تهران
دکتر-راحله-امیری-قبول-وکالت-در-کلیه-دعاوی-حقوقی-،کیفری-،خانواده(وکیل-پایه-یک-دادگستری)

دکتر راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری

دکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)

استان تهران | شهر تهران
الهام-صادقی-تجریشی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-فوق-لیسانس-حقوق-خصوصی-و-عضو-جامعه-جرمشناسی-ایران-قبول-کلیه-ی-دعاوی-حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

استان تهران | شهر تهران
مهدی-مطلبی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

استان تهران | شهر تهران
سپهرنظری-و-همکاران-وکلای-پایه-یک-دادگستری-قبول-دعاوی-حقوقی،کیفری،ملکی-و-قراردادها

سپهر نظری وکیل پایه یک دادگستری

سپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها

استان تهران | شهر تهران
وب-سایت-جلیل-پورسلیم-بناب-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مدرس-دانشگاه

جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری

وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

استان تهران | شهر تهران
وب-سایت-موسی-ذبحی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی-کانون-وکلای-دادگستری-مرکزمتخصص-در-دعاوی-ملکی-حقوقی-و-کیفری-و-خانواده

موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری

وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکزمتخصص در دعاوی ملکی حقوقی و کیفری و خانواده

استان تهران | شهر تهران

لیست-بهترین-وکلای-اراضی-موقوفه-ایران

وکیل اراضی موقوفه

وکیل اراضی موقوفه یک وکیل حقوقی دارای پروانه پایه یک دادگستری است که دانش ‌آموخته رشته حقوق نیز است. وکیل دادگستری فعال در این حوزه در تمامی عرصه‌های حقوقی و کیفری دارای اطلاعات جامع و کاملی هستند. با این حال بخش عمده تخصص آن‌ها در زمینه قوانین مربوط به اوقاف، اراضی موقوفه و قوانین مدنی این حوزه است.

وقف چیست و چه شرایطی دارد؟

مسائل مربوط به وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی به این معنا است که عین مالی مورد حبس واقع شود و منافع آن تسبیل شود. در این جا تسبیل به معنای چیزی را در راه خدا به رایگان به سایرین بخشیدن است. این در حالی است که وقف در لغت به معنا واگذاری، بخشش و اختصاص دادن به غیر است. در حقیقت از نظر فقهی وقف به معنای حبس مالی است که روی آن مال به هیچ وجه معامله و نقل و انتقالی صورت نمی‌پذیرد.

توجه داشته باشید که اموال وقف شده منافعی دارند که تنها به جهت دریافت ثواب برای واقف و در راه خیر و نیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
علاوه بر این وقف زمانی واقع می‌شود که شخص وقف‌کننده صراحتاً با استفاده از لفظ و کلامی و همچنین به صورت مستقیم دلالت بر وقف مال داشته باشد. نکته حائز اهمیت در این مورد این است که واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می‌کند. علاوه بر این، از آنجایی که وقف از لحاظ حقوقی جنبه مالی نیز دارد، در نتیجه باید دارای اهلیت لازم از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران نیز باشد. در برخی موارد ممکن است فردی بدون اطلاع از ورثه خود، بخشی از مال خود را وقف کند و ورثه پس از مرگ فرد اقدام به فروش و یا نقل و انتقال این اموال کنند. برخی افراد سودجو اقدام به فروش غیر قانونی اراضی موقوفه کنند، در این زمان کمک گرفتن از یک وکیل اراضی موقوفه اولین اقدام ضروری است.

واقف کیست و چه مسئولیت‌هایی دارد؟

واقف به فردی اطلاق می‌شود که اموال خود را با رضایت کامل در راه خیر و به شکل عام‌المنفعه وقف می‌کند. توجه کنید شخصی که اقدام به وقف مال خود می‌کند باید از اهلیت مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشد. علت مهم بودن این موضوع این است که فرد بتواند به جهت وجود اهلیت که اشاره به بلوغ، عقل و رشد دارد، هرگونه دخل و تصرفی در مال خود داشته باشد.

مدتی است که با صدور رای دیوان عالی کشور در خصوص وقفیت جنگل های آق مشهد در مازندران این بحث پیش آمده که آیا جنگل ها و مراتع هم وقف پذیر هستند یا خیر؟ در این مقوله سعی داریم به این موضوع بپردازیم که اساسا وضعیت  شناسایی اراضی ملی از مستثنیات در مورد موقوفات به چه صورت و چگونه است ؟

براساس اصل 45 قانون اساسی " انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏ رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند" همچنین به موجب ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341/10/27 " از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند" همچنین براساس ماده 57 از قانون مدنی  "واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند". پس اشخاص چون مالک مراتع نمی شوند، نمیتوانند آنها را وقف نمایند.

با توجه به موارد فوق ممکن است اینطور به نظر برسد که نتوان هیچگونـه مرتع یا جنگلی را به عنوان موقوفه شناخت ؛ زیرا جنگل ها و مراتع ملی اعلام شده است و در اختیار حکومت است، با این همه خواهیم دید که وضعیت به گونه ای دیگر است.

بعد از انقلاب اسلامی، " قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه " در تاریخ 1363/01/28 تصویب شد.

‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت ‌خود برمی ‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

‌تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

‌تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29 /1 /1350 و سایر‌ مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت‌ حقوق اکتسابی آنان اجاره‌ نامه تنظیم می‌ شود وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به‌ موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت‌ المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی‌ قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

‌تبصره 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می‌ شود می‌ توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می‌ تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.

‌تبصره 4 - در کلیه موارد مذکور در تبصره‌ های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌ و کتباً به آنان ابلاغ می‌ نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌ تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای‌ آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و‌ محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

‌تبصره 5 - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصره 6 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان‌ لم‌ یکن می‌ باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌ نامه‌ اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.

شناسه : 1541

نظریه مشورتی مورخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه شامل چه مواردی است؟

قانون ابطال اسناد در خصوص موقوفات عام، کاملاً مغایر با قانون ابطال اسناد مصوب و ناسخ آن است.

نظریه مشورتی مورخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چه موضوعاتی اشاره دارد؟

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی مصوب سال ۱۳۷۱ تنها شامل وقف عام بوده و به وقف خاص تسری ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چه مواردی اشاره دارد؟

قانون ابطال مصوب سال ۱۳۷۱، قانون ابطال مصوب سال ۱۳۶۳ را در حدی که مغایر قانون مصوب سال ۱۳۷۱ باشد نسخ کرده و قانون اخیر به موقوفات خاص تسری ندارد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.