×

لیست بهترین وکلای اراضی موقوفه ایران

لیست-بهترین-وکلای-اراضی-موقوفه-ایران

شناسه : 1541

وکیل اراضی موقوفه یک وکیل حقوقی دارای پروانه پایه یک دادگستری است که دانش ‌آموخته رشته حقوق نیز است. وکیل دادگستری فعال در این حوزه در تمامی عرصه‌های حقوقی و کیفری دارای اطلاعات جامع و کاملی هستند. با این حال بخش عمده تخصص آن‌ها در زمینه قوانین مربوط به اوقاف، اراضی موقوفه و قوانین مدنی این حوزه است.

وکیل اراضی موقوفه

وکیل اراضی موقوفه یک وکیل حقوقی دارای پروانه پایه یک دادگستری است که دانش ‌آموخته رشته حقوق نیز است. وکیل دادگستری فعال در این حوزه در تمامی عرصه‌های حقوقی و کیفری دارای اطلاعات جامع و کاملی هستند. با این حال بخش عمده تخصص آن‌ها در زمینه قوانین مربوط به اوقاف، اراضی موقوفه و قوانین مدنی این حوزه است.

وقف چیست و چه شرایطی دارد؟

مسائل مربوط به وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی به این معنا است که عین مالی مورد حبس واقع شود و منافع آن تسبیل شود. در این جا تسبیل به معنای چیزی را در راه خدا به رایگان به سایرین بخشیدن است. این در حالی است که وقف در لغت به معنا واگذاری، بخشش و اختصاص دادن به غیر است. در حقیقت از نظر فقهی وقف به معنای حبس مالی است که روی آن مال به هیچ وجه معامله و نقل و انتقالی صورت نمی‌پذیرد.

توجه داشته باشید که اموال وقف شده منافعی دارند که تنها به جهت دریافت ثواب برای واقف و در راه خیر و نیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
علاوه بر این وقف زمانی واقع می‌شود که شخص وقف‌کننده صراحتاً با استفاده از لفظ و کلامی و همچنین به صورت مستقیم دلالت بر وقف مال داشته باشد. نکته حائز اهمیت در این مورد این است که واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می‌کند. علاوه بر این، از آنجایی که وقف از لحاظ حقوقی جنبه مالی نیز دارد، در نتیجه باید دارای اهلیت لازم از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران نیز باشد. در برخی موارد ممکن است فردی بدون اطلاع از ورثه خود، بخشی از مال خود را وقف کند و ورثه پس از مرگ فرد اقدام به فروش و یا نقل و انتقال این اموال کنند. برخی افراد سودجو اقدام به فروش غیر قانونی اراضی موقوفه کنند، در این زمان کمک گرفتن از یک وکیل اراضی موقوفه اولین اقدام ضروری است.

واقف کیست و چه مسئولیت‌هایی دارد؟

واقف به فردی اطلاق می‌شود که اموال خود را با رضایت کامل در راه خیر و به شکل عام‌المنفعه وقف می‌کند. توجه کنید شخصی که اقدام به وقف مال خود می‌کند باید از اهلیت مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشد. علت مهم بودن این موضوع این است که فرد بتواند به جهت وجود اهلیت که اشاره به بلوغ، عقل و رشد دارد، هرگونه دخل و تصرفی در مال خود داشته باشد.

مدتی است که با صدور رای دیوان عالی کشور در خصوص وقفیت جنگل های آق مشهد در مازندران این بحث پیش آمده که آیا جنگل ها و مراتع هم وقف پذیر هستند یا خیر؟ در این مقوله سعی داریم به این موضوع بپردازیم که اساسا وضعیت  شناسایی اراضی ملی از مستثنیات در مورد موقوفات به چه صورت و چگونه است ؟

براساس اصل 45 قانون اساسی " انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏ رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند" همچنین به موجب ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341/10/27 " از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند" همچنین براساس ماده 57 از قانون مدنی  "واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند". پس اشخاص چون مالک مراتع نمی شوند، نمیتوانند آنها را وقف نمایند.

با توجه به موارد فوق ممکن است اینطور به نظر برسد که نتوان هیچگونـه مرتع یا جنگلی را به عنوان موقوفه شناخت ؛ زیرا جنگل ها و مراتع ملی اعلام شده است و در اختیار حکومت است، با این همه خواهیم دید که وضعیت به گونه ای دیگر است.

بعد از انقلاب اسلامی، " قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه " در تاریخ 1363/01/28 تصویب شد.

‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت ‌خود برمی ‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

‌تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

‌تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29 /1 /1350 و سایر‌ مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت‌ حقوق اکتسابی آنان اجاره‌ نامه تنظیم می‌ شود وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به‌ موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت‌ المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی‌ قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

‌تبصره 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می‌ شود می‌ توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می‌ تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.

‌تبصره 4 - در کلیه موارد مذکور در تبصره‌ های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌ و کتباً به آنان ابلاغ می‌ نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌ تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای‌ آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و‌ محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

‌تبصره 5 - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصره 6 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان‌ لم‌ یکن می‌ باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌ نامه‌ اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.

نظریه مشورتی مورخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه شامل چه مواردی است؟

قانون ابطال اسناد در خصوص موقوفات عام، کاملاً مغایر با قانون ابطال اسناد مصوب و ناسخ آن است.

نظریه مشورتی مورخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چه موضوعاتی اشاره دارد؟

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی مصوب سال ۱۳۷۱ تنها شامل وقف عام بوده و به وقف خاص تسری ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چه مواردی اشاره دارد؟

قانون ابطال مصوب سال ۱۳۷۱، قانون ابطال مصوب سال ۱۳۶۳ را در حدی که مغایر قانون مصوب سال ۱۳۷۱ باشد نسخ کرده و قانون اخیر به موقوفات خاص تسری ندارد.

لیست بهترین وکلای اراضی موقوفه ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.