شناسه : 1524
سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش‌های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می‌باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد.
هرچند کیفر سلب حیات علی رغم هم نوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکر رقیب یعنی پیشینه‌گرا نزدیکتر می‌باشد. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک نماید.
مفهوم سلب حیات
سلب حیات یکی از اقسام مجازات‌های بدنی است که شامل اعدام، قصاص، رجم و صلب می‌شود. در مقررات کیفری کشور ما، مجازات‌های سالب حیات معمولاً به دو شیوه اجرا می‌گردد؛ به دار آویختن و سنگسار نمودن.
قابل توجه است که شیوه‌های دیگری در اجرای مجازات سالب حیات در کتب فقهی وجود دارد که انتخاب آنها با قاضی است. به‌عنوان مثال در کتاب شرایع‌الاسلام محقق حلی در بیان شیوه‌های اجرای حد لواط آمده است: «الإمام مخيّر في قتله، بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه. و يجوز أن يجمع، بين أحد هذه و بين تحريقه.» یعنی امام در کشتنش میان زدن او با شمشیر، یا سوزاندن او، یا سنگسار نمودن او، یا انداختن او از بلندی، یا انداختن دیوار بر او مخیر است و جایز است میان یکی از اینها و سوزاندن او.
البته قانونگذار در ماده 110 قانون مجازات اسلامی سابق بیان داشته بود: «حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.» اما در ماده 234 قانون مجازات اسلامی جدید بیان داشته است: «حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارابودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.» بنابراین در حال حاضر تنها باید حکم به اعدام را اجرا نمود و آنچه که در کتب فقهی آمده است جزء سوابق تاریخی مساله می‌باشد و در عصر حاضر به خاطر مصالح عالیه اسلام قابلیت اجرا ندارد.
به هرحال شایسته بود که قانونگذار منظور خود را از اصطلاح سلب حیات مشخص می‌نمود، با این حال به‌نظر می‌رسد که سلب حیات مذکور در بند «الف» مواد 122 و 127 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است شامل قصاص نیز می‌شود، به این دلیل که قانونگذار در مقام بیان حکم بوده است و شایسته است که به‌طور واضح مقصود خویش را از به کار بردن الفاظ و کلماتی که مطلق بوده و دارای چندین مصداق می‌باشد بیان کند.
در اینجا نیز اصطلاح سلب حیات اطلاق دارد و دارای بیش از یک مصداق است و در جایی که شک داشته باشیم که کلام مطلقی که صادر گردیده قابلیت تقیید به قیدی را دارد یا نه، به اصل اطلاق (اصاله الاطلاق) تمسک می‌نماییم و می‌گوییم قانونگذار در مقام بیان حکم بوده است و اگر قید و مصداقی خاصی را در نظر داشته می‌بایست بیان می‌کرده است و عقلاء در این‌گونه استعمالات بنا را بر این می‌گذارند که قانونگذار با علم و آگاهی و اینکه در مقام بیان بوده است لفظ را این‌گونه به‌کار برده است. در تایید این مطلب می‌توان به بند «الف» ماده 302 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که می‌گوید در صورتی که مجنی‌علیه مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات شده باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود. در اینجا قانونگذار به صراحت بیان داشته است که جرم حدی که مستوجب سلب حیات است، بنابراین اگر می‌خواست در بند «الف» مواد 122 و 127 قانون یادشده نیز می‌توانست چنین قیدی را بیاورد و مقصود خویش را به صراحت بیان نماید، در حالی که آنجا اطلاق کلام را اراده نموده که شامل تمام مصادیق بشود با توجه به اینکه مبحث شروع به جرم و معاونت در بحث کلیات حقوق جزا است و برای تمامی جرایم وضع گردیده است.
در بند «الف» ماده 122 قانون مجازات اسلامی آمده است که مجازات شروع به جرم در رابطه با جرایم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود که این مدت 5 تا 10 سال است و همانطور که بیان گردید جرایم مستوجب سلب حیات در این ماده علاوه بر حدود مستوجب اعدام، شامل قصاص نیز می‌شود. از طرف دیگر مجازات شروع به جرم در قتل عمد بر اساس ماده 613 قانون تعزیرات حبس 6 ماه تا 3 سال است. در اینجا با یک حکم عام موخر (بند الف ماده 122) و یک حکم خاص مقدم (ماده 613) مواجه هستیم و این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم مذکور در ماده 613 به‌طور ضمنی نسخ شده است یا نه؟
در جواب باید گفت که طبق دیدگاه مشهور اصولیین حکم عام موخر نمی‌تواند ناسخ حکم خاص مقدم باشد چرا که خاص چون اخص است عرفاً قرینیت دارد و صالح است که عام را تخصیص بزند، هرچند که برخی از فقهاء (شیخ‌طوسی، سیدمرتضی) در این فرض عام لاحق را ناسخ خاص سابق می‌دانند و نهایتاً اینکه در صورت وجود احتمال نسخ، اصاله عدم‌النسخ حاکم است. همین مطلب در بحث معاونت در قتل عمد در خصوص بند «الف» ماده 127 و تبصره مواد 208 و 612 قانون تعزیرات نیز مجری است.
