لیست بهترین وکلای سلب حیات ایران

لیست بهترین وکلای سلب حیات ایران صفحه 1

تعداد 18 وکیل یافت شد

دکترمریم-سلیمانی-وکیل-پایه-یک-با-20-سال-سابقه-به-عنوان-وکیل-برتر-متخصص-در-زمینه-های-چک،سفته،ملک،زمین-خلع-ید،کلاهبرداری،جعل-و-خیانت-در-امانت

دکتر مریم سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری

دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت

استان تهران | شهر تهران
ماهرخ-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-وکالت-تخصصی-در-دادگاه-کیفری-1-و2-و-دادگاه-خانواده-،-حقوقی-و-ملکی-،-تفییر-نام،-اخذ-شناسنامه-برای-کودکان-بی-سرپرست

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست

استان تهران | شهر تهران
موسسه-حقوقی-داوری-بین-الملل-صلح-صدرا-با-مدیریت-مسعود-اسلامی-مهر-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکالت-در-کمیسیون-های-ماده-100-شهرداری،-وکالت-در-دادگاه-های-اصل-49-قانون-اساسی-و-مصادره-اموال،-تنظیم-قراردادهای-تجاری-داخلی-و-بین-المللی،-دعاوی-ملکی،-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-و-ارث-و-دعاوی-خانواده

مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده

استان تهران | شهر تهران
دکتر-حامد-نجفی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مدرس-دانشگاه-علامه-طباطبایی-محقق-تأیید‌شده-در-آمریکا-و-کانادا-وکالت-دعاوی-حقوقی،-مالی،-قراردادی،-ملکی،-کیفری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأیید‌شده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری

استان تهران | شهر تهران
محمد-مومن-زاده-وکیل-پایه-یک-دادگستری-عضو-کانون-وکلای-دادگستری-مرکز-متخصص-در-پرونده-های-کیفری،ملکی،قراردادها،ارث-وخانواده،مواد-مخدرو...

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...

استان تهران | شهر تهران
دانیال-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-8-سال-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-بانکی-و-بورس-وکالت-در-دعاوی-ملکی-وکالت-در-هیأت-داوری-بورس

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفه‌ای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس

استان تهران | شهر تهران
بهزاد-محمدی-نسب-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مشاور-حقوقی-متخصص-در-دعاوی-حقوقی-کیفری-و-خانواده

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده

استان تهران | شهر تهران
ندا-فلاح-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکارشناس-ارشد-حقوق-جزا-و-جرمشناسی-گروه-وکلای-هیواد-و-قبول-دعاوی-حقوقی،ملکی،کیفری-و-تنظیم-قراردادهای-تجاری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری

استان تهران | شهر تهران
مرتضی-دستوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی-کانون-وکلای-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-حقوق-تجارت-بین-الملل

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

استان تهران | شهر تهران
سپهرنظری-و-همکاران-وکلای-پایه-یک-دادگستری-قبول-دعاوی-حقوقی،کیفری،ملکی-و-قراردادها

سپهر نظری وکیل پایه یک دادگستری

سپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها

استان تهران | شهر تهران
دکتر-علی-رفیعی-وکیل-پایه-یک-دادگستری،-دکتری-حقوق-دانشگاه-تهران،-مدرس،-قبول-وکالت-در-دعاوی-حقوقی،-خانواده،کیفری،علایم-و-طرح،-الووکیل،اپلیکیشن-حقوقی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

استان تهران | شهر تهران
مرضیه-عزیزی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-حقوقی-،وصول-مطالبات،-اجرایی‌های-ثبتی(-چک)-،-خانواده-و-تغییر-نام

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفه‌ای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجرایی‌های ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام

استان تهران | شهر تهران
گروه-حقوقی-دادمهر-عدالت-وکالت-و-مشاوره-توسط-تیم-تخصصی-در-امور-بانکی،ملکی،خانواده،جرائم-پزشکی،ارث،کلاهبرداری-و...(محدوده-شمال-و-شرق)

موسسه حقوقی دادمهر عدالت وکیل پایه یک دادگستری

گروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)

استان تهران | شهر تهران
حمید-رضا-کاکاوند-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاوره-حقوقی-با-18-سال-سابقه-وکالت-و-ده-سال-انجام-امور-تخصصی-وکالت-بانک-صادرات-و-متخصص-در-دعاوی-مربوط-به-امور-بانکی-و-موسسات-مالی-و-اعتباری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

استان تهران | شهر تهران
الهام-صادقی-تجریشی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-فوق-لیسانس-حقوق-خصوصی-و-عضو-جامعه-جرمشناسی-ایران-قبول-کلیه-ی-دعاوی-حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

استان تهران | شهر تهران
دکتر-راحله-امیری-قبول-وکالت-در-کلیه-دعاوی-حقوقی-،کیفری-،خانواده(وکیل-پایه-یک-دادگستری)

دکتر راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری

دکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)

استان تهران | شهر تهران
مهدی-مطلبی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

استان تهران | شهر تهران
بهشاد-بهپوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-خصوصی-با-۲۰-سال-سابقه---متخصص-در-دعاوی-حقوقی،-داوری،-ملکی،-قراردادها،-ارث،-خانواده….

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….

استان تهران | شهر تهران

لیست-بهترین-وکلای-سلب-حیات-ایران

سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش‌های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می‌باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد.

هرچند کیفر سلب حیات علی رغم هم نوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکر رقیب یعنی پیشینه‌گرا نزدیکتر می‌باشد. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک نماید.

مفهوم سلب حیات

سلب حیات یکی از اقسام مجازات‌های بدنی است که شامل اعدام، قصاص، رجم و صلب می‌شود. در مقررات کیفری کشور ما، مجازات‌های سالب حیات معمولاً به دو شیوه اجرا می‌گردد؛ به دار آویختن و سنگسار نمودن.

قابل توجه است که شیوه‌های دیگری در اجرای مجازات سالب حیات در کتب فقهی وجود دارد که انتخاب آنها با قاضی است. به‌عنوان مثال در کتاب شرایع‌الاسلام محقق حلی در بیان شیوه‌های اجرای حد لواط آمده است: «الإمام مخيّر في قتله، بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه. و يجوز أن يجمع، بين أحد هذه و بين تحريقه.» یعنی امام در کشتنش میان زدن او با شمشیر، یا سوزاندن او، یا سنگسار نمودن او، یا انداختن او از بلندی، یا انداختن دیوار بر او مخیر است و جایز است میان یکی از اینها و سوزاندن او.

البته قانون‌گذار در ماده 110 قانون مجازات اسلامی سابق بیان داشته بود: «حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.» اما در ماده 234 قانون مجازات اسلامی جدید بیان داشته است: «حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارابودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.» بنابراین در حال حاضر تنها باید حکم به اعدام را اجرا نمود و آنچه که در کتب فقهی آمده است جزء سوابق تاریخی مساله می‌باشد و در عصر حاضر به خاطر مصالح عالیه اسلام قابلیت اجرا ندارد.

به هرحال شایسته بود که قانون‌گذار منظور خود را از اصطلاح سلب حیات مشخص می‌نمود، با این حال به‌نظر می‌رسد که سلب حیات مذکور در بند «الف» مواد 122 و 127 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است شامل قصاص نیز می‌شود، به این دلیل که قانون‌گذار در مقام بیان حکم بوده است و شایسته است که به‌طور واضح مقصود خویش را از به کار بردن الفاظ و کلماتی که مطلق بوده و دارای چندین مصداق می‌باشد بیان کند.

در اینجا نیز اصطلاح سلب حیات اطلاق دارد و دارای بیش از یک مصداق است و در جایی که شک داشته باشیم که کلام مطلقی که صادر گردیده قابلیت تقیید به قیدی را دارد یا نه، به اصل اطلاق (اصاله الاطلاق) تمسک می‌نماییم و می‌گوییم قانون‌گذار در مقام بیان حکم بوده است و اگر قید و مصداقی خاصی را در نظر داشته می‌بایست بیان می‌کرده است و عقلاء در این‌گونه استعمالات بنا را بر این می‌گذارند که قانون‌گذار با علم و آگاهی و اینکه در مقام بیان بوده است لفظ را این‌گونه به‌کار برده است. در تایید این مطلب می‌توان به بند «الف» ماده 302 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که می‌گوید در صورتی که مجنی‌علیه مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات شده باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود. در اینجا قانون‌گذار به صراحت بیان داشته است که جرم حدی که مستوجب سلب حیات است، بنابراین اگر می‌خواست در بند «الف» مواد 122 و 127 قانون یادشده نیز می‌توانست چنین قیدی را بیاورد و مقصود خویش را به صراحت بیان نماید، در حالی که آنجا اطلاق کلام را اراده نموده که شامل تمام مصادیق بشود با توجه به اینکه مبحث شروع به جرم و معاونت در بحث کلیات حقوق جزا است و برای تمامی جرایم وضع گردیده است.

در بند «الف» ماده 122 قانون مجازات اسلامی آمده است که مجازات شروع به جرم در رابطه با جرایم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود که این مدت 5 تا 10 سال است و همانطور که بیان گردید جرایم مستوجب سلب حیات در این ماده علاوه بر حدود مستوجب اعدام، شامل قصاص نیز می‌شود. از طرف دیگر مجازات شروع به جرم در قتل عمد بر اساس ماده 613 قانون تعزیرات حبس 6 ماه تا 3 سال است. در اینجا با یک حکم عام موخر (بند الف ماده 122) و یک حکم خاص مقدم (ماده 613) مواجه هستیم و این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم مذکور در ماده 613 به‌طور ضمنی نسخ شده است یا نه؟

در جواب باید گفت که طبق دیدگاه مشهور اصولیین حکم عام موخر نمی‌تواند ناسخ حکم خاص مقدم باشد چرا که خاص چون اخص است عرفاً قرینیت دارد و صالح است که عام را تخصیص بزند، هرچند که برخی از فقهاء (شیخ‌طوسی، سیدمرتضی) در این فرض عام لاحق را ناسخ خاص سابق می‌دانند و نهایتاً اینکه در صورت وجود احتمال نسخ، اصاله عدم‌النسخ حاکم است. همین مطلب در بحث معاونت در قتل عمد در خصوص بند «الف» ماده 127 و تبصره مواد 208 و 612 قانون تعزیرات نیز مجری است.

شناسه : 1524
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.